روزنامه آلمانی هندلس بلات (اوراق تجاری)

سود تحریم ایران
به جیب فرماندهان سپاه می رود
ترجمه عسگر داوودی(خلاصه شده)



در جمهوری اسلامی اقتصاد مخفی و نیمه مخفی دولتی وجود دارد. به این معنی که دولت و دستاندرکاران دولتی - بویژه فرماندهان سپاه و نیز شرکت های وابسته به سپاه- در امور اقتصادی دخیل و دارای منافعی قوی هستند. همچنین در جمهوری اسلامی سپاه پاسداران در بخش بزرگی از قاچاق کالا دخالت داشته و می تواند بزرگترین برنده تحریم ها شود. در رابطه با تحریم بنزین نیز تحریم های سال 2007 نشان داد که با وجود این که اعمال این تحریم باعث نارضایتی عمومی شد، اما از طرف دیگر سپاه پاسداران و عواملش از طریق قاچاق بنزین پول های هنگفتی به جیب زدند.







زمانی تحریم ها اهرام های قوی محسوب می شوند که در وهله اول کشور تحریم شوند رفتار خود را عوض کند و در وهله دوم امکان دسترسی به اهداف مشخصی برایش ناممکن شود و یا اینکه مجبور شود برای رسیدن به آن اهداف هزینه های سنگینی بپردازد. البته باید توجه داشت که تحریم ها در کلیت خود روش های درمانی محسوب نمی شوند. بدیهی است که بدون استثنا قبل از هر تحریمی باید به نتیحه و پیامد های آن به طور جدی اندیشید. به این معنا که اعلام تحریم فقط به قانع کردن خود تحریم کننده و افکار عمومی مرتبط با تحریم کننده منجر نشود، بلکه تحریم باید تاثیرات لازم و مورد نظر را ایجاد کند.

بحث چگونگی تحریم جمهوری اسلامی گسترده و مختلف است بخشی از مسئولین سیاسی معتقداند که مجموعه ای از تحریم ها ضروری است و بخشی دیگر بر این عقیده اند که این بخش از تحریم ها در عمل به مردم آسیب می رساند.



در هر حال در رابطه با تحریم جمهوری اسلامی توجه به موارد زیرضروری است:



اول: هر نوع تحریمی دارای پیامد های سیاسی ویژه خود است و از جمله به افکار عمومی ثابت می شود که رژیم تحریم شونده در سطح بین المللی تنها و بدون دوست و حامی است.

تحریم ها لازم است تا با تائید شورای امنیت سازمان ملل انجام شود. تائید شورای امنیت سازمان ملل باعث می شود که به مردم ایران نشان داده شود که این کشور فقط با چند کشور که به آن ها «دشمنان امپریالیستی» نام داده طرف نیست بلکه با جمعی از ملل و حکومت های دنیا مشکل دارد.

تحریم هائی که فقط از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا اعمال شود دارای تاثیرات سیاسی قابل توجهی نیست. بدون حضور سازمان ملل در تحریم ها، در سطح دنیا این توهم بوجود می آید که کشورهای دنیا بر علیه یکه تازی های جمهوری اسلامی با هم متحد نیستند و قادر نیستند متحد عمل کنند. و این ادعای احمدی نژاد را که ادعاهای آمریکائی ها و اروپائی ها بدون پشتیبانی و در حال تضیعف و از دست دادن توان ها خود می باشند را القا می کند. اتحاد عمل و مشروعیت کل تحریم کنندگان باعث پذیرش تحریم ها در افکار عمومی جهان می شود. باید توجه داشت که تحریم ها هزینه هائی نیز برای خود تحریم کنندگان در پی دارد. بطور مثال باید گفت زمانی که شرکت های آلمانی از ارسال بعضی از کالا ها به ایران چشم پوشی کنند، بلافاصله از طرف چینی ها این خلاء پر می شود و عملا فشاری بر جمهوری اسلامی وارد نمی شود. به این ترتیب مشخص می شود که زیان های این نوع تحریم های از قبل محاسبه نشده است. این نوع تحریم ها حتی اگر با اتحاد عمل تعدادی از کشورها نیز همراه باشد عملا بی نتیجه خواهد بود. از این بدتر زمانی است که یک شرکت آلمانی تولید کننده یک نوع وسیله نقلیه ویژه، زمانی که به عنوان اعمال فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی از ارسال این نوع کامیونهای ویژه به ایران خودداری می کند، یک شرکت سوئدی بلافاصله این خلاء را پر کرده و کامیون های مشابه را به جمهوری اسلامی می فروشد.( در این جا ظاهرا فروش کامیون های آب پاش ضد تظاهرات مورد نظر نویسنده است که اخیر گفته می شود که جمهوری اسلامی از سوئد وارد کرده است.م)



دوم: در جمهوری اسلامی اقتصاد مخفی و نیمه مخفی دولتی وجود دارد. به این معنی که دولت و دستاندرکاران دولتی - بویژه فرماندهان سپاه و نیز شرکت های وابسته به سپاه- در امور اقتصادی دخیل و دارای منافعی قوی هستند. همچنین در جمهوری اسلامی سپاه پاسداران در بخش بزرگی از قاچاق کالا دخالت داشته و می تواند بزرگترین برنده این تحریم ها شود.

در رابطه با تحریم بنزین نیز تحریم های سال 2007 نشان داد که با وجود این که اعمال این تحریم باعث نارضایتی عمومی شد، اما از طرف دیگر سپاه پاسداران و عواملش از طریق قاچاق بنزین پول های هنگفتی به جیب زدند.



