صادق لاریجانی برای دولت خط و نشان کشید

صادق لاریجانی که پس از یکسال و سه ماه تکیه زدن بر مسند ریاست قوه قضاییه هر از گاهی با گفته هایی نظیر "نهادهای امنیتی در کارقضا دخالت نکنند" و یا "دربرابر فشارها مقاومت می کنیم" از شرایط حاکم بر دستگاه قضایی خبرداده است، روز گذشته طی اظهاراتی که به دولت پهلو می زد از وجود "گلوگاه هایی برای تحت فشار قرار دادن دستگاه قضایی" انتقاد کرد.




رییس قوه قضاییه که در شهر یاسوج بسر می برد با بیان اینکه "حفظ استقلال قاضی و دستگاه قضایی کار آسانی نیست" گفت: "استقلال دستگاه قضايي وظيفه مهمي است كه به عهده همه ما گذاشته شده و من هم تا حدي كه توان داشته‌ام براي اين امر خطير مايه گذاشته‌ ام اما گلوگاه‌هايي براي تحت فشار قرار دادن دستگاه قضايي وجود دارد كه ما تلاش كرده‌ايم در مقابل آن‌ها بايستيم و تاكنون نتايج خوبي هم داشته است."



صادق لاریجانی در ادامه دو مورد از این "گلوگاه ها" را برشمرد و تصریح کرد: "بودجه قوه قضاييه متناسب با شان و اهداف مذكور براي اين دستگاه در اصول قانون اساسي نيست و تكاليف قوه قضاييه كه در قانون اساسي پيش‌بيني شده نياز به بودجه‌هاي خاصي دارد. احقاق حق و اجراي عدالت كه در صدر اصل 156 قانون اساسي ذكر شده بدون صرف هزينه ممكن نيست."



وی سپس بلافاصله مورد بعدی را مطرح کرده: "در اصل 158 قانون اساسي ايجاد تشكيلات متناسب با اهداف مذكور در اصل 156 به عهده رييس قوه قضاييه گذاشته شده است، ولي پست‌ها و مجوزهاي استخدام در اختيار دولت قرار دارد. ما براي آوردن يك آبدارچي در دادگستري نياز به مجوز دولت داريم كه اين خلاف قانون اساسي است. وقتي اصل 158 مي‌گويد ايجاد تشكيلات به عهده رييس قوه قضاييه است بايد هر آن‌چه از لوازم ايجاد تشكيلات است نيز در اختيار رييس قوه قضاييه باشد. نمي‌توان در حد استخدام يك كارگر اختياري نباشد و اين امر به عهده دولت گذاشته شود."



رییس قوه قضاییه البته سپس این موضوع را بطور تلویحی به بودجه های زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری که در اختیار کسانی مانند محمدرضا رحیمی، معاون احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی، رییس دفتر وی قرار دارد ربط داده وخاطر نشان کرده: "زماني به محضر رياست محترم جمهور و مقام معظم رهبري عرض كردم كه كل بودجه دستگاه قضايي و سازمان‌هاي تابعه آن، نصف بودجه‌اي است كه معاونت رياست جمهوري ادعا كرده به ميزان سه هزار ميليارد تومان براي كارهاي ابداعي و اكتشافي در دانشگاه‌ها اختصاص مي‌دهند يعني اين سه هزار ميليارد تومان در واقع دو برابر بودجه قوه قضاييه و سازمان‌هاي تابعه است."







اصل مطلب!



