نفوذ ماموران سپاه و اطلاعات در مراکز پژوهشی ایران
رادیو فردا، مجید محمدی (جامعه‌شناس) : از موضوعاتی که زیر بار اخبار سیاسی یک سال اخیر پنهان مانده تسخیر نهادهای تحقیقاتی دولت توسط نیروهای امنیتی و ارسال بازجویان به عنوان محقق به این نهادها و تشکیل ده‌ها موسسه تحقیقاتی شبه‌دولتی با امتیازات و رانت‌های دولتی بوده است.
امروز پس از پنج سال دولت احمدی‌نژاد، دو دهه حکومت خامنه‌ای و سه دهه جمهوری اسلامی این نکته برای اهل رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی دولتی کاملا وضوح دارد که حکومت و سپس دولت رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی کشور را در خدمت و هماهنگ با دستگاه‌های امنیتی و نظامی و قضایی و انتظامی می‌خواهند و این امر بالاخص در دوره احمدی نژاد تحقق یافته است.
امروز این نظامیان و امنیتی‌ها هستند که مشخص می‌کنند در رادیو و تلویزیون و روزنامه‌ها یا نمایشگاه‌ها و سینماها چه مطالب و موادی به مردم عرضه شود و چه عرضه نشود و مطالب و مواد چگونه به آنها عرضه شود.
اما همین امر در موسسات پژوهشی دولتی و شبه‌دولتی نیز در حال رخ دادن بوده است. امروز سپاهیان و نیروهای امنیتی هستند که عناوین تحقیق را به موسسات دولتی و شبه‌دولتی تحقیقاتی سفارش می‌دهند و نتایج نیز بر اساس صلاح‌دید آنها انتشار می‌یابد یا انتشار نمی‌یابد.
این همان چیزی است که مقامات جمهوری اسلامی از آن با عنوان «بومی کردن علوم انسانی»، «کاربردی‌سازی نتایج پژوهش در علوم انسانی»، و «سرمايه‌گذاری دولتی و حمايت از فعاليت‌های علمی بخش خصوصی» یاد می‌کنند. (پنج انديشه محوری در زمينه علوم انسانی، کامران دانشجو، وزير علوم، خبرگزاری مهر، ۱ آبان ۱۳۸۹)
نقشه جامع علوم انسانی که مقامات آموزش عالی از آن سخن می‌گویند بر اساس همین تعامل میان بخش پژوهش علوم ظاهرا انسانی- اسلامی و دستگاه‌های امنیتی و نظامی ترسیم شده است.
نظرسنجی‌ها نیز عموما به سفارش نهادهای نظامی و انتظامی و قضایی و امنیتی انجام می‌شوند (از نگاه مقامات کشور موضوع غیرامنیتی وجود ندارد) و نتایج آنها برای مشخص کردن سرفصل سخنرانی‌ها یا تصمیم گیری‌ها به مقامات کشور ارسال می‌شود. موسسات تحقیقاتی نیز کاملا در خدمت برنامه‌های امنیتی و نظامی حکومت قرار گرفته‌اند.
علم و تکنولوژی ولایی: سلاح‌های کشتار جمعی
مقامات جمهوری اسلامی در ۲۵ سال اول عمر این حکومت همواره از عدم ارتباط اندام‌وار میان موسسات تحقیقاتی و نیازهای دولت شکایت داشتند. اما دولت احمدی‌نژاد با تمرکز بر سه موضوع در حوزه‌های امنیتی و نظامی این مشکل را حل کرد: برنامه‌های مرتبط با سلاح‌های کشتار جمعی (اتمی، بیولوژیک)، جنگ الکترونیک و سرکوب مخالفان/کنترل توده‌ها. موسسات تحقیقاتی مهندسی و فیزیک و شیمی به سمت برنامه اتمی و جنگ الکترونیک سوق داده شدند (ترور استادان فیزیک دانشگاه‌ها موید این سیاست است) و موسسات علوم زیستی به سمت سلاح‌های بیولوژیک. علوم دقیقه و تجربی اگر در خدمت بسط قدرت و جهان‌گشایی رهبران جمهوری اسلامی باشند عین علوم اسلامی و بومی هستند.
علوم انسانی ولایی
اما در حوزه علوم انسانی کار دشوارتر و پیچیده‌تر و حساسیت‌برانگیزتر بود. باید در کنار تغییر مدیران و تزریق عناصر اسلام‌گرای فاشیست و نظامی‌گرا (فارغ التحصیلان موسسات آموزشی زیر نظر مصباح) یا اسلام‌گرای فقه‌گرا و سنت‌گرا (فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق) موضوعات تحقیقاتی از عناوین توصیفی به عناوین کاربردی تغییر جهت می‌دادند.
