روز چهارشنبه ۲۰ بهمن (۹ فوریه)، غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه، در واکنش به درخواست رهبران مخالف برای دریافت مجوز راهپیمایی در حمایت از جنبش اعتراضی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، گفت که آنان برای این منظور می توانند در راهپیمایی های روز 22 بهمن شرکت کنند.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی، از رهبران مخالف دولت، خواستار صدور مجوز راهپیمایی هواداران این جنبش در روز 25 بهمن در حمایت از جنبش ضد استبدادی در کشورهای منطقه، از جمله مصر و تونس شده اند.
آقای اژه ای ضمن توصیه به رهبران مخالف برای شرکت در تظاهراتی که نهادهای حکومتی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب ایران سازماندهی کرده اند، گفت: "تعیین یک روز دیگر، به این معنی است که این افراد خود را از صف مردم جدا کرده اند و همین امر موجب جدایی و تفرقه است".
از زمان اعلام نتایج بحث برانگیز انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران، معترضان به نتیجه این انتخابات خواستار صدور مجوز تجمع و تظاهرات بوده اند.
درخواست آقایان موسوی و کروبی برای صدور مجوز برگزاری راهپیمایی حمایت از مردم منطقه به منزله اقدامی از سوی آنان برای نمایش گستردگی مخالفت با دولت در میان مردم تعبیر شده است.
آقای اژه ای این درخواست را یک "اقدام سیاسی" خواند و گفت: "مردم ایران هوشیارند و اگر لازم باشد، پاسخ آن را می دهند".
حکومت ایران همواره تعداد مخالفان را ناچیز و رهبران جنبش سبز را فاقد محبوبیت در میان مردم معرفی کرده اما به درخواست های مکرر آنان برای صدور مجوز تجمع و راهپیمایی پاسخ مثبت نداده است.
تکذیب محاکمه مرتضوی
دادستان کل ایران همچنین گزارش های مربوط به احتمال برگزاری محاکمه سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران را به عنوان "متهم اصلی شکنجه و قتل در بازداشتگاه کهریزک" تکذیب کرد و گفت: "متهم اصلی این پرونده هنوز مشخص نیست."
اوایل این هفته، خبرنامه دانشجویان ایران به نقل از عبدالحسین روح الامینی، پدر یکی از قربانیان کهریزک، گزارش کرد که دو تن از عاملان ماجرای کهریزک اعدام شده اند و "س.م." متهم اصلی این ماجرا نیز به زودی محاکمه خواهد شد هرچند آقای روح الامینی بعدا این خبر را تکذیب کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد محاکمه سعید مرتضوی گفت: "پرونده این فرد در دادسرای ویژه کارکنان دولت در حال رسیدگی است و هنوز منتهی به صدور کیفرخواست نشده است."
آقای روح الامینی، از مقامات مورد اعتماد حکومت ایران است که در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری از محسن رضایی، نامزد محافظه کار این انتخابات حمایت می کرد.
او پیشتر گفته بود: "انتظار می رفت دولت به احترام خون کشته شدگان جنایت کهریزک، از دادن پست به مرتضوی خودداری کند."
سعید مرتضوی پس از برکناری از سمت دادستانی تهران، به سمت معاون دادستانی کل کشور و همچنین رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر وابسته به ریاست جمهوری منصوب شد، اما در مردادماه سال جاری، دادگاه انتظامی قضات آقای مرتضوی را همراه با دو مقام دیگر قوه قضاییه از سمت های قضایی معلق کرد.
پرونده کهریزک
عبدالحسین روح الامینی پدر محسن روح الامینی است که در جریان تظاهرات اعتراضی علیه نتیجه انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری بازداشت شدند و در بازداشتگاه کهریزک جان دادند و قتل آنان در اثر شکنجه و بدرفتاری در این محل، مورد قبول دستگاه های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفت.
مقامات حکومتی کشته شدن محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر را در زمان بازداشت در کهریزک قبول کرده اند، اما مخالفان حکومت شمار قربانیان کهریزک را بیش از این دانسته و همچنین خواستار رسیدگی به گزارش هایی در مورد شکنجه جسمی و روحی و تجاوز به بازداشت شدگان شده اند.
پس از انتشار گسترده حوادث بازداشتگاه کهریزک و انتقاد آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، از "غیر استاندارد بودن" شرایط آن، این بازداشتگاه تعطیل شد و تعدادی از افراد مرتبط با اداره این زندان، که ظاهرا اکثر آنان از ماموران نیروی انتظامی بودند، بازداشت شدند.
بازداشتگاه کهریزک زیر نظر نیروی انتظامی اداره می شد.
ماه گذشته، برخی منابع گزارش کردند که دادگاه نظامی، چند تن از ماموران نیروی انتظامی را در ارتباط با حوادث کهریزک به دوره های مختلف حبس و پرداخت جریمه، و دو درجه دار این نیرو را به قصاص نفس محکوم کرده، اما اقدامی برای احضار سعید مرتضوی، صورت نگرفته است.
براساس این گزارش ها، خانواده های جوادی فر، کامرانی و روح الامینی، با گذشت از قصاص این دو درجه دار، خواستار رسیدگی به پرونده "آمران اصلی" این حوادث شدند.
No comments:
Post a Comment