برای باور تلگراف هایی که بین سال ۲۰۰۴ و فوریه ۲۰۱۰ توسط سفارت آمریکا در بغداد نوشته شده، و توسط ویکی لیکس به دست آمده و توسط لوموند انتشار یافته، می توان گفت که ایران در عراق طی سال های اخیر از تمامی دستگاه های ممکن و قابل تصور استفاده کرده تا بر امور داخلی کشور همسایه خود نفوذ کند.
به خوبی قابل مشاهده است که جمهوری اسلامی به بسیاری از اهداف اولیه خود در عراق دست یافته. روابط بین دو کشور که بین سال های ۱۹۸۰ و ۱۹۸۸ به یک جنگ خونبار منجر شد و نزدیک به یک میلیون کشته برجای گذاشت، پیچیده و بغرنج است، ولی همچنان وجود دارد.
نوری المالکی، نخست وزیر و رییس قدیمی ترین حزب شیعه عراق "الدعوه"، به عنوان شریکی سخت برای ایران، درحال حاضر یک دولت جدید تشکیل داده است؛ دولتی که تحت نفوذ تشکل های شیعه ای است که عمدتاً طرفدار منافع ایران هستند تا منافع دیگر احزاب.
به دنبال "اشغال" کوتاه یک چاه نفت عراق توسط سربازان ایرانی در فکه در دسامبر ۲۰۰۹، عادل عبدالمهدی، یکی از دو معاون رییس جمهور عراق، در ۱۰ ژانویه ۲۰۱۰ درحالی که مدعو سفارت آمریکا بود توضیح داد که چرا عراق برای خارج کردن نیروهای ایرانی به استفاده از دیپلماسی روی آورده است.
او در این رابطه گفت: "آنها یک اشتباه مرتکب شدند. عراق نمی تواند آینده اش را به خطر بیندازد و با ایران وارد یک درگیری جدید شود. این مهم است که عراق روابط خوبی با ایران و همچنین دیگر همسایگانش مانند سوریه و ترکیه برقرار کند."
نگران آینده
جلال طالبانی، رییس جمهور کرد نیز در این خصوص موافق است. او می گوید: "ریشه اکثر مشکلات ایران و عراق در مورد مرزهایشان به توافق نامه الجزیره که در سال ۱۹۷۵ امضاء شد برمی گردد." این توافق نامه میان مرحوم رضا شاه پهلوی و صدام حسین که در آن زمان معاون رییس جمهور بود منعقد گردید.
ایران، به مانند سازمان ملل، کماکان اعتبار قراردادهای منعقد شده درخصوص سرحدات مرزی را به رسمیت می شناسد. عراق امروز می خواهد در مورد این قراردادها مجدداً به مذاکره بنشیند. این دو همسایه به طور مرتب از کمیسیونی سخن می گویند که به حل و فصل مشکلات سرحدات می پردازد، ولی این کمیسیون هنوز هیچ گونه طرحی برای رهیافت از این مشکلات ارائه نکرده است.
طاها شوکرعباسی، رییس بخش کشورهای همسایه در وزارت خارجه عراق، در اوایل سال ۲۰۱۰ در سفارت آمریکا در بغداد قدری ستیزه گر ظاهر شد و پرسید: "در صورتی که یکی از کشورهای همسایه به عراق حمله کند، ایالات متحده ازنظر نظامی چگونه از عراق حمایت خواهد کرد؟"
او همچنین از دولت آمریکا خواست که به صورت رسمی تهاجم ایران را محکوم کند [...] تا بدین ترتیب به افکار عمومی عراق نشان دهد که از تمامیت ارضی این کشور حمایت می کند. نویسنده تلگراف آورده است که دیپلمات عراقی ابراز تأسف کرد و گفت: "مسؤولان ایرانی با ما به صورتی رفتار می کنند که انگار ما هنوز زیر یوغ صدام هستیم." کریستوفر هیل، سفیر آمریکا در عراق، خاطرنشان می سازد: "مشخص است که دو طرف [ایران و عراق] دارند متوجه می شوند که روابط دوجانبه شان بیشتر از اولویت های جهان واقعی و منافع ناهمسو خط می گیرد تا از میراث تشیعی که بین شان وجود دارد.
