Saturday, March 13, 2010
محمدرضا رحیمی معاون احمدی نژاد
علی بابا و 40 دزد بغدادش
باید در ج. اسلامی لنگ بیاندازند!
سایت های خبری ایران، با آوردن اول و آخر اسم معاون احمدی نژاد، از کشف یک جعل و اختلاس بزرگ میلیاردی خبر می دهند که ظاهرا بازرسی کل کشور روی آن انگشت گذاشته و پرونده آن در قوه قضائیه است. متهم اول این پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد است و پرونده ای که تشکیل شده، به "کرج گیت" معروف شده است. 216 نماینده مجلس هم نامه ای به رئیس قوه قضائیه نوشته و خواهان رسیدگی شده اند. تا اینجا، گویا کشف 7 میلیارد تومانش قطعی شده است.
این معاون اول، همانست که درجریان کشف دکترای تقلبی "کردان" پول بین نمایندگان پخش کرد تا جلوی استیضاح او را بگیرد و وقتی مدرک تقلبی خودش بر ملا شد، سر کیسه را در مجلس بیشتر شُل
کرد و از بیت رهبری هم پیام آمد که دولت را تضعیف نکنید، چون جنبش سبز تقویت می شود
آیا محمد رضا رحیمی قربانی بعدی است ؟
1. پارلماننیوز: رئیس قوه قضاییه با اشاره به شناسایی و دستگیری اعضای یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکتهای دولتی گفت در چند ماه اخیر یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکتهای دولتی شناسایی شده که افراد این باند توانستهاند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیتالمال خسارت وارد کنند.لاریجانی با قدردانی از سازمان بازرسی کل کشور و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه برای شناسایی این باند مفسد اقتصادی افزود: این پرونده در مراحل اولیه دادرسی قرار دارد و به علت اینکه پرونده در مرحله رسیدگی مقدماتی است و مراحل نهایی طی نشده است، به لحاظ قانونی نام بردن از شرکت مورد اختلاس و اعلام اسامی افراد ممنوع است.
2. پارلمان نیوز : با روی کار آمدن دولت دکتر احمدینژاد که با شعار عدالت محوری و مبارزه با فساد بود امیدها در مقابله با مفاسد اقتصادی بیشتر شد، اما اخیرا اخباری مبنی بر فساد مالی و اختلاس به گوش میرسد که گویا یکی از نزدیکان جناب آقای رئیسجمهور نیز در این قضیه دست داشته است.بدون آنکه خدایی ناکرده قصد متهم کردن فردی را داشته باشیم، اما از جناب آقای محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیسجمهور و سخنگوی محترم دولت میخواهیم که به این سئوالات صریح و شفاف پاسخ دهد تا اگر شائبهها و حرف و حدیتها غلط است سریعتر برطرف و اصلاح شود.جناب آقای رحیمی بسیار شایسته و البته لازم است طبق فرمایشات موکد رهبر معظم انقلاب در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی توضیح دهند که چرا از ایشان در پرونده مربوط به «ج. ع» و آقای «م» از مسئولان استانداری تهران که اکنون در بازداشت به سر میبرد و پرونده این دو نفر که به اتهامهایی همچون سوء استفاده مالی و جعل امضاء در قوه قضائیه مفتوح میباشد نام برده شده است؟ آیا آقای معاون اول اساسا ارتباطی با این دو نفر داشته است یا خیر؟ و آیا با این افراد در موارد اتهامی همکاری داشته است یا خیر؟
3.سایت الف : جناب محمد رضا رحیمی ، لابد اطلاع داريد آقايان جابر عبدالي، حمزه نويس و مسعودي در چه شرايطي هستند. از اينكه تا به حال چه گفتهاند بنده بي اطلاعم، لكن بعنوان نماينده مردم شريف ايران انتظار دارم توضيح بفرمائيد كه چكهاي چند ميليارد توماني و چند صد ميليون توماني كه به حساب شما واريز شده است از چه حسابهايي و مربوط به چه افرادي است؟ لازم به توضيح است كه در مذاكرهاي كه با آقاي آقا محمدي داشتم. در جريان انتخابات مجلس هشتم توسط آقاي «جابرعبدالي» پولهايي را بين نامزدهاي مجلس توزيع كردهايد. آيا ممكن است نسبت به منشاء اين پولها توضيح بفرمائيد تا بعنوان نماينده مردم شريف ايران بتوانم موكلينم را درجريان اين امر قرار دهم؟..
