بالاگرفتن اختلاف وزارت اطلاعات و قوه قضاییه ایران

بالاگرفتن اختلاف وزارت اطلاعات و قوه قضاییه ایران


بی بی سی : صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه ایران، در واکنش به انتقادات یک ماه پیش احمد جنتی در مورد عدم همکاری این قوه با وزارت اطلاعات، نیروهای امنیتی را در زمینه مسائل قضایی فاقد صلاحیت دانست.



به گزارش خبرگزاری فارس، آقای لاریجانی امروز ۱۷ آذر (۸ دسامبر) در جمع تعدادی از مسئولان دستگاه های نظارتی ایران از جمله وزارت اطلاعات گفت: "دستگاه امنیتی قاضی نیست و همیشه کار قضاوت با دستگاه قضایی بوده است و این جای تاسف دارد که برخی از بزرگان ما اظهارات خود را بر مبنای نوشته‌های روزنامه‌ها بیان می‌کنند."



یک هفته پیش از اظهارات صادق لاریجانی، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، در اشاره ای جداگانه به عملکرد دستگاه های امنیتی و در واکنش به سوء قصد به مجید شهریاری و فریدون عباسی، دو فیزیکدان ایرانی گفته بود: "امیدوارم پلیس و دستگاه‌های امنیتی با قاطعیت بیشتر این خائنین را شناسایی و به سزای اعمال خود برسانند و امیدوارم این پرونده به سرنوشت پرونده استاد علی‌محمدی تبدیل نشود."



مسعود علی‌محمدی، استاد فیزیک ایرانی بود که دی ماه سال گذشته، بر اثر انفجار بمب کشته شد.



اظهارات امروز رئیس قوه قضاییه، پاسخی به سخنان دبیر شورای نگهبان در خطبه های نماز جمعه تهران محسوب می شود که با انتقاد از عدم برخورد "جدی" دستگاه قضایی با برخی متهمان پرونده های امنیتی گفته بود: "درباره بعضی از اینها، بچه‌های اطلاعات پیش من می‌آمدند و ناراحت بودند از اینکه این فرد فسادهای گوناگون دارد و جرات ندارند علیه او دم بزنند."



آقای جنتی همچنین با اشاره به یک متهم امنیتی در خارج از کشور افزود: "خواسته‌اند که پرونده‌اش به اطلاعات و سپاه نرود و در همان قوه قضاییه آن هم توسط قاضی عادل ـ از نظر اینها ـ رسیدگی شود. قاضی عادل از نظر این‌ها کسی است که تبرئه کند و یا محکومیت کمی بدهد و اِلّا ظالم است."



او افزود که وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران "امکاناتی دارند که دستگاه قضایی ندارد" و اگر متهم در اختیار این دو نهاد قرار نگیرد، "برخوردهای لازم" با او صورت نخواهد گرفت.



در پی انتشار این اظهارات، برخی رسانه های مدافع دولت نوشتند که شرایط مورد اشاره احمد جنتی، از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و در زمینه نحوه رسیدگی به اتهامات پسر وی، مهدی هاشمی، مطرح شده است.



پیش از آن، مهدی هاشمی با انتشار نامه ای خطاب به غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور، گفته بود که در خارج از ایران مشغول به تحصیل است، اما اگر شرط های او که "مهمترین آنها دادگاه مستقل و مصون از تحمیل های نیروهای امنیتی" است تامین شود، آماده بازگشت به ایران برای محاکمه خواهد بود.