به گزارش خبر آنلاین امروز قرار است کمیسیون انرژی مجلس وضعیت درآمد حاصل از فروش نفت و گاز و واریز آن به خزانه کشور را بررسی کند. طی سال های گذشته حساب ذخیره ارزی چندین بار به چالشی میان دولت و مجلس تبدیل شده و هر بار مجلسیان از دولت خواسته اند آمار شفاف و درستی از موجودی حساب اعلام کند. در مقابل، دولت بارها با تکیه بر اینکه انتشار موجودی حساب ذخیره ارزی محرمانه است، آمار و ارقام قانع کننده ای ارائه نکرده .
علت چالشی شدن موجودی حساب ذخیره ارزی در سال های اخیر، افزایش بی سابقه درآمدهای نفتی بود.
به گزارش خانه ملت یک عضو کمیسیون انرژی چندی پیش با بیان اینکه تمام درآمدهای حاصل از صرفه جویی، خودکفایی و صادرات بنزین باید به صندوق توسعه ملی واریز شود، گفته بود:« هزینه کرد این اعتبارها در هر جای دیگری به مجوزمجلس وابسته است و باید در قانون بودجه لحاظ شود.«
نماینده مردم آبادان در مجلس افزوده:« با توجه به خودکفایی کشوردرتولید بنزین و امکان صادرات این فرآورده تا پایان امسال، قاعدتا بودجه واردات بنزین باید از ردیف های بودجه سال آینده حذف شود و هر گونه منابع درآمدی جدیدی حاصل از صرفه جویی یا صادرات بنزین تولیدی هم باید به صندوق توسعه ملی واریز شود.«
سیدحسن دهدشتی تصریح کرده:« درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها و صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی با مجوز مجلس می تواند در جاهای دیگر هزینه شود.«
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داده:« افزایش درآمد دربخش صادرات نفت هم وجود داشته است که قرار بود به صندوق توسعه ملی واریز شود؛ اما بر اساس گزارش دیوان محاسبات این اعتبارها هنوز به صندوق واریز نشده است که این امر تخلف به شمار می رود.«
به این ترتیب موضوع عدم واریز درآمد حاصل از فروش نفت به خزانه، از مواردی بود که دولت نهم را در چالش با مجلس و همچنین دیوان محاسبات قرار داد و در نهایت هم مسکوت ماند.
در این بین، با انتشار آمارهای بانک مرکزی درباره وضعیت صادرات و واردات ایران در سال های گذشته آشکار شد که کشور در سال های ۸۴ تا ۸۷ حدود ٢۷۹ میلیارد دلار درآمد از محل فروش نفت و گاز به دست آورده است در حالی که این رقم از سوی وزارت نفت نزدیک به ٢۵۶ میلیارد دلار اعلام شده بود. البته در محاسبات وزارت نفت آمار فروش گاز محاسبه نشده اما براساس آمارهای موجود، فروش گاز در چهارساله گذشته در بهترین شرایط به دو میلیارد دلار می رسد زیرا حداکثر توانایی ایران در شرایط کنونی صادرات گاز به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار در سال است.
با این حساب اگر دو میلیارد دلار درآمد حاصله از فروش گاز از رقم کلی کاسته شود تفاوت آمار در فروش نفت ایران از سوی بانک مرکزی و وزارت نفت به ٢۵ میلیارد دلار رسید، اما روشن نشد این ۲۵ میلیاردکجاست.
براین اساس، یک میلیارد دلاری که در تفریغ بودجه سال 85 باعث جنجال و اختلاف بین مجلس و دولت شده بود، در سال 88 به دوازده میلیارد دلار رسیده است. دو سال پیش هم دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال ۸۵ به موضوعی مشابه این مورد اشاره کرد و موجب جنجال شد. بنابر گزارش دیوان محاسبات دولت موظف بود در سال ۱۳۸۵ مازاد درآمد نفت را به حساب ذخیره ارزی واریز کند.
چندی پیش نیزبه گزارش ایلنا، موسی‌الرضا ثروتی، نمایندۀ اصولگرای مجلس و عضو کمیسیون بودجه، ضمن بیان این نکته که اخیرا در آن كمیسیون گزارش تفریغ بودجۀ سال ۸۷ مورد بازخوانی قرار گرفته است، در توضیح گزارش تفریغ این بودجه و گزارش نه صفحه ای دیوان محاسبات کل کشور خاطرنشان کرده بود كل مبلغ بودجه آن سال ۲۹۰ هزار میلیارد تومان بوده كه بعد از بررسی های مجدد و کارشناسی در مراجع مختلف، موارد تخلفات در آن شفاف تر شده است.
ثروتی با بیان این نکته که در سال مذکور بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان، هزینه‌ها از درآمدها بیشتر بوده، محل تامین آن را «از محل واگذاری‌دارایی‌های مالی و حساب ذخیره ارزی کشور» اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: "در قانون بودجه ۸۷، ۵۸ بند و جزء وجود داشت که در ۴۲ بند آن تخلف صورت گرفته یعنی معادل ۷۲ درصد تخلف توسط دولت صورت گرفته و این تخلفات نسبت به سال پیش تر (۸۶)، ۳۳ درصد افزایش داشته است.
این نمایندۀ اصولگرای مجلس، بخش عمده ای از تخلفات صورت گرفته در مورد بودجۀ مورد بحث را، در بخش نفت و بنزین اعلام کرد و ضمن بیان بدهكاری دو هزار میلیاردی شرکت ملی نفت به دولت و عدم تسویه آن، از تخلف دولت در«افزایش واردات بنزین»خبر داد و گفت: "دولت مجاز بوده كه سه هزار میلیارد تومان واردات نفت و بنزین داشته باشد؛ اما این مبلغ به شش هزار و نیم میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین تخلف دیگر دولت، ۱۹ میلیارد تومان تركیب هزینه بنزین سوپر با بنزین معمولی بوده است. یعنی دولت مجاز بوده برای تهیه بنزین معمولی ۱۷۵ میلیارد تومان از یارانه‌ها محاسبه كند، اما بنزینی را که وارد كرده، بطور دقیق و قانونی محاسبه و اعلام نكرده است. "
ثروتی خاطرنشان کرد: "دولت ۲۸ میلیارد تومان شامل ۳۵۵ میلیون لیتر نفت نیز، به كشورهای همسایه صادر كرده که پول آن به خزانه کشور واریز نشده است. "
در ادامه این تحول ،سید عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز به تناقض هایی اشاره می کند که در رقم های اعلامی از درآمد واریز شده به خزانه به گوش می رسد. به گفته سید عماد حسینی در حال حاضر «اعضای کمیسیون انرژی مجلس به شدت در خصوص نحوه محاسبه درآمد حاصله از فروش نفت و گاز گیج شده اند وباید فردا این نحوه محاسبه شفاف سازی شود.»
از طرفی به گفته جمشید انصاری، دیگر نماینده مجلس، درآمد امسال نفت در بودجه ، هر بشکه ۶۵ دلار محاسبه و ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه تولید روزانه پیش بینی شده که تاکنون هر بشکه ۷۵ دلار فروش رفته و بنابراین ۱۰ دلار بابت هر بشکه مازاد درآمد داشته ایم که در کل سال ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار میشود یعنی حدود ۸ میلیارد دلار باید به حساب ذخیره ارزی وارد شود . ولی براساس گزارش خزانه کل کشور هنوز ۱ دلار هم واریز نشده است.
همچنین براساس اظهارات نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دیوان محاسبات هم اعلام کرده11 میلیارد و 700میلیون دلار از درآمدهای نفتی سال ۱۳۸۸ و ۸۰ درصد مازاد بر قیمت ۶۵ دلاری هر بشکه نفت در سال ۱۳۸۹ که باید به حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی واریز می‌شد، واریز نشده است.
به گفته قادری، نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزارت اقتصاد نیز درباره این ابهام دیوان محاسبات هیچ توضیحی نداده‌اند و نماینده بانک مرکزی نیز برای بیان توضیحات در جلسه ای برای شفاف سازی این موضوع حضور نداشته است.
این نماینده‌مجلس خواستار پاسخگویی دولتمردان درباره واریز نشدن 11 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی شده است.
در عین حال،براساس اظهارات سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، ابتدا باید مجلس نشینان متوجه شوند چه اتفاقی در واریز درآمدها به خزانه افتاده و این تناقض ها از چه مساله ای نشات گرفته است.بنابراین کمیسیون انرژی فردا پس از رسیدن به نتیجه، برای پیگیری جدی این مساله تصمیم گیری خواهد کرد.
به گفته حسینی« امروز سرنوشت وضعیت ابهام های موجود در واریز درآمدهای نفت و گاز به خزانه کشور روشن خواهد شد.«
No comments:
Post a Comment