4. جهان نیوز : رد پای یک مسوول در باند فسادبیمه ای کرج دیده می شود که البته این تخلف و سوء استفاده، از چشم تیزیبن نهادهای نظارتی در امان نبوده است. به گزارش جهان یک چهره جنجالی و مسوول که دارای اتهامات متعدد فساد مالی و سیاسی است و در حال حاضر دارای مسئولیت است، متهم به همکارای و شراکت با یک باند فساد مالی در بیمه شهرستان کرج است. در همین راستا نقش و تخلف رئیس این بیمه در شهرستان کرج بررسی و جرم وی محرز و دستگیر شده است.فعالیت این جریان فساد به این نحو بوده است که پرونده های مختومه را یکبار دیگر به جریان می انداختند و دوباره برای آنها حکم صادر کرده و پول آنرا خودشان برداشت می کردند و با همین شگرد بیش از 7 میلیارد تومان اختلاس کردند. گفته می شود پرونده این فرد مسوول نیز در همین جریان در نهادهای نظارتی در حال رسیدگی است.این مقام مسوول دارای تخلفات سیاسی و مالی دیگری نیز می باشد که پس از رسیدگی دادگاه و صدرو حکم ،نام وی افشا می شود.پیش از این برخی رسانه ها و تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به تخلفات این مقام مسوول به افشاگری پرداخته بودند.
5. مردمسالاری : محمد رضا رحيمي در ديوان محاسبات کشور ، يکي از مسوولان اخراج شده شرکت بيمه ايران را که با توصيه يک نهاد امنيتي اخراج شده بود، به عنوان بازرس همان شرکت بيمه تعيين کرد. در نتيجه گزارشي که به دست احمدي نژاد رسيد، حاوي اطلاعات غلطي درباره اين شرکت بود که باعث شد تا وي دستور برکناري مديرعامل و تمام اعضاي شرکت بيمه ايران را بدهد. در حالي که بسياري از اتهاماتي که از سوي اين بازرس وارد شده بود، مربوط به مديرعامل سابق يا اسبق اين موسسه بود. اين موضوع سبب ناراحتي شديد داود دانش جعفري وزير معزول اقتصاد و دارايي دولت نهم شد و گفته مي شد که همان زمان دانش جعفري خواستار کناره گيري از اين سمت شده است . اما رئيس جمهور نيز بعدا درصدد جبران اشتباه خود برآمد و برخي اعضاي برکنار شده را به کار بازگرداند …
6.روزنامه سرمايه: محمدرضا رحيمي در حالي اين روزها به عنوان معاون اول احمدي نژاد از سوي رئيس دولت انتخاب شده كه هنوز برخي از نمايندگان مجلس با پيگيري شكايت خود از اين معاون دولت بر اين اعتقاد هستند كه تخلفات وي در فساد مالي سر به فلك كشيده و تمامي اسناد آن هم موجود است.شكايت احمد توكلي، الياس نادران و عليرضا زاكاني سه نماينده اصولگراي مجلس از معاون اول احمدي نژاد در شرايطي تقديم كميسيون اصل نود شده كه نادران درباره شكايتش از رحيمي و ارائه مداركي عليه او به مراجع قانوني سخن مي گفت و در واكنش به اين جمله كه «دولت را تضعيف نكنيد»، گفت: «كسي كه فساد مالي در حد شهرام جزايري دارد، نمي تواند پرچمدار مبارزه با فساد مالي باشد.»
