بی خبری خانواده ها و تحیر جهانی ازاعدام دوزندانی پیش از انتخابات

بهار یکتا


شبکه جنبش راه سبز( جرس) : همزمان باآغاز ایام دهه فجر و نگرانی حکومت از برپایی مراسم خودجوش مردم در اعتراض به نتیجه انتخابات ، محمدرضا علی زمانی و آرش رحمانی پور که فروردین ماه سالجاری دستگیر شده بودند بدون اطلاع وکیل و خانواده آنان پنچشنبه به دار آویخته شدند تا بر جو ارعاب و وحشت ایجاد شده بعد از انتخابات دامن زده شود. دادسرای عمومی و انقلاب تهران با صدور بیانیه ای گفته است که "در پی اغتشاشات و اقدامات ضد انقلابی و ساختارشکنانه ماه های اخیر به خصوص در روز عاشورا، شعب دادگاه های انقلاب اسلامی تهران به اتهام تعدادی از متهمان رسیدگی و یازده نفر را به اعدام محکوم کردند." این اطلاعیه می افزاید که احکام دو تن از این متهمان به نام های محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور که به تایید دادگاه تجدید نظر تهران رسیده بود "سحرگاه پنجشنبه اجرا شد."


دادسرای عمومی و انقلاب افزوده است که احکام نه نفر محکومان دیگر در مرحله تجدید نظرخواهی است که در صورت قطعیت، اجرا خواهد شد. این اطلاعیه می افزاید که "اتهام محاربه و تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و عضویت در گروهک مسلح ضد انقلابی انجمن پادشاهی ایران و گروهک تروریستی منافقین از جمله اتهامات این محکومان است."

خبر صدور احکام اعدام برای محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور به اتهام عضویت در انجمن پادشاهی ایران و فعالیت علیه رژیم جمهوری اسلامی قبلا انتشار یافته و با اعتراض شدید مدافعان حقوق بشر در سطح جهانی مواجه شده بود.



دستگیری پیش از انتخابات



این دو تن پیش از رویدادهای 22 خرداد بازداشت شده بودند. محمد رضا علی زمانی ۳۷ سال سن دارد، در جلسه دوم دادگاه های علنی رسیدگی به اتهام های بازداشت شدگان حوادث پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، به اتهام هایی چون "محاربه از طریق عضویت و فعالیت در انجمن پادشاهی ایران، توهین به مقدسات، و تبانی و اجتماع با هدف اقدام علیه امنیت داخلی کشور" متهم شد. نماینده دادستان او را به خروج غیرقانونی از کشور و دیدار با دو افسر آمریکایی در عراق متهم کرده و خواستار اعمال اشد مجازات برای او شده بود. نماینده دادستان گروه "انجمن پادشاهی ایران" را به بمب گذاری در چند مسجد و امامزاده در نقاط مختلف تهران و تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی متهم کرد و آن را "قطعه ای از پازل براندازی مخملین" خواند.



خبرهای مستند حاکی از بازداشت محمد رضا به همراه تنی چند از افراد خانواده اش در فروردین ماه سال جاری است. مسئولان زندان در صورت همکاری به وی قول تخفیف در مجازاتش را داده بودند. به نظر می رسد که وی نیز همچون سایر افرادی که طی سالهای گذشته با این حیله اعترافاتی در برابر رسانه های گروهی داشتند و اقرار به جرم ناکرده نمودند.



حقایق تکان دهنده


ستوده وکیل آرش نیز در رابطه با محکومیت وی پیشتر گفته بود که "حقایق بسیار تکان دهنده ای در پرونده آقای رحمانی پور وجود دارد. اول اینکه ایشان در فروردین ماه بازداشت شده اند و هیچ ربطی به انتخابات و وقایع بعد از انتخابات ندارند. از سوی دیگر هنگام بازداشت ایشان ، رعب و وحشت زیادی ایجاد کرده و حتی خواهر باردار ایشان را نیز بازداشت و پس از چند روز آزاد کرده اند؛هر چند متاسفانه خواهر ایشان به دلیل رعب و وحشتی که ایجاد شده بود کودک خود را از دست داده است." وی همچنین تاکید دارد: "رحمانی پور با توجه به وعده هایی که درباره آزادی و تخفیف در مجازات در صورت اعتراف و همکاری با ماموران ، به او داده بودند به کارهای نکرده اعتراف کرده است."



