افزایش نارضایتی مردم از دولت

نارضایتی مردم از دولت رشد داشته است.این سخن را با آمار وارقام هم رییس دیوان عدالت اداری میگوید هم سازمان بازرسی کل کشور که هر دو موظف برنظارت بر دستگاه های دولتی هستند.اما رشد فساد اداری ودولتی را رییس کمیسیون اصل نود قبول ندارد واین سخنان را در جهت خط فتنه میداند.




دولت از چندی پیش طرح ده گانه تحول در سیستم اداری را شروع کرد ولی چنان که سایت های اصولگرایان می نویسند و حتی نمایندگان هوادار دولت می گویند گویا توفق چندان نبوده است.ادعای سازمان دیوان عدالت اداری در حالی است که به گفته یک نماینده مجلس این دیوان در شهرستانها شعبه ای ندارد، اگر شعبه وجود داشت وشکایت از دستگاههای دولتی منوط به سفر به تهران نبود آیا این آمار افزایش چشمگیری پیدا نمیکرد؟







افزایش نارضایتی در سال 88



به گزارش ایسنا رییس دیوان عدالت اداری در پاسخ به این پرسش که آیا اهداف دیوان عدالت اداری برای کاهش پرونده های ورودی محقق شده، اظهار داشت: بر اساس مقایسه آماری تعداد پرونده های ورودی به دیوان عدالت اداری در سال 88 نسبت به سال 87 بیش از 25 درصد افزایش داشته است در حالی که فعالیت و عملکرد دیوان در رسیدگی به پرونده ها تقویت شده و کاهشی نداشته است: "حجم پرونده های ورودی به دیوان عدالت اداری در سال 89 بسیار افزایش داشته است به نحوی که در فروردین ماه سال جاری پنج هزار، اردیبهشت ماه هفت هزار و خردادماه بیش از 10 هزار پرونده حقیقی و حقوقی علیه دستگاههای دولتی وارد دادگاههای دیوان عدالت اداری شده یعنی اینکه در سه ماه نخست امسال پرونده های دیوان دو برابر افزایش یافته است."



حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه متاسفانه دستگاههای اجرایی در ارائه خدمات توجهی به حقوق شهروندان و بیت المال نمی کنند، اظهار داشت: رشد دو برابری شکایات علیه دستگاههای اجرایی و دولتی زنگ خطری برای تمامی مسئولان اجرایی اعم از رئیس جمهور، وزراء، شهرداران و مدیران است که باید خود این مشکل را آسیب شناسی کنند.



این افزایش نارضایتی از دستگاههای دولتی که به نادیده گرفتن حقوق ملت و فساد اداری تعبیه شده است در حالی است که رییس کمیسون اصل نود مجلس، از هواداران دولت، نظری دیگر دارد "دولت به دنبال خدمت گذاری است، خط فتنه ای که بعد از انتخابات شکل گرفت تلاش می کند دولت را ناکارآمد و فاسد نشان دهد و در اذهان مردم دولت را دولت غیر پاک جا بیندازد."



نکونام با بیان اینکه افزایش دو برابری شکایات علیه دولت نشان از یک چالش و مشکل جدی در نحوه ارائه خدمات در سازمانهای دولتی دارد، گفت: قضات دیوان در تحقیق و پیگیری شکایات هیچگونه کوتاهی نکرده اند. این آمار درحالی است که تمام مردم کشور دسترسی به دیوان عدالت اداری ندارند و به حقوق خود آگاه نیستند در غیر این صورت آمارها بسیار تکان دهنده بود.



اما منتظری در مورد اطاله دادرسی در دادگاههای دیوان عدالت اداری گفت: سرنوشت 99 درصد از پرونده های دیوان عدالت بعد از ارائه دادخواست مشخص می شود و در شعبه مربوطه قاضی دیوان، دستگاه متشاکی را به دادگاه فرا می خواند که بر اساس قانون دستگاه موظف است ظرف یکماه پاسخ دهد. یکی از بزرگترین چالشها در مورد اطاله دادرسی این است که دستگاههای اجرایی و دولتی در مدت تعیین شده به دیوان مراجعه نمی کنند و وقتی هم که دستگاه اجرایی پاسخ می دهد یا پاسخ ناقص است یا مدارک به پرونده پیوست نمی شود.







پاسخ دیوان را با سنگ ندهید



رئیس دیوان عدالت اداری همچنین اظهار داشت: "اگر دستگاههای اجرایی سنگ اندازی نکنند و پاسخ دیوان را بدهند پرونده ها در کمتر از پنج ماه مختومه می شود که البته با توجه به اینکه هرشعبه سالیانه یکهزار و500 پرونده را بررسی می کند با کمبود قاضی هم روبرو هستیم. "

از سوی دیگر رییس سازمان بازرسی کل کشور که وظیفه نظارت بر نهادهای دولتی را دارد چنین نظری ندارد به گزارش ایلنا پورمحمدی گفته است: "متاسفانه در دولت تقيد به اجراي كامل قوانين در برخي بخش‌ها وجود ندارد؛ اما بايد اجراي قوانين توسط دولت‌هاي قبلي را نيز بررسي كنيم و در جايگاه انصاف نشسته و قضاوت كنيم. متاسفانه روحيه مديران روحيه نظارت‌پذيري نيست و اين مساله از زمان دولت‌هاي آقاي ‌هاشمي‌رفسنجاني و آقاي خاتمي و در زمان آقاي احمدي‌نژاد نيز باقي مانده و حل نشده است".



پور محمدی اما خبر از تشکیل ستادی میدهد وی در این مورد گفت: "مدتی است که شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی با عضویت سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی تشکیل شده است تا ضمن اثربخش‌تر شدن فرآیند نظارت، دستگاه‌های اجرایی را کمتر آزار بدهیم. مقایسه عملکرد 88 و 87 این سازمان درخصوص مناقصه‌ها و مزایده‌ها نشان می‌دهد تذکرات شفاهی 3 درصد، درخواست لغو و تجدید مناقصه یا مزایده 5 درصد و موارد تخلف نیز 6 درصد افزایش یافته است".