علی خامنه ای و آقا مجتبی

علی خامنه ای و آقا مجتبی


در جلد رضا شاه و پسرش







بخش هائی از نامه 4 صفحه و نیمه اعتراضی و افشاگرانه شیخ صادق لاریجانی به علی خامنه ای، روز گذشته از سوی سایت خبری "جرس" انتشار یافت. با انتشار این نامه، پرده از بسیاری سازماندهی های بیت رهبری، زیر نظر مستقیم خود وی و فرزندش "مجتبی" در ارتکاب کودتا و جنایات پس از آن برداشته شد. دراین نامه مشخص شد که بازداشت رهبران احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب و ستادهای انتخاباتی موسوی و کروبی بدستور مستقیم مجتبی خامنه ای صورت گرفته است. زندانیان پس از شکنجه و اعتراف گیری، به دادگاه های فرمایشی اعزام شده اند. تمام احکامی که دراین دادگاه ها صادر شده، همگی توسط مجتبی خامنه ای انشاء شده و توسط حجت الاسلام رئیسی یکی از سه عامل اجرای قتل عام سیاسی 1367 به قضاوت برای قرائت ابلاغ شده است.



در این نامه از سردار نقدی(فرمانده کنونی بسیج)، سردار شیخ حسین طائب(رئیس سازمان امنیت سپاه)، حجت الاسلام خلفی(عضو دفتر رهبری)، حجت الاسلام رئیسی معاون اول قوه قضائیه، شیخ محسنی اژه ای دادستان کل و سعید مرتضی دادستان وقت که اکنون به حکم احمدی نژاد رئیس کمیته مبارزه با قاچاق شده، حجت الاسلام میرحجاری منشی مخصوص علی خامنه ای بعنوان مجریان اوامر مجتبی خامنه ای برای بازداشت ها، محاکمات و صدور احکام نام برده شده است. سایت جرس وعده داده است که بزودی کلیشه این نامه، که افشاگر بسیاری از حقایق پشت صحنه جنایات پس از کودتای 22 خرداد است را منتشر خواهد کرد تا جای هیچگونه شک و تردید و تکذیبی باقی نماند.



انتشار این نامه، در آستانه سفر علی خامنه ای به شهر قم، که تدارکات وسیعی برای آن دیده شده تا بلکه مراجع قم به دیدار وی بروند، بزرگترین ضربه به این تدارکات بود، چرا که ظاهرا شیخ صادق لاریجانی، تحت تاثیر آیت الله العظمی وحیدخراسانی که لاریجانی شاگرد وی بود و همچنین داماد او نیزهست، با هدف فاصله گیری از جنایاتی که بنام قوه قضائیه مرتکب می شوند نوشته شده است. آیت الله وحید خراسانی از مراجع خوشنام و با نفوذ در حوزه علمیه قم است. از آنجا که گفته می شود از جمله انگیزه های سفر خامنه ای به قم، گرفتن اجتهاد برای مجتبی خامنه ای و فراهم ساختن زمینه جانشینی او به جای خویش است، این نامه و افشاگری های آن، باید به این خواب و خیال نیز خاتمه ببخشد!







صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه در نامه چهار صفحه و نیمه خود به علی خامنه ای که امضای آن مربوط به اواخر شهریورماه 89 نوشته است، از جمله نوشته است:







شما از اوائل سال 1387 به من تکلیف کردید که در حوزه قوه قضائیه کارآموزی کنم و بتدریج مشخص فرمودید که بعد از اتمام ریاست ده ساله آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی مرا برای ریاست قوه قضائیه در نظر گرفته اید. برادرم علی [دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی] از همان ابتدا با ریاست من بر قوه قضائیه مخالف بود، من این مطلب را با شما در میان گذاشتم، و شما اصرار کردید تا به نصیحت علی گوش نکنم.

من بعد از تامل و مشورت، اجابت فرمان جنابعالی را متوقف بر قبول چند شرط کردم:

اول. دست گروه مدرسه حقانی [سید ابراهیم رئیسی، شیخ علی رازینی] از قوه قضائیه کوتاه شود.



دوم. سعید مرتضوی [دادستان وقت تهران] عزل شود.



سوم. دفتر حضرتعالی [سید مجتبی خامنه ای و سید اصغر حجازی] در امور قوه قضائیه و وظایف من دخالت نکنند، و اینجانب مستقیما با خود جنابعالی کار کنم.



چهارم. با پرونده های درشت اقتصادی بدون هر گونه ملاحظه ای امکان برخورد داشته باشم.



جنابعالی با بزرگواری شرائط مرا تلقی به قبول فرمودید، تنها درباره شرط سوم اضافه فرمودید: سید مجتبی و حجازی پیغام های مرا به شما ابلاغ خواهند کرد، نه بیشتر.



پس از برگزاری انتخابات خرداد 88 با توجه به توصیه های لازم الاتباع استاد و ابوزوجه، حضرت آیت الله وحید خراسانی که مرا اکیدا از ورود به دستگاه قضا نهی فرمودند، این بنده درخواست کردم مرا عفو بفرمائید، شما موکدا امر فرمودید که نظام به من احتیاج دارد و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت را مجاز ندانستید.



حضرتعالی در شب 21 خرداد 1388 اختیار مطلق در جلوگیری از هر گونه تحرک معاندان نظام را از قوه قضائیه عزل و به شورای امنیت ملی تفویض فرمودید. شورای امنیت ملی نیز بصورت ضرب الاجل قاضی سعید مرتضوی دادستان تهران را مسئول اجرای فرمان حضرتعالی نمود. وی نیز بدون فوت وقت فورا به کلیه ضابطان خود مجوز بازداشت کلیه فعالان سیاسی را بدون طی مراحل قضائی و بصورت سفید امضا صادر کرده بود.



