عدام: راه حل مشکلات سیاسی و اجتماعی در جمهوری اسلامی

عدام: راه حل مشکلات سیاسی و اجتماعی در جمهوری اسلامی


رادیو فرانسه، رضا تقی زاده: با اعلام خبر روز چهارشنبه دایر بر اعدام ده زندانی دیگر در زندان وکیل آباد کرج، آمار قبلی مجامع جهانی حقوق بشر، که حاکی از اجرای هر 8 ساعت یک اعدام در ایران، طی سال 2011 بود، به حدود هر شش ساعت یک اعدام رسید. سرعت گرفتن خارق العاده ماشین اعدام در ایران، نشانه افزایش دشواری های نظام جمهوری اسلامی در رویارویی با مشکلات سیاسی و اجتماعی است.



از ابتدای بروی کار آمدن نظام انقلاب اسلامی در ایران تاکنون، توسل به اعدام، به عنوان راه حل فوری، بمنظور فائق آمدن بر مشکلات حاد روز، مورد سوء استفاده قرار گرفته است. مشکلات اولیه نظام اسلامی ایران در ابتدای پا گرفتن، استقرار قدرت و خنثی ساختن خطر ایستادگی مخالفان سیاسی بود.



موسیقی روز نظام انقلاب اسلامی تا چند سال، سرود هایی بود که هر روز بعد از انتشار خبر اعدام گروهی تازه از زندانیان، به اتهام "محارب" ( جنگ با خدا ) و یا "مفسد فی الارض" ، از رادیو و تلویزیون پخش میشد.



اعدامهای گسترده منسوبان به رژیم پادشاهی و افسران ارتش در ابتدای انقلاب، و بعد، اعدام خلبانها، پس از انتشار گزارش کودتای نوژه، اعدام مخالفان درون گروهی و از میان بردن گروه فرقان، و گروه وابستگان به سید مهدی هاشمی-برادر داماد آیت الله منتظری، اعدام اعضاء حزب توده و فدائیان خلق تا پیش از سال 63 ، و بعد از آن اعدام های گسترده مجاهدین خلق توسط لاجوردی در زندان، طی سال 63 ، و اعدامهای دسته جمعی سال 67 و پس از هجوم نظامی ناموفق مجاهدین از مرزهای غربی، ( عملیات فروغ جاویدان و یا عملیات مرصاد ) ، اعدام کردها که از ابتدای انقلاب جریان داشته، قتلهای زنجیره ای توسط عوامل اطلاعاتی، که شمار آن از یکصد قربانی فرا تر رفت، از جمله نمونه های توسل به اعدام در جمهوری اسلامی به عنوان یک راه حل فوری، کم هزینه، و سنتی است.



دولت دهم



توسل به اعدام بمنظور حل مشکلات در جمهوری اسلامی همیشه حکم قاعده داشته و حتی در دوران هشت سال رییس جمهوری محمد خاتمی نیز که نظام جامه مهربان تری پوشید و بخصوص مناسبات خارجی ایران آرامتر شد نیز ادامه داشت.



اگرچه قتلهای زنجیره ای از دوران رییس جمهوری اکبر هاشمی پا گرفت، ولی در دوران خاتمی نیز ادامه یافت.



در دولت دهم، و بخصوص پس از سرکوب جنبش سبز، برخورد تا حدودی ملایم شدۀ پیشین نظام با مسائل روز داخلی، تند تر از پیش شد. اینک دست سنگین و "برخورد نظامی" با مشکلات داخلی را که شاید یکی از نشانه های افزایش سهم نظامیان در تصمیم گیری های داخلی است، در روال کار روزانه دولت و در تمام بخشها میتوان مشاهد کرد.



سیاستهای اجرایی دولت در بر خورد با اغلب مشکلات جامعه و نظام، بجای یافتن راه حل، که پر هزینه و زمان گیر است، به از میان برداشتن مسئله و مسئله دار و مسئله ساز، به صورت فوری و همزمان، تمرکز یافته است.



مثلا چنانچه مشکل روزانه در شهر های بزرگ سنگینی ترافیک است، بجای ساختن راه و پلهای بیشتر و افزودن به ظرفیت حمل و نقل عمومی و توسعه مترو، یک روز در میان اتومبیل های خصوص را از عبور و مرور باز میدارند. با نیامدن فرمایشی اتومبیلها به خیابان طبیعتا مشکل ترافیک تخفیف مییابد-خواباندن اتومبیل نیز ارزانتر از ساختن پل و راه و مترو تمام میشود.



در مقابله با افزایش آلودگی هوا، اعلام تعطیل عمومی و خانه نشین کردن اجباری مردم راه حل فوری دولت است. از این لحاظ نیز دولت کنونی ایران حتی پیش از صدور حکم کاهش یک ساعت در روز کار ادارات رکورد دار اعلام تعطیلات عمومی در جهان بود.



دولت کنونی ایران، با وجود برخورداری از حجم بی سابقه درآمد های ارزی ناشی از افزایش قیمت نفت در جهان، ضمن داشتن کمترین میزان رشد اقتصادی سالانه در مقایسه با دولتهای پیش از خود، با انبوهی از مشکلات متفاوت دیگر دست در گریبان است.



مواد مخدر



مواد مخدر و ظرفیت کنونی زندانها از جمله مشکلات حاد دولت دهم بشمار میروند. پاره ای از آمار غیر رسمی، حاکی از وجود 7 تا 10 میلیون معتاد و مصرف کننده مواد مخدر در ایران است.