دیگر جامعه‌شناسی و فلسفه و زبان‌شناسی و باستان‌شناسی نظری به کار حکومت نمی‌آمد، اما تاریخ‌نگاری و ارتباطات و غرب‌شناسی و امام زمان شناسی و الهیات و فقه به راحتی می‌توانند جنبه کاربردی پیدا کنند و در خدمت اقتدارگرایان قرار گیرند.
با تغییر مدیران و محققان موسسات دولتی تحقیقاتی در حوزه علوم انسانی و جایگزین کردن آنها با عناصری با سوابق نظامی و امنیتی، سازمان‌های امنیتی و نظامی به سفارش کار به این موضوعات در مباحث مورد مناقشه و جدی برای نظام پرداختند. در کنار این تحول، ده‌ها موسسه تحقیقاتی توسط عناصر سابقا امنیتی و نظامی در بخش خصوصی تاسیس شد که از موسسات دولتی پروژه‌هایی برای مقابله فکری با مخالفان دریافت می‌کنند.
این مراکز تحقیقاتی کاربردی به تهیه بولتن و بریده جراید و جزوات سیاسی و مستندسازی رخدادهای سیاسی داخل و خارج کشور به سفارش نهادها و مؤسسات حکومتی می‌پردازند. کارکرد دیگر این موسسات پاسخ‌گویی به سؤالات و شبهات دینی درموضوعات مختلف و گسترده، نقد مطبوعات و تحلیل‌های ارائه شده در سایت‌های اینترنتی (تحت عنوان شبهات اینترنت) و ارسال مقاله به نشریات مختلف است.
نتایج این فعالیت‌های ظاهرا تحقیقاتی (و باطنا پرونده‌سازی یا تبلیغات) مستقیما در اختیار بازجویان و مقامات قضایی قرار می‌گیرد تا از آنها در کیفرخواست دادگاه‌های نمایشی یا پاسخ به نوشته‌های مخالفان و برنامه‌سازی در رادیو و تلویزیون دولتی قرار گیرد. متون عرضه شده توسط این موسسات با متون بازجویی‌های چندین نفر از زندانیان سیاسی در اوین همخوانی دارد (در مباحثی مثل «شبیخون فرهنگی» یا «ناتوی فرهنگی»). این موسسات طرف قرارداد با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان صدا و سیما جهت تغذیه بازجویان سپاه و نویسندگان متون گزارشی این رسانه‌ها بوده‌اند. کارکرد دیگر این موسسات ممیزی فیلمنامه‌ها یا متون دیگری است که در رسانه‌های دولتی عرضه می‌شوند.
این موسسات به نامه‌های اعتراضی یا نوشته‌های مخالفان نیز پاسخ می‌دهند یا بر آنها ردیه می‌نویسند (مثل ردیه مسعود رضایی بر نامه محسن کدیور در مورد استیضاح خامنه‌ای)؛ رضایی به همراه عباس سلیمی نمین (از عناصر سابقا اطلاعاتی) دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران را اداره می‌کنند یا تلاش می‌کنند دیدگاه‌های مقامات را شکلی نظری داده و آنها را توجیه کنند. این ردیه‌ها به رسانه‌های دولتی و شبه‌دولتی برای انتشار فرستاده می‌شوند.
این همان انتظاری است که حکومت از محافل فکری و پژوهشکده‌های مرتبط با دستگاه‌های دولتی دارد. این موسسات همچنین به تهیه و توزیع جزوات تبلیغی و ترویجی می‌پردازند (که بعدا در رسانه‌های دولتی و شبه‌دولتی منتشر می‌شوند، مثل مجموعه "عرفان حلقه" که در سایت تابناک انتشار یافت).
بدین ترتیب پژوهش ولایی بر اساس علوم انسانیِ اسلامی‌شده پژوهشی است که مستقیما در جهت حفظ حکومت ولی فقیه و نفی همه گروه‌های غیرباورمند به شیعه، نظام و ولایت فقیه و ولی فقیه موجود باشد.
مهندسی فرهنگی در حوزه پژوهش
حاکمان به این نتیجه رسیده‌اند که پاسخ به مخالفان یا دفاع از مبانی فکری خود را نمی‌توانند به دست تقدیر بسپارند و باید برای این کارها پول خرج کنند. دیگر همانند دهه شصت یا هفتاد نمی‌توان کسانی را یافت که برای عقیده دینی خود تحقیق کنند یا بنویسند و حکومت آنها را در بخش دولتی تحمل کند. همچنین رسانه‌های دولتی و شبه‌دولتی را عناصر عملیاتی پر کرده‌اند که به‌زور می‌توانند متنی بدون غلط املایی بنویسند، چه برسد به تحقیق و تحلیل. بنابراین هر چه مطلب دنباله‌دار در این رسانه‌ها دیده می‌شود مشخصا با هزینه بالا در موسسات تحقیقاتی دولتی و شبه‌دولتی تولید شده است.