رییس قوه قضاییه که هر از گاهی انتقاداتی در شرایط زمانی خاص از دولت می کند، درادامه اظهارات روز گذشته خود همچنین با ابراز ناخرسندی از نقش در نظر گرفته شده برای قوه قضاییه در لایحه برنامه پنجم توسعه که از سوی دولت به مجلس ارسال و درحال بررسی و تصویب است، تاکید کرده: "ما در برنامه پنجم، اقل اموري را كه مي‌توان نام توقعات بجاي دستگاه قضايي را روي آن گذاشت، پيش‌بيني كرده‌ بوديم اما متاسفانه به حدي تحول پيدا كرد كه تكاليف قوه قضائيه به يكسري تعارفات و اولويت‌هاي ترجيحي تبديل شد و عملا مسير به سمتي رفت كه تاثير برنامه در تقويت نظام قضايي كشور صفر شود؛ اما بحمدالله با رهنمودهاي مقام معظم رهبري و استدعايي كه براي كمك از ايشان داشتيم تا حدي اين موضوع جبران شد و در برنامه‌اي كه فعلا در حال تصويب است اميدواريم آنچه كه در كميسيون تلفيق اصلاح شد و به تصويب رسيد اقل قليلي از كف مطالبات‌مان را تامين كند."



وی سپس بحث "پیشگیری از جرم" را از وظایف قوه قضاییه برشمرده و با برجسته کردن تهیه این لایحه از سوی قوه قضاییه گفته: "لايحه نسبتا خوبي اواخر دوره قبل تهيه و تصويب شد؛ اما از حيث قانون اساسي مشكلاتي داشت كه شوراي نگهبان به آن ايراداتي گرفت. در حال حاضر با توجه به آنكه ظاهرا مجلس مي‌خواهد بر نظر خود اصرار كند، دو راهكار وجود دارد يكي اينكه لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود و ديگر آنكه، از مقام معظم رهبري بخواهيم به اين موضوع به عنوان يك معضل ورود پيدا كنند و كار را از آن ناحيه پيش ببريم."



او پس از تاکید بر درخواست از آیت الله خامنه ای برای ورود به تصویب این لایحه و رفع موانع موجود (دولت و شورای نگهبان) این موضوع را به بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجتماعی هم ربط داده و گفته: "اين مبارزه از وظايف اساسي دستگاه قضايي است؛ اما بدانيد كه هر وقت بخواهيم كاري را شروع كنيم دادها و ناله‌ها بلند خواهد شد."



صادق لاریجانی با اشاره به اینکه در این راستا "فرمان هشت ماده ای آیت الله خامنه ای را با عزم جدی" اجرا می کند، بحث پرونده "اختلاس یک شرکت بیمه" راکه محمدرضا رحیمی معاون احمدی نژاد هم یکی از متهمان آن است پیش کشیده: "در اين پرونده عده‌اي زيادي متهم بودند و براي بيش از 50 نفر كيفرخواست صادر شد. باقي مانده‌ها نيز بدانند كه دستگاه قضايي در اين راستا كوتاه نخواهد آمد و نبايد برخي احساس كنند كه داراي حاشيه‌ امن هستند. اينكه كساني تصور كنند مي‌توانند از عناوين و وجوه و اعتبارات براي خود سپري بسازنند، خيال باطلي است و ما تا آخر كار به صورت جدي اين مساله را پيگيري مي‌كنيم."







این خط و این نشان!



تاکیدها و کنایه های رییس قوه قضاییه بر "بودجه 3 هزار میلیارد تومانی معاونت ریاست جمهوری"، برجسته کردن "لایحه پیشگیری از جرم"، "عزم جدی در اجرای فرمان آیت الله خامنه ای در مبارزه با مفاسد اقتصادی" و در آخر اشاره به پرونده اختلاس صدها میلیاردی "بیمه" به طور مشخص پیام های آشکاری برای رییس دولت در پی دارد.



محمود احمدی نژاد که از زمان روی کار آمدن در سال 84 شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی و سیاسی و همچنین عدالت اجتماعی را سر داده، در طول سالهای اخیر در موارد بسیار زیادی به تخلف از اجرای قوانین متهم شده؛همان طور که بسیاری از نزدیکانش متهم به فسادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده اند.



پیش از این درحالی که نمایندگان مجلس پرونده فساد اقتصادی محمدرضا رحیمی و همچنین جعل مدرک دکترا از سوی وی را در مجلس بررسی می کردند، همزمان رییس قوه قضائیه در نیمه اسفند ماه گذشته طی جلسه ای با مقام های ارشد قوه تحت امرش تایید کرده بود که: "در چند ماه اخیر یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت‌های دولتی شناسایی شده که افراد این باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کنند".



