قطع يارانه و هشدار عليه اعتراضات

ويليام يونگ




نيروهای امنيتی ايران پس از سرکوب اعتراضات سياسی متعاقب انتخابات بحث انگيز رياست جمهوری سال گذشته، اکنون در برابر نوع تازه ای از تهديد داخلی به حالت آماده باش در آمده اند: اعتصاب و اعتراضات مدنی بر سر اجرای طرح قطع يارانه ها.



مقامات ارشد پليس ظرف ماه های گذشته و به دليل نگرانی از به راه افتادن موج تازه ای از تنش ها بر سر قطع يارانه ها، به صدور مجموعه ای از هشدارها دست زده اند. برخی بيم آن دارند که اين ماجرا سبب افزايش زنجيروار قيمت ها و وخامت اوضاع اقتصادی در کشوری شود که هم اکنون نیز از تورم بالا و نرخ بالای بيکاری رنج می برد.



حسين سجادنيا رئيس پليس تهران در جمع رهبران اتحاديه ها با تأکيد بر حياتی بودن مسائل امنيتی در استحکام اقتصاد کشور، گفت: "صعود قيمت ها اسباب نگرانی در جامعه شده و اين برای ما حائز اهميت بسياراست."



لحن به کار گرفته شده از سوی سجادنيا و ساير مقامات کشور، از جنس هشدارهای دولت نسبت به نقش دسيسه های خارجی در بحبوحه سرکوب اعتراضات به انتخاب مجدد احمدی نژاد در ژوئن 2009 است.



اين تهديدها از تلاش دولت برای انداختن گناه مشکلات اقتصادی ايران به دوش خارجی ها و همکاران داخلی آنها حکايت دارد.



آقای سجادنيا در سخنانی که توسط ايسنا به چاپ رسيد، گفت: "دشمن مترصد ايجاد مشکل است. ما نبايد به آنها فرصت آسيب رساندن به انقلاب را بدهيم."



آقای سجاد نيا آخرين مقام ارشد ايرانی است که ظرف چند روز گذشته به طور مستقيم از احتمال بروز خشم عمومی در نتيجه وخيم تر شدن شرايط اقتصادی سخن گفته است.



اسماعيل احمدی مقدم، يک فرمانده ارشد نيروی انتظامی کشور نيز گفته بود: "نها قصد دارند با فشار اقتصادی، کشور را در آستانه بحران، شورش و عدم امنيت قرار دهند و نافرمانی مدنی را دامن بزنند." وی در سخنان پيش از خطبه های نماز جمعه تهران در ماه جاری خطاب به نمازگزاران گفت: "پليس کاملاً از ماهيت اين دسيسه ها مطلع است."



در همين حال، همزمان با محدوديت مبادلات ارزی اعمال شده از سوی امارات متحده عربی با بانک های ايرانی فعال در دوبی در اواخر ماه گذشته، نشانه های وخامت اوضاع در اقتصاد ايران به خوبی نمايان شد.



اين رويداد ناشی از دشواری های بوجود آمده در ورود و خروج ارز به ايران در راستای تحريم های بين المللی وضع شده عليه برنامه هسته ای اين کشور ارزيابی می شود. کشورهای غربی بيم آن دارند که برنامه هسته ای ايران پوششی برای دستيابی به تسليحات هسته ای باشد.



محدوديت های ارزی سبب بروز مشکل برای بازار داخلی ارز ايران شد و تجاراز ترس کاهش ارزش ريال، در صدد برآمدند آن را به ارز ساير کشورها تبديل کنند. گزارش شده است که در اوج اين بحران جديد، تجاری که برای تبديل ريال به ارز در خارج بانک مرکزی تجمع کرده بودند، با پليس درگير شده اند.



از آن پس، بانک مرکزی برخی از محدوديت های تبديل ارز را رفع کرده است اما همچنان محدوديت 2,000 دلار را برای تبديل ريال به ارز درنظر گرفته است.



ناآرامی ها در بازار ارز با اعتصاب بازاريان صنف طلافروش در بازار تهران و شماری ديگر از شهرهای سراسر کشور در واکنش به اعمال قانون ماليات 3 درصدی بر معاملات همزمان شد. بازاريان بانفوذ تهران از اعمال قانون ماليات نگران هستند زيرا سبب تسلط بيشتر دولت بر سود آنها از معاملاتشان می شود.



اين دومين بار در طول سال جاری است که بازاريان در اعتراض به اجرای طرح دولت برای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی (و افزايش ماليات ها) دست به اعتصاب زدند.



در راستای انجام تمهيدات حساب شده تر از سوی مقامات ايرانی، دادستان تهران پنجشنبه گذشته اعلام کرد قوه قضائيه با کسانی که از طريق بستن بازار و يا ايجاد شبهه "در صدد برهم زدن نظم عمومی" برآيند، برخورد قانونی خواهد کرد. اظهارات وی بازتابی از هشدار های پيشين مرتضی تمدن فرماندار تهران بود. وی گفته بود دولت با بازاريانی که در صدد افزايش قيمت ها برای مصرف کنندگان باشند، برخورد خواهد کرد.



آقای تمدن در سخنانی که روز چهارشنبه توسط خبرگزاری فارس به چاپ رسيد گفت: "اگر قيمت ها افزايش يابد، اين تنها به دليل سوء استفاده غيرمنصفانه و جنگ روانی خواهد بود. اين ها هيچ ربطی به طرح اصلاح قيمت ها و هدفمند کردن يارانه ها ندارد. برخی احساسات بازار را جريحه دار کرده اند و در حال سوء استفاده از اين موقعيت هستند."



تحليلگران صندوق بين المللی پول می گويند بهای انرژی می تواند در نتيجه حذف بودجه حمايتی، از 4 تا 20 برابر قيمت های فعلی افزايش يابد. منتقدان دولت نگرانند "شوک قيمت" می تواند سبب افزايش نرخ تورم شود. سال ها پس از آنکه نرخ تورم کشور دو رقمی بوده است، بانک مرکزی ايران نرخ تورم در ماه مه را زير 10 درصد اعلام کرده است.



يکی از رهبران کارگری در استان غربی همدان که با مشکل عظيم بيکاری دست به گريبان است، روز پنجشنبه هشدار داد درصورتيکه دولت مشکلات قابل پيش بينی بااجرای طرح قطع يارانه ها را حل نکند، ممکن است اعتراضات کارگری اجتناب ناپذير باشند.



وب سايت های نزديک به مخالفان سياسی ايران ظرف ماه های گذشته به دفعات از تجمعات پراکنده کارگرانی گزارش داده اند که حقوق چندين ماه خود را دريافت نکرده اند.



احمد معبودی يکی از رهبران کارگری و مقام ارشد شورای اسلامی کارگری همدان که در جمع گروهی از نمايندگان کارگری سخن می گفت و سخنان وی از سوی خبرگزاری ايلنا به چاپ رسيده، گفت: "با درنظر گرفتن اينکه اجرای طرح يارانه ها سبب افزايش قطعی قيمت ها خواهد شد، ما انتظار داريم دولت از کارگران و خانواده های آنها حمايت کند."



آقای معبودی گفت: "بايد به نظرات کارگران توجه شود؛ در غيراينصورت ما شاهد اعتراضات گسترده کارگران در سراسر کشور خواهيم بود."