از سوی ترتیب دهندگان نمایش اعترافات زیر شکنجه که نامش را دادگاه جنبش سبز گذاشته اند، اطلاعیه‌ای در توجیه این دادگاه و رد استدلال هایی که درباره یکصد نقص حقوقی آن ( از جمله از سوی خانم شیرین عبادی) طرح شده صادر شد. مهم ترین بخش این اطلاعیه توجیهی، آن بخشی است که خود به "اقرار" (بخوانید اعتراف گیری) بعنوان یک سند حقوقی استناد می کند. آن جمله، از آن اطلاعیه چنین است:
«لازم به ذکر است اقرار در مقررات قانونی و موازین شرعی یکی از ادله اثبات جرم بوده و هیچ حقوقدانی تاکنون در این امر شبهه وارد نکرده است و اقرار نه تنها در قوانین کشور ما بلکه در قوانین همه کشورهای دنیا یکی از دلایل اثبات جرم تلقی می‌گردد. بدیهی است دادگاه تلاش می‌نماید شرایطی را برای متهمین فراهم کند تا متهمین در جلسه محاکمه بدون هیچ اکراه و معذوریتی حقایق را بیان نمایند.»
صادر کنندگان اطلاعیه که ظاهرا عقل مردم را با عقل خودشان مقایسه کرده اند، یادشان رفته که "اقرار" خارج از زندان و درجریان محاکمه آزاد و در طول محاکمه و ارائه اسناد و مدارک مستند قابل استناد است، نه در زندان و در زیر شکنجه.
در بخش دوم این اطلاعیه که صادر کننده کم سواد آن "معذوریت" را به جای "محذوریت" یا "محدودیت" نوشته، باید گفت: چرا این محاکمه آزاد را بعد از 50 روز زندان و شکنجه برپا می فرمائید. دادگاه تلاش می فرمود، متهم آزاد و نه متهم شکنجه شده در زندان در دادگاه حاضر شود!
No comments:
Post a Comment