به دنبال همین اظهارات صادق لاریجانی بود که 216 تن از اعضای مجلس هشتم در نامه ای به وی با اشاره به اینکه "خبر مهم دستگیری اعضای یک باند فساد اقتصادی بزرگ در ارتباط با شرکت دولتی از این جهت موجب مسرّت گردید که از عزم قوه قضائیه در مقابله با فساد اقتصادی حکایت دارد" اعلام کردند که: "براساس اطلاعات واصله شبکه فساد منحصر به یک شرکت دولتی نیست و لازم است این اقدام مبارک تا تعیین تکلیف کامل کل فساد شبکه ادامه یابد."



آنها حتی از رییس قوه قضائیه خواستند تا "ضعیف‌کشی نشود و کسی خود را شهروند درجه یک تلقی نکند بلکه تمامی افراد در هر سمتی که هستند و خدایی‌ناکرده دست در اموال عمومی برده‌اند مورد تعقیب قرار گیرند".



با این حال پس از مدتی برخی منابع نیمه رسمی از دخالت آیت الله خامنه ای برای پایان دادن به این موضوع خبردادند و محمود احمدی نژاد هم طی حکمی محمد رضا رحیمی را به دبیری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی منصوب کرد. این در حالی بود که رییس قوه قضاییه پس از مدتی در واکنش به برخی انتقادات نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به مفاسد اقتصادی بطور مشخص درباره پرونده اختلاس بیمه و "دانه درشت ها" اعلام کرد که "این پرونده همچنان در حال پیگیری است."



از نخستین ماه های سال جاری برخی از مقامات کشور از جمله مسئولان قوه قضاییه در اظهارات مختلفی آمارهای گوناگونی از کشف و شناسایی مفسدان اقتصادی در کشور و همچنین افزایش تخلفات دولتی داده اند. غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه در همین ارتباط اعلام کرد: "حکم 100 مفسد اقتصادی که در تهران هستند، صادر شده است". البته نه او و نه دستگاه قضایی اشاره ای به مشخصات و هویت این افراد نکردند. حسن فیروزآبادی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح هم اعلام کرد: "گروه اندكي كه شمارگان آن‌ها به 1000 نفر هم نمي‌رسد، با غارت بيت‌المال و حيله‌ها و رابطه‌هاي غيرقانوني مفاسد بزرگ اقتصادي را مرتكب شدند".



از دیگر سو روزنامه های کشور هم "از وجود 280 بدهکار بیش از 10 میلیارد تومانی به بانک ها خبر دادند که اکثر آنها تحت حمایت نهادها و سازمانهای دولتی فعالیت می کنند" و یا رییس دیوان عدالت اداری نیز با اعلام افزایش 20 درصدی تخلفات دولتی، خبرداد که شکایات مردمی از دستگاه های دولتی نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری یافته است.



پیش از اعلام این تخلفات نیز، مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور روز 21 آذرماه سال گذشته(88) در یک برنامه تلویزیونی از گسترش تخلفات و فساد در دستگاه های دولتی خبرداده و درباره یکی از این موارد اعلام کرده بود که تنها "سازمان بازرسی 9 هزارو 831 نفر ازافرادی که بیش از یک میلیارد تومان پول گرفته اند را مورد شناسایی قرار داده است که حاضر نیستند این مبالغ را باز پس بدهند."



این همه در حالی بود که رییس قوه قضاییه در آخرین اظهاراتش در باره بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی با اعلام اینکه "برای هیچ متهمی حریم امن قایل نیستیم" از لزوم مبارزه با تخلفات و مفاسد اقتصادی خبرداده بود.



او همچنین اعلام کرده بود که: "ما نمي‌توانيم از کساني که ميلياردها تومان از بيت‌المال بلعيده‌اند، چشم‌پوشي کنيم و آنها توقع داشته باشند که به سراغ‌شان نرويم و در عين حال مدعي باشيم که دستگاه قضايي عدالت را رعايت مي‌کند".