ادامه بازداشت خانواده مولوی عبدالحمید

هنوز یک هفته از متهم کردن حاج عبدالرحیم شه‏بخش، داماد و برادرزاده امام جماعت اهل سنت زاهدان به ارتباط با بیگانگان و تشدید فشارها بر اهل سنت نگذشته که حافظ اسماعیل ملازائی، دیگر داماد مولوی عبدالحمید هم بازداشت شد. بازداشتی که همزمان است با قرار گرفتن گروه "جندالله" در فهرست سازمان های تروریستی آمریکا.




مولوی عبدالحمید در آخرین خطبه های نماز جمعه زاهدان در واکنش به اخبار برخی از سایت ها و خبرگزاریها در خصوص بازداشت حاج عبدالرحیم شه­بخش، مسئول کارگاه و کارگران مسجد جامع مکی زاهدان گفته است: "حاجی عبدالرحیم همیشه سر و کارش با آجر و آهن و این موارد بوده است. نه فعالیت سیاسی داشته و نه علیه نظام و وحدت مسلمین دست به کاری زده است."







بازداشت دو داماد در یک ماه



حافظ اسماعیل ملازائی، یکی از اساتید دارالعلوم زاهدان و داماد مولانا عبدالحمید دیروز در یکی از خیابانهای زاهدان در داخل خودروی شخصی اش بازداشت شد.آتی نیوز، از سایت های نزدیک به اصولگرایان، با انتشار این خبر اعلام کرد که ملازایی توسط ماموران امنیتی استان به اتهام ارتکاب جرائم ضد امنیتی بازداشت شده؛این سایت توضیحی در مورد "جرائم ضد امنیتی" وی نداده است.



پایگاه اطلاع رسانی سنی آنلاین هم با تائید این خبر، بازداشت کنندگان حافظ اسماعیل ملازائی را "نیروهای لباس شخصی" و"ماموران اداره اطلاعات" معرفی کرده است.



پیش از این نیز در روز 15 مهرماه سال جاری عبدالعلیم شه‏بخش معروف به حاج عبدالرحیم، برادرزاده مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان و دیگر داماد وی بازداشت شده بود؛ خبری که با 12 تاخیر در مصاحبه روز با زهرا شه‏بخش، خواهر آقای شه‏بخش تائید شد.



او به روز گفته بود: "برادر من هیچ نوع فعالیت سیاسی نداشته و مرتکب هیچ جرمی هم نشده است. ما تصور می کنیم به خاطر تحت فشار قرار دادن جناب مولوی عبدالحمید این بازداشت صورت گرفته است."



در هین راستا مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه موقت زاهدان، در خطبه های نماز جمعه هفته گذشته تاکید کرده که آقای شه بخش مسئول کارگاه و کارگران مسجد جامع مکی زاهدان بوده و هیچگونه فعالیت سیاسی نداشته است.



مولوی عبدالحمید، اخبار برخی از سایت ها و خبرگزاریهای دولتی که شه­بخش را به انجام اقدامات ضد امنیتی متهم کرده بودند تکذیب کرده و گفته است: "حاج عبدالرحیم تا کنون هیچ ضرری برای نظام جمهوری اسلامی ایران نداشته است، این نکته را من با قطع و یقین عرض می کنم، چرا که وی داماد و برادرزاده و فرزند بنده است."



او همچنین در مورد اتهامات و گمانه‏زنی‏های این رسانه ها در مورد مشکوک بودن سفرهای خارجی حاج عبدالرحیم، خاطرنشان کرده است: "حاج عبدالرحیم به منظور خدمت و فراهم نمودن مایحتاج من، در سفرهای خارجی من را همراهی می کرده و کل فعالیت او در طول سفر همین بوده و هیچ گونه فعالیت دیگری نداشته است."



پیش از این فارس، خبرگزاری وابسته به نیروهای امنیتی و نظامی، پس از تائید خبر بازداشت داماد مولوی عبدالحمید، با مشکوک دانستن سفرهای وی به به برخی از كشورها ازجمله امارات و تركیه، او را به داشتن "ارتباط خاص با بیگانگان" و "سوءاستفاده از اموال عمومی" متهم کرده بود.



مولوی عبدالحمید اسماعیل­زهی، امام جمعه اهل تسنن مسجد مکلی شهر زاهدان، مدیر مدرسه دارالعلوم این شهر و یکی از روحانیون با نفوذ در بین علما و مردم اهل تسنن منطقه سیستان و بلوچستان است. او در انتخابات ریاست جمهوری گذشته از نامزدی مهدی کروبی حمایت ومقامات جمهوری اسلامی را به اعمال سیاست های تبعیض آمیز علیه اقلیت اهل تسنن در ایران متهم کرده بود. او در طول سالهای گذشته یکی از منتقدین گروه افراطی جندالله در زاهدان بوده و اقدامات آنها راتفرقه آمیز و فتنه گرانه خوانده است.







نه مداح هستیم، نه خشونت طلب



بازداشت دومین داماد مولوی عبدالحمید اما تنها خبر مربوط به تشدید فشارها بر اهل سنت در هفته گذشته نبود. برخی از پایگاه های خبری وابسته به فعالان اهل سنت نیز در طول چند روز گذشته خبر از احضار مولوی عبدالمجید اسماعیل زهی، به دادگاه ویژه روحانیت مشهد داده اند.



آنطور که هفته گذشته "اهوران نیوز" نوشت، مولوی عبدالمجید اسماعیل زهی، معروف به ابو عمار، مدرس حوزه ی علمیه دارالعلوم زاهدان برای چندمین بار به دادگاه ویژه روحانیت مشهد احضار شده است.پیشتر نیز پایگاه­های خبری وابسته به فعالان اهل سنت سیستان و بلوچستان خبر از ممنوع الخروج شدن و توقیف گذرنامه برخی از علمای اهل سنت استان سیستان و بلوچستان از جمله مولانا عبدالغنی بدری، معاون آموزشی حوزه دارالعلوم زاهدان، دکتر عبیدالله استاد حدیث این حوزه و مولانا عثمان قلندر زهی مدیر مدرسه مدینة العلوم خاش داده­ بودند.



مولوی عبدالمید که گذرنامه خود وی نیز چند ماه پیش توقیف شده بود، در واکنش به ممانعت از خروج علمای اهل سنت، در خطبه های نماز جمعه هفته گذشته زاهدان گفت: "بنده بارها تاکید کرده‏ام که در سفرهای خارجی همواره سعی ما این بوده که به گونه ای عمل کنیم تا عزت و افتخار ملت و مملکت ما ارتقا یابد، هرگز نخواسته ایم که بر علیه کسی سخنی بگوئیم و یا غیبت کسی را بکنیم، به هر حال خداوند بندگانش را خوب می شناسد و همچنین هر فردی خودش را بهتر از هر کس دیگری می شناسد، بر این اساس با صراحت عرض می کنم که بنده تا کنون با هیچ مخالف نظامی در داخل و خارج از کشور تماسی نداشته ام، همچنین با هیچ کس که سعی در برانداری نظام داشته ارتباط نداشته‏ام، اگر چنین افرادی خواسته اند با بنده ارتباط برقرار کنند، به هیچ وجه این اجازه را به آنها نداده ام."



به گزارش سنی آنلاین، مولوی عبدالحمید، با بیان اینکه "ما نه مداح هستیم که به مدح و ستایش کسانی بپردازیم و نه خشن هستیم که خشونت در طبیعت ما باشد"، گفته است: "فعالیت های ما به طور کلی فرهنگی است و راه ما نیز راه اعتدال و میانه روی است. ما به خودمان اجازه نمی دهیم که از مسیر اعتدال خارج شویم؛ ما همواره میان افراط و تفریط حرکت کرده ایم و انشاءالله همیشه این مسیر را خواهیم پیمود."







برخورد تبعیض آمیز، عملکرد ناصواب



فشارها بر جامعه اهل سنت ایران تنها به سیستان و بلوچستان خلاصه نمی شود. آنطرف تر در کردستان هم فعالان اهل سنت تحت فشارند؛ فشارهایی که حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را هم به واکنش واداشته است.



آنطور که تابناک، پایگاه خبری نزدیک به محسن رضایی نوشته عبدالجبار کرمی، نماینده سنندج در مجلس شورای اسلامی، طی نامه‏ای خطاب به آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، از وی خواسته است تا در برخی از نگرش‏های قوه مذکور که اعمال تبعیض در حق جامعه کرد و اهل سنت را در پی دارند، تجدید نظر نموده و آنها را تغییر دهد.



