مصاحبه شتابزده و خشم آلوده دادستان تهران

مصاحبه شتابزده و خشم آلوده دادستان تهران
4 سال پیش 5 نفررا گرفتیم
اما از سر اتفاق
در آستانه 22 خرداد اعدام کردیم!



دادستان تهران که در پاسخ های هدایت شده به سئوالات هدایت شده خبرگزاری سپاه "فارس" را میداد، چنان شتابزده بود که در همین مصاحبه ناخواسته اعتراف به چند نقض قانون کرد. او در عین حال کوشید با تهدید موسوی او را وادار به سکوت کند. دادستان تهران موسوی را متهم پرونده قتل عام سال 67 معرفی کرد. کسانی که رسانه های تصویری امریکا را می بینند و یا بحث های هدایت شده روی شبکه اینترنت را دنبال می کنند میدانند که این بخش از سخنان دادستان تهران کاملا شبیه همان توطئه سلطنت طلب ها و رسانه های تصویری امریکا برای مقابله با میرحسین موسوی است. این مقابله پیش از انتخابات با موسوی شروع شده بود و هنوز ادامه دارد.

دادستان تهران بهتر از ما میداند که نامه قتل عام زندانیان سیاسی توطئه ای بود از روی سر دولت و بدون اطلاع دولت. حتی گفته می شود آن نامه را احمد خمینی به توصیه کسانی که به او وعده رهبری داده بودند نوشت و یکی از انگیزه های قتل احمدخمینی جلوگیری از افشای همین حقایق بود. قتل عام زندانیان سیاسی "لانه زنبوری" است که تردید نیست از بالا به دادستان تهران خواهند گفت انگشت در سوراخ این کندو نکن که پای مقام معظم هم در میان است!





عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در یک گفتگوی مشروح که خبرگزاری سپاه "فارس" با وی کرد. در واقع این خبرگزاری دستور داشت سئوالات هدایت شده ای را در قالب یک مصاحبه مطرح کرده، و پاسخ های دولت آبادی منتشر کند.

این مصاحبه درارتباط با 5 اعدام اخیر صورت گرفت، بی آنکه کوچکترین اشاره ای به اعتصاب سراسری و بی نظیر کردستان طی 30 سال گذشته و دراعتراض به این اعدام ها بشود.

گفته های دادستان تهران سراپا اعتراف به نقض قوانین و از جمله قانون اساسی بود. او مدعی شد:

در تاریخ 28/5/1385 پلیس به یك دستگاه خودرو مشكوك شد و در بازرسی از آن پنج كیلوگرم مواد منفجره كشف كرد و در این رابطه سه نفر به اسامی فرزاد كمانگر، فرهاد وكیلی و علی حیدریان را كه قصد فرار داشتند، دستگیر می‎كند. البته یكی از این افراد موفق به فرار شده كه متعاقبا نامبرده هم در شهر سنندج دستگیر می‎شود.

اقدامات این سه نفر شامل تهیه خانه تیمی در تهران به منظور انجام عملیات انفجاری و تروریستی به‎علاوه استفاده اوراق جعلی شناسایی بود. همچنین در تحقیقات بعدی از معدومین 17 كیلوگرم مواد منفجره و مقادیر زیادی سلاح گرم از جمله 57 گلوله آرپی جی و 600 عدد فشنگ جنگی كشف شده بود.

تحقیقات بعدی نشان داد كه متهمان از سال 1377 درصدد انجام اقدامات خرابكارانه بودند.

در تمام این مواردی که دادستان بیان کرده، صحبت از قصد اقدام است و نه اقدام و در کدام کشور دنیا کسی را برای قصد اقدام اعدام می کنند؟

البته دادستان برای فرار قانونی مدعی می شود که این افراد با گروه پژاک کار می کرده اند و آن گروه در انفجار بمب در ساختمان‎های فرمانداری و اداره كل بازرگانی كرمانشاه نقش داشته است.

