جامعه مدنی در ایران زیر زمینی می شود

مجلس شورای اسلامی در حال تصویب طرحی است که به گفته فعالان مدنی با هدف حذف نهادهای مدنی مستقل و جایگزینی نهادهای حکومت ساخته، به مجلس ارائه شده است.طرحی که بر مبنای آن، نه تنها کسانی که قصد تاسیس ان جی او و نهادهای مدنی دارند باید مراحل کامل تایید توسط وزارت اطلاعات و هیات های عالی نظارتی را طی کنند، بلکه نهادهایی که پیش از این و در سالیان گذشته نیز تاسیس شده اند می بایست مجددا خود را به ثبت برسانند و اگر در این فرایند تایید نشوند، به دستور هیات عالی، پروانه آنها ابطال و فعالیت آنها غیر قانونی اعلام خواهد شد.

پایگاه خبری عرصه سوم در این زمینه نوشته: نکته مهم انحلال غیراختیاری سازمان های غیردولتی است که قبلا در اختیار دستگاه قضایی بود و تا حدودی امکان مداخله دستگاه امنیتی را با مشکل مواجه می کرد،‌ در این طرح تنها قدرت مطلقه در عرصه جامعه مدنی، هیات عالی نظارت است که کلیه امور تاسیس، انحلال و نظارت برفعالیت سازمانهای غیر دولتی برعهده دارد. ترکیب این هیات تشکیل شده از پنج نماینده دولتی، نمایندگان قوه قضاییه، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات،‌ امور اوقاف، ‌امور مساجد، نیروی مقاومت بسیج و سازمان تبلیغات اسلامی است..



"روز" در مصاحبه با سهراب رزاقی، مدیر اجرایی پایگاه خبری عرصه سوم و علی اکبر موسوی خوئینی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، این طرح و پیامدهای تصویب آن برای جامعه مدنی ایران را به گفتگو نشسته است.



پیامدهایی که به گفته این فعالان مدنی و سیاسی به شکل گیری جامعه مدنی زیر زمینی در ایران منجر خواهد شد و برخلاف خواست و هدف حکومت، جامعه مدنی واقعی در کنار جامعه مدنی بدلی همچنان به حیات خود ادامه خواهد داد.



هدف نابودی جامعه مدنی است







سهراب رزاقی که خود از فعالین شناخته شده جامعه مدنی ایران است به "روز" می گوید: براساس این طرح نهادهای مدنی باید ظرف 6 ماه خود را با وضعیت جدید تطبیق دهند در مورد آنها استعلام صورت می گیرد و خود به خود تعداد زیادی از این نهادها حذف می شوند. از طرفی گفته شده که باید سه پنجم اعضای هیات موسس و هیات مدیره این نهادها متخصص باشند در حالیکه این نهادها توسط افراد داوطلب شکل می گیرند که لزوما متخصص هم نیستند. افراد دور هم جمع می شوند و کار داوطلبانه می کنند و برخی با توجه به توانایی در پاسخگویی به گروههای ذیربط خود به طور جدی شکل می گیرند و برخی دیگر از بین می روند. اما با شکلی که در این طرح آمده این نهادها تکنوکرات می شوند.



عرصه سوم به اتفاق شیرین عبادی و 8 نهاد مدنی و حقوق بشری بیانیه ای منتشر کرده و نسبت به تصویب این طرح در مجلس ابراز نگرانی کرده اند.



منع ارتباطات بین المللی سازمان های غیر دولتی بدون کسب مجوز از هیات های عالی نظارت از جمله درموارد عضویت در سازمان های بین المللی، به ویژه شرکت در دوره های آموزشی یا نشست ها، عقد قرارداد یا توافقنامه ها و دریافت منابع مالی یا هر نوع کمک از سازمان های بین المللی از مواردی است که باعث نگرانی فعالان مدنی شده است.