نماینده سنندج، کامیاران و دیواندره و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در این نامه‌ به شخصی که او را "آقای ا.گنجی" می‌خواند اشاره کرده است. شخصی که یکی از روحانیون کرد جوان و اهل سنت شهرسنندج است و به 10سال حبس، محرومیت دائم از عنوان روحانیت و 10 سال تبعید به شهرستان همدان محکوم گردیده و اکنون در زندان مرکزی آن شهر به سر می‌برد و 31 ماه از دوران محکومیت خود را گذرانده است. او در خصوص شخص نامبرده از رئیس قوه قضاییه می‌خواهد که در مورد وی "رافت اسلامی" صورت گیرد.



رئیس فراکسیون نمایندگان مستقل مجلس در همان نامه، از "برخوردهای تبعیض آمیز و عملکردهای ناصواب بسیاری از کارگزاران دولت در استان کردستان" ابراز ناراحتی کرده و اینگونه اقدامات "ناصواب" را مغایر با "دموکراسی در اسلام و نظام مبتنی بر آن" دانسته و از رئیس قوه قضاییه خواسته است دستور پیگیری جدی برای رفع تبعیض‌های عنوان شده در دادگاه‌های استان و کشور در حق تمامی اقلیت‌های قومی و مذهبی در غرب کشور را صادر کند.



عبدالجبار کرمی، در پایان نامه خود نوشته است: "قطعا در هر نظام دیگری هم در جهان که باشیم هر اقدام غیر قانونی منجر به برخورد قانونی برای تداوم امنیت ملی خواهد بود، اما زیبایی این برخوردها در عادلانه و غیر تبعیض آمیز بودن آنهاست که مصرح در اصول 19 و 20 قانون اساسی نیز می باشد."







نام جندالله در فهرست تروریست ها



این اتفاقات در جامعه اهل سنت ایران همزمان با قرار گرفتن گروه جندالله در فهرست گروه های تروريستی وزارت امور خارجه آمریکا صورت می گیرد. وزارت امور خارجه آمريکا روز چهارشنبه این گروه افراطی را که در استان سيستان و بلوجستان ايران دست به اقدامات مسلحانه می زند، در فهرست گروه های تروريستی خود قرار داد.



به گزارش رادیو فردا، در بيانيه وزارت امور خارجه آمريکا آمده است: "جندالله از بدو تاسیس آن در سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۲) در تعداد زيادی عمليات نقش داشته که به قتل و جراحت شهروندان و مقامات دولتی ايران در استان سيستان و بلوچستان منجر شده است."



جنبش مقاومت مردمی ایران- جندالله، یک گروه شبه نظامی سنی بلوچ است که با جمهوری اسلامی ایران به مبارزه مسلحانه می پردازد. رهبر و بنیانگذار این گروه، عبدالمالک ریگی بود که مدتی پیش دستگیر و سپس اعدام شد.



مقامات قضایی امنیتی جمهوری اسلامی ادعا کرده بودند با اعدام عبدالمالک ریگی خشونت ها در بلوچستان پایان می یابد. فعالان بلوچ اما بعد از انفجار سال جاری در زاهدان در مصاحبه با روز اعلام کردند این عملیات نه تنها ادعا های جمهوری اسلامی در مورد شکست جندالله را تائید نکرد، بلکه شکاف عمیق بین مقامات استان در رابطه با مقوله امنیت در بلوچستان را نیز عریان نمود.



جندالله، مسئولیت دو انفجار انتحاری در مسجد جامع شيعيان در زاهدان در ۲۴ تيرماه سال جاری ۲۸ نفر کشته و دهها نفر زخمی شدند، رابرعهده گرفت.



براساس بيانيه وزارت امور خارجه آمريکا همکاری و اختصاص منابع مالی به گروه جندالله ممنوع شده و تمام دارايی های اين گروه در قلمرو آمريکا توقيف می شود. بر طبق قوانین ایالات متحده آمریکا هر شخص یا سازمانی که آگاهانه به گروه‌های تروریستی کمک کند قابل پیگرد است و تمام دارائی‌های آن در این کشور مسدود می‌شود.