قوه قضائیه، ابزار عناصری واپس گراست

پنجشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۹
اعدام فعالان کرد در مصاحبه با محمود سعید زاده
قوه قضائیه، ابزار عناصری واپس گراست
آکام مکری
محمود سعید زاده، کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه وعضو شورای سیاستگذاری ادوار تحکیم وحدت در مصاحبه با روز، ضمن تحلیل انگیزه ها و پیامدهای اعدام پنج فعال سیاسی، گفته است: "حاکمیت تصور می کند با ارعاب وتهدید توانسته است رهبران جنبش سبز را در درون یک گفتمان محدود محصور کند؛ به این معنا که توانسته خودی وغیر خودی سازی در درون جنبش را نهادینه کند".

این مصاحبه در پی می آید:



آقای سعیدزاده! با توجه به شرایط کنونی و فضای سیاسی ایران اعدام فرزاد کمانگر و دیگر زندانیان سیاسی را در چه راستایی تحلیل می کنید؟

به نظر من می توان این موضوع را در درون تئوری سیستمی تحلیل کرد؛ از نگاه تئوری سیستمی کل کشور دارای محیط داخلی وخارجی است و اقدامات یک دولت متاثر از عوامل داخلی وخارجی است. شما می دانید از بعد بین المللی، ایران در شرایط ویژه ای قرار دارد با نگاهی گذرا به اقدامات دولت ایران در دستگاه دیپلماسی می توان با قاطعیت گفت که این سیاستها به شدت پوپولیستی وغیر کاربردی است و علاوه بر اینکه ابتدای ترین دانش بین المللی بکار گرفته نمی شود ملاحظه می شود حتی شئوون دیپلماتیک هم در آنها رعایت نمی شود. عرصه بین الملل عرصه اقدامات در چارچوب مقدورات ومعذورات و توان عملیاتی نمودن ایده هاست. سخن گفتن از آرزوها مجالی دیگر و جایی دیگر را می طلبد. خطاب قرار دادن رئیس جمهور یک کشور در دیدار خبرنگاران و توهین به همان شخصیت در تریبون های داخلی در عین حال طرح مباحث تتولوژیک و غیر عملیاتی در نشست های تخصصی نشان از یک انتحار سیاسی در دستگاه سیاست خارجی می دهد. ما می دانیم که پرونده ایران تحت نام تهدید صلح وامنیت جهانی در شورای امنیت در دست بررسی است. از طرف دیگر دیدارهای غیر اعلامی در دستور کار کشورهای منطقه قرار دارد. از نگاه من اقدامات داخلی نمی تواند بدون نگاه به سیاست خارجی ایران باشد و گمان می کنم ایران می خواهد این سیگنال را به دنیای خارج وبخصوص نهادهای مدافع حقوق بشری بدهد که اگردر عرصه بین المللی منزوی شود اقدامات سختگیرانه تری در قبال اپوزیسیون در پیش خواهد گرفت.

