ضمن محکومیت حوادث اخیر
جرس: آیت الله صانعی پیرامون وقایع سیاسی اخیر بیانیه ای منتشر و ضمن ابراز نگرانی از جریانات اخیر اظهار داشتند:"جای بسی تاسف و تعجب است که برخی از افراد، اعتراض معترضین سیاسی را در جامعه فاقد هرگونه پایگاه و جایگاهی دانسته و آنرا دروغ و حیله پنداشته ولی با داشتن تمامی قدرتهای تبلیغی و رسانه ای از برگزاری یک دادگاه صالح علنی عاجز هستند تا در آن معترضان و منتقدان سیاسی نیز بتوانند از نظرات خود دفاع کنند و در نهایت جامعه خود قضاوت کند که حق با کیست؟"
متن کامل اطلاعیه ایشان به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ایشان بشرح زیر است:
بسمه تعالی
« وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَار »
در چند هفته اخیر شاهد اتفاقاتی هستیم که هر چند در گذشته نیز سابقه داشته است اما روند بعضی از این اقدامات از نوادریست که با هیچ یک از موازین شرعی، قضایی، حقوقی و اجرایی هماهنگی نداشته و ندارد؛ در صورتی که قدرتهای استبدادی نیز از برگزاری دادگاه و استناد به قوانین کشور و اجازه دفاع به متهم (هرچند به صورت محدود) در جهت گرفتن قیافه قانونمداری و حاکمیت قانون استفاده می نمودند.
هنوز فراموش نکرده ایم که دادگاههای سیاسی در رژیم گذشته، فارغ از احکام ظالمانه و فرمایشی بودن آنها مانند دادگاههای نظامی دکتر مصدق و فدائیان اسلام و دهها محاکمه سیاسی دیگر، چگونه برگزار می شد و متهمان چگونه از اعمال و افکار خود دفاع می کردند که خود حکایت از این توجه در سیستم حقوقی و قضایی دارد.
با این حال پس از سی سال از انقلاب اسلامی که شعار آن حاکمیت آزادی و جمهوریت بر مبنای موازین اسلام و نفی استبداد بود، شاهد حملات مکرر غیر اسلامی و انسانی به معترضان سیاسی و حبس آنها هستیم و ناباورانه می بینیم که شخصیت های خدومی همچون زبدة السادات و الاخیار، ذوی العز و الاحترام؛ جناب آقای مهندس میر حسین موسوی و همسر مکرمه و فاضله ایشان و یار دیرین و معتمد امام، حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ مهدی کروبی و همسر مکرمه ایشان بدون برگزاری هر گونه دادگاه و محکمه ای (هرچند صوری) و بدون اجازه دفاع به آنها در حصر خانگی با محرومیت از حقوق اولیه انسانی، قرار می گیرند. اعمال و رفتاری کهآجای بسی تاسف و تعجب است که برخی از افراد، اعتراض معترضین سیاسی را در جامعه فاقد هرگونه پایگاه و جایگاهی دانسته و آنرا دروغ و حیله پنداشته ولی با داشتن تمامی قدرتهای تبلیغی و رسانه ای از برگزاری یک دادگاه صالح علنی عاجز هستند تا در آن معترضان و منتقدان سیاسی نیز بتوانند از نظرات خود دفاع کنند و در نهایت جامعه خود قضاوت کند که حق با کیست؟
امید آنکه هرچه زود تر خداوند متعال با رهایی آن بزرگان و دیگران از حصر و حبس، توفیق خدمت در جهت احقاق حقوق ملت را عنایت فرماید.
No comments:
Post a Comment