نسرین ستوده، وکیل آرش رحمانی پور جوان 20ساله ای که به دار آویخته شده است، در گفتگو با «کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران» گفت: آرش بر خلاف مطلبی که در پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی انقلاب اعلام شده در ماجراهای پس از انتخابات بازداشت نشد. او در فروردین سال جاری و دوماه قبل از انجام انتخابات و در منزل خود بازداشت شد و در زمان دستگیری بیش از ۱۹ سال نداشت. بسیاری از اتهاماتی که علیه آرش مطرح شد مربوط به زمانی بود که کمتر از ۱۸ سال داشت.



وی همچنین افزود: "در تمام طول بازداشت و محاکمه، علیه وی فشارها و وعده و وعید های فراوانی در جریان بود. ابتدا خواهر آرش که باردار بود بازداشت شد و پس از دوماه با قرار منع تعقیب آزاد شد، اما فشارهایی که در زمان بازداشت تحمل کرده بود منجر به از دست دادن فرزندش شد. آرش در تنها ملاقاتی که من به مدت ربع ساعت با وی داشتم به من گفت که در دو بازجویی، خواهرش را روبروی او گذاشته اند و گفتند که اگر می خواهد آزاد شود باید به اعتراف هایی که از او درخواست می شود اقرار کند.."




نقش سعید مرتضوی


ستوده با توجه به نقش سعیدمرتضوی در این پرونده و لزوم بازبینی درچنین پرونده هایی به دلیل اتهاماتی که هم اکنون در گزارش مجلس علیه وی وارد شده گفت: من یکبار اجازه مطالعه پرونده را پیدا کردم متوجه شدم که اساسا قرار مجرمیتی در پرونده نیست. دوم آنکه کیفرخواست آرش در یک روند غیرمعمول توسط آقای مرتضوی که در آن زمان دادستانی تهران را به عهده داشت امضا شده بود. اگر پرونده اتهامی آقای مرتضوی در دادسرای انتظامی قضات به موجب گزارش کمیته ویژه مجلس در جریان است، بنابراین باید از اجرای کلیه احکامی که به استناد کیفرخواست صادره توسط ایشان صادر شده، جلوگیری شود.



بی خبری خانواده ها


ستوده در ادامه گفتگوی خود با «کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران» با بیان اینکه از شنیدن خبر اعدام موکل خود شوکه شده است، گفت: پدر آرش حتی تا امروز ظهر در تماس تلفنی که با من داشت از اجرای حکم اطلاع نشد. این نشان می دهد که نه تنها حکم مخفیانه اجرا شده بلکه حتی پس از اجرا هم خانواده را در جریان قرار ندادند. این درحالی است که قانون اجرای احکام مربوط به اعدام قوه قضاییه را ملزم می کند که در زمان اجرای حکم به خانواده اطلاع بدهد تا تشریفات قضایی و قانونی را پیش بینی کنند تا با حضور متهم و وکلا حکم اجرا شود. تمام این تشریفات در مورد موکلم آقای رحمانی پور نادیده گرفته شد تا به سرعت برق و باد اعدام شود و فقط پس از اجرای حکم خبر را در رسانه ها اعلام کردند.


پدر و خواهر آرش نیز در گفت وگویی با رسانه ها بی خبری کامل خود را از ماجرا اعلام کردند. آنها اظهار داشتند با توجه به اینکه انتشار خبر مصادف با تعطیلی دو روز دادسراست ما نمی دانیم باید به کجا مراجعه کنیم. خواهر آرش در حالی که می گریست گفت که آرش تنها یک روز پیش از این خبر از او خواسته بود که برایش کتاب ببرد.





واکنش مجامع حقوق بشر و بهت جهانی

دولت آمریکا اعدام دو نفر در ایران به اتهام "محاربه" را به شدت محکوم کرده و بریتانیا می گوید که از این اعدام ها "مشمئز" شده است. ساعاتی پیشتر دو گروه حقوق بشری عفو بین الملل و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، اعدام این دو نفر را محکوم کرده بودند.


در پی اعدام محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور در روز پنجشنبه، هشتم بهمن ماه ۱۳۸۸ بیل برتون سخنگوی کاخ سفید گفت: "آمریکا شدیدا این اعدام های ناموجه را محکوم می کند. ما این اقدام را یک حضیض تازه در سرکوب غیرقابل توجیه و بی رحمانه اعتراضات صلح آمیز توسط جمهوری اسلامی می دانیم."

او افزود: "قتل زندانیان سیاسی که حق جهانی خود را به کار گرفته اند به ارمغان آورنده احترام و مشروعیتی که جمهوری اسلامی در جستجوی آن است نخواهد بود. این تنها باعث انزوای بیشتر دولت ایران در جهان و از مردم خود خواهد شد."

به گزارش بی بی سی، دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا نیز ضمن ابراز "اشمئزاز" پس از شنیدن خبر اعدام این دو ایرانی گفت: "محاکمه و اعدام های متعاقب کنونی این ادعای ایران را که به عدالت، حقوق بشر و ارزش های دموکراتیک پایبند است تضعیف می کند."

میلیبند گفت: "به نظر می رسد این اعدام ها با انگیزه سیاسی صورت می گیرد و تلاش دیگری از سوی رژیم (ایران) برای خاموش کردن ناراضیان است." او از دولت ایران خواست به تعهداتش در زمینه حقوق بشر عمل کند.


نگرانی سازمان عفو بین الملل از اعدامها در ایران

سازمان حقوق بشری عفو بین الملل نیز ضمن "هولناک" دانستن این اعدام ها، اعلام کرده که این نوع اقدامات حکومت ایران نشان می دهد مسئولان این کشور برای خاموش کردن و "سرکوب اعتراضات آرام" مردم ایران دست به هر کاری می زنند.

حسیبه حاج صحراوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل در بیانیه جدید این سازمان گفت: "این افراد ابتدا به شکل ناعادلانه ای محکوم و اکنون ناعادلانه اعدام شدند. حتی با توجه به اینکه اعترافات این دو نفر تحت فشار انجام گرفته، معلوم نیست که اصلا آنها ارتباطی با این گروه داشته باشند".

سازمان عفو بین الملل همچنین از احتمال اینکه این اعدام ها آغاز موج جدیدی از اعدام مخالفان در ایران باشد ابراز نگرانی کرده است.

معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل در مورد دلیل این اعدام ها گفت: "این اعدام ها نشان می دهد که چگونه مسئولان در ایران از نظام قضایی به عنوان وسیله ای برای سرکوب معترضان استفاده می کنند. آنها به این وسیله به کسانی که می خواهند از حق قانونی خود برای تظاهرات آرام علیه حکومت استفاده کنند هشدار می دهند که دیگر به خیابان ها نیایند".

در همین حال دیگر گروههای حقوق بشری از جمله کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران هم ضمن محکوم کردن این اعدام ها اعلام کرده است: "با توجه به تعداد زیاد زندانیان سیاسی و افزایش حکم اعدام از زمان آغاز اعتراضات اخیر، خطر افزایش اعدام زندانیان سیاسی هم بسیار جدی به نظر می رسد".

آرون رودز، یکی از سخنگویان کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران معتقد است که این اعدام ها با هدف "مرعوب کردن" شهروندان ایرانی است تا از حضور آنها در تظاهرات جلوگیری شود.


ابهام این دو نفر شبهات زیادی به همراه دارد و بی خبری مطلق خانواده و وکیل مدافع بر این شبهات می افزاید. کارشناسان و آگاهان سیاسی معتقدند انتشار این خبر در آستانه دهه فجر تنها وسیله در دست حاکمیت برای اعمال جو ارعاب و وحشت در جامعه است. بر خلاف سالهای قبل که دهه فجر مصادف بود با عفو زندانیان این بار حاکمان با اعدام و مجازاتهای شدید می خواهند از حضور مردم در مراسم خودجوش و تظاهرات جلوگیری کنند. اما تجربه چند ماه گذشته نشان داده که هر چه حکومت فشارها و تهدیدها را بیشتر می کند، انگیزه مردم برای شرکت در تظاهرات بیشتر می شود. 22 بهمن ماههاست که به کابوس حاکمان تبدیل شده است و بهر وسیله در صدد مهار حضور سبز مردم هستند.