از مواردی که در سال های اخیر به عنوان یکی از ضرورت های حقوق بشر مطرح شده است حق داشتن محیط زیست سالم است. دولتها موظفند که شرایطی را فراهم آورند که شهروندان ازاستانداردهای حداقلی سلامت محیط زیست برخوردار باشند. ساز وکارهای تامین این نیازهای حداقلی به صورت جدی و گسترده در قوانین داخلی کشورها در نظر گرفته شده و نهادهای دولتی و غیر دولتی داخلی و بین المللی بسیاری بر این امور نظارت می کنند. در ایران ما نیز چنین سازو کارهای در قوانین تعیین شده است، اما متاسفانه به دلیل عدم توجه کافی نشانه ای از عمل به آن دیده نمی شود. در سطح سازمان های مردم نهاد (NGO) به دلیل دیدگاه های منفی دو دولت اخیر که آنان را ابزار دست بیگانه می پندارد،عملا این سازمان ها از گردونه تاثیر گزاری خارج شده اند و نمی توان از آنان انتظاری در جهت تحقق این حق مسلم مردم داشت. اگرچه حداقل انتظار از این سازمان ها این است که اخطارهای لازم و یا حداقل دستورالعمل های چگونگی مواجهه با شرایط خطرناک و مرگبار را در اختیار شهروندان در معرض خطر مرگ قرار دهند. انتظار از رسانه های غیر دولتی نیز این است که آمارهای مرگ و میر ناشی از این وضعیت ها را در اختیار مردم بگذارند و هشدارهای لازم را بدهند زیرا که ظاهرا نهادهای رسمی از اعلام آمارمنفی ناشی ازسوی عملکرد دولت منع شده اند.
با این حال اخبار خبرگزاری فارس که از برخی مصونیتها برخوردار و قادر به انتشار برخی اخبار ممنوعه برای دیگران است، نشان از خسارت های جانی تا حد چهار هزارمرگ در سال و میلیاردها تومان زیان اقتصادی روزانه است. حال سوال جدی و اساسی این است که چرا چنین شده است و آیا دست اندرکاران تمشیت امور کشور به راستی در این فاجعه و در این تجاوز به حقوق اولیه شهروندان نقشی دارند؟ در این نوشتار فقط به ذکر چند نمونه از انچه مستقیما به سوء تدبیر و تخلف آشکار متولیان امور می پردازم:
1- وظیفه اصلی تصمیم گیری و تدبیر امر سلامت محیط زیست در کشور با شورایی است تحت عنوان شورای عالی محیط زیست کشور که ریاست آن با رییس جمهور و دبیری آن با رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور است. در دو دولت اخیر ظاهرا فقط یک جلسه این شورا تشکیل شده و یا خبر تشکیل آن منتشر شده است، لذا شاید بتوان ادعا کرد که در پنج سال اخیر تصمیم خاصی در سطح کلان کشور برای حفاظت از محیط زیست گرفته نشده است.
2- سازمان حفاظت از محیط زیست کشور متولی امور اجرایی و ممانعت از تجاوز به محیط زیست است. این سازمان در دولت نهم به فردی سپرده شد که کوچکترین سابقه مدیریتی نداشت و در دولت دهم به فردی سپرده شد که ظاهرا رشته تحصیلی او امور تربیتی است.
3- دولت به عنوان متولی امر حسن اداره کشور در چند سال اخیر در اقدامی حیرت برانگیز مصوبه مهم منع احداث واحدهای آلاینده در محدوده شعاع 120 کیلومتری تهران را لغو و احداث واحدهای صنعتی را در این محدوده مجاز اعلام کرد. این امر بدون کمترین پیشینه مطالعاتی جدید و تنها بر اساس درک فردی انجام شده است و تا کنون نیز هیچ یک از متولیان امر از آن دفاع نکرده بلکه فقط آن را اجرا کرده اند. تاثیر این تصمیم بر افزایش جمعیت تهران و همچنین عوارض آن برای محیط زیست بر هیچکس پوشیده نیست.
4- در چند ماهه اخیر با تغییر سریع خط تولید واحدهای پتروشیمی تولید بنزین آغاز شده است. مطابق اظهارات برخی نمایندگان در مجلس این تولیدات جدید به شدت فاقد کیفیت و آلاینده بوده و خطرات آلودگی انها بسیار مرگ آور است. با توجه به میزان مصرف بنزین فاقد استاندارد در تهران می توان به اثرات آن بر آلودگی هوا پی برد.
5- در مناقشه میان شهردار و رییس دولت بر سر قدرت سیاسی دولت، بر خلاف قوانین صریح مصوب مجلس از تامین منابع مالی لازم برای متروی تهران خودداری کرده است و در نتیجه شهروندان مجبور به استفاده روزمره از اتومبیل های شخصی هستند که به دلیل کیفیت پایین بنزین به شدت آلوده کننده هستند.
6- شهردار تهران نیز اندک بودجه تهران را که می بایست به صورت کارشناسی ودر موارد دارای اولویت یعنی گسترش فضای سبز و امر بهبود ترافیک مصرف کند، را صرف نقاشی دیوارها و هزینه های تبلیغاتی بی مصرف خیابانی می کند که شاید در تاریخ شهر داری های دنیا چنین مصارفی با این حجم سابقه نداشته باشد.
حال این سوال مطرح می شود که نقش نهادهای نظارتی چیست و چگونه است که هیچ نهادی اعتراضی نمی کند؟ واقعیت این است که مهمترین نهاد نظارتی کشور یعنی مجلس به دلیل نوع تایید صلاحیت نمایندگان از یک سو و بی اعتنایی کامل رییس دولت به نهاد قانونگذار ناظر، کاملا از صحنه سیاستگزاری و نظارتی کشور خارج شده است تا حدی که رییس دولت اعلام تخلفات دولت را تلویحا مانعی درانجام کارها می داند. نهاد دیگری که در دنیا متولی نظارت و جلو گیری از چنین فجایعی است قوه قضاییه است که از دو مجرای سازمان های بازرسی و مخصوصا دادستانی ها به این امور رسیدگی می کنند که در کشور ما مسئولین هردو از وزرای سابق رییس دولت هستند و طبیعتا با او برخوردی نخواهند داشت. شورای شهر تهران نیز که کاملا در اختیار منویات جناب شهردار است و حتی توان نظارت بر چگونگی دخل و خرج شهرداری را نیز ندارد.
با این وصف گویا تنها راه، نخست تعطیلی تهران و پس از آن کشور است.
No comments:
Post a Comment