بی بی سی : دولت ایران از نشان دادن واکنش رسمی به اعتراضات ابراز شده علیه تعیین حداقل دستمزد کارگران در ابتدای سال تازه خورشیدی خودداری کرده است.
هادی مقدسی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است که حداقل دستمزد ۳۰۳ هزار تومانی در سال ۱۳۸۹ پاسخگوی هزینه های زندگی خانواده های کارگران نیست.
آقای مقدسی گفته است که دولت هنوز خط فقر رسمی را اعلام نکرده است، اما خط فقر نمی تواند از ۴۵۰ هزار تومان کمتر باشد.
این در حالی است که اقتصاددانان مستقل در ایران قرار گرفتن زیر خط فقر در شهرهای بزرگ این کشور را، مستلزم داشتن درآمدی کمتر از حدود ۸۰۰ هزار تومان می دانند.
فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان در تهران در یک برنامه تلویزیونی دولتی ایران گفته است: "حداقل دستمزد کارگران، رقمی در حدود پول تو جیبی است که برخی از مقامات ایران به فرزندان خود می دهند."
در همین حال عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار ایران در پاسخ به پرسشی در باره مقایسه دستمزد کارگران با خط فقر، گفته است که اطلاعی از میزان خط فقر ندارد.
فعالان کارگری در ایران دولت را به بی اعتنایی به مسایل کارگران و برخورد امنیتی با اعتراضات کارگران متهم می کنند.
رضا رخشان، کارگر شرکت نیشکر هفت تپه می گوید: "به عنوان مثال کارخانه ای مانند هفت تپه به دلیل واردات بیش از اندازه شکر دچار بحران شد، اما در نهایت به جای آن که با عامل اصلی این وضع برخورد شود، کارگران این کارخانه اخراج شدند و تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند."
آقای درخشان در گفت و گو با خبرگزاری ایلنا گفته است که با افزایش اندک دستمزدها، سال ۱۳۸۹ از نظر تامین هزینه ها و ابتلا به آسیب های اجتماعی برای کارگران سال پر چالشی خواهد بود.
اعتراض کارفرمایان
فعالان کارگری تنها معترضان به تعیین حداقل دستمزد نیستند. کارفرمایان و مالکان واحد های تولیدی هم که با بحران اقتصادی و عدم توانایی پرداخت دستمزد ها روبرو هستند اعتراض خود را ابراز کرده اند.
بهروز صادقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران که یک نهاد کارفرمایی است تعیین نرخ دستمزد را سیاسی و غیر کارشناسی نامیده است.
آقای صادقی گفته است که افزایش نرخ دستمزد باعث تعطیلی واحد ها و افزایش نرخ بیکاری خواهد شد.
اگرچه در اغلب نظریه های اقتصادی، پذیرفته شده است که تعیین حداقل دستمزد موجب افزایش بیکاری می شود، اما اقتصاددانانی مانند شاهین فاطمی، استاد دانشگاه در پاریس می گویند که تعیین حداقل دستمزد در کشور هایی یی مانند ایران ضروری است.
کارگران ناراضی از تصمیم شورای عالی کار می گویند که حداقل مزد تعیین شده، کارگران را در سال جدید بیش از هر زمان دیگر در فقر و نداری قرار می دهد.
فعالان کارگری می گویند که شورای عالی کار نه نماینده کارگران و نه نماینده کارفرمایان است، بلکه به گفته اسدالله صادقی، عضو پیشین سندیکاهای کارگری ایران، بیشتر نماینده دولت است.
ظاهرا در این میان کارگران چیزی برای از دست دادن ندارند، اما کارفرمایان نگران ادامه فعالیت کارخانه هایی هستند که روز به روز با هجوم واردات روبرو می شوند.
فریدون خاوند، کارشناس مسایل اقتصادی در پاریس معتقد است که دلایل کارفرمایان بازتابی از شرایط نگران کننده اقتصاد ایران است.
مشکلات واحد های تولیدی به حدی است که به نظر می رسد حتی موج اعتصاب ها و اعتراض ها دیگر برای کارفرمایان غیر منتظره نیست و چنان که آقای صادقی می گوید، گاه کارفرمایان هم از اعتصاب استقبال می کنند
نظرات خوانندگان
نوشته شده در تاريخ پانزدهم فروردين ۱۳۸۹ برابر با چهارم آوريل ۲۰۱۰ ، 00:02:43 توسط تیزبین
کارگران و کارمندان رده پایین چه چیزی دارند که از اعتصاب بترسند. تنها راه رهایی از این ستم و از این رژیم کثیف اهریمنی اعتصاب فراگیر همگانی در سراسر ایران است
No comments:
Post a Comment