از بعد داخلی من سه فرضیه را مطرح می کنم که هرکدام در جای خود جای بحث دارد.فرضیه اول که می تواند خوشبینانه ترین حالت ممکن باشد این است که قوه قضائیه ایران ابزار دست عناصری واپس گرا شده است که با بهره گیری از ابزارهای دولتی به واپس زنی لایه های متفاوت جامعه مبادرت می ورزند. در نگاه خوشبینانه این عناصر واپس گرا فهم درک ویا شعور ترس از نارضایتی مردم را ندارند ویا به عبارت دیگر اینها سیستم مطمئنی ندارند تا بازخورد اقدامات آنها را به درون سیستم منتقل نمایند وبه تبع آن، صاحبان قدرت تحلیل درک درست از فید بک اقدامات وعملکرد خود را از دست داده اند و راهبردها وراهکارهای خود را در چارچوب این داده های مغلوط و معوج تنظیم می کنند.فرضیه دوم این است که با توجه به اقدامات عینی و مانوری دولت ایران وتعارض این اقدامات با منافع کشورهای منطقه ای و فرا منطقه ای و فوبیای بوجود آمده از ایران و موفقیت آمریکا در پروژه ایران هراسی قطعا کشورهای در صدد برآمده اند در امور داخلی ایران دخالت نمایند وحتی هزینه های گزافی پرداخت نمایند.در این راستا مقامات دولتی هم بارها به چمدان های پول از خارج اشاره کرده اند من این اقدام را هم محتمل می دانم ودر عرصه بین الملل اقدامی معمول می دانم؛ اما تحلیل من این است که این پولها در هرصورت در درون لایه های قدرت ونهادهای امنیتی هزینه می شود. هیچ عقل سالمی نمی پذیرد نهادهای امنیتی و سیستم های جاسوسی خارج از کشور با تحمل ریسک و هزینه در صدد ارتباط با یک معلم ساده روستایی به نام فرزاد کمانگر برآیند که نه دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده دارد و نه خصوصیات عامل دسته چندمی را دارد و اگر محکوم به اعدام نمی شد تا ابد ناشناخته می ماند. به نظر من دلارها جایی باید خرج شود که نتیجه بخش باشد. به عنوان مثال این پولهای کثیف می تواند صرف کشتن "شوانه قادری" و گرداندن جنازه این جوان در شهر و تحریک احساسات مردم و ایجاد بلوا در کردستان شود.یا می تواند صرف هزینه اعدام فرزاد کمانگر شده باشد تا مستمسکی بوجود آید که جمهوری اسلامی در جهان به عنوان اعدام کننده یک معلم انگشت نما شود؟

شما بررسی کنید چند نفر از مقامات امنیتی و نظامی ایران به کشورهای دیگر پناهنده شده اند و چند نفر از مقامات کلیدی اداره امنیت در پروژه های قتل عام درمانی دست داشتند؟ و درنهایت معلوم شد که بیگانگان توانسته بودند تا حیات خلوت دستگاه امنیتی نفوذ کنند واین خود می تواند این فرضیه را تقویت نماید. فرضیه سوم که فرضیه بدبینانه تری است و می تواند فرضیه محتملی هم باشد این است که حکومت دریافته است که با این سبک و سیاق نمی تواند در مقابل جنبش دمکراسی خواهی مردم دوام داشته باشد و به اصطلاح دارد از مردم انتقام می گیرد. این انتقام می تواند هم در راستای تهدید وارعاب به عنوان تاکتیک باشد وهم می تواند به عنوان استراتژی ناپایداری در آینده بعد ازپایان جمهوری اسلامی باشد. البته این فرضیه مبتنی بر یک پیش فرض است و آن پیش فرض این است که حاکمیت تصور می کند که با ارعاب وتهدید توانسته است رهبران جنبش سبز را در درون یک گفتمان محدود محصور کند به این معنا که توانسته باشد خودی وغیر خودی سازی در درون جنبش را باز تولید نموده باشد.به عنوان یک مثال عینی می توان این پیش فرض را اینگونه راستی آزمایی کرد که رهبران جنبش نسبت به این اعدامهای غالبا بیرون از گفتمان حساسیت جدی نشان نخواهند داد واین خود در آستانه سالگرد انتخابات می تواند اثرگذاری جنبش را تقلیل دهد.

اگر رهبران جنبش سبز در برابر این اقدام واکنش شایسته نشان ندهند ادامه اینگونه اقدامات از جانب حاکمیت وسکوت رهبران در چارچوب این فرضیه می تواند تمامیت ارضی ایران را در آینده به خطر بیندازد ومقدمه جنگ داخلی در آینده را فراهم نماید. زیرا این اقدام می تواند بخش بزرگی از لایه های اجتماعی را که دل به این جنبش بسته اند را نا امید نماید.

