۷۶ درصد خصوصی سازی در تسلط شبه دولتی ها

کمتر از پنج روز از افشای معامله غیرقانونی یک ارگان وابسته به سپاه پاسداران برای تصاحب شرکت مخابرات ایران، انتشار سومین گزارش كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراء اصل (44) قانون اساسي که روز گذشته در صحن مجلس قرائت و با "سکوت" نماینده دولت همراه شد، شش نماینده مجلس در نطق های جداگانه ای از فساد دولتی در واگذاری شرکت ها پرده برداشتند و فاش کردند که بیش از 85 درصد از واگذاری ها به جای بخش خصوصی متوجه "شبه دولتی ها" بوده است.




در این میان یک نماینده مجلس از نقش محرابیان، وزیر صنایع و معادن دولت احمدی نژاد در واگذاری سهام ایران خودرو به اعضای هیات مدیره آن پرده برداشت و فاش کرد که وی برای انجام این معامله "جلسه محرمانه" ترتیب داده است.



در گزارش روز گذشته كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراء اصل (44) قانون اساسي آمده است: "با واگذاري سهام حدود 300 شركت از ابتداي سال 1384 تاكنون به ميزان 699.542 ميليارد ريال حاصل شده كه مبلغ 342.108 ميليارد ريال آن بابت سهام عدالت، 118.642 ميليارد ريال بابت رد ديون به موسسات عمومي غير دولتي و 238.792 ميليارد ريال يعني حدود 34 درصد نيز از طريق بورس و مزايده واگذار گرديده است. حدود 90 درصد اين مبلغ از طريق بورس و حدود 10 درصد از طريق مزايده بوده و از مجموع اين مبلغ حدود 75 درصد آن از طريق فروش بلوكي صورت گرفته كه از اين ميزان نيز 76 درصد آن به موسسات عمومي غير دولتي و شبه دولتي واگذار شده است. شايان ذكر است كه نيمي از اين مبلغ، مربوط به شركت مخابرات است و با اين حساب (34×76×75%= 5/19%)حدود 5/19 درصد كل واگذاري‌ها به صورت بلوكي و حدود 5/17 درصد به صورت رد ديون و حدود 49 درصد به صورت سهام عدالت بوده و از آنجا كه برخي از همين ميزان سهام نيز توسط شركتهاي وابسته به نهادها و موسسات عمومي غير دولتي و نيز شركتهاي موسوم به «شبه دولتي» از طريق بورس خريداري گرديده است، لذا سهم بخش خصوصي حقيقي حداكثر 5/13 درصد از كل واگذاري‌ها مي‌باشد".



در بخش دیگری از این گزارش، در تعریف "شبه دولتی ها" نیز آمده است: "اين شركت‌ها با تعريفي كه در جامعه متداول است در قالب شركت خصوصي وارد بازار سرمايه و خريد سهام از بورس ميگردند ولي ماهيت دولتي و يا وابسته به نهادهاي حكومتي دارند و باعث عدم حضور حقيقي بخش خصوصي مي‌شوند. اين نوع شركتها نه تحت حاكميت و نظارت دولت و مجلس و دستگاههاي نظارتي قرار دارند و نه قواعد رقابت پذيري بخش خصوصي را رعايت مي‌كنند".



بنا به نوشته سایت آفتاب، این گزارش درحالی قرائت شد که نماینده ای که از سوی دولت برای پاسخگویی حضور یافته بود، پس از استماع گزارش به هیات رئیسه مجلس اعلام کرد حرفی برای گفتن ندارد و به این ترتیب وقت جلسه بین 6 نماینده توزیع شد تا جزئیات بیشتری از معاملات غیرقانونی دولت را افشاء کنند.



در میان نمایندگانی که روز گذشته در نطق خود به تشریح ابعاد معاملات غیرقانونی دولت پرداختند، موسی الرضا ثروتی، نماینده بجنورد علاوه بر تایید سخنان همکارانش درباره سهم واقعی بخش خصوصی از واگذاری ها و یکه تازی شبه دولتی ها، به معامله سهام شرکت سایپا اشاره کرد.



به نوشته ایلنا، ثروتی، واگذاری سایپا را از "عجایب قرن" دانست و گفت: "شركت‎های زیر مجموعه سایپا، سهام سایپا را خریده اند و این از اعجاب قرن است".



او به نقش محرابیان، وزیر صنایع دولت احمدی نژاد و یکی از بستگان نزدیک وی در این معامله اشاره کرد و افزود: "وزیر صنایع جلسه محرمانه می گذارد كه دوباره این سهام را برای دولت بخرند! كما اینكه سهام ایران خودرو و سایپا را خود دولت خریده است".



علاوه بر نمایندگان مجلس، کارشناسان اقتصادی نیز در گفت و گو با برخی رسانه های داخلی، به مواردی از این معاملات غیرقانونی اشاره کرده اند.



بنا به نوشته ایسنا، محمد نقی‌زاده، که این خبرگزاری وی را "کارشناس اقتصادی" معرفی کرده، گفته است: "به جز واگذاری سهام عدالت و برخی واگذاری‌های دیگر، اکثر واگذاری‌های اخیر در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی، از دولت به شبه دولتی‌ها بوده یا برای رد دیون انجام شده است.... به عنوان مثال، بازرگانی پتروشیمی با نام MPC فعالیت دارد و برند ایران در زمینه پتروشیمی است؛ این برند تنها به یک شرکت واگذار شد. در حالی که می‌توانستیم با واگذاری این شرکت به بخش‌های مختلف، صادرات کشور را توسعه دهیم".



در همین حال، افزایش انتقادها و اشاره مستقیم نمایندگان به رسوایی در واگذاری سهام مخابرات، روز گذشته باعث شد تا مدیر عامل این شرکت در گفت و گویی که سایت "الف"، نزدیک به احمد توکلی آن را بازتاب داده، شورای رقابت و سازمان خصوصی سازی را مسئول بزرگترین معامله صوری دولت احمدی نژاد بداند.



به نوشته الف، صابرفيضي مديرعامل شركت مخابرات گفته است: "واگذاري سهام اين شركت با تأييد شوراي رقابت و جمع‌بندي نظرات وزارت اقتصاد و نمايندگان پيشگامان كوير يزد صورت گرفته است. اين بحثي است كه سازمان خصوصي‌سازي بايد به آن جواب دهد و در اين بحث، ما كسي بوديم كه با اين مجموعه فروخته شديم و بنابراين در اين واگذاري نقشي نداشتيم".