نخستین وزیر دادگستری ج. اسلامی

نخستین وزیر دادگستری ج. اسلامی:
جز معدوی حاکم
کسی نتیجه انتخابات را قبول ندارد




احمد صدر حاج سیدجوادی عضو ارشد نهضت آزادی ایران و وزیر کشور دولت موقت خطاب به مردم ایران نکاتی را درباره بحران همه جانبه حاکم بر جمهوری اسلامی بر شمرده است. در خطابیه وی آمده است:

شرایط کنونی به گونه ایی گردیده است که جمهوریت و اسلامیت مورد تعدی و تهدید قرار گرفته است. نتایج شگفت آور انتخابات ریاست جمهوری دهم را جز معدودی از حاکمان هیچ یک از آحاد ملت ایران باور نکرد و نپذیرفت. شعارهای موج سبز که به صراحت در مخالفت با اعمال غیر قانونی و غیر اخلاقی دستگاه حاکمه است، مورد حمایت اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران است.
در روند فعالیت های امنیتی دیده می شود که هیچ یک از اقشار جامعه از کارگر تا دانشجو و حتی بانوان خانه دار از تعرضات نیروهای امنیتی و شبه انتظامی مصون نمانده اند.

شماری از فرزندان درستکار این آب و خاک در کمال مضیقه در زندان مورد شکنجه و تجاوز قرار می گیرند و آنگاه کسانی که از سوی قوای قضاییه و مقننه و سایر مقامات برای یافتن و کشف حقایق مامور می گردند، در کمال تعجب، شواهد دیده و شنیده شده را انکار می کنند و دروغ معرفی می نمایند که موجب نهایت تاسف است.

مسئله جمهوری در تلازم با اصول دموکراسی است که در ایران به کلی مسکوت و بلکه منکوب واقع شده است و آزادی احزاب و گروههای سیاسی و فعالان مردم سالاری همچنان در تنگنا قرار می گیرند .

تمایلات سیاسی آقایان حکومتی ها برای بقای دولت خود، ناظر به جلب رضایت دو دولت روسیه و چین کمونیست است.

مسئله خروج 5ر18 میلیارد دلار و طلا از کشور، که حکومت ترکیه آن را مائده آسمانی خواند، از دیگر نکاتی است که باید به جدیت از سوی تمام دوستداران منافع ملی پیگیری شود. اینجانب به اتفاق آقایان دکتر ابراهیم یزدی و مهندس عزت الله سحابی نامه ایی به دادستان نگاشتیم و خواستار پیگرد حقوقی مسئله گردیدیم. تاراج سرمایه های ملی و خروج غیر قانونی آن، مسئله ایی ملی است که باید قوه قضائیه با تمام قوا آن را پیگیری نماید. تکذیب های شتابزده برای درست کردن حاشیه های امن برای کسانی که در مظان اتهامند، بهانه به دست کشورهای بیگانه جهت مسکوت کردن قضیه است. این ثروت ملی متعلق به آحاد ملت ایران است و هیچ قدرتی حق حاتم بخشی آن را ندارد .