دادستان در ادامه ادعاهای یکطرفه خود که اگر 20 در صد آن هم واقعیت بود، از یک دادگاه علنی و پخش مستقیم آن از تلویزیون دفاع می کرد تا مردم هیات منصفه چنین دادگاهی شوند، گفت:

معدومین در تاریخ 28/5/1385 دستگیر شدند و یك سال بعد برای آن‌ها كیفرخواست صادر شد و در تاریخ 10/11/1386 با ارسال كیفرخواست به دادگاه، محاكمه‌ آن‎ها صورت گرفت. حكم در 6/12/1386 به محكومان ابلاغ شد و با اعتراض آنان پرونده به دیوان‏عالی كشور ارسال ‌شد و حكم در تاریخ 10/12/1387 یعنی یك‎سال بعد، در دیوان‏عالی كشور تأیید گردید.

خبرنگار خبرگزاری فارس که لابد یکی از درجه داران سپاه است، یادش رفت و شاید قانون اساسی را اساسا نخوانده که ازدادستان بپرسد: حاج آقا یکسال بازداشت که غیر قانونی است!

چهار سال بلاتکلیفی هم غیر قانونی است!



دادستان نفر پنجم، یعنی مهدی اسلامیان را عضو گروه تندر معرفی کرد و گفت که این گروه در انفجار حسینیه‌ ره‎پویان وصال شیراز نقش داشته است.

این ادعا نیز درحالی مطرح می شود که کل آن انفجار از میان خودی های بسیج بوده و هیچکس درجریان پرونده آن نیست. دو گروه بسیجی که با هم اختلاف داشته اند انبار مهمات زمان جنگ این مرکز را منفجر کرده اند و 14 نفر براثر این انفجار کشته شده اند. حتی گفته می شود این انفجار با مخصوصا همزمان با سفر علی خامنه ای به شیراز انجام دادند تا شهر شلوغ شده و کشت و کشتار راه بیفتد. انجمن ره پویان وصال شیراز تحت نفوذ انجمن حجتیه است و ظاهرا گروه تندر از بسیجی های جنگ اند که با رهبران حجتیه در این انجمن ره پویان اختلاف داشته اند.

ماجرائی پیچ در پیچ؛ که مردم درجریان هیچ بخش آن نیستند و معلوم نیست فرد یاد شده بعنوان انتقام اعدام شده؟ لژ حجتیه حکم اعدام او را صادر کرده؟ اصلا نقشی در انفجار داشته و یا ماجرای دیگری مثل فرقان و یا ترور سرلشگر صیاد شیرازی و دهها ترور مشکوک دیگر پشت آنست.

مردم هیچ چیز از این ادعای دادستان نه میدانند و نه آنهائی که وی می گوید قبول دارند. اعتراضات مردم در سراسر کردستان نشان داد که درک مردم از اعدام ها چیز دیگری است.

دادستان تهران سپس مدعی شد که

«دشمنی رسانه‌های استكباری و غربی با جمهوری اسلامی ایران مسلم است. آنها با ایجاد هیاهو و جنجال، مانع پیشرفت ایران می شوند. باید دست قضات پاكدامن را بوسید كه شجاعانه ایستاده‌اند. »

بدین ترتیب، پیشرفت جمهوری اسلامی یعنی قتل و اعدام و بوسه را همانطور که شیخ احمد جنتی در نماز جمعه تهران خطاب به قوه قضائیه گفت، باید بر دست های صادر کنندگان احکام اعدام زد!



دادستان تهران در ادامه همین مصاحبه درد بزرگ و عصبانیت کودتاچی ها را مطرح کرد. یعنی مخالفت میرحسین موسوی با اعدام ها و دادگاههائی که معلوم نیست در آنها چه می گذرد و براساس کدام مدارک و اسناد احکام صادر می شود و شکنجه و اعتراف گیری در آنها چقدر نقش دارد.

