پیش‌بینی بحران‌های در پیش رو، بر پایه آمار و اطلاعات رسمی

پیش‌بینی بحران‌های در پیش رو، بر پایه آمار و اطلاعات رسمی


دروغ‌ها و بی‌تدبیری‌های دولت در جریان هدفمندسازی یارانه‌ها

کلمه – گروه اقتصادی: داستان هدفمندسازی یارانه‌ها، همانند بقیه سیاست‌های دولت احمدی نژاد، از زمان تهیه و تنظیم لایحه تا طی مراحل بررسی و تصویب آن، در مجلس همراه با جوسازی و فشار رسانه‌ای و سیاسی بوده و اکنون اجرای آن نیز با آمارسازی‌های دروغ و تبلیغات فریبکارانه از سوی دولت و تهدید و ارعاب از سوی نیروهای امنیتی و نظامی و انتظامی همراه شده است.



واقعیت‌هایی که در ادامه می‌خوانید، تماما مستند به آمار و اطلاعات رسمی کشور است و نشان می دهد که مانع اصلی ناکامی‌های برنامه‌های اقتصادی دولت از جمله طرح هدفمندی یارانه‌ها، بی‌تدبیری، بی‌صداقتی و بی‌کفایتی خود دولت است؛ نه آنطور که احمدی نژاد در سفر اخیرش به استان گیلان ادعا کرده بود تلاش‌های “برخی بدخواهان ملت ایران عمدتاً در بیرون مرزها و برخی کوته‌فکرها در داخل کشور که از اینکه ملت موفق شده است قله بزرگ هدفمند کردن یارانه‌ها را با افتخار فتح کند ناراحت و نگران هستند و سعی می‌کنند در گوشه و کنار مزاحمت ایجاد کنند… و در جلسات فراموشخانه و در دخمه‌های خود نشسته‌اند و به خیال خود به دنبال ایجاد مشکل برای دولت هستند تا دولت نتواند به مردم خدمت برساند.»



الف، دروغگویی دولت



دولت دهم، هدفمند کردن یارانه‌ها را پس از تصویب مجلس، با ۹ ماه تأخیر و به صورت زیر آغاز کرد:



ابتدا مبلغ ۸۱ هزار تومان برای دو ماه برای حدود ۶۰ میلیون نفر به عنوان یارانه انرژی و سپس مبلغ ۸ هزار تومان دیگر بابت یارانه نان به حساب بانکی مردم واریز نمود:



۵،۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ = ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ (لیتر) × ۸۹،۰۰۰ (تومان)



که با این احتساب دولت در مجموع مبلغی حدود ۵۳۴۰ میلیارد تومان به حساب مردم واریز نموده است.



با توجه به اینکه در قانون مصوب مجلس مقرر شده است که «هزینه یارانه نقدی پرداختی به مردم باید از محل درآمدهای حاصل از حذف یارانه‌ها تأمین و پرداخت گردد»، حال سؤال مهم از دولت این است در زمانی که به واسطه عدم اجرای قانون حذف یارانه‌ها دولت هیچ درآمد جدیدی کسب ننموده است مبلغ ۵۳۴۰ میلیارد تومان را از چه محلی برداشت نموده است؟



آقای فرزین سخنگوی کارگروه هدفمند سازی یارانه‌ها در پاسخ به این سؤال گفته‌اند: «مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان آن از محل فروش بنزین لیتری ۴۰۰ تومان از اول سال تأمین شده است» چون این دولت همواره در جهت توجیه عملکردهای خودسرانه و خلاف قانون خود به مردم دروغ گفته است ما به کمک آمارهای اعلامی دولت به بررسی این ادعا می‌پردازیم.