از آقای رزاقی می پرسم آیا تصویب این طرح به منزله پایان حیات جامعه مدنی در ایران و با این هدف ارائه شده است؟ پاسخ می دهد: این طرح در اصل میخ دیگری بر تابوت ، انجمن های مدنی در ایران است و حق آزادی انجمن ها را سلب میکند و باعث می شود همه فضاهایی که مردم طی سالیان گذشته به دست آورده اند توسط دولت اشغال شود. از این رو تصویب این طرح به معنای نابودی سازمان های مستقل جامعه مدنی است و جامعه مدنی وابسته، مطیع و رام را شکل میدهد و در اصل جمعه مدنی بدلی را جایگزین جامعه مدنی واقعی میکند.







پایان جامعه مدنی



مکانیزم های برخورد و مقابله با این امر چیست و آیا نهادهای مدنی و سازمان های حقوق بشری غیر از انتشار بیانیه و اعتراض به مکانیزم های دیگری اندیشیده اند؟ این سئوالی است که آقای رزاقی در پاسخ بدان می گوید: دو کار را باید با هم پیش برد اول روشنگری نسبت به جریاناتی است که در ایران صورت می گیرد و باید ائتلاف بین المللی شکل داد. با توجه به زمزمه هایی که درباره قانون احزاب و اصلاحاتی که قصد دارند روی آن انجام دهند به گوش میرسد باید گفت انسداد و انقباضی که در جامعه مدنی در حال رخ دادن است در عرصه سیاسی و در مورد احزاب هم رخ خواهد داد. باید روشنگری کرد و از گزارشگر شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست اقدام کند. در کنار این موضوع باید تلاش کنیم گرچه جامعه مدنی دچار انسداد می شود و فضا بسته می شوداما به منزله پایان جامعه مدنی نباشد .



مدیر اجرایی عرصه سوم در این زمینه تصریح میکند: در اصل این انسداد و حتی تصویب این طرح و عملی کردن آن، به معنای پایان جامعه مدنی در ایران نیست و اگر اجازه ندهند نهادهای مدنی مستقل شکل بگیرند، جامعه مدنی زیر زمینی شکل خواهد گرفت لذا باید به ظرفیت سازی این جامعه مدنی فکر کنیم و کمک کنیم جامعه مدنی واقعی در کنار جامعه مدنی بدلی شکل بگیرد.







هراس حکومت از نهادهای مدنی



علی اکبر موسوی خوئینی، نگرانی و احساس ناامنی حکومت را عامل اصلی ارائه چنین طرحی به مجلس میداند. این نماینده سابق مجلس به "روز" می گوید: انتخابات اخیر مجلس و مسائل بعدی که اتفاق افتاد حکومت را نگران کرده و دارند برای انتخابات آتی مجلس و همچنین انتخابات ریاست جمهوری دوره بعد برنامه ریزی می کنند و احساس می کنند مزاحمت هایی از سوی نهادهای مدنی و ان جی او ها، ممکن است پیش بیاید.



او می افزاید: حکومت حتی از نهادهای مربوط به فقر، اعتیاد و حتی ان جی او های بهداشتی و کودکان و کار و ... که اساسا فعالیت آنها هیچ شکل سیاسی ندارد می ترسد؛ از جمع شدن چند آدم دور هم حتی در موضوعاتی مثل فقر یا اعتیاد به شدت می ترسد و نگرانی از این دارد که در موضوعاتی مثل انتخابات، خواسته های این نهادها با خواسته های حکومت همخوانی نداشته باشد. لذا میخواهند سیاستی که در قبال مجلس و انتخابات در پیش گرفتندرا در این زمینه نیز در پیش بگیرند. در اصل در انتخابات مجلس دیدند نظارت استصوابی کفایت نمیکند لذا سیاست شان را تغییر دادند و گفتند باید احراز صلاحیت شود و هزاران هزار افراد داوطلب را رد صلاحیت کردند. حالا می خواهند این بنا را در ارتباط با تشکل های مردم نهاد هم پیش بگیرند، در حالیکه قانون اساسی تصریح کرده اصل بر برائت افراد است اما این آقایان می گویند افراد باید ثابت کنند که با ما هستند و هر چه فرمانبردارتر هستند و ....



