بنا به گزارش خبرگزاری های رسمی، مجمع تشخیص مصلحت نظام که در سه جلسه فوق العاده به بررسی برنامه پنج ساله پنجم پرداخته بود، روز گذشته موارد بررسی و تصویب شده را به مجلس فرستاد تا پس از ابلاغ به دولت به عنوان قانون مورد رعایت قرار گیرد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام که محمود احمدی نژاد از زمان انتخابات مخدوش خرداد 88 تا کنون در جلسات آن شرکت نکرده، دو روز پس از آنکه از سوی احمدی نژاد به عنوان مجمعی فاقد حق قانونگذاری معرفی شد، با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که هم واجد قدرت قانونگذاری است و هم آیت الله خامنه ای موضوع پر مناقشه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی را به این مجمع محول کرده است.
گفتنی است موضع گیری احمدی نژاد درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از آن مطرح شد که مجلس با اصرار بر مصوبه خود مبنی بر لزوم خارج شدن رئیس جمهور از ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی، سعی در کاهش اختیارات احمدی نژاد داشت و این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.
یک روز پس از انتقاد احمدی نژاد از مجمع تشخیص، این مجمع اما کار بررسی برنامه پنجم را با بی اعتنائی به سخنان وی آغاز کرد و تنها در یک بیانیه کوتاه در واکنش به سخنان احمدی نژاد خبر داد که:" براساس نظر رهبر معظم انقلاب، تبصره يك ماده 80 و موضوع بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مقرر شد اين موضوع جداگانه به صورت معضل در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بحث و بررسي قرار گيرد و متعاقباً نظر مجمع اعلام خواهد گرديد".
البته محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز در یک کنفرانس خبری گفت:" معضل براي نحوه اداره بانك مركزي به كار رفته و ارتباطي با نحوه انتخاب رئيس كل بانك مركزي ندارد".
آیت الله خامنه ای در حالی تعیین نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی را بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشت که تنها یک روز قبل از آن محمود احمدی نژاد، از بررسی این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام ابراز نارضایتی و تاکید کرده بود این مجمع اجازه قانونگذاری ندارد.
رسانه های حامی دولت در نحوه پوشش این خبر نشان دادند که ارجاع این مصوبه از سوی آیت الله خامنه ای به مجمع تشخیص مصلحت، به مذاق دولتیان خوش نیامده است.
پیش از این نیز گزارش هایی مبنی بر بروز برخی اختلافات میان محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای در سایت های خبری مخالف دولت منتشر شده بود، اما جانبداری آیت الله خامنه ای از شأن قانونگذاری مجمع تشخیص مصلحت نظام و ارجاع پرونده بانک مرکزی به این مجمع، مستندات بیشتری را در باره بروز این اختلاف به دست داد.
تغییر نظر در واپسین لحظه
روز گذشته و پس از ابلاغ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس، با توجه به ابقای نقش رئیس دولت در انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و نیز مجمع عمومی این بانک، به نظر می رسید این«معضل»حل شده باشد؛ اتفاقی که روی نداد.
بنا به گزارش خبرگزاری های داخلی، پیش از توضیحات محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ابقای نقش رئیس دولت در عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی، گفته ها حاکی از آن بود که در مجمع مقرر شده این مقام توسط دو تن از سران قوا انتخاب شود و این نظر به مجلس هم ابلاغ شده است؛ موضوعی که با تصمیم دیروز مجمع تشخیص مصلحت همخوانی نداشت. و به همین جهت شائبه تغییر نظر مجمع در لحظات آخر را تشدید کرد.
گمانه زنی ها درباره تغییر نظر مجمع زمانی تقویت شد که ساعاتی قبل از گفت و گوی محسن رضایی با خبرنگاران، غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون تحول اقتصادی مجلس که خود در نشست های مجمع تشخیص مصلحت حضور نداشته اما نتیجه را از الیاس نادران و برخی دیگر از حاضران در آن نشست جویا شده بود، در گفت و گو با "خبرآنلاین" اعلام کرد: " گویا نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که رئیس کل بانک مرکزی با رای دونفر از سه نفر روسای قوا نصب و عزل شود".
آنطور که مصباحی مقدم به خبر آنلاین گفته است، در تصمیم ابتدایی مجمع، رئیس دولت تنها حق"معرفی" رئیس بانک مرکزی را داشته است. سخنان مصباحی مقدم بلافاصله با بازتاب وسیعی در رسانه های خبری مواجه شد؛ پس از آن بود که محسن رضایی با تکذیب آن، موضع جدید مجمع را اعلام کرد.
احتمال پایان بی سروصدای معضل انتخاب رییس کل بانک مرکزی با گزارش یک خبرگزاری حامی دولت به یاس تبدیل شد. رجانیوز که کوشیده احمدی نژاد را برنده این دعوا نشان دهد، نوشت:در شرايطي كه آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه شنبه شب، تمايل زيادي به تصويب نظر مجلس از خود نشان داده است اما مخالفت مستدل برخي از اعضا مانع از تصميم‌گيري شد. در مقابل، رئيس‌جمهور نيز در نامه‌اي به رهبر انقلاب، معضلات ناشي از رويه شدن تصويب اينگونه مصوبات در مجلس را با توجه به فلسفه شكل‌گيري مجمع از سوي امام راحل بيان كرده و در موضوع بانك مركزي نيز مشكلات حقوقي آن را برشمرده است. دكتر احمدي‌نژاد در اين نامه كه با عبارت «والامر اليكم» خطاب به مقام معظم رهبري پايان مي‌يابد، خاطرنشان كرده كه تبديل شدن اين نحو قانون‌گذاري در مجمع تشخيص مصلحت نافي قانون اساسي است.به نظر مي‌رسد تصميم‌گيري اخير مجمع و مخالفت اغلب اعضا با مصوبه خلاف قانون اساسي مجلس نيز بي‌ارتباط با اين نامه نباشد".
No comments:
Post a Comment