در جریان بررسی برنامه پنجم توسعه و ماده ۱۹۹ آن، که براساس آن «اختیارات معاونت برنامه‌ریزی رییس جمهور افزایش» پیدا می‌کرد و «قوانین و مقررات در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی با رعایت مراتب ابلاغ اعتبار، موافقت‌نامه و تخصیص از سوی معاونت» قابل اجرا می‌شد، رای منفی دادند.
بسیاری از نمایندگان نسبت به این طرح تذکر آیین نامه‌ای و حتی اخطار قانون اساسی دادند و آن را ناقض و محدودکننده اختیارات مجلس دانستند.
این مخالفت‌ها نیز بیش از آن که از سوی اقلیت انجام شود، از سوی نمایندگان فراکسیون اصول‌گرایان به وقوع می پیوست. الیاس نادران یکی از چهره‌های شاخص اصول‌گرا در مجلس هشتم، درباره این طرح گفت:«ما با انضباط مالی موافق هستیم، اما آن‌چه در این ماده آمده است، اختیارات مجلس را محدود کرده و همه این اختیارات را به معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور می‌دهد. با تصویب این ماده که براساس آن بار مالی کلیه قوانین و مقررات باید در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی شود، قانون اختصاص 2 میلیارد دلار به مترو تهران و کلانشهرها قابل اجرا نخواهد بود، چرا که در بودجه نیامده است
مجلس هشتم اکنون در حالی وارد بررسی برنامه توسعه پنجم شده است که پش از این حدادعادل، رییس مجلس هفتم، اعلام کرده است که دولت تنها ۳۰ درصد این برنامه را اجرا کرده است.
برنامه پنج ساله چهارم در دولت محمد خاتمی تهیه و پس از کش و قوس های فراوان و رفت و برگشت میان مجلس و مجمع تشخیص مصلت نظام، تصویب شد و قرار بود اجرای آن سال گذشته به پایان برسد. در طول این پنج سال دولت موظف بود که هر ساله گزارش عملکرد برنامه چهارم را منتشر کند و آن را در اختیار مجلس بگذارد، اما محمود احمدی نژاد ضمن اعلام مخالفت با این برنامه، جز یک بار آن هم به صورت خلاصه، هیچگاه گزارشی در باره نحوه اجرای این برنامه و میزان تحقق اهداف پیش بینی شده منتشر نکرد
وی درباره این برنامه گفته بود: «احکام قانون برنامه و وظایف و ماموریت های تعریف شده در قانون برنامه بسیار بسیار فراتر و گسترده تر از توان مالی و منابع موجود در اختیار دولت و مجلس است.»
بنابر قانون برنامه چهارم توسعه نرخ رشد اقتصادی باید به ۸ درصد می رسید و نرخ بیکاری نیز به ۸ درصد کاهش پیدا می کرد. اما گزارش‌ها نشان می دهد که نرخ رشد اقتصادی در دو سال گذشته با افت شدید مواجه بوده و برخی کارشناسان اقتصادی حتی احتمال رشد صفر درصد را در سال گذشته را پیش بینی کرده اند. نرخ بیکاری نیز برخلاف پیش بینی، برنامه پنج ساله بالای ۱۱ درصد است و در حالی که باید این رقم باید به هشت درصد می رسید. بر اساس برنامه چهارم توسعه قرار بود دولت در طول پنج سال ۸۲ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی استفاده کند اما بعد از افزایش قیمت نفت، دولت در این مدت، سه برابر این درآمد یعنی حدود ۲۷۰ میلیارد دلار را هزینه کرده است.
اکنون نمایندگان مجلس در حایل وارد بررسی برنامه گنجم توسعه – که دومین برنامه چشم انداز بیست ساله جمهوری‌اسلامی است – شده‌اند که به دلیل تاخیر احمدی نژاد در ارائه این برنامه، کشور یک سال را بدون برنامه سپری می‌کند.
No comments:
Post a Comment