نماینده مجلس ششم نتیجه گیری میکند که این شیوه نهایتا به این منتهی می شود که به تعداد بسیار محدودی اجازه کار خواهند داد آن هم افرادی که مورد تایید خودشان هستند و در همه شئونات با آنها همراه و فرمانبردار هستند.



آقای موسوی نیز همچون آقای رزاقی ، طرح مجلس را گام نهایی برخورد با نهاد های مدنی میداند. او می گوید: تاکنون در دادن مجوز خیلی سخت گیری میکردند اما دیدند کفایت نمیکند؛ حتی نمیخواهند به نهادهایی که در قالب مساجد فعال هستند مجوز بدهند مگر اینکه از همراهی آنها با خود و فرمانبرداری شان اطمینان حاصل کنند. یعنی تا این سطح پیش می روند.



این عضو نمایندگان ادوار مجلس که سابقه فعالیت در جنبش دانشجویی و ادوار تحکیم وحدت را نیز دارد معتقد است که حکومت با این طرح ها نیز به هدف خود نخواهد رسید. او می گوید: من به شدت تردید دارم در اینکه این طرح بتواند خواسته ها و نیاز های حکومت را برآورده کند. کما اینکه در برخورد با مسائلی چون ماهواره و اینترنت هرگز موفق نشدند. دنیای امروز اجازه چنین مسائلی را به دیکتاتورهای خود کامه نمیدهد و نهادهای مردم ساخته و ان جی او ها در نهایت از این شکل رسمی خارج می شوند اما به فعالیت خود به شکل غیر رسمی ادامه خواهند داد و این عوارض و ضررهای بزرگتری برای خود حکومت دارد.



آقای موسوی سپس با اشاره به اینکه چنین طرحی خلاف اصل صریح قانون اساسی یعنی اصل برائت است می گوید که با این طرح، مسیر اخذ مجوز تغییر خواهد کرد. نهادهای مدنی و فعالان مدنی می توانند با استناد به این اصل قانونی به مراجه قضایی مراجعه و در این مورد شکایت کنند. مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان نیز در این زمینه باید به وظیفه خود عمل و این طرح را رد کنند اما اگر دستگاه قضایی و این دو نهاد به وظیفه خود عمل نکردند می توان از طریق نهادهای مشروعی مثل سازمان ملل این قضیه را پی گیری کرد.







میخواهند سکوت قبرستانی ایجاد کنند



از آقای موسوی می پرسم آیا عدم موفقیت حکومت در کنترل نهادهای مدنی علیرغم همه سرکوب ها و بازداشت فعالان مدنی را می توان دلیلی برای ارائه چنین طرحی دانست؟ او می گوید: این هم یکی از دلایل است؛ می توان گفت باهمه سرکوب ها و برخوردهای امنیتی و قضایی و بازداشت های گسترده و اعدام های بی حساب و کتاب و رعب و وحشتی که ایجاد کردند اما بیش از 90 درصد بازداشت شدگان اعلام کردند روی مواضع خود هستند و زندان را ترجیح میدهند به اینکه از مواضع خود کوتاه بیایند. و این تاثیر روانی مهمی روی آقایان گذاشت و این دوره میخواهند نهادهای مدنی مستقل را از بین ببرند.



او یادآور می شود: اما دلیل مهم این است که برای انتخابات بعدی نگران هستند و احساس ناامنی و نگرانی می کنند از بخش هایی که شناخت کافی ندارند و می ترسند این نهادهایی که کار سیاسی هم نمی کنند از حق رای خود استفاده کنند. می خواهند سکوت قبرستانی در ایران ایجاد کنند که این خیال باطلی بیش نیست و دیر یا زود مجبور خواهند بود به خواست مردم تن دهند.







نمایندگان خلاف آئین نامه مجلس عمل کