کلمه:“دولت توان پرداخت بدهی‌های بانک ملی را ندارد اما به جای آن بانک مرکزی خط اعتباری می‌دهد.” این صحبت مدیرعامل بانک ملی ایران درباره بدهی ۵۰ هزار میلیارد ریالی دولت به این بانک در گفت‌وگو با ایسنا آنچنان جنجالی آفرید که در نهایت منجر به تکذیب آن از سوی شخص محمودرضا خاوری شد.
به گزارش خبرمدیرعامل بانک ملی که رویه‌ای محافظه‌کارانه در بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور در پیش گرفته با بیان ناخواسته این جملات، خشم دولت را برانگیخت تا جایی که روابط عمومی این بانک را مجبور به ارسال تکذیبیه این خبر برای رسانه‌ها کرد و روز پس از آن هم در یک گفت‌وگوی دیگر با ایسنا متذکر شد: ” ارائه خط اعتباری معادل بدهی دولت به بانک‌ها کاری است که باعث تسریع در پرداخت بدهی تولید به بانک‌ها می‌شود و هر میزان که سازمان حسابرسی از میزان بدهی دولت را شناسایی و اعلام کند بانک مرکزی به همان میزان خط اعتباری در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد و بدین ترتیب بانک‌ها مشکلی در زمینه وصول مطالباتشان ندارند.”
با این حال خبرگزاری ایسنا درباره اینکه آیا خبر اول کذب بوده یا نه سکوت کرده تنها به ارسال یک گفت‌وگوی اصلاحی دیگر با خاوری بسنده کرد اما با توجه به رویه این رسانه در نقل اخبار بعید به نظر می‌رسد که به قول خاوری این امر ناشی از “برداشت نادرست رسانه‌ها” بوده باشد چه آنکه چند روز پیش از آن هم خبرگزاری رسمی دولت ایرنا هم دقیقا همین موضوع را از قول خاوری با این ادبیات منعکس کرده بود: “گرچه دولت توان پرداختی بدهی بانک ها را ندارد اما بانک مرکزی بصورت اعتباری منابعی را در اختیار بانک ها قرار داده است.” که البته در آن موقع، جنجالی برنینگیخت.
این در حالی است که خاوری تصریح کرده است که این رقم بدهی‌هایی است که تا کنون حسابرسی‌شده است و مبلغ واقعی بیش از آن است و شنیده‌ها آن را تا ۸۰ هزار میلیارد ریال هم برآورد می‌کند.
از سوی دیگر خاوری در نشست خبری خود صراحتا اعلام کرد صورت‌های مالی این بانک در سال ۸۷ شفاف نبوده و پس از بررسی مجدد و شفاف‌سازی میزان مطالبات معوق این بانک ۵۵۰ درصد افزایش یافته است و در حالی که در پایان سال ۸۷ در صورت‌های مالی رقم ۲۱۰۰ میلیارد تومان ذکر شده بود، رقم واقعی ۱۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان را در خود پنهان کرده بود.
این البته جسارتی می‌خواست که خاوری به خرج داده بود و در گفت‌وگو با رسانه‌ها آن را اعلام کرد اما او در پاسخ به سئوالی که چگونه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده چنین اختلاف فاحشی را نشان می‌دهند گفت: “به دلیل اینکه نیروی انسانی در ثبت مطالبات معوق نقش داشته و سعی می‌کرده از شعبات آن را منعکس نکند این اتفاق افتاده و برای مقابله با آن هم با به‌کارگیری یک نرم‌افزار به جایی خواهیم رسید که نیروی انسانی نتواند دخالت کند.” که برای کارشناسان امور بانکداری دلیل قانع‌کننده‌ای به نظر نمی‌رسد.
از سوی دیگر برخی منابع آگاه از بازداشت یکی از اعضای هیات‌مدیره این بانک که یکی از معاونت‌های کلیدی بانک ملی را هم بر عهده داشته خبر می‌دهند و به همین دلیل هنگامی که از وزیر اقتصاد درباره احتمال تغییر هیات‌مدیره بانک ملی سئوال شد بدون اشاره به مورد خاص بانک ملی پاسخ داد: ” اساسا امکان تغییر همه افراد وجود دارد اما اینکه چقدر این امکان قوی باشد را در حال حاضر نمی‌دانم.”
در حالی که برخی از اخبار حتی حکایت از تعیین جانشین برای اکثر اعضای کنونی هیات‌مدیره این بانک دارد اما به نظر می‌رسد خاوری به عنوان معتمد و مجری دستورات تکلیفی دولت همچنان در این سمت خواهد ماند چه آنکه هنگامی که از او به عنوان یکی از کاندیداهای پست رییس‌کلی بانک مرکزی نام برده شد این گونه واکنش داد: “اگر اجازه داده شود که به فعالیت خود در بانک ملی ادامه دهم، مفیدتر خواهد بود.”
اوضاع در بزرگ‌ترین بانک کشور چندان روبراه به نظر نمی‌رسد و بار دیگر باید شاهد تغییرات زیادی در این بانک باشیم؛ موضوعی که این بانک در سال‌های اخیر به آن عادت کرده است.
No comments:
Post a Comment