سوم: مسائل مالی و تجاری دخیل در امور تحریم ها و یا موضوع بیمه کالاها و حمل و نقل و امور بانکی مربوطه و همچنین بیمه کشتی های ایرانی زمینه عدم رعایت جدی تحریم را از طرف شرکت های دینفع خنثی می کند.

بدون یک تحریم کامل، عملا بخشی از کالا های تحریم شده به جمهوری اسلامی رسانده می شود. البته با هزینه وقیمتی به مراتب بالاتر. در عین حال قانون تجارب نشان می دهد التهاب های سیاسی احتمالی در خلیج فارس ممکن است اوج بگیرد و متاثر از آن قیمت نفت افزایش یابد. این حادثه نیز عملا می تواند میلیون ها دلار به جیب جمهوری اسلامی سرازیر کند. باید توجه داشت که با افزایش قیمت نفت- به طور مثال یک دلار در هر بشکه-، در یک قلم حدود یک میلیارد دلار نصیب جمهوری اسلامی می شود. بدیهی است که برای جمهوری اسلامی به مراتب راحت تر است که در اثر بروز یک التهاب سیاسی و یا با ایحاد یک التهاب سیاسی مصنوعی در خلیح (فارس) و با بستن تنگه هرمز قیمت نفت را افزایش دهد. در هر حال، باید توجه داشت که هر نوع تحریم ایران منجر به افزایش قیمت نفت در سطح جهان خواهد شد.



چهارم: هدف جدید تحریم ها ازطرف سازمان ملل این است که جمهوری اسلامی را از ادامه فعالیت های اتمی اش باز دارد و به مذاکره با پنج قدرت شورای امنیت به اضافه آلمان وادارد کند. در اینمورد جای شک و تردید جدی وجود دارد که اساسا تحریم های جدید و مورد نظر مورد تائید مجموعه دسته بندی شورای امنیت قرار گیرد؟

می توان تصور کرد که برنامه های اتمی جمهوری اسلامی در اصل برای تولید برق نیست و در دارای اهداف تسلیحاتی و نظامی و تولید بمب اتم است. اگر چنین است باید پذیرفت که تهدید به تحریم های اقتصادی و مجازات ها تائثر مهمی بر تصمیم گیری های جمهوری اسلامی نخواهد داشت. به همین دلیل نیز رهبری سیاسی جمهوری اسلامی پیشنهاد های قبلی بین المللی را نپذیرفته است، زیرا این پیشنهاد ها فقط اقتصادی بوده اند و ربطی به سیاست امنیتی جمهوری اسلامی ندارند.

البته موضوع محدودیت سفر مسئولین جمهوری اسلامی را می توان بیشتر مورد بررسی قرار داد.

یک تحریم بین المللی در بخش تسلیحاتی نیز که بتواند از فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی جلوگیری کند نیز تاکنون نه فقط بی نتیجه مانده، بلکه در ادامه می تواند منجر به خرید و فراهم کردن انواع سلاح های خارجی در جمهوری اسلامی منجر شود و آنها تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی را تشدید کنند.



پنجم: اغلب بحث می شود که تحریم های اعلام نشده دارای تاثیر بهتری هستند و برای تعدادی از کشورها نیز اعمال آن به مراتب راحت از تصمیم گیری های قطعنامه ای و رسمی است. مثلا تصمیم به عدم تحویل موشک های اس ت 300 روسی از آن جمله است که البته در روابط سیاسی روسیه و جمهوری اسلامی آثار خود را بر جای می گذارد. بدون یک تصمیم گیری سیاسی بین المللی که نتیحه آن در یک قطعنامه جهانی منعکس باشد و بدون فشار های مستقیم و غیر مستقیم بین المللی نتیجه ای که آرزو می شود حاصل نخواهد شد.



ششم: موضوع حقوق بشر نباید با موضوع اختلافات اتمی ادغام شود. تحریم سفر افراد مشخصی از مقامات جمهوری اسلامی- بویژه اتخاذ تصمیم و عمل برای ندادن ویزا به بعضی از مسئولین جمهوری اسلامی و مسدود کردن حساب های آنها در بانک های خارجی- می تواند یک عامل مهم برای اعمال فشارها محسوب شود. بارها تاکید شده که لازم است سازمان ملل اسامی تعدادی از مسئولین سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی را که افکار عمومی نسبت به آنها نظر منفی دارد و افرادی هستند که حقوق بشر را در ایران زیر پا می گذارند منتشر و اعلام شود، تا ورود این افراد به تعدادی از کشورها و طبیعتا به اتحادیه اروپا ممنوع شود. این مورد می تواند شامل افسران نظامی، مسئولین امور قضائی و دانشگاهی نیز بشود. افرادی که اجازه حمله به تظاهرات خیابانی، دانشگاهی را صادر کرده اند. چنین اقدامی یک عمل سمبولیک است که نشان می دهد اتحادیه اروپا به مسئله حقوق بشر در ایران توجه دارد.

هفتم: در مذاکرات متقابل لازم است تا علایق جانبی جمهوری اسلامی نیز مورد توجه واقع شود. بطور مثال موضوع افعانستان و عراق و مسائل مشترک و مطرح میان اتحادیه اروپا و امریکا و همجنین موضوع کنترل مواد مخدر در افغانستان و کشورهای اطراف و نیز مثلا موضوع راهزنان دریائی در خلیح (فارس).