تضاد منافع میان قوم-قوم، مذهب ـ مذهب که از اول انقلاب وجود داشته است اکنون به سطح طبقه شهری وغیر شهری، تحصیلکرده وغیر تحصیکرده رسیده است وزمینه این تضاد در میان مذهبی وغیر مذهبی هم به عینه به چشم می خورد شکل گیری تضادها وشکافها می تواند برای ایران بعد از جمهوری اسلامی هزینه بر باشد.شما می توانید شبیه این اقدامات را در زمان مذاکره برای انتقال قدرت در آفریقای جنوبی مشاهده نمایید مثلا در خلال مذاکرات از سال 1990 تا 1993 نزدیک 3600 نفر فعال سیاسی به قتل رسیدند یا اینکه چماق بدستان زولویی توسط حکومت تحریک می شدند تا به شهروندان حمله کنند و در سال 1991 در مرکز سبوکینگ 30 نفر را با حمایت پلیس بطور فجیعی به قتل رساندند که اگر نبود رواداری ومدارای نلسون ماندلا آفریقا تا همین امروز هم در این آتشی که حکومت آپارتاید روشن کرده بود می سوخت. متاسفم بگویم در ایران بعد از جمهوری اسلامی نه شخصیت صاحب کاریزمایی مانند ماندلا وجود دارد و نه سازمانی فراگیر که تنازعات را رهبری نماید؛ به همین دلیل عملکرد رهبران جنبش از هم اکنون می توانند ترمز محکمی در مقابل واگرایی های هویتی که ماهیتا دیگر ستیزند شوند.



با این اوصاف می توان نتیجه گرفت شما اعدام این افراد را مغایر با منافع ملی تعریف می کنید؟

حقیقتا من از شنیدن اعدام این افراد شوکه شدم. خوب من در حوزه حقوق اظهار نظر نمی توانم داشته باشم اما این اقدام با هیچ توجیه منطقی وسیاسی همخوانی ندارد. شما نمی توانید کسی را به عنوان تروریست اعدام کنید که جامعه درک مشترکی با شما ندارد و او را به عنوان الگوی صلح می شناسد.

اصرار بر اینگونه اقدامات و سکوت لایه های به ظاهر مردمی حاکمیت مانند مجلس برای من جای تعجب دارد. قاضی محمد بینانگذار جمهوری مهاباد بود نه جمهوری کردستان تقریبا 70 سال پیش اعدام شد.اعدام قاضی محمد او را از رئیس جمهوری مهاباد به سطح پیشوا و رهبر بلامنازع همه جنبش های کردی در 4 کشور همجوار ارتقاع داد. عبدالرحمن قاسملو رهبر حزب دمکرات کردستان ایران در جریان مذاکرات با نمایندگان ایران ترور شد، به دنبال او صادق شرافکندی در رستوران میکونوس به قتل رسید. نتیجه عینی این اقدام مگر غیر از این است که مساله کرد از سطح مذاکرات داخلی به سطح بین المللی ارتقا یافت ورابطه ایران واتحادیه اروپا برای مدتی قطع شد؟

ما به عنوان کارشناس این حوزه به خود حق می دهیم بپرسیم این اقدامات چه نتایجی داشته است؟ حزب دمکرات کردستان در سال 58 تقریبا 450 کادر حزبی داشته است. این حزب حتی نتوانست در انتخابات شورای سنندج پیروز شود اکنون بعد از 30 سال که هم قدرت رسانه وقدرت اقتصادی ونظامی در خدمت دولت بوده وهم این حزب هیچ گونه فعالیت علنی در کردستان نداشته است نهادهای دولتی یک تحقیق علمی در کردستان انجام بدهند ببینند میزان محبوبیت این حزب رو به افزایش بوده یا خیر؛اگر غیر از این است چه اصراری وجود دارد این سناریوهای نخ نما مدام تکرار شود؟ نتایج عینی وملموس بیانگر این مساله هستند که تمام هنر جمهوری اسلامی و مدیران امنیتی اطلاعاتی او در کردستان به دامنگیر کردن فعالیت فعالان سیاسی تا درون خانواده ها وروستاها تبدیل شده است.امروز هم شک نکنید فرزاد کمانگر یک معلم ساده که درد انسان وآزادی داشت و دامنه فعالیتهایش نمی توانست گستره شهر کامیاران را هم پوشش دهد، به نماد دیگری برای هویت خواهان کرد تبدیل خواهد شد. من به ضرس قاطع می گویم اگر در کردستان آقای جنتی، به عنوان نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ومادر فرزاد کمانگر به عنوان مادر به اصطلاح یک تروریست خود را کاندیدای یک انتخابات نمایند، شما شک نکنید که میزان آرای آنها غیر قابل مقایسه خواهد بود و مردم مادر فرزاد کمانگر را برخواهند گزید. از همین فردای اعدام آقای فرزاد کمانگر شما منتظر باشید تا منزل این اعدامی مظلوم به مکانی برای تظلم خواهی تبدیل شود ومطمئن باشید هیچ قدرتی نمی تواند کسی را از دل مردم بیرون نماید.



