Wednesday, December 22, 2010

افشاگری الیاس نادران: رحیمی رئیس شبکه مفاسد اقتصادی است :

افشاگری الیاس نادران: رحیمی رئیس شبکه مفاسد اقتصادی است :


معاون احمدی نژاد رئیس شبکه مفاسد اقتصادی است و باید محاکمه شود

لغو مصاحبه معاون اول احمدی نژاد : پاسخگويي را به مصلحت ندانستم

ایلنا : الیاس نادران عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که در حاشیه جلسه علنی امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران حضور یافته بود در رابطه با اظهارات اخیر محمود احمدی‌نژاد در رابطه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: این موضع‌گیری دور از شان گوینده، شنونده و مخاطب بود.



وی تاکید کرد: نمی‌توان به هیچ بهانه‌ای اجرای قانون را متوقف کرد و اگر دولت در مرحله اجرا ابهاماتی را دارد می‌تواند از طریق استفسار و یا اصلاح احکام قانون آن را رفع کرد.



نادران درباره پرونده مفاسد اقتصادی مربوط به معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: افرادی که در بحث مفاسد اقتصادی از رحیمی دفاع می‌کنند از دخالت وی در شبکه‌ای که اعضای آن دستگیر شده‌اند، اطلاعی ندارند.



وی یادآور شد: هنگامی که تذکری در صحن علنی مجلس داده شد و طی نامه‌ای نمایندگان با 200 امضا از معاون اولی رحیمی دفاع کردند، اگر از این مطالب اطلاع داشتند از این حمایت دست برمی‌داشتند و دو نامه اخیر نمایندگان نشان داد که نسبت به اطلاعات اجمالی که در اختیار دارند موضع حق‌طلبانه و عدالت‌خواهانه‌ای دارند.



نماینده مردم تهران افزود: رحیمی رئیس حلقه خیابان فاطمی است که در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم‌گیری می‌کرد و تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز وی دستگیر شدند و اینکه کسی را به دلیل مسوولیت اجرایی مستثنا کنند نه عادلانه است و نه اقدام درستی است.



نادران با بیان اینکه جابر ابدالی، الیاس محمودی و مسعودی اعضای کمیته فاطمی هستند، تصریح کرد: در مورد اینکه گفته می‌شود رحیمی در توزیع پول‌ها نقش نداشته و چک‌ها را جابر ابدالی امضا می‌کرده است هم باید گفت حساب و چک‌ها از جابر ابدالی است اما خط موجود در چک‌ها مربوط به فرد دیگری است و مشخص کردن اینکه خط متعلق به چه کسی است کار سختی نیست و مهم‌تر از توزیع پول منشاء فاسدی است که پول‌ها از آن تامین شده و رحیمی باید نسبت به آن به مردم و دستگاه قضایی پاسخ دهد.



وی در پایان تاکید کرد:دستگاه قضایی باید به وظایف خود عمل کند و راس حلقه فاطمی را دستگیر کرده و مبارزه با مفاسد اقتصادی جنبه جدی و واقعی بگیرد والا ضعیف‌کشی می‌شود.



لغو مصاحبه معاون اول احمدی نژاد : پاسخگويي را به مصلحت ندانستم



معاون اول احمدی نژاد نشست مطبوعاتي خود را كه گفته مي‌شد در پاسخ به اظهارات روز دوشنبه دادستان كل ، ترتيب داده شده بود ، لغو كرد .

به گزارش ايلنا محمدرضا رحيمي در همين راستا ،با صدور پيامي اعلام كرد : نظر به اينكه ملت بزرگوار ايران در مرحله اجراي يك تصميم بزرگ اقتصادي و برداشتن گام‌هاي بلند به سوي تعالي و پيشرفت قرار دارد، پاسخگويي به اظهارات غيرحقوقي منتشر شده را به مصلحت ندانستم و با اجتناب از اقدامي كه ممكن است تكدر خاطر رهبر فرزانه انقلاب و دغدغه مردم شريف ايران را در پي داشته باشد، اين مهم را به يك فرصت مقتضي موكول مي‌كنم.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني رياست‌جمهوري اسلامي ايران متن كامل پيام محمدرضا رحيمي بدين شرح است:



بسمه تعالي

در ادامه روند برخوردهاي تخريبي عليه دولت خدمتگزار، طي روزهاي اخير نيز انتشار گسترده اظهارات نادرست سخنگوي محترم قوه‌قضاييه، منجر به تشديد برخي تخريب‌ها و ابهامات در افكار عمومي عليه اينجانب گرديد.

از آنجا كه اين اظهارات، آشكارا دال بر جهت‌گيري غيرقانوني يك مقام مسوول در دستگاه قضايي و مغاير با اصل 22 قانون اساسي مبني بر مصونيت و حفظ حيثيت افراد از تعرض و خلاف مسلم قواعد شرعي است، در‌صدد برآمدم تا با شركت در يك نشست خبري ،به تبيين مستدل موضوع و روشنگري درباره علل و عوامل آن بپردازم.

اين درحالي است كه مبارزه بي‌پايان دولت خدمتگزار با مفاسد اقتصادي هر روز قاطع‌تر از گذشته ادامه مي‌يابد و از اين رو خود را براي تحمل فشارهاي پيدا و پنهان ناشي از اين مبارزه به حق آماده كرده است.

نظر به اينكه ملت بزرگوار ايران در مرحله اجراي يك تصميم بزرگ اقتصادي و برداشتن گام‌هاي بلند به سوي تعالي و پيشرفت قرار دارد، ورود به اين موضوع و پاسخگويي به اظهارات غيرحقوقي منتشر شده را به مصلحت ندانستم و با اجتناب از اقدامي كه ممكن است تكدر خاطر رهبر فرزانه انقلاب و دغدغه مردم شريف ايران را در پي داشته باشد، اين مهم را به يك فرصت مقتضي موكول مي‌كنم.

با وجود برخوردهاي دوگانه و متناقض قوه‌قضائيه كه با عدم رسيدگي به شكايات اينجانب و برخي ديگر از اعضاي محترم دولت همراه شده است، همچنان حق پيگيري‌هاي قضايي را براي خود محفوظ مي‌دانم.

محمدرضا رحيمي

معاون اول رئيس جمهوري اسلامي ايران

No comments:

Post a Comment