علی‌رغم گذشت ۲۲ سال از قتل کاظم سامی، مرگ وی هنوز با ابهامات بسیاری روبه‌رو است و برخی بر این باورند که او از جمله اولین قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای در جمهوری اسلامی بوده است.
کاظم سامی که هنگام کشته شدنش در آذر سال ۱۳۶۷ رهبری تشکلی به نام جنبش انقلابی مردم ایران (جاما) را برعهده داشت از سیاستمداران ملی - مذهبی ایران بود. وی بزرگ شده مشهد و از نزدیکان فکری افرادی چون محمدتقی شریعتی، طاهر احمدزاده، مهدی بازرگان و آیت‌الله محمود طالقانی بود.
طرفداری سامی از مبارزه مسلحانه
کاظم سامی عضو جمعیتی به نام کانون نهضت خداپرستان سوسیالیست بود که در سال ۱۳۴۲ جنبش انقلابی مردم ایران (جاما) نام گرفت. سامی که بعد از سقوط دولت محمد مصدق در سال ۱۳۳۲ و وقایع پس از آن معتقد به مبارزه مسلحانه با حکومت پهلوی بود در سال ۱۳۴۳ مدتی نیز زندانی شد.
مهدی فتاپور از فعالان سیاسی چپ‌گرا در پیش و پس از انقلاب که خود از معتقدین به مبارزه مسلحانه علیه حکومت پیشین ایران بوده درباره فعالیت مسلحانه کاظم سامی چنین می‌گوید:
«آقای سامی و آقای پیمان و تعدادی از روشنفکران آن زمان که به سوسیالیست‌های خداپرست معروف بودند دراوایل سال ۴۳-۴۴ دستگیرشدند. در پرونده اینها اتهام اعتقاد به مبارزه مسلحانه درج شده بود. واقعیت این است که این زمانی بود که بین اکثر مخالفان حکومت پهلوی گرایش به مبارزه مسلحانه پیدا شده بود. این سالها مصادف بود با پیروزی انقلاب کوبا و سپس الجزایر و از سوی دیگر تشدید فشارها در داخل ایران از سال ۴۲ به بعد و زیر ضربه قرار گرفتن احزاب و فعالان سیاسی توسط حکومت پس از گشایش نسبی فضا در اوایل دهه ۴۰. ولی آقای سامی و همراهان وی موقعی که دستگیر شدند اقدام عملی در مبارزه مسلحانه نکرده بودند و فقط در این باره بحث کرده بودند. بعد هم آزاد شدند. من خودم که در سال ۱۳۵۰ بازداشت شدم آقای سامی را در زندان ندیدم و آزاد شده بودند. بعد هم دیگر تمایلی به مبارزه مسلحانه نداشتند، ولی نسبت به سازمان‌های فعال در مبارزه مسلحانه مانند سازمان چریک‌های فدایی خلق و سازمان مجاهدین خلق برخورد مثبتی داشتند.» (۲)
سامی در نقش وزیر دولت بازرگان
پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، کاظم سامی اولین وزیر بهداری نظام جمهوری اسلامی شد. وی هنگامی که وزیر بهداری بود در تیرماه سال ۱۳۵۸ طرح «طب ملی» را اعلام کرد که به موجب آن قرار بود هزینه دکتر، دارو و درمان همه ایرانیان از سوی دولت تامین و تاسیس بیمارستان غیردولتی غیرقانونی شود.
با این وجود وی در هفتم آبان ۱۳۵۸ در اعتراض به عدم تجانس در هیات وزیران و نیز نارضایتی از عملکرد شورای انقلاب و دولت استعفا کرد (۳)، اگرچه خود مهدی بازرگان و دولتش نیز هشت روز بعد و پس از اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان استعفا کردند.