انتخابات عراق
این دیپلمات آمریکایی در یک یادداشت طولانی و "محرمانه" به تاریخ ۱۳ نوامبر ۲۰۰۹ متنی را تحت عنوان "تلاش های ایران در سیاست انتخاباتی عراق" می نویسد. سفیر پس از تحقیقات اش در این زمینه می پذیرد که "ایران یکی از بازیگرانی است که در سیاست انتخاباتی عراق نقش تبیین کننده دارد". جمهوری اسلامی "از روابط نزدیکی که با شخصیت های شیعه، کرد، و منتخبی از سنی ها برقرار کرده بهره می برد [...] تا بدین ترتیب در انتخابات یک پیروزی برای شیعیان به دست آورد".
او در ادامه می نویسد: "یک دولت عراقی طرفدار ایران که شخصیت های شیعه و ترجیحاً اسلام گرا در رأس آن قرار دارند برای تهران گزینه شماره یک محسوب می شود. به همین دلیل است که ایران فشار بر مالکی را افزایش داده تا او نیروهایش را به دیگر ائتلاف های شیعه ملحق کند". در نهایت، آقای مالکی به تنهایی به انتخابات مارس ۲۰۱۰ خواهد رفت، ولی ازنظر محاسباتی مجبور است برای باقی ماندن در سمت نخست وزیر، با دیگر احزاب شیعه متحد شود.
این دیپلمات در بخش دیگری می نویسد: "عراقی که از نظر اقتصادی وابسته و ازنظر سیاسی تابع است می تواند برای تهران یک گزینه استراتژیک مهم تر محسوب شود. رییس جمهور احمدی نژاد اخیراً از عراق به گونه ای سخن گفت که گویی یک پایگاه شیعه است." ایران برای نیل به این نتایج فهمیده است که "باید انعطاف عملیاتی و حتی گاه ایدئولوژیکی را به نمایش بگذارد".
تعجب آور نیست که ایران "بودجه برخی شخصیت های شیعه یا کرد [و حتی گاهی سنی] را به هدف توسعه وابستگی مالی تأمین کند". "ارقام دقیق در این زمینه مشخص نیستند، ولی کمک مالی ایران به کسانی که آن را می پذیرند، سالانه در حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار برآورد می شود، که ۷۰ میلیون آن تنها برای صندوق شورایعالی اسلامی عراق و شاخه نظامی آن یعنی شبه نظامیان بدر، هزینه می شود".
از سال ۲۰۰۳ تصمیم گیری و اجراهای سیاسی جمهوری اسلامی در عراق به عهده سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران است. وی "در بغداد و دیگر شهرها از تمامی امکانات اعم از دیپلماتیک، امنیتی، اطلاعاتی و دیگر ابزارهای اقتصادی استفاده می کند تا متحدان و مخالفان عراقی اش را برای استقرار یک حکومت طرفدار ایران مجاب کند".
"مدرک" برای اقدامات مخفی ایران
به نوشته هیل، سفیر آمریکا، "سلیمانی با رییس جمهور جلال طالبانی، عادل عبدالمهدی، شخصیت شماره دو شورایعالی اسلامی عراق، نوری المالکی، ابراهیم الجعفری، نخست وزیر سابق، و ایاد السمرای، رییس سنی مجلس، روابطی قدیمی و نزدیک دارد".
"ابزارهای تأثیرگذار جمهوری اسلامی در این خصوص عبارتند از: کمک های اقتصادی به سازمان های مذهبی، حمایت مسلحانه از پیکارجویان منتخب شیعه، ایجاد مأوایی برای سیاستگذاران عراقی که نسبت به ایالات متحده با شبهه عمل می کنند و همچنین حمایت از کسانی که مانند مقتدا صدر می خواهند اعتبار سیاسی- مذهبی شان را مجدداً احیا کنند". مقتدا صدر، رهبر اسلام گرای شیعه که از سه سال قبل در قم بسر می برد، در این شهر درحال گذراندن دروس مذهبی است تا عنوان آیت الله بگیرد. او که پیکارجویانش در سال ۲۰۰۴ دو نبرد خونبار را علیه نیروهای آمریکایی انجام دادند، اخیراً با جلب حمایت ۴۰ تن از منتخبان در ائتلاف مالکی به نفوذ جمهوری اسلامی در عراق افزوده است.
