براساس سیاست "نپرس، نگو"، همجنسگرایان می توانند در ارتش خدمت کنند، اما اگر تمایل جنسی خود را فاش کنند اخراج خواهند شد.
قاضی ویرجینیا فیلیپس سه شنبه این هفته در دومین حکم خود به وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) دستور داد که خط مشی "نپرس،نگو" را فورا متوقف کند.
این قاضی در حکم نخست خود این سیاست را تبعیض آمیز و مغایر با قانون اساسی تشخیص داده بود.
وزارت دادگستری آمریکا به نمایندگی از سوی دولت آقای اوباما روز پنجشنبه (۱۴ اکتبر) تایید کرد که از قاضی فیلیپس درخواست کرده است که در رای دوم خود تجدید نظر کند.
انتظار می رود که در صورت مخالفت این قاضی که در ایالت کالیفرنیا کار می کند، دولت اوباما به دادگاه بالاتر مراجعه کند.
این در حالیست که دیو لاپان، یکی از سخنگویان وزارت دفاع پنجشنبه گفت که این وزارتخانه از رای صادر شده توسط قاضی فدرال پیروی می کند.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه بار دیگر تاکید کرد که این خط مشی باید لغو شود و وعده داد که این امر در دوره ریاست جمهوری وی محقق شود.
گروه های همجنسگرا از حامیان سیاسی باراک اوباما به حساب می آیند و از زمان ورود وی به کاخ سفید خواهان تغییر خط مشی ارتش در قبال مردان و زنان همجنسگرا بوده اند.
آقای اوباما روز پنجشنبه یادآور شد که نمی تواند با صدور یک فرمان، قانونی که ۱۷ سال پیش توسط کنگره تصویب شده بود را باطل کند.
رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه هشدار داده بود که حکم دوم قاضی می تواند پیامدهای گسترده ای داشته باشد.
پنتاگون می گوید که دادن اجازه خدمت به افراد علنا همجنسگرا، تغییرات جدی در سیاست های مربوط به آنها از مسکن و بیمه گرفته تا پروتکل رفتاری در رویدادهای جمعی را لازم خواهد آورد.
کاخ سفید و وزارت دفاع آمریکا ترجیح می دهند این مساله توسط کنگره حل شود، نه دادگاه ها.
اما تلاش قانونگذاران آمریکایی در ماه سپتامبر برای لغو این قانون در پی مخالفت یکپارچه جمهوریخواهان در مجلس سنا، بی نتیجه ماند.
پنتاگون از چند ماه پیش در حال تهیه گزارش مفصلی درباره وضع همجنسگرایان در ارتش بوده است که قرار است روز اول دسامبر منتشر شود.
No comments:
Post a Comment