تبعات این اقدام در کردستان را چگونه ارزیابی می کنید ؟

معمولایک اقدام قضایی انجام می گیرد تا عدالت برقرار شود، آرامش به درون جامعه برگردد ونظم حکم فرما شود. اعدام فرزاد کمانگر نتوانسته زمینه هیچ کدام از موارد فوق را فراهم کند در درجه اول مردم این اقدام را مغایر با عدالت وقانون می دانند مردم کامیاران و نماینده ولی فقیه در کامیاران درخواست آزادی کمانگر را به قوه قضاییه داده بودند. آرامشی به جامعه برنگشته چون اصلا کمانگر عامل هراس نبوده کما اینکه آرامش نسبی هم الان به هم خورده ومردم احساس می کنند مورد تحقیر قرار گرفته اند؛ حکومت حتی حاضر نشده در مورد اقناع مردم و مشروعیت اقدام خودش تلاش کند.

گروگان گرفتن جنازه این افراد هم که خود حدیث دیگریست. کمانگر از صدام حسین که جنایتکار تر نبود؛ مقامات عراق با اقتدار جسد او را تحویل بازماندگان صدام دادند بالاخره در تمام آیین ها و فرهنگ ها وحتی معاهدات مرتبط با حقوق بشر احترام به اجساد انسانها مورد تاکید قرار گرفته است. من نمی دانم این چه نوع مدیریتی است یک نفر را اعدام می کنند بعد فکری به حال جسد او نکرده اند؟ الان دارند فکر می کنند که تحویل بدهند یا نه و اگر تحویل بدهند کجا مناسب تر وکم هزینه تر است؟ و مورد دیگر اینکه الان شهرهای کردستان کاملا امنیتی شده است؛ من نمی توانم درک کنم که این چه اقدامی است که انجام آن هم با موازین عرفی وشرعی مغایر است وهم ناقض کنوانسیون های بین المللی است و در عین حال حکومت از آن حمایت می کند. قطعا تبعات این اقدام در کردستان زیانبار خواهد بود؛ کشتن انسانی که مردم درک متفاوتی از آن با حاکمیت دارند نوعی تحقیر مردم است و مردم تن به این تحقیر ها نخواهند داد.



اما کردستان در جریان جنبش سبز هم تقریبا آنطور که باید فعالانه شرکت نداشته است؛ شما هم همین برداشت را دارید؟

من از اساس با این برداشت مخالفم. ببینید از نگاه یک کرد اتفاق عجیبی نیفتاده است جنبش سبز می گوید رای ما جابجا شده است وخواهان استرداد رای خود است. مردم کردستان سالهاست با این موضوع دست به گریبان هستند. کردها شهروند درجه دوم وناخودی هستند. بخصوص اگر اهل سنت هم باشند اصلا حق ندارند کاندیدای ریاست جمهوری شوند. بنابر این آنها از اساس مشکل دارند وخواسته های جنبش را سطحی و تقلیل داده شده می دانند. انجام بدون تنازل قانون اساسی یعنی مشروعیت اصل تبعیض مذهبی وقومیتی. 30 سال از عمر نظام سیاسی گذشته است؛ بعد از این مدت هنوز عدم تمکین به قانون امری عادی ومعمول است. چرا نباید در باره این قوانین تجدید نظری صورت بگیرد؟ نصف جمعیت جامعه که زنان باشند در شرایط برابری نیستند. اقلیت های قومی ومذهبی خواهان حقوق مشروع خود هستند. این کمبودها در قانون اساسی به چشم می خورد. چگونه انتظار دارید کردها بخاطر مشروعیت به این تبعیض هزینه بدهند. به نظر من اگر اقدامی در کردستان صورت نمی گیرد، اتفاقا جای نگرانی دارد چون احساس می کنم مردم از شدت درد کرخت شده اند و اگر روزی این کرختی از بدن جامعه بیرون برود و تا آن موقع علاجی اندیشیده نشود قطعا نتایجش ناخوشایند خواهد بود و ناخواسته ما را به سمت تنازع خواهد کشاند.