نخست وزیر عراق در ژوئن ۲۰۰۸ در بازدید از تهران برخی از مسایل را مجدداً مطرح کرد. از آنجا که جمهوری اسلامی وانمود می کند برای کمک به "ایجاد ثبات در عراق" در تلاش است، مالکی از رهبر انقلاب سؤال کرد "چرا ۱۷ هواپیمای ایلوشین که صدام حسین قبل از حمله واشنگتن در سال ۱۹۹۱ به ایران اعزام کرده بود را پس نمی دهند"؟ این دیپلمات می نویسد: "مالکی پاسخی به سؤال خود دریافت نکرد."
در این سفر، "مالکی با مدرک به میزبانان خود نشان داد که ایران در کشورش عملیات مخفی دارد". اعترافات نوشته شده توسط "عوامل و همدستان عراقی که دستگیر شده اند و عکس هایی از جنگ افزارهای ضبط شده که آرم جمهوری اسلامی را روی خود دارند". نخست وزیر عراق به سفیر آمریکا می گوید که "علی خامنه ای به تمامی مقدسات شیعه قسم خورد که در جریان این مسایل نیست و فتوایی صادر کرده که براساس آن هرگونه عملیات در راستای ایجاد بی ثباتی در عراق ممنوع شده است" و "احتمالاً شخصی از دستورات او سرپیچی کرده". سردار سلیمانی نیز قسم می خورد که عملیات انجام شده "بدون صدور مجوز" صورت گرفته و او در این مورد تحقیق خواهد کرد. آقای مالکی به سفیر آمریکا اظهار داشت که به تکذیب های او ذره ای وقع نمی گذارد.
در اواخر ۲۰۰۸ علی رغم مخالفت شدید مقامات جمهوری اسلامی با عقد قرارداد استراتژیک میان آمریکا و عراق [SOFA]، نوری المالکی این قرارداد را به امضاء رساند و مجلس بغداد نیز آن را به تصویب رساند. یکی از مفاد این قرارداد خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از عراق است. پس از آن مقامات ایرانی با احترام بیشتری با همتایان خود رفتار می کنند و روابط بین دو کشور "پخته تر" شده است.
تأمین حقوق بیش از ۱۰ هزار شخصیت مذهبی شیعه توسط ایران
کریستوفر هیل در نوامبر ۲۰۰۹ می نویسد: "ایرانیان به این موضوع پی بردند که قدرت شان در عراق بدون محدودیت نیست". "مانع سیاسی اصلی آنها همان قدرت پرنفوذ و باورپذیر مذهبی آیت الله العظمی علی سیستانی است که با اینکه دارای اصلیت ایرانی است، ولی از منتقدان شدید نظریه ولایت فقیه مطروحه در ایران محسوب می شود".
در یک تلگراف محرمانه آمده است که "اگر رییس جمهور محمود احمدی نژاد در زمان دیدارش از عراق در مارس ۲۰۰۸ به شهر مذهبی نجف نرفت این بود که علی سیستانی گفته بود پذیرای او نخواهد شد". آیت الله سیستانی به شکلی متواضعانه در قسمت قدیمی شهر نجف در نزدیکی حرم امام علی زندگی می کند.
مشکل در اینجاست که علی سیستانی ۸۳ سال دارد و وضعیت سلامتی او چندان رضایت بخش نیست. و تا زمانی که جمهوری اسلامی "حقوق بیش از ده هزار امام شیعه را در عراق تأمین می کند تا حمایت آنان را از دولت آیت الله ها جلب کند، می تواند روی محمد سعید الحکیم، آیت الله عراقی طرفدار ولایت فقیه که می تواند جانشین علی سیستانی باشد، حساب کند."
در تلگراف دیگری از آمریکا آمده است که آیت الله العظمی سیستانی که به طور غیررسمی از توافق امنیتی میان آمریکا و عراق حمایت کرده، "ثبت نام از طلبه های ایرانی را در دروس حوزوی نجف ممنوع کرده است". او نگران "نفوذ نیروهای ژنرال سلیمانی است".
منبع: لوموند، ۵ دسامبر
No comments:
Post a Comment