ساعاتی پس از آن که وزیر خارجه ایالات متحده اعلام داشت که دولت واشنگتن در مبارزه با رویکردهای جمهوری اسلامی ایران وارد مرحله دیگری از مبارزه با آن رژیم می شود، و این بار پایمال سازی حقوق انسانی در ایران را نیز هدف قرار می دهد و علیه آن وارد مبارزه می شود، دولت ژاپن نیز اعلام کرد از اجرای برنامه های استخراج نفت در ایران به طور کامل عقب نشینی می کند و به تحریم های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران گردن می نهد.
هشت نفری که دولت واشنگتن آنان را از آمران اصلی سرکوبگری در ایران دانسته، گرچه بعید می نماید که در ایالات متحده صاحب اموالی بوده، و یا قصد سفر به آن کشور را داشته باشند، ولی این اقدام یک ضربه روانی علیه حکومت ایران است که به احتمال زیاد، کشورهای اتحادیه اروپا و چند کشور دیگر دنیا به آن خواهند پیوست.
کارشناسان اقتصادی در تهران ارزیابی می کنند که بالا رفتن نرخ دلار به بیش از 1200 تومان یکی دیگر از پیامدهای تحریم فزاینده ای است که مقامات دولت واشنگتن امید دارند که بالاخره حکومت را به متوقف ساختن برنامه های اتمی وادار سازد.
«حمایت دولت اوباما از حقوق ملت
ایران، وارد مرحله عملی می گردد»
کارشناسان امور ایران گفتند: در حالی که تا کنون تلاش عمده ایالات متحده، کشورهای اروپائی و ممالک دیگر صرف مبارزه با برنامه های اتمی ایران می شد، اکنون ستمگری های رژیم هدف قرار گرفته که این مبارزه را وارد مرحله تازه ای می کند که ممکن است پیامدهای مهمی در رابطه با دوام و آینده رژیم داشته باشد.
به گفته آشنایان امور، دولت پرزیدنت اوباما در نخستین سال ریاست جمهوری، صادقانه کوشید با جمهوری اسلامی ایران وارد گفت و شنود شود تا شاید از این راه بتواند آن رژیم را از برنامه های اتمی باز دارد و از فتنه گری در کشورهای دور و نزدیک و حمایت از تروریسم دور سازد. ولی همه تلاش های گسترده بی نتیجه ماند و همه امتیازاتی که آمریکائیان به حکومت پیشنهاد کردند نتوانست موثر افتد. ورود دولت آمریکا به جبهه جدید رویاروئی با حکومت ایران، نشان مایوس شدن از شیوه های پیشین است که بر تعامل و مصالحه استوار بود.
دولت پرزیدنت اوباما در ظرف یک سال و نیم اخیر، در فرصت های مختلف پشتیبانی خود را از تلاش ملت ایران برای رسیدن به حقوق شهروندی خود، به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری، بیان داشت.
رئیس جمهوری آمریکا در چند پیام خطاب به ملت ایران گفت که در کنار آن مردمان ایستاده است. ولی هرگز این ابراز پشتیبانی ها با اقدامات عملی همراه نبود و اکنون برای نخستین بار هشت نفر از آنانی که در سرکوبگری های پس از اعتراض های مردمی علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری نقش فعال داشته اند، به طور مستقیم و با ذکر نام آنان، هدف قرار می گیرند.
به گفته آگاهان، این اقدام می تواند نشان آن باشد که دولت آمریکا تصمیم گرفته، به موازات تحریم های اقتصادی که هدف از آن محدودتر ساختن هرچه بیشتر توان مالی حکومت ایران برای ادامه دادن به برنامه های اتمی و موشکی خود باشد، به حمایت عملی از پیکار ملت ایران علیه رژیم بپیوندد و مردم را به صورت عملی برای گسترش مبارزه سیاسی تشویق کند.
به گفته این آگاهان، هدف قرار دادن مستقیم شماری از آمران سرکوبگری ها در ایران، نه تنها ممکن است هشداری به ماموران و مجریان باشد و باعث هراس و دلسردی بخشی از آنان در ادامه سرکوبگری گردد، بلکه یک تشویق عملی نیز برای مردم ایران به هدف گسترش بخشیدن به پیکار مدنی است که بی تردید پیامدهای مهمی به دنبال خواهد آورد.
«دولت آمریکا عملا در راستای پیکار
شهروندی ملت ایران قرار می گیرد»
برای ایالات متحده اعلام اقدامات جدید علیه جمهوری اسلامی ایران آن قدر مهم بود که این کار به عهده وزیر امور خارجه (هیلاری کلینتون) و وزیر خزانه داری (تیموتی گایتنر) نهاده شد که در یک کنفرانس رسانه ای مشترک آن را به آگاهی همگان و به ویژه مردم ایران برسانند.
کلینتون با آوردن نام این هشت نفر اعلام داشت: آن ها کسانی هستند که تحت نظارت و یا به دستورشان، مردمان را بی جهت بازداشت کردند، مضروب ساختند، مورد شکنجه و تجاوز قرار دادند و حتی تهدید به مرگ کرده و شماری از آنان را هم کشتند – و این برخلاف ادعاهائی است که اخیرا در سازمان ملل مطرح گردید (سخنرانی احمدی نژاد در مجمع عمومی) که در ایران آزادی بیان وجود دارد و زندان سیاسی وجود ندارد.