براساس اعلام خبرگزاری مهر که «میزان مصرف بنزین ۴۰۰ تومان در مهرماه سال ۸۹ حدود ۸ میلیون لیتر در روز بوده است.» در آمد حاصل از فروش بنزین ۴۰۰ تومانی دولت در ۷ ماهه سال ۸۹ به ترتیب زیر برآورد می‌شود:



میزان مصرف بنزین ۴۰۰ تومانی در ۷ ماهه سال ۸۹ با فرض اینکه از فروردین تا مهر به طور متوسط روزانه ۷ میلیون لیتر بنزین ۴۰۰ تومانی مصرف شده باشد برابر است با:



جمع بنزین مصرفی ۴۰۰ تومانی ۱،۴۷۰،۰۰۰،۰۰۰ (لیتر) = ۷،۰۰۰،۰۰۰ (لیتر) × ۳۰ (روز) × ۷ (ماه)



برای محاسبه اضافه درآمد دولت از محل فروش یک میلیارد و چهارصد و هفتاد میلیون لیتر بنزین ۴۰۰ تومانی جمع مصرف ۷ ماهه را در مبلغ ۳۰۰ تومان (ما به التفاوت بنزین لیتری ۴۰۰ تومان از لیتری ۱۰۰ تومان) ضرب می‌کنیم:



۴۴۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ (تومان) = ۳۰۰ (تومان) × ۱،۴۷۰،۰۰۰،۰۰۰ (لیتر)



با این احتساب در خوش‌بینانه‌ترین فرض، جمع اضافه درآمد دولت از فروش بنزین ۴۰۰ تومانی در ۷ ماهه سال ۸۹ مبلغ ۴۴۱ میلیارد تومان برآورد می‌گردد. در فرض واقع‌بینانه قطعاً مصرف بنزین ۴۰۰ تومان در ماه‌های قبل از مهر تا فروردین ۸۹ (با توجه به بالاتر بودن سهمیه‌های ماهانه بنزین ۱۰۰ تومانی) به مراتب کمتر از مهرماه بوده است و به تبع آن میزان درآمد دولت بسیار کمتر از ۴۴۱ میلیارد تومان از محل فروش بنزین ۴۰۰ تومانی برآورد می‌شود. به هر حال، اگر اضافه درآمد ۴۴۱ میلیارد تومانی محاسبه شده را از مبلغ ۳ هزار میلیارد تومانی ادعایی دولت کسر کنیم:



میلیارد تومان ۲۵۵۹ = ۴۴۱ – ۳۰۰۰



دولت در این بخش از مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان مبلغ ۲۵۵۹ میلیارد تومان آن را (بیش از ۸۵ درصد) دروغ گفته است. حال اگر با این معیار به کل ادعاهای دولت نگاه کنیم، لقب «دولت دروغ» به دولت نهم و دهم کاملاً منصفانه است.



ب، بی‌تدبیری دولت



در این بخش سعی داریم نشان دهیم که دولت نه تنها دولت دروغ است بلکه دولتی بی‌تدبیر و بی‌صلاحیت است و ترفندها و شگردهای عوام‌فریبانه‌ای که دولت از ابتدای حاکمیتش تاکنون در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به کار بسته است، بنا به فرمایش مولای متقیان حضرت علی‌بن ابیطالب(ع) نوعی «شیطنت» معاویه‌ای است، نه تدبیر اداره سالم جامعه است.



دولت در اواخر آذرماه سال ۸۹ به مردم اجازه برداشت یارانه‌های نقدی را از حساب‌های بانک داد و ظرف چند روز بسیاری از مردم یارانه‌های خود را برداشت و مصرف کردند و این رفتار مردم کاملاً طبیعی و عقلایی است؛ زیرا براساس آمار اعلامی مرکز آمار ایران، در سال گذشته (سال ۸۸) و قبل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، متوسط هزینه‌های مردم حدود ۶۰۰ هزار تومان بیش از درآمدهایشان بوده است؛ یعنی جامعه دارای پس‌انداز منفی بوده است و با کسب اولین درآمد جدید، پس‌انداز منفی را جبران نموده و آن را خرج می‌کنند.



