مهدی حجتی وکیل محمدعلی حاج آقایی که حکم اعدام وی به اتهام محاربه در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «در دادگاه انقلاب به اتهام همکاری با مجاهدین خلق به استناد قانون مجازات اسلامی ایشان به حکم اعدام محکوم شدند. ما درخواست تجدید نظر دادیم و در درخواست خودمان معترض بودیم که دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی به احکامی چون اعدام را دارد. پرونده جهت رسیدگی به دادگاه تجدید نظر ارسال شد و عینا رای صادره در شعبه ۵۴ تأیید شد و دادگاه تجدید نظر تشکیل جلسه را ضروری ندید که ما را مجددا به جلسه رسیدگی دعوت کنند. متعاقب این که ما از رای تجدید نظر مطلع شدیم مفادش دال بر تأیید حکم بدوی صادره از دادگاه بدوی می کرد.»
حجتی افزود: « بلافاصله اقدامات خودمان را جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام کردیم. همزمان رایی از دیوان عالی صادر شد که مرجع تجدید نظر احکامی چون اعدام را دیوان عالی کشور قرار داده بود. اما به دلیل اینکه قانون عطف به سابق نمی‌شد شامل حال آقای حاج آقائی نشد. اما در حال حاضر پرونده در شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور به ریاست آقای صمیمی که مرجع رسیدگی است در دست بررسی است. طی آخرین پیگیری که‌در ۲-۳ روز گذشته داشتم هنوز منتهی به اخذ تصمیم در خصوص درخواست اعاده دادرسی ما نشده است.»
مهدی حجتی در خصوص اتهام محاربه به موکلش گفت: « به لحاظ حقوقی که به قضیه نگاه می‌کنیم این اتهام محاربه نیست . محاربه در ماده ۱۸۳ قانون مجازات این چنین تعریف شده است؛ محارب کسی است که از سلاح استفاده می کند جهت ترساندن مردم. ایشان هیچ عضویتی در شاخه نظامی سازمان نداشته، به خصوص از زمان حمله آمریکا به عراق سازمان مجاهدین خلع سلاح شده است و اصولاً نمی‌تواند در حالت قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران باشد. چون برمبنای قانون۱۸۶ محاربه و عضویت در گروهک‌های معاند زمانی تحقق پیدا می‌کند که شخص فعالیت موثر داشته و از طرف آن گروه یا جمعیت یا آن سازمان قیام مسلحانه علیه نظام کرده باشد در حال حاضر با توجه به این که سازمان خلع سلاح شده اند ما در دادگاه بدوی و تجدید نظر استدلال کردیم که این اعمال محاربه نیست و میتواند مصداق فعالیت علیه نظام باشد که مجازات آن یک سال حبس بیشتر نیست.»
محمد علی حاج آقائی در ۲۷ شهریور سال گذشته در ورامین دستگیر شد او طی سال‌های ۶۲ تا ۶۷ به جرم همکاری با سازمان مجاهدین خلق ۵ سال در زندان به سر برده است. گفته می شود یکی از اتهامات وی دوبار سفر به قرارگاه سازمان مجاهدین خلق در شهراشرف جهت ملاقات با فرزندش بوده است.
مهدی حجتی افزود که موکلش سابقه یک فقره کیفری از سال ۶۲ تا ۶۷ به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین داشته که ۵ سال زندان برای آن تحمل کردند. او همچنین بنابرشواهد تا اوایل ۸۸ ارتباط مستقیمی با سازمان مجاهدین نداشته است: « با توجه به محتویات پرونده که من مورد مطالعه قرار دادم ایشان دو بار به اردودگاه اشرف جهت ملاقات فرزندش سفر کرده و اقدام به پخش اذان مجاهدین و توزیع عکس روسای سازمان کرده که اینها بزرگترین دلایل اتهام علیه نظام و محاربه در دادگاه بر ایشان است ضمناً گفته شده که لپ تاپی در اختیار‌شان قرار دادند تا از آن طریق اخبار لازم به سیمای مجاهدین و سازمان ارسال شود.»
حجتی در زمینه اتهامات وارده به آقای حاج آقایی و تناسب حکم صادره برای وی به کمپین گفت: « اقداماتی که توسط وزارت اطلاعات و دادسرا به آقای حاج آقایی نسبت داده شده صرفاً در حد تبلیغ علیه نظام و فعالان علیه نظام است که حداکثر مجازات از نظر حقوقی یک سال حبس بیشتر نیست و اعدام نمی‌تواند مجازات مناسبی باشد. به استناد بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی انجام شد که تا کنون نتیجه‌ای از این در خواست به واسطه عدم تصمیم لازم از مرجع دیوان عالی کشوری به ما ابلاغ نشده است. ما منتظر هستیم که دیوان در این خصوص تصمیم لازم را اخذ کند که اگر اعاده دادرسی تجویز شود طبعاً اجرای حکم هم متوقف خواهد شد تا زمانی که مجددا اتهام ایشان مورد رسیدگی قرار گیرد.
No comments:
Post a Comment