7.شهروند امروز : علی كردان، البته به غیر از محمود احمدینژاد، دو حامی مهم دیگر نیز دارد كه در برخی از محافل سیاسی – اقتصادی از آن سه نفر به «حلقه كرج» یاد میكنند. كردان، رحیمی و جهرمی سه عضو بلندپایه كابینه محمود احمدینژاد هستند كه مدت آشنایی آنها، به سالها قبل از دولت نهم باز میگردد، زمانی كه هر سه در كنار محمود احمدینژاد از جمله كارگزاران دولت دوم هاشمی رفسنجانی بودند. محمود احمدینژاد استاندار اردبیل، محمد (علینقی) جهرمی استاندار فارس، محمدرضا رحیمی استاندار كردستان و علی كردان فرماندار گنبدكاووس بود.
8. جرس : رحیمی مشاور محمد یزدی رئیس قوه قضائیه و عضو شورای نگهبان شد تا به تهران باز گردد . اتهامات رحیمی در مرکز از قوه قضائیه آغاز می شود . رفت و آمد های محمد رضا رحیمی به یکی از مراکز تحت ِ نظارت محمد یزدی و فرزندش و وساطت های اوبرای محکومین و متهمین ِ و هم چنین کاندیداهای رد صلاحیت شده در شورای نگهبان، از حجم اتهام های فراوان و سنگینی حکایت می کند که روزگاری محمد رضا رحیمی باید پاسخگوی آن باشد .
9. فرارو- منابع مطلع روز یکشنبه به خبرنگار فرارو گفتند که محمد رضا رحیمی به دو اتهام “تحصیل مال نامشروع” و ”تصرف غیرمجاز در اموال دولتی” از سوی شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران تحت تعقیب قرار گرفته است.در پی گشوده شدن این پرونده اتهامی علیه معاون حقوقی و پارلمانی در شعبه 1057، چندی پیش قاضی “مولایی” ، محمد رضا رحیمی را جهت حضور در دادگاه کتبا احضار کرده اما وی وقعی بدان ننهاده است. به گزارش منابع فرارو، در صورتی که رحیمی مجددا در مهلت مقرر از حضور در دادگاه خودداری نماید، دستور جلب وی صادر خواهد شد.
..
10 . آیا رحیمی کیت ، ماجرای بعدی است ؟ آیا زمان قربانی شدن محمد رضا رحیمی هم فرا رسیده است ؟
آیا قطعات این پازل درست چیده شده اند ؟
.
هم چنین ببینید :
همه چیز درباره ی محمد رضا رحیمی
.
تکمیلی مهم : یک روز پس از درج این گمانه زنی در وبلاگ زبان سبز ، امروز پارلمان نیوز خبر مهم زیر را منتشر کرد :
پارلماننیوز: در پی اعلام کشف شبکه بزرگ فساد مالی در یکی از شرکتهای دولتی توسط رئیس قوه قضائیه، اطلاعات جدیدی از این شبکه که به گفته آیتالله لاریجانی تنها یکی از اعضای این باند 11 نفره به شش میلیارد تومان اختلاس اعتراف کرده، بدست آمد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلماننیوز»، یک مقام ارشد دولتی در راس این شبکه اختلاس بزرگ میلیاردی قرار دارد و علاوه بر این مقام عالیرتبه، مدیر یک شرکت بیمهای و تعدادی از مدیران و کارکنان دولتی حضور دارند.بر اساس گزارشهای دریافتی تلاشهایی در جریان است تا با موافقت مقامات مافوق، این مسئول کنارهگیری کرده تا مقدمات بررسی پرونده فراهم شود.گفته می شود این شبکه با اختلاس میلیاردها تومان منابع پولی کشور آنرا در برخی پروژهها و در بین برخی افراد هزینه نمودهاند.
و پس از 2 امروز :
آفتاب: دیروز در خبری که در آفتاب نیز منتشر شده بود، یک شرکت بیمهای در معرض اتهام اختلاسی بزرگ قرار گرفتهاند. امروز اخبار تکمیلی در این مورد به خوانندگان عرضه میشود. برخی از سایتها از نقش یک مقام ارشد دولتی در این فساد مالی بزرگ خبر دادهاند. دیروز رییس قوه قضاییه از شناسایی و دستگیری یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکتهای دولتی خبر داد و گفت: افراد این باند توانستهاند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیتالمال خسارت وارد کنند که فقط اختلاس یک نفر از آنان ۶ میلیارد تومان است. گفته شده است که یک مقام ارشد دولتی در راس این شبکه اختلاس بزرگ میلیاردی قرار دارد و علاوه بر این مقام عالیرتبه، مدیر یک شرکت بیمهای و تعدادی از مدیران و کارکنان دولتی حضور دارند. بر اساس گزارشهای دریافتی تلاشهایی در جریان است تا با موافقت مقامات مافوق، این مسئول کنارهگیری کرده تا مقدمات بررسی پرونده فراهم شود. در عین حال، گفته میشود این شبکه با اختلاس میلیاردها تومان منابع پولی کشور آن را در برخی پروژهها و در بین برخی افراد هزینه نمودهاند.