در این شرایط و قبل از حذف یارانه‌ها، دولت مبلغ ۵۳۴۰ میلیارد تومان به اقتصاد کشور نقدینگی تزریق کرده است. حال با عنایت به مراتب فوق رفتارهای احتمالی جامعه چه خواهد بود؟



۱) مردم یارانه‌های نقدی دریافتی را جهت جبران کمبود درآمدها نسبت به هزینه‌هایشان به کار گرفته و به صورت تقاضایی جدید وارد بازار نموده و افزایش تقاضا باعث افزایش نرخ رشد تورم خواهد شد.



۲) براساس یک محاسبه ساده، دولت از تاریخ ۲۸ آذر (روز آغاز حذف یارانه‌های انرژی و نان) تاکنون حداکثر حدود هزار میلیارد تومان از محل فروش بنزین (روزی ۶۰ میلیون لیتر به قیمت لیتری ۴۰۰ و ۷۰۰ تومان) و گازوئیل (روزی ۹۰ میلیون لیتر به قیمت ۱۵۰ تومان) درآمد جدید (در یک ماه) کسب نموده است:



با این محاسبه، دولت در یک ماهه اول اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها حداکثر حدود یکهزار میلیارد تومان نقدینگی از جامعه جمع‌آوری و مبلغ ۵۳۴۰ هزار میلیارد تومان به جامعه پول تزریق کرده است. این میزان افزایش نقدینگی، قطعاً‌ دارای اثرات تورمی خواهد بود.



۳) براساس ادعای دولت جمع یارانه‌هایی که دولت تاکنون (قبل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها) در بخش‌های انرژی و نان و سایر کالاهای اساسی پرداخت می‌کرده است، (طبق گفته احمدی نژاد در مصاحبه تلویزیونی‌اش در آستانه اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها) حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در سال و یا به عبارت دیگر مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان در یک ماه بوده است. حال دولت با دریافت حدود هزار میلیارد تومان در یک ماه اول اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها از بابت افزایش قیمت بنزین و گازوئیل، باید ۹ هزار میلیارد تومان باقی مانده را از طریق افزایش قیمت‌های آب و برق و گاز در قبض‌های مردم وصول کند. به این ترتیب فشار تورمی که در زمان پرداخت قبض‌های مذکور بر مردم وارد خواهد نمود، ۹ برابر فشار تورمی است که در یک ماهه اخیر وارد شده است و این در شرایطی است که مردم مبلغ یارانه‌های نقدی دریافت شده را قبلاً هزینه نموده‌اند. پس قله اول کوه مرتفع حذف یارانه‌ها در مقطعی توسط دولت فتح خواهد شد که قبض‌های برق و آب و گاز به دست مردم برسد و مهلت پرداخت قبوض تمام شود و مجریان این قانون باید بتوانند قله‌های مرتفع‌تری را حداقل در یک سال آینده فتح کند تا حرف از موفقیت آن بزنند. به عبارت دیگر قضاوت در مورد موفقیت یا عدم موفقیت اجرای قانون مذکور در شرایط فعلی بسیار عجولانه و زود است و سرخوش شدن از انجام فضاسازی ها و تبلیغات و دیگر اقدامات و تمهیدات، بیهوده است؛ اقداماتی همچون:



- تهدید و ارعاب سازمان‌های امنیتی و نظامی و انتظامی و قضایی و … از ماه‌ها قبل از اجرای قانون.



- ممنوعیت و سانسور مطبوعات و رسانه‌های جمعی کشور درخصوص تجزیه و تحلیل اثرات و پیامدهای اجرای قانون



- تبلیغات گسترده مسئولین و کارشناسان دولتی در همه شبکه‌های صدا و سیما پیرامون اجرای قانون



- تبلیغات گسترده ائمه جمعه و جماعات در تریبون‌های نمازهای جمعه و مساجد و اعزام مبلغین حوزه‌های علیمه به شهر و روستاها جهت توجیه مردم نسبت به قانون



- ساختن دشمنان خیالی و فتنه‌گران فرضی در سخنرانی‌های مقامات دولتی، امنیتی و نظامی و انتظامی برای هدفمندسازی یارانه‌ها



- استخدام و بکارگیری حدود ۱،۲۰۰،۰۰۰ بازرس جهت نظارت بر اصناف و مشاغل بخش خصوصی با هدف جلوگیری از افزایش قیمت‌ها



- انجام گفتگو و مصاحبه‌های عجولانه توسط رئیس جمهور و وزرای اقتصادی و غیراقتصادی دولت مبنی بر موفقیت اجرای قانون



و …



مجموعه موارد فوق، نشان دهنده بی‌تدبیری و عدم شناخت دولت و مسئولین عالی رتبه کشور از واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی کشور است؛ زیرا مردم با توجه به تجربه‌ای که از سرکوب و کشتار بی‌رحمانه مردم در خیابان‌ها در یک سال و نیم گذشته دارند، برای انجام اعتراضات خود قطعاً شیوه‌های مؤثرتری را جایگزین تظاهرات خیابانی خواهند نمود. مثلاً اگر مردم به صورت گسترده و هم‌زمان از پرداخت قبوض آب و برق و گاز خودداری کنند، کدام نیروی امنیتی و پلیسی می‌تواند با این پدیده برخورد کند؟



معصوم (ع) فرموده است: «اگر از دروازه‌ای فقر وارد شود از دروازه دیگر دین خارج خواهد شد.» زمانی که با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها، به واسطه گسترش تورم و بیکاری که از تبعات و عوارض حتمی آن است، اکثریت جامعه متوسط و فقیر گرفتار فلاکت و تنگدستی شوند، دیگر وعظ و توجیه کدام مبلغ دینی در باور و دل‌های مردم مؤثر واقع خواهد شد؟ و شورش‌های احتمالی مردم که به واسطه گسترش فقر و گرسنگی اتفاق خواهد افتاد، توسط کدام نیروی نظامی و انتظامی کنترل خواهد شد؟



دولت‌ها (حکومت‌ها) برای حفظ بقا و دوام خود معمولاً:



- یا به قدرت‌های خارجی متکی و پشت گرم هستند که اینان حکومت‌های وابسته به اجانب هستند.



- و یا به اعتماد ملت و مردم جامعه خویش متکی و دلبسته هستند که اینان حکومت مشروع و مقبول مردم‌اند.



اما دولت (حکومت) در کشور ما که ادعا و افتخار می کند که پشتوانه خارجی ندارد و در دنیا تک و تنهاست و مدعی است که تا به حال به پشتوانه ملت و مردم بر این کشور حکومت کرده است، چنانچه به واسطه ادامه سیاست‌های غلط، پشتیبانی و حمایت اکثریت جامعه خود را از دست بدهد (اگر تاکنون از دست نداده باشد) چه سرنوشتی خواهد داشت؟ آیا جایی از تاریخ دیده ایم که توسل به نیروهای سرکوبگر امنیتی، نظامی و انتظامی، برای درازمدت مشکل حکومت های ناکارآمد را حل کرده باشد؟



کاش اگر مسئولان حکومتی به فکر نیستند، مراجع و علمای دینی، نمایندگان مردم، انسان‌های آزاده کشور، نیروهای متدین نظامی و انتظامی و … در این شرایط خطیر به وجدان خویش رجوع کنند و برای رضای خدا، اعتلای دین او، عاقبت‌اندیشی خویش و خیرخواهی کشور و ملت مظلوم و رنج کشیده ایران، دست از حمایت از کسانی که در مصادر دولتی و غیردولتی از طریق بی‌تدبیری، دروغ، فریب و تطمیع کمر به نابودی کشور، دین و مردم بسته‌اند، بردارند و تا دیر نشده و فرصت جبران وجود دارد، امور کشور را از طریق انتخاب و انتصاب افراد صالح و کاردان بر مصادر امور اصلاح و در مسیر صحیح قرار دهند.



والسلام علی من التبع الهدی