هشت نفری که در این مرحله از دور جدید مبارزه دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، مورد تحریم قرار گرفته اند، عبارتند از:
فرمانده کل سپاه پاسداران (محمد علی جعفری)، وزیر اطلاعات (حیدر مصلحی)، وزیر کشور وقت (صادق محصولی که اکنون وزیر رفاه است)، دادستان کل کشور (غلامحسین محسنی اژه ای که در گذشته وزیر اطلاعات بود)، دادستان وقت تهران (سعید مرتضوی که در داخل ایران نیز خانواده ها خواهان مجازات او می باشند)، مصطفی محمد نجار وزیر کشور و جانشین فرمانده کل قوا در نیروهای انتظامی، احمد رضا رادان جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی، و بالاخره حسین طائب معاون اطلاعات سپاه پاسداران و فرمانده سابق نیروی بسیج.
با آن که این افراد بعید می نماید که در ایالات متحده اموالی داشته و یا به فکر سفر به آن کشور بوده اند، ولی با اقدام جدید ایالات متحده، هر یک از مقامات ارشد جمهوری اسلامی باید بداند که ممکن است او نیز در فهرست سرکوبگران و تحریم شده ها قرار گیرد و باید در آینده از شرکت در سرکوبگری ها دوری جوید.
آگاهان می گویند: ایالات متحده نیز به این نتیجه رسیده که درصد بسیار بالائی از مردم ایران خواهان برافتادن رژیم هستند و اگر پشتیبانی شوند، و اگر در دل سرکوبگران هراس ایجاد گردد، دوام حکومت آسیب خواهد دید.
افزایش مشکلات اقتصادی و معیشتی،
درکنار بالا گرفتن فشارهای بین المللی
اقدامات آمریکائی در حالی وارد مرحله جدید می شود که تاثیرات تحریم های اقتصادی بر اوضاع مالی و بازرگانی ایران نیز روز به روز بیشتر احساس می گردد.
بالا رفتن نرخ دلار و بحران طلا در ایران نشانه های تازه ای از این معضل فزاینده است.
گرچه دولت تصمیم گرفته یک میلیون سکه طلا وارد بازار کند تا هم ابراز مخالفت های صنف طلا فروشان را خنثی کند و هم از هجوم مردم به ذخیره کردن دلار بکاهد، ولی بعید می نماید که این اقدامات به طور کامل موثر افتد و موجب جلوگیری از تزلزل فزاینده وضع اقتصادی گردد.
از آن جا که سیستم داد و ستد بانکی حکومت ایران در جهان به شدت آسیب دیده و در نتیجه صادرات کالا بسیار مشکل شده و همزمان، واردات کالا بسیار گران تر گردیده، موقعیت ریال به ضعیف ترین حد خود رسیده و موجب جهش بهای ارزهای خارجی در بازار آزاد گردیده است.
کارشناسان می گویند: نه تنها امکانات دولت برای مبارزه با این وضع بسیار محدود است، بلکه سیاست قاطع و منسجمی نیز برای رویاروئی با این معضل وجود ندارد و مسؤولان امور نیز افراد کارورزیده ای نیستند که بدانند با چنین وضعی چگونه باید روبرو شد.
در هر حال، فشارها و امکانات بازار است که بهای ارز خارجی را تعیین می کند و تاثیر بانک مرکزی در این راستا محدود است.
خبرنگار آزاد در تهران، از بالا رفتن سرسام آور نرخ بسیاری از مایحتاج عمومی در هفته های اخیر خبر می دهد. به گفته وی، بهای اقلامی چون گوشت، حبوبات و حتی پیاز چندین درصد بالاتر رفته و مشکل کمبود بنزین، علی رغم ادعای دولت دایر بر این که حتی به صادرات بنزین (و نه واردات آن) پرداخته، روز به روز دشوارتر می شود.
«جلوگیری از اتمی شدن جمهوری اسلامی ایران،
بزرگترین آزمون دولت پرزیدنت اوباما»
تصمیم دولت ژاپن برای کنار رفتن از برنامه های استخراج نفت و گاز در ایران، ضربه دیگری بر درآمدهای احتمالی آن کشور تلقی می شود و پیامدهای اقتصادی دیگر و مفاهیم سیاسی نیز دارد.
دولت توکیو و کمپانی Inpex Corp اعلام کردند که با پیروی از تحریم های اعلام شده از جانب ایالات متحده، به طور کامل از همکاری با ایران در استخراج نفت کنار می کشند.
روزنامه یومیوری شیمبون امروز (پنج شنبه 8 مهرماه – 30 سپتامبر) نوشت: هدف از گرفتن این تصمیم آن است که کمپانی بزرگ نفتی ژاپن مشمول تحریم ها و مجازات های آمریکائی نشود. ایالات متحده اعلام داشته که هر کمپانی نفتی همکاری کننده با حکومت ایران، از ادامه معامله با ایالات متحده محروم خواهد شد.
و بالاخره آن که، سناتور پرنفوذ آمریکائی جو لیبرمن، از پرزیدنت اوباما خواستار شد که به عنوان مهمترین اقدام دولت خود در خاورمیانه، جلوی اتمی شدن حکومت ایران را بگیرد. او گفت: مهمترین آزمون عملکردهای ایالات متحده در این منطقه آن است که آیا موفق خواهد شد از رسیدن ایران به بمب هسته ای جلوگیری کند؟
گفتنی است: بیش از پنجاه تن از اعضای جمهوریخواه کنگره ایالات متحده هفته پیش در نامه سرگشاده ای به دولت پرزیدنت اوباما هشدار دادند که شاید تنها چند ماه و حتی چند هفته برای جلوگیری از برنامه های اتمی ایران فرصت باقی مانده باشد، و او باید "هرچه در توان دارد"، برای جلوگیری از رسیدن ایران به بمب اتمی به کار گیرد.
به دیگران بفرستید
چاپ کنید
این نشانی را ذخیره کنید
No comments:
Post a Comment