البته این مشکلی است که بسیاری از کشور های دیگر جهان نیز از آن رنج میبرند. با این تفاوت که راه حل کشور های پیشرفته اروپایی برای مقابله با مشکل مصرف مواد مخدر، آموزش دادن معتادان، درمان، توزیع داروی مجانی، و آزاد ساختن پاره ای از مواد مخدر کم خطر تر با هدف کنترل بهتر توزیع و مصرف مواد جدی تر است.



در ایران، راه حل انتخابی دولت برای حل مشکل مواد مخدر، افزایش سختگیری ها در خشونت بار ترین شکل ممکن است.



در ایران اسلامی بجای پرداختن به مسئلۀ فقر و از میان برداشتن آن، که بستر ساز اصلی گرایش به تجارت و فروش و آلودگی و اعتیاد به مواد مخدر است، به از میان بردن معتاد و خریدار و فروشنده رو کرده اند.



زندانها



بی شک فرستادن دهها هزار فروشنده مواد مخدر به زندان و اردوگاه و بازداشتگاه ثابت و موقت، مشکلی است که در صورت بی توجهی اولیه به آن هر سال دشوار تر از پیش میشود.

طی سالهای اخیر و به دلایل گوناگون، منجمله افزایش فاصله فقر و ثروت با سرعتی بیشتر از پیش و در نتیجه، قرار گرفتن تعداد بیشتری از جمعیت زیر خط فقر، مشکل اعتیاد در ایران حادتر از پیش شده است.



به همین نسبت، تعداد زندانیان مرتبط با مواد مخدر نیز افزایش یافته است. در ابتدای سال جاری، بمنظور مقابله با مشکل کمبود جا در زندانها، از میان بردن زندانی، و ایجاد ترس بمنظور پیشگیری از ارتکاب خلاف، سیاست روز نظام و دولت شد.



در ابتدای سال جاری دولت سمیناری را تدارک دید که "همایش سراسری روسای پلیس مواد مخدر" نام داده شده بود. در این همایش اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی تاکید کرد : "ظرفیت کنونی زندانها پاسخگوی نیاز های روز (کشور) نیست".



در همان همایش او همچنین یاد آور شد که "شرایط امنیت در سالهای آینده دشوار تر خواهد شد و مواد مخدر یکی از عوامل بحران است" . او ضمن اعلام این نظر که "در مورد مواد مخدر در بهترین شرایط، وضعیت بهتر از این نخواهد شد" ، و با هدف کنترل اوضاع، استفاده از "راه حلهای تازه" در مقابل، "راه حلهای سنتی" را مورد اشاره قرار داد.



راه حل تازه مورد نظر احمدی مقدم، اجرای خشن قانون "اصلاح مجازات متخلفان مواد مخدر" بود. بموجب اصلاحیه تازه، که پاسدار حمید رضا حسین آبادی، رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی، تصویب آنرا در همان سمینار هفتم دیماه، "زیبا ترین روز در طول عمر خود" نامید، کسانی که به نگاهداری تا 30 گرم مواد مخدر، اعم از سنتی (هروئین و کراک) و یا صنعتی ( قرصهای اکستسی و یا شیشه) متهم شوند، محکوم به اعدام خواهند شد.



در همان سمینار که نقطه شروع اجرای سیاست تازۀ خلوت کردن بازداشتگاهها و معدوم ساختن معتادان و فروشندگان مواد مخدر بود، ابراهیم رییسی، معاون اول رییس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از تسریع در صدور حکم دادگاهها و اجرایی کردن فوری احکام خبر داد.



موج تازه اعدامها



در فاصله کمی پس از پایان سمیناری که هدف اصلی آن هماهنگ کردن سیاستهای تازه نظام دایر مقابله فوری، دفعی و خشن با مشکل مواد مخدر در کشور بود، استفاده گسترده از اعدام به عنوان راه حل فوری در شهرها سرعت بیشتری گرفت.



در فاصله دو هفته و طی شش مرحله اعدام دستجمعی در شهر های مختلف، حدود 60 نفر به دار آویخته شدند. اگرچه دولت به دار آویختگان را شرور و قاچاقچی معرفی کرد، ولی در میان اعدام شدگان نام حسن خضری که از مخالفان سیاسی کرد تبار نظام جمهوری اسلامی بود نیز دیده میشد.

یک هفته پیش از دامن گرفتن موج تازه اعدامها، علی صارمی (بهایی) به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و علی اکبر سیادت به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین اعدام شده بودند.



موج تازه اعدامها در ایران همزمان با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها آغاز شد. اجرای طرح یاد شده در ایران همزمان با افزایش قیمت کالاهای اساسی در تونس و الجزایر و چند کشور دیگر مسلمان منطقه مانند بحرین و کویت بود.

ایران بمنظور مقابله با نا آرامی های احتمالی ناشی از افزایش قیمتها، و احتمال بروز جنبشهای اعتراضی شبیه تونس که از همان زمان پا گرفته بود، ضمن استقرار پلیس و نیروهای ضد شورش در مراکز حساس شهرهای بزرگ، اجرای طرح تشدید مجازات قاچاقچیان مواد مخدر را با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه های همزمان ساخت.



دولت تونس در نتیجه فشارهای اعتراضی مردم سقوط کرد، دولت کویت بمنظور پیشگیری از بروز نا آرامی های داخلی طرح پرداخت تا 3500 دلار به هر کویتی ( 3.5 میلیارد دلار ) را بموقع اجرا گذاشت.

دولت ایران با انتخاب راهی متفاوت، 60 نفر را به چوبۀ دار آویخت. جامعه جهانی و سازمانهای حقوق بشر نگران اند که موج تازه اعدامها در ایران دامنه و سرعت بیشتری بگیرد.