من صراحتا از حضرتعالی لغو این حکم را درخواست کردم. شما پذیرفتید و در عمل به ذیل اصل 176 قانون اساسی شورائی فرعی متشکل از سه نفر تشکیل شد تا وظایف پیشین محوله از سوی شما به شورای عالی امنیت ملی را متکفل شود، و دادستان تهران تحت امر این کمیته سه نفره امور مرتبط با فتنه را به لحاظ قضائی مدیریت کند و با مشورت با جنابعالی افراد ذیل به عنوان اعضای کمیته یاد شده، قائم مقام شورای امنیت ملی در حوزه قضائی رسیدگی فتنه باشد: آقایان حجت الاسلام شیخ علی خَلَفی [دادستان سابق انتظامی قضات و رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه از تاریخ 29 مرداد 88 ]، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی [معاون اول قوه قضائیه] و حجت الاسلام شیخ غلامحسین محسنی اژه ای [وزیر سابق اطلاعات و دادستان کل کشور].



اگر چه حضرتعالی پذیرفتید که این کمیته زیر نظر مستقیم رئیس قوه قضائیه انجام وظیفه کند، اما متاسفانه این کمیته مصدر عملی تصمیمات قضائی نبود. احکام قضائی در دفتر شما [مقام معظم رهبری] توسط آقازاده محترم آقاسید مجتبی، حجت الاسلام سردار حسین طائب [فرمانده وقت بسیج و رئیس کنونی سازمان اطلاعات سپاه] و سردار محمدرضا نقدی [فرمانده فعلی بسیج] صادر و به آقای رئیسی عضو این کمیته ابلاغ می شد. من چند بار خواستم آقای رئیسی را عزل کنم، آقا سیدمجتبی اجازه نداد.



اگر چه ظاهرا بنده رئیس قوه قضائیه هستم، اما در واقع این فرزند شماست که از طریق ابراهیم رئیسی حکم قضائی صادر می کند. به استحضار شما می رسانم که دیگر نمی توانم شاهد این بی عدالتی ها باشم. اجازه دهید اهم این بی عدالتی ها را در زمان مسئولیت خود به عرض شما برسانم.



اول. احکام بازداشت و دستگیری متهمین امنیتی و سیاسی بدون رعایت قوانین خارج از قوه قضائیه صادر شده است.



دوم. زندانها و بازداشتگاهها بر خلاف آئین نامه سازمان زندانها اداره می شود.



سوم. روسای زندانها و بازداشتگاهها هیچ دخالت و نظارتی بر زندانیان امنیتی سیاسی ندارند.



چهارم. حتی آزادی و مرخصی اینگونه زندانیان تنها با تایید آقا سید مجتبی و ابلاغ آقای وحید [از اعضای بیت رهبری] انجام می گیرد.



پنجم. در زندانها کمترین شکنجه، سلول انفرای طویل المدت بوده است.



ششم. لازم به ذکر است که حتی زندانیانی که مشمول عفو حضرتعالی واقع شده اند، این عفو رهبری به آنها ابلاغ نشده تا عملا گروگان دفتر شما باشند.



هفتم. از همه مهمتر احکام دادگاهها توسط گروهی خارج از قوه قضائیه صادر شده و از سوی آقای رئیسی به قضات مربوطه ابلاغ شده است. من با شرمندگی عرض می کنم در پاسخ به قضات مستقل شریف قوه قضائیه حقیقتا درمانده ام.



هشتم. خانواده بیگناه زندانیان مورد اذیت و آزار واقع شده اند.



نهم. بدون اینکه از سوی مراجع قانونی در قوه قضائیه مجوزی صادر شده باشد، تلفن های مردم شنود شده است. مسئول قانونی شنود از این همه شنود انجام شده بی خبر بوده است. به عرض می رساند که بسیاری از این شنودها مورد سوء استفاده اقتصادی، سیاسی و غیره قرار گرفته است.



بالاخره چون موارد فوق از سوی قضات مستقل شریف دادگستری مورد اعتراض قرار گرفته است، ازجانب افرادی که چندین بار در این نامه از آنها یاد شد، اینگونه توجیه شده است که کلیه این امور در راستای حفظ نظام صورت گرفته و حفظ نظام اوجب واجبات است، لذا کلیه تصمیمات یادشده مشروع است.



3 پیشنهاد



از آنجا که حضرتعالی رهبر نظام و صاحب ولایت مطلقه امر هستید و تشخیص مصلحت نظام نیز شرعا به دست شماست، سه پیشنهاد مشخص را خدمتتان مطرح کرده تقاضای تعیین تکلیف دارم:



پیشنهاد اول. دادگاههای امنیتی سیاسی از قوه قضائیه جدا شده، همانند دادگاه ویژه روحانیت مستقیما زیر نظر ولایت مطلقه امر اداره شود. در این صورت جناب آقای رئیسی [معاون اول قوه قضائیه] به عنوان رئیس دادگاه های امنیتی سیاسی خدمتتان پیشنهاد می شود.



پیشنهاد دوم. اگر پیشنهاد اول مقبول نمی افتد، استدعا دارم مسئولیت شرعی کلیه امور مرتبط با زندانیان امنیتی سیاسی را – که شمه ای از آن به عرضتان رسید – ولو شفاهی، خودتان بپذیرید و این مهم را به من ابلاغ فرمائید تا عندالله حجت شرعی داشته باشم.

پیشنهاد سوم. اگر هیچیک از دو پیشنهاد فوق الذکر مقبول نمی افتد، جسارتا با استعفای این بنده موافقت فرمائید.