رهبر جمهوری اسلامی در آغاز ديدار 9 روز خود از شهر مذهبی قم، به اميد پايان دادن به اختلافات بوجود آمده در ميان نهادهای قدرتمند دينی، ظرف يک سال پس از انتخابات بحث انگيز رياست جمهوری، روحانيون ارشد معترض را به پشتيبانی از دولت فراخواند.
آيت الله علی خامنه ای که حرف آخر را در باره تمام مسائل کشور می زند، درجريان انتخابات رياست جمهوری سال 2009 آشکارا به حمايت از احمدی نژاد دست زد و پيروزی اعلام شده وی که بر اساس آرای مخدوش به دست آمده را مورد تأييد قرار داد.
با اين حال، اکثر روحانيون ارشد قم جانب آقای احمدی نژاد را نگرفته اند و به طور فزاينده ای از لحنی انتقادآميز برعليه دولت استفاده کرده اند.
اختلافات موجود سبب لطمه به آيت الله خامنه ای شده است زيرا آيت الله های قم دارای طرفداران گسترده ای هستند. مهمتر از آن، اين وضعيت برای نظامی که مبتنی بر حاکميت روحانيون است، خجالت آور محسوب می شود.
مقامات ایران ظرف هفته های اخير دست به مسدود کردن وب سايت های دست کم سه روحانی ارشد متمایل به افکار اصلاح طلبانه زده اند تا امکان ارتباط آنها با مردم و طرفدارانشان را محدود کنند.
گفته می شود آقای خامنه ای ظرف چند ماه گذشته چندين سفر مخفيانه به قم داشته است تا پشتيبانی روحانيون معترض را جلب کند اما تاکنون نشانه اندکی از تغيير نظر آيت الله های ياد شده مشاهده شده است.
آيت الله خامنه ای لحظاتی پس از ورود به شهر قم، در 80 کيلومتری جنوب پايتخت ايران، [به طور ضمنی] به روحانيون سفارش کرد که بايد پشتيبانی از دولت آقای احمدی نژاد را در اولويت قرار دهند.
وی خطاب به جمعيت حاضر در نزديکی صحن حرم مقدس در قم گفت: «يکپارچگی سه رکن اصلی نظام نياز به تقويت روز افزون دارد، خصوصاً قوه مجريه که مسؤوليت های فراوانی بر دوش دارد.» سخنرانی وی به طور مستقيم از تلويزيون دولتی پخش می شد.
آيت الله ناصر مکارم شيرازی يکی از 10 روحانی ارشد قم، ماه گذشته دولت آقای احمدی نژاد را به دروغ گفتن در خصوص وضعيت اقتصادی کشور متهم کرده بود.
رسانه های ايران به نقل از آيت الله مکارم شيرازی نوشتند: "مرتباً آمارهايی در خصوص کاهش نرخ تورم منتشر می شود اما اين با آنچه مردم به چشم خود می بينند در تضاد است. وقتی آمارهای دولتی با حقيقت جور در نمی آيند، مردم اعتمادشان را به دولت از دست می دهند."
بانک مرکزی ايران می گويد نرخ تورم زير 10 درصد است اما به باور بسياری از کارشناسان، نرخ واقعی تورم بر اساس مايحتاج عمومی مردم بیش از 20 درصد است.
No comments:
Post a Comment