Sunday, November 8, 2009
عاملان اعتراف گیری، گناهکار و مجرمند
در زمینه سیر صعودی اعدام ها در ایران، "روز" با آیت الله منتظری گفت و گویی اختصاصی انجام داده است که در آن، بالامقام ترین مقام علمی حوزه علمیه قم تاکید کرده "این احکام هیچ گونه مبنای شرعی و حقوقی ندارد."
به گفته سازمان عفو بین الملل "تنها در طی ۵۰ روز گذشته بیش از ۱۱۵ نفر در ایران اعدام شده اند که به معنی به طور متوسط دو اعدام در روز است". هرچند ایران دومین کشور جهان از لحاظ اجرای حکم اعدام است، اما تعداد اعدام ها پس از انتخابات، حتی در مقایسه با میزان اجرای این حکم در جمهوری اسلامی، بسیار بالاست.
صدور حکم اعدام برای 5 متهمی که در جلسه دوم محاکمه نمایشی معترضان به انتخابلت 22 خرداد مورد محاکمه قرار گرفتند، در شرایطی صورت گرفته که به تاکید وکلای این متهمان، هیچ یک از آنان در جریان انتخابات اخیر و اعتراضات مردمی پس از آن فعالیتی نداشته و همه از ماهها قبل بازداشت شده بودند.
آیت الله منتظری در مصاحبه با "روز" در ارتباط با اعترافاتی که مبنای صدور احکام سنگین پس از انتخابات قرار گرفته تصریح نمود: "اعترافات گرفته شده در زندان هیچ ارزش شرعی و قانونی و حقوقی ندارد و نمی تواند مبنای حکمی اعم از زندان یا اعدام قرار گیرد." به گفته ایشان: " مباشرین و عاملین چنین اعترافاتی، شرعا و قانونا گناهکار و مجرم هستند."
قائم مقام رهبری در دوران آیت الله خمینی در زمینه اعدام کودکان زیر 18 سال نیز به "روز" گفت: "گرچه شرط تعلق قصاص بلوغ است، ولی شرط کافی نیست و چنانچه از قرائن و شواهد یا به دلیل معتبری معلوم شود فرد بالغ نه تنها قصد قتل نداشته است؛ بلکه به سبب کمی سن، تصور نمی کرده است عملش منجر به قتل شود و یا اعتقاد داشته است که در چنین مواردی، قتل شرعا جایز و مشروع است، در این صورت قصاص منتفی می شود."
این مرجع شیعه تاکید کرد: "به طور کلی حدود و قصاص در اثر شبهه ای که با طریق شرعی منتفی نباشد مطابق قاعده درا ساقط می شود: الحدود تدرا بالشبهات."
آیت الله منتظری تصریح کرد: "هرگاه اجرای حدی از حدود الهی در شرایط خاصی مستلزم عوارض سوء و منفی برای مذهب یا جامعه باشد، حاکم شرع جامع الشرایط می تواند، بلکه باید اجرای آن را متوقف نماید. "
صدور و اجرای حکم اعدام برای کودکان زیر 18 سال همواره یکی از مسائل تنش زا در جمهوری اسلامی بوده است. در حالی که ایران رسما کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته، اما در عمل بدون توجه به تعهد بین المللی خود، کودکان را تا 18 سالگی در زندان نگه داشته و بعد از 18 سالگی پای دار می برد. براساس ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، اجرای مجازات اعدام برای افرادی که پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی مرتکب قتل شده اند، ممنوع است. این در حالی است که دستگاه قضایی ایران، با استناد به قانون مجازات اسلامی که مجازات قتل را قصاص تعیین کرده است، مبادرت به اعدام کودکان زیر 18 سال می کند.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment