محمد جعفر منتظری، رییس دیوان عدالت اداری روز گذشته در جریان برگزاری همایشی با عنوان "ارتقاء نظام اداری و مبارزه با فساد" اظهار کرد: "مردم جامعه، حاکمیت را در ادارات، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها ملاحظه می‌کنند. اگر ما در راستای آسیب‌شناسی و ارائه راه‌کارهای مناسب به نحو صحیح عمل نکنیم، به نظام اداری و به مردم خیانت کرده‌ایم که نهایتا خیانت به اسلام، ارزش‌ها و خون شهدا خواهد بود."
رییس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه "متاسفانه در دیوان عدالت اداری شاهد افزایش شکایات هستیم" اعلام کرد: "در 8 ماهه سال جاری بیش از 63 هزار شکایات وارده داشتیم که این امر شایسته نظام اسلامی نیست. این در شرایطی است که فقط در تهران مستقر هستیم و سال گذشته آمار 8 ماهه موجود 57 هزار پرونده بوده است."
محمدجعفر منتظری که پیش از این نیز به مقامات درباره افزایش شکایات مردمی از دستگاه ها و ادارات دولتی هشدار داده بود، همچنین گفت: "از مجموع حدود 63 هزار پرونده 18 هزار شکایت را وارد دانسته‌ایم. از سوی دیگر 23 هزار شکایت رد شده و برای 14 هزار پرونده نیز قرار رد شکایت صادر شده است که ممکن است این پرونده‌ها بار دیگر در گردونه قرار بگیرند."
وی در ضمن اینکه "قانون گریزی در مجموعه دولت و عدم تسط و آشنایی مسئولان با قوانین و خدمات اداری" را از دلایل افزایش تخلفات دانست، در ادامه اظهاراتش تاکید کرد: "گاهی نیز عدم استفاده از کارشناسان قوی منشاء یک سری از مشکلات و در نهایت شکایت می‌شود. عامل دیگر درافزایش شکایت این است که دولت و دوایر دولتی وعده‌هایی را می‌دهند که این وعده‌ها خارج از توان آن‌هاست و در اجرا نمی‌توانند به طور کامل به آنها عمل کنند. این وعده‌ها توقعاتی را در جامعه ایجاد می‌کند و هنگامی که نتوان توقعات را پاسخ داد منشاء شکایت خواهد شد."
رییس دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه "ما به دنبال ارتقای سلامت نظام اداری هستیم" همچنین خاطرنشان کرد: "متاسفانه فرهنگ نقدپذیری در جامعه ما خصوصا در عرصه مدیریت‌ها بسیار پایین است. در حال حاضر شاهدیم دستگاه‌هایی که به نحوی در جایگاه نقد هستند و یا مقاماتی که با صراحت انتقاد می‌کنند به‌نحوی بایکوت می‌شوند. این عدم نقدپذیری مدیران و توجیه تخلفاتی که مقامات مسئول این تخلفات را بیان می‌کنند، یک آسیب است."
لاریجانی: فساد هم هست
همزمان با اظهارات رییس دیوان عدالت اداری، علی لاریجانی ریس مجلس هشتم نیز در این همایش تاکید کرد که " و قوه مقننه و قضاييه وضوح نظارتي خود را بايد چنان حفظ كنند كه در مبارزه با فساد عملكرد واقع‌گراتري داشته باشند و نسبت به گزارش‌ها و ارزيابي‌هاي كارشناسان خود اين دو نهاد اهميت قائل شده و آن را اجرايي كنند."
رییس مجلس با اشاره به اینکه نباید "غوغاسالاری باعث بی توجهی به گزارش های کارشناسان در این باره شود" تصریح کرد: "نهادهاي موثر در اين موضوع بايد به گونه‌اي عمل كنند كه تمامي مشكلات گفته شده را به گونه‌اي سيتسماتيك حل كرده و به مردم اين اطمينان خاطر را بدهند كه دستگاه‌هاي نظارتي مستقل و بدون هيچگونه دخالتي با فساد مبارزه مي‌كنند."
علی لاریجانی با تاکید به لزوم "حاكميت قانون" تاکید کرد: "مقوله فساد مقوله‌اي است كه در تمامي سيستم‌ها مي‌تواند نفوذ كند لذا انحصارات در بخش‌هاي دولتي فسادزا است، سيستم‌هاي متمركز باعث مي‌شوند كه بخش‌هاي كوچك نتوانند در در ابعاد مختلف نظام حضور مستمر داشته باشند و همين امر موجب افزايش فساد در اين بخش‌ها مي‌شود."
وی همچنین با بیان اینکه "فساد، فساد می آورد و در سایر بخش ها نیز تاثیر می گذارد" خواستار سرعت بخشیدن روند رسیدگی به پرونده های فساد و تخلفات قانونی شده و اضافه کرد:"به نظر من قوه‌قضاييه در اين خصوص مثمر ثمر عمل كرده است ولي برخورد قضايي و كيفري با عوامل فساد قبل از اينكه جنبه تنيهي داشته باشد بايد جنبه بازدارندگي هم داشته باشد و به نظر مي‌رسد در اين راستا رسيدگي به پرونده‌ها بايد سريعتر انجام شود و همين امر باعث بازدارندگي مي‌شود."