دادستان گفت:

یكی از كاندیداهای شكست‎خورده انتخابات كه اعدام‎ها را محكوم كرده بهتر بود كه وی به پرونده خود این اتهام را اضافه نمی‎كرد. حمایت از كسانی‎كه مرتكب عملیات تروریستی شده‎‎اند و تعدادی از مردم را شهید كرده‌اند، از آن‎ها اسلحه كشف شده و علیه نظام اسلامی قیام كرده‎اند، چه معنایی دارد؟ كسانی‎كه مدعی پیروی از خط امام (ره) هستند، چگونه می‎توانند آموزه‎های ایشان را كه ایستادگی در برابر گروهك‎های معاند بود، فراموش كنند. در همان سال‎هایی كه اعدام‌هایی بر اساس حكم حضرت امام (ره) علیه منافقین صورت گرفت، ایشان نخست‎وزیر بود. اگر چنین ادعایی دارد، چگونه در آن دوران خدمت كرد؟ وی حق ندارد احكام قطعی دادگاه‎ها را زیر سؤال ببرد. وقتی حكمی قطعی می‎شود، كسی حق ندارد دستگاه قضایی را متهم كند . مدعی‎العموم به طور حتم در وقت مناسب اقدام خواهد كرد و این موضوع هیچ ربطی به مسائل انتخاباتی ندارد. وی در سال 1367 در جریان احكام حكومتی حضرت امام در مورد منافقین بوده و به‎خوبی می‎داند كه قوه قضاییه در چهارچوب قوانین و مقررات كشور اقدام می شود. این‎ كه چرا حكم بعد از چند سال اجرا شده به منزله اشتباه بودن احكام صادره نیست. احكام یاد شده به دلایلی اجرا نشده بود و دستگاه قضایی این احكام را اجرا كرده است.

ما بارها گفته‌ایم كه بین انتقاد و ارتكاب جرم تفاوت قائل هستیم. طبق قانون اساسی و قانون مطبوعات انتقاد از مسئولان جمهوری اسلامی و عملكرد آن‌ها آزاد است و هیچ‌كس از این بابت نباید نگرانی داشته باشد. بیانیه ها و حمایت و اظهار نظر این فرد نشر اكاذیب است و این نوع اظهارنظرها جرم است. این فرد مدتی پیش هم با اعضای نهضت آزادی كه امام آن‌قدر از آن‌‌ها بد گفتند، ملاقات كرد و این اظهار نظر در ادامه همان جریان است.
بسیاری از مواضعی كه وی و كاندیدای شكست‌خورده دیگر انتخابات اخیر گرفته‌اند، جرم است؛ اما چون نظام اسلامی برای تعقیب آن‌ها براساس مصالحی عمل می‌كند، آن را موكول به زمان مناسب كرده‌ایم.

تعقیب آن‌ها به عنوان سران فتنه تابع مصالح نظام اسلامی است و مطمئنا در آن چهارچوب عمل می‌شود. اما بیانیه اخیر در حمایت از محكومین ضدانقلاب معدوم بیانیه‌ای است، جدا از بیانیه‌های انتخاباتی گذشته و ‏خلاف اصول است، لذا روزی كه وقت محاكمه آن‌ها برسد به همه این موارد توجه خواهد شد. »

در واقع دادستان تهران علاوه بر تهدید موسوی برای تحمیل سکوت به وی، خواست او را متهم پرونده قتل عام سال 67 معرفی کند. کسانی که رسانه های تصویری امریکا را می بینند و یا بحث های هدایت شده روی شبکه اینترنت را دنبال می کنند میدانند که این بخش از سخنان دادستان تهران کاملا شبیه همان توطئه سلطنت طلب ها و رسانه های تصویری امریکا برای مقابله با میرحسین موسوی بود. این مقابله پیش از انتخابات با موسوی شروع شده بود و هنوز ادامه دارد.

این درحالی است که دادستان مدعی مسلمانی و راست گوئی، خودش بهتر از ما میداند که نامه قتل عام زندانیان سیاسی توطئه ای بود از روی سر دولت و بدون اطلاع دولت. حتی گفته می شود آن نامه را احمد خمینی نوشت و یکی از انگیزه های قتل احمدخمینی جلوگیری از افشای همین حقایق بود. یعنی یکبار احمد خمینی دهان باز کند و درباره چند توطئه بزرگ که یکی از آنها قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 بود راز گشائی کند.

قتل عام زندانیان سیاسی "لانه زنبوری" است که تردید نیست از بالا به دادستان تهران خواهند گفت انگشت در سوراخ این کندو نکن که پای مقام معظم هم در میان است!