رقیب بنی صدر در انتخابات ریاست جمهوری
کاظم سامی در انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری در سال ۱۳۵۸ نیز نامزد شد، ولی از مجموع ۱۴ میلیون رای فقط حدود ۸۹ هزار رای به دست آورد و در شمارش آرا پس از ابوالحسن بنی صدر، احمد مدنی، حسن حبیبی، داریوش فروهر و صادق طباطبایی و پیش از صادق قطب‌زاده قرار گرفت. (۴)
با این وجود کاظم سامی درابتدای سال ۱۳۵۹ در انتخابات اولین دوره مجلس به عنوان نماینده مردم تهران انتخاب شد. (۵) وی در این دوره به لحاظ سیاسی به افرادی چون مهدی بازرگان نزدیک بود. کاظم سامی پس از اتمام دوره مجلس اول تا هنگامی که در آذر ۱۳۶۷ در اثر یک سوء قصد کشته شد سمت و مسئولیت سیاسی رسمی نداشت، اما در زمره منتقدین داخل کشور حکومت جمهوری اسلامی تعریف و دسته‌بندی می‌شد.
روایت رسمی از قتل سامی
بنا بر روایت رسمی از قتل کاظم سامی، ساعت ۱۱:۳۰ روز چهارشنبه ۲ آذرماه ۱۳۶۷ شخصی که خود را غلام همتی معرفی می‌کرده، در واپسین ساعات کار طبابت دکتر کاظم سامی وارد مطب وی در کوچه خسرو خاور در خیابان ولی عصر تهران شده، ولی چند لحظه بعد با شنیدن فریادهای دکتر سامی، همسرش سراسیمه از طبقه بالا که منزل دکتر سامی بوده به طبقه پایین مراجعه کرده و آن مرد را با کلت و چاقو و خون‌آلود در کنار پیکر مجروح دکتر سامی دیده است و این فرد حتی تهدید به انفجار نارنجک نیز کرده است. (۶) سامی با وجود انتقال به بیمارستان دو روز بعد درگذشت.
خودکشی قاتل سامی در حمام
سه هفته پس از قتل کاظم سامی، علی‌اکبر محتشمی، وزیر کشور وقت جمهوری اسلامی، در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که محمود جلیلیان قاتل کاظم سامی بوده و در حمام برلیان اهواز خودکشی کرده و مرده است. وزیر کشور جمهوری اسلامی گفت که قاتل زمانی که کاظم سامی مسئولیت هلال احمر را برعهده داشته از این سازمان اخراج شده بود. (۷)
با این وجود نهضت آزادی ایران پیرامون قتل کاظم سامی اعلامیه‌ای صادر کرد و گفت که «نهضت آزادی ایران به سهم خود و تا به حال شواهد و قرائنی در دست ندارد که دلالت بر دخالت و مسئولیت مستقیم دولت یا نهادها در این فاجعه داشته باشد. ولی به طور غیرمستقیم حاکمیت و دستگاه را در مرگ وی، اگر نگوییم مقصر، ولی مؤثر می‌شناسد». (۸)
پزشکی قانونی می‌گفت قاتل را کشته و حلق‌آویز کرده‌اند
سالها بعد در نهم آذر ۱۳۸۷ نیز مهدی خزعلی، فرزند آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی، از روحانیون بانفوذ در جمهوری اسلامی، در مطلبی در وب‌سایت خود نوشت که میرعماد دادستان وقت به درخواست و شکایت همسر کاظم سامی، دستور نبش قبر جلیلیان که به عنوان قاتل معرفی شده بود را داده و پزشکی قانونی پس از معاینه جسد وی نظر داده است که جلیلیان برخلاف نظر وزارت کشور خودکشی نکرده، بلکه کشته شده و بعد حلق‌آویز شده است.
اما طبق گفته آقای خزعلی، کمی بعد میرعماد که دادستان بود توسط خود حکومت بازداشت شد (۹). (مهدی خزعلی خود نیز در سال ۱۳۸۹ مورد غضب حکومت قرار گرفت و بازداشت شد). بعدها اکبر اعلمی، نماینده تبریز در مجلس، نیز که زمان قتل کاظم سامی مدیرکل سیاسی انتظامی وزارت کشور بود اعلام کرد که گزارش قتل را برای محمد صدر، معاون سیاسی وقت وزارت کشور (معاون بعدی وزارت خارجه در سال‌های ۸۴ تا ۸۸)، فرستاده ولی در عمل پرونده به جایی نرسیده است. (۱۰) خود اعلمی و محمد صدر نیز هم اکنون به حاشیه رانده شده و سمت‌های‌شان در مجلس و وزارت خارجه را از دست داده‌اند.
No comments:
Post a Comment