گسترش فساد و تخلفات دولتی
اظهارات روسای مجلس و دیوان عدالت اداری درباره افزایش فساد و همچنین افزایش چشمگیر شکایات مردمی از دستگاه ها و مدیران متخلف دولتی در شرایطی است که آبان ماه سال جاری "سازمان شفافیت بین المللی" که درباره فساد سیاسی و اقتصادی در کشورهای جهان تحقیق و بررسی می کند، در پانزدهمین گزارش سالانه خود در خصوص فساد اقتصادی در دنیا، ایران را در بین 178 کشور جهان در رتبه 146 و همطراز با کشورهایی همچون هائیتی، کامرون، لیبی در مقامی پایین تر از پاکستان قرار داد.
البته مهرماه سال 88 نیز "سازمان شفافيت بين المللى" در گزارش خود ايران را در سال 2009 از نظر شاخص فساد با 27 پله سقوط نسبت به سال قبل تر در رتبه 168 قرار داده بود.هرچند بنا بر گزارش تازه این سازمان رتبه ایران در میان فاسد ترین کشورها در سیاست و اقتصاد 22 پله صعود داشته اما با این حال ایران همچنان درمیان 25 کشوری قرار گرفته که در آن ها بیشترین فساد اقتصادی وجود دارد.
اعلام این آمار و ارقام درباره افزایش فساد مالی و سیاسی در ایران وقتی در کنار اظهارات اخیر علی لاریجانی و محمدجعفر منتظری قرار می گیرد نشان می دهد که دولت همچنان به هشدارها درباره افزایش فساد و تخلف مدیرانش بی توجه است. این البته در شرایطی که پیش از این نیز بسیاری از مقامات مسئول و برخی از کارشناسان در کشور از افزایش تخلفات دولت انتقاد کرده بودند چنانکه پیش از این عبدالرضا رحمانی فضلی، رییس دیوان محاسبات کل کشور از وجود هزاران پرونده از فساد دولتی و مدیران متخلف در دستگاه قضایی خبرداده و گفته بود: "ما هم اكنون با 4500 پرونده و 13500 مدير متخلف درگير هستيم."
مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز که این روزها سعی می کند کمتر آمار و ارقامی درباره تخلف و فساد مدیران دولتی ارایه کند، سال گذشته (21 آذرماه 88) در یک برنامه تلویزیونی از گسترش تخلفات و فساد در دستگاه های دولتی خبر داده و گفته بود: "تنها در یک مورد این تخلفات سازمان بازرسی 9 هزارو 831 نفر ازافرادی که بیش از یک میلیارد تومان پول گرفته اند را مورد شناسایی قرار داده است که حاضر نیستند این مبالغ را باز پس بدهند."
این اظهارات رییس سازمان بازرسی کل کشور در حالی بود که هفته پیش از آن، درست در نیمه آذرماه، صادق لاریجانی نیز با انتقاد از گسترش تخلفات اداری و فساد در دستگاه های مختلف کشور اعلام کرده بود: "عده‌ای مدعی و دنیاطلب هستند که با زیاده‌خواهی‌های خود لکه ننگی برای نظام ما به شمار می‌آیند که قابل تحمل نیست و مسئولان نظام وظیفه دارند این مساله را با جدیت پیگیری کنند."
رییس قوه قضاییه در این انتقادات بی سابقه اش از گسترش فساد در دستگاه های دولتی خاطرنشان كرده بود: "کارمندانی از دولت با پررویی و جسارت تمام اسناد دولتی و مالی را جعل کرده و میلیاردها پول به جیب زده‌اند اینها باید خوف داشته باشند و امنیت برای آنها باید به عدم امنیت تبدیل شود."
وی همچنین با استناد به شعارها و سخنان محمود احمدی نژاد در چند سال اخیر درباره مبارزه با فساد با کنایه تاکید کرده بود: "چند سال پیش آقای احمدی‌نژاد گفت به کمک مردم و دستگاه‌ها دست چپاولگران را کوتاه خواهیم کرد. من در اینجا اعلام می‌کنم که قوه قضائیه در این امر مصمم بوده و در خدمت شما هستیم!"
با تمام این آمارها و ارقام درباره افزایش تخلفات و فساد در دستگاه های دولتی اما 20 مردادماه سال جاری محمود احمدی نژاد پس از اعتراض ها و تذکرات پیاپی نمایندگان مجلس درباره عدم پایبندی به قانون وموارد مکرر تخلف در دولت، با دفاع از عملکرد مجموعه تحت ریاستش مدعی شده بود که: "دولت نهم و دهم قانونگراترین دولت بعد از انقلاب اسلامی است."
No comments:
Post a Comment