حکومت با صدها میلیارد تومان ده‌ها موسسه تحقیقاتی در قم ایجاد کرده (مثل مركز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه علمیه، مؤسسه پژوهش علوم و معارف اسلامی، موسسه پژوهشی علوم و معارف اسلامی، واحد مطالعات وتحقیقات اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه، پژوهشكده حوزه و دانشگاه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) تا مرتبا برای دستگاه‌های امنیتی و تبلیغاتی خوراک ایدئولوژیک تهیه کنند.
سپاه پاسداران دارای مراکز تحقیقاتی در قم است (مثل پژوهشكده تحقیقات اسلامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) که به بازنویسی متون دینی با توجه به نیازهای موجود سپاه، تدوین متون آموزشی، و تولید برنامه می‌پردازند.
از این نوع موسسات در کشورهای خارجی نیز تاسیس شده‌اند (مثل آکادمی مطالعات ایرانی لندن و مرکز بین‌المللی مطالعات صلح، هر دو تحت مدیریت سید سلمان صفوی، برادر رئیس سابق سپاه پاسداران) که مواد تبلیغاتی برای رسانه‌های دولتی و شبه‌دولتی تهیه می‌کنند یا در خارج کشور به تبلیغ می‌پردازند. منابع بودجه این مراکز هم دولت و هم دفتر رهبری هستند و از میزان دقیق بودجه آنها اطلاعی در دست نیست. این موسسات عموما وابسته به سازمان‌های تبلیغاتی و وزارتخانه‌ها هستند.
بسط سیاست‌های حکومت نظامی‌گرایان به موسسات پژوهشی
انتشار مطالب به دست آمده از بازجویی افراد (مثل ظهور و سقوط سلطنت پهلوی یا خاطرات فردوست، سیاست و سازمان حزب توده، خاطرات ایرج اسكندری، و سازمان مجاهدين خلق، پيدايي تا فرجام) تحت عناوین دهان‌پرکن مثل «موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی» (غیرمستقیم تحت مدیریت وزارت اطلاعات) یا «موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران» در دهه‌های شصت و هفتاد نیز رواج داشت. نویسندگان و محققان این گونه موسسات (مثل عبدالله شهبازی) با دسترسی به پرونده‌های فراهم آمده در سازمان‌های اطلاعاتی تحلیل‌هایی مطابق با نظریه‌های کلان حکومتی عرضه کرده‌اند. بسیاری از آثار بازجویان نیز بدون نام آنها و تحت نام موسسه یا جمعی از پژوهشگران منتشر می‌شوند.
این مراکز دولتی با اتکا به اسناد ساواک و وزارت اطلاعات برای فعالیت‌های تبلیغاتی تاسیس شده بودند، مثل مرکز اسناد انقلاب اسلامی که در دوره‌ای تحت نظر یکی از عناصر امنیتی به نام روح‌الله حسینیان اداره می‌شد. محققان این مراکز نیز عمدتا بازجوهای سابق یا لاحق هستند. از همین جهت نویسندگان بسیاری از آثار منتشره چهره‌های دانشگاهی یا دارای هویت فرهنگی نیستند و احتمالا بسیاری از آنها با اسم مستعار بازجویی‌های گردآوری‌شده خود را منتشر می‌کنند. موسسه پژوهش‌های کیهان نیز متون بازجویی افراد را تحت عنوان تحقیق عرضه می‌کند. جمع‌آوری خاطرات یا تنظیم زندگی‌نامه از فعالیت‌های مهم این مراکز هستند، اموری که به راحتی از پرونده‌های افراد به هنگام بازجویی قابل استخراج هستند. در واقع تاریخ‌نویسان دولتی تاریخ را به روایت بازجوها عرضه می‌کنند.
اما در دو دهه شصت و هفتاد همه موسسات پژوهشی دولتی مستقیما تحت فرمان یا هماهنگ با وزارت اطلاعات و سپاه و برنامه‌های تبلیغاتی و جنگ روانی آنها عمل نمی‌کردند. در دوران تازه حکومت جمهوری اسلامی همه مراکز دولتی این نقش را بازی می‌کنند.
No comments:
Post a Comment