شبکه جنبش راه سبز (جرس): وزارت خزانهداری ایالات متحده آمریکا طی بیانیۀ روز گذشتۀ خود، ضمن اعلام "تغییر مقررات مربوط به صادرات نرمافزار به کشورهای ایران، کوبا و سودان، ممنوعیت و محدودیت های شهروندان این کشورها برای دسترسی به فناوری های اینترنتی را لغو کرد و این عمل را در "جهت حمایت از مردم این کشورها" اعلام کرد.
در بیانیۀ وزارت خزانه داری آمریکا، ضمن اعلام تغییر در نوع تحریم های اعمال شده علیه ایران، کوبا و سودان، عملا انتقال، استفاده وصدورفناوری های اینترنت برای حمایت از شهروندان این کشورها آزاد اعلام گردیده و بنابراین شرکت های فناوری آمریکایی از این پس مجاز به صدور خدمات اینترنتی برای شبکه های اجتماعی و ارسال پیامک خواهند بود و میتوانند بدون نگرانی از مجازاتهای دولت آمریکا، خدماتشان را در اختیار کاربران ایرانی قرار دهند.
طی ماههای اخیر و در آستانه یا همزمان با هر مراسم و مناسبت ویژه ای که امکان حضور و تجمع حامیان جنبش سبز در آن می رفت، مقامات امنیتی و دولتی ایران، با قطع سرویس های اینترنتی، به حداقل رساندن سرعت های دسترسی و کنترل و فیلترینگ وبگاههای مختلف، سعی در قطع ارتباط مردم با یکدیگر و عدم درز و انتشار جهانی اخبار مربوط به حوادث کشور را داشتند.
از همان زمان موج اصلی و رویکرد به نقش فناوری های اینترنتی، در پی اِعمال محدودیت های ویژه در زمینه دسترسی به سایت ها، ایمیل ها و شبکه های اجتماعی رخ داد که در نتیجه این سانسور و فیلترینگ حکومتی، شهروندان و رسانه های مستقل وارد عمل شده و مشاهدات و اتفاقات داخل ایران را - با دسترسی سخت به اینترنت- در اختیار و آگاهی افکار عمومی جهان قرار داده بودند.
مقامات جمهوری اسلامی این فعالیت مردم و شهروندان را از مصادیق "جنگ نرم" دانسته و از عالی ترین مقام حکومت تا پایین ترین ارکان نظامی و سیاسیِ حامی دولت، بر ضرورت مبارزه و ریشه کنی آن تاکید ورزیده بودند.
تجدیدنظر در تحریمهای مقرر؛ فشار بر حکومت و نه مردم
با توجه به اینکه طی چند سال اخیر شرکت های اینترنتی آمریکایی بدلیل نگرانی از نقض تحریم های اعلام شده و اعمال گردیدۀ آن کشورعلیه جمهوری اسلامی، ارائه خدمات و فناوری های اینترنت به آن کشور را متوقف کرده بودند، بیانیۀ وزارت خزانه داری آن کشور می تواند در راستای سخنان مقامات رسمی دولت اوباما و نمایندگان مجلسین آن کشور ارزیابی شود .
فی المثال روز ششم اسفندماه امسال پی جی کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا طی نشستی مطبوعاتی خاطرنشان کرده بود "قصد آمریکا این نیست که تحریم های فلج کننده ای اعمال کند که بر زندگی مردم ایران تاثیری محسوس بگذارد؛ بلکه قصد اصلی این است که راههایی برای فشار بر حکومت پیدا کنیم، در حالیکه از مردم محافظت می کنیم."
دو روز پیش تر از آن و زمان ارائه طرحِ "تحریمِ اشخاصِ ناقض حقوق بشر در ایران" در مجلس نمایندگان آمریکا، ایلیانا راس-لهیتنن (نماینده جمهوریخواه ایالت فلوریدا) خاطرنشان کرد "این طرح آمریکا را بطور کامل در طرف مردم ایران قرار خواهد داد و با موظف کردن رئیس جمهور اوباما به تحریم کسانی که علیه مردم بیگناه ایران مرتکب نقض شدید حقوق بشر شده اند، سرکوبگران را مسئول خواهد شناخت."
(این خانم کوبایی الاصلِ عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران، بشدت علیه محمود احمدی نژاد، ارگانهای سرکوب و همچنین در حمایت از مردم معترض موضع گیری کرده بود.)
قبل از خانم راس-لهیتنن و گروهی از نمایندگان کنگره، چند سناتور آمریکاییِ عضو سنا (از جمله سناتور جمهوریخواه جان مک کین و سناتور دموکرات مستقل جو لیبرمن) نیز، طرحهایی مشابه در مجلس سنا مطرح کرده بودند.
البته تابستان امسال نیز مجلس سنای آمريکا با تصويب طرحی خواستار اختصاص ۵۰ ميليون دلار برای کمک به مردم ايران برای مقابله با سانسور اينترنت به وسيله حکومت شده بود؛ که این طرح هنوز در بخش های اجرائی در حال تصمیم گیری است.
بیانیۀ وزارت خزانه داری آمریکا در حمایت از شهروندان ایران، کوبا و سودان
بیانیۀ روز گذشتۀ وزارت خزانه داری آمریکا، بر این نکته تاکید کرده است که "با هدف حمایت از حق مردم ایران، کوبا وسودان برای آزادی بیان و حداکثر استفادۀ آنان از دسترسی به اطلاعات، مقررات جدیدِ دسترسی به سایتهای اینترنتی، وبلاگ نویسی، ایمیل، ارسال پیامک، شبکه های اجتماعی و انتقال فایلهای تصویری تسهیل خواهد شد."
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین خاطرنشان می سازد مقررات مربوط به تحریمهای این سه کشور را به گونهای تغییر داده است که شرکتهای آمریکایی مانند مایکروسافت و گوگل بتوانند سرویسهای خود را در کشورهای ایران، کوبا و سودان براحتی ارایه کنند.
این تسهیلات و تغییر مقررات که انجام آن فی الفور قابل اجرا می باشد و طبق اعلام رسمی این وزارتخانه به تقاضای وزارت خارجه آن کشورصورت گرفته، نرمافزارهایی که استفاده از آنها برای کاربران اینترنتی رایگان است، برای ایرانیان سهل الوصول تر خواهد بود.
این بیانیه خاطرنشان ساخته است "همانطور که حوادث ماههای اخیر ایران نشان داد، ارتباطات اینترنتیِ شخصی همچون ایمیل، پیامک و شبکه های اجتماعی، ابزاری بسیار قوی هستند."
در این بیانیه همچنین صدور خدمات اینترنتی به هر سه کشور ایران، سودان و کوبا آزاد اعلام شده؛ اما صادرات نرم افزارهای ارتباطاتی، تنها به ایران و سودان مجاز خواهد بود و نه کوبا .
No comments:
Post a Comment