همچنین چندی پیش سایت فرارو از اقدامات الیاس نادران نمانیده مجلس در خصوص محمدرضا رحیمی خبر داده بود و نامهای را منتشر کرده بود که در آن علاوه بر مبهم بودن مدرک دکترای رحیمی، برخی مسائل مالی نیز مورد پرسش قرار گرفته بود. هنوز روشن نیست که این خبرها با هم ارتباط دارند یا خیر. خبرنگار ما در تلاش است تا جزئیات بیشتری از این اخبار به دست آورد.
شفاف ـ گروه تفسیر : همزمان با اظهارات آیت ا… آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه مبنی بر شناسایی یک باند اختلاس و فساد اقتصادی در یک شرکت دولتی ، افکار عمومی و رسانه ها به شدت نسبت به این خبر حساس شده اند و هر روز اخبار متفاوتی در این باره منتشر می شود .
جهان نیوز :به گزارش جهان، خبرکشف یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکتهای دولتی، بارقه های امید را برای احقاق منویات رهبری و خواست ملت شریف ایران در مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور ایجاد نموده است.با این حال اخبار نگران کننده ای از سنگ اندازی برخی ارکان قدرت در راه این جهاد عظیم به گوش می رسد.شنیده ها حاکی از آنست که تا کنون تمام اعضای این باند به غیر از یک نفر دستگیر شده اند و پرونده اشان بدون هیچ ملاحظه ای در حال بررسی است. اما ظاهراً احضار یک مقام دولتی با مشکل مواجه شده است که بررسی و رسیدگی به پرونده وی برای پیشرفت این حرکت قاطع نکته ابهامی باقی گذاشته است.
و پس از 3 امروز :
کلمه:۲۱۶ تن از نمایندگان در نامهای به رئیس قوه قضاییه با اشاره به دستگیری باند فساد اقتصادی تاکید کردند که این شبکه فساد منحصر به یک شرکت دولتی نیست.به گزارش ایلنا، حسن غفوریفرد نامه ۲۱۶ تن از نمایندگان به صادق آملی لاریجانی ریاست قوه قضائیه را قرائت کرد، متن این نامه به شرح ذیر است:خبر مهم دستگیری اعضا یک باند فساد اقتصادی بزرگ در ارتباط با شرکت دولتی از این جهت موجب صورت گردید که از عزم قوه قضائیه در مقابله با فساد اقتصادی حکایت دارد. در این زمینه ضمن تقدیر توجه جنابعالی را به دو نکته جلب مینماید:۱) مجلس، قوه قضائیه و دولت باید تلاش نمایند زمینههای قانونی و خلاءهای اجرایی و نظارتی در مقابل فساد اقتصادی مرتفع گردد.۲) براساس اطلاعات واصله شبکه فساد منحصر به یک شرکت دولتی نیست و لازم است این اقدام مبارک تا تعیین تکلیف کامل کل فساد شبکه ادامه یابد انتظار از حضرت عالی و دستگاه قضایی کشور این است که ضعیفکشی نگردد و کسی خود را شهروند درجه یک تلقی نکند بلکه تمامی افراد در هر سمتی که هستند و خداییناکرده دست در اموال عمومی بردهاند مورد تعقیب قرار گیرند.مضاعف بر آن به قرار اطلاع برخی افراد با مسوولیتهای بالای اجرایی نقش موثرتری از اعضای بازداشتشده در این پروندهها داشتهاند.
اگر حوصله پیگیری بیشتر ماجرا را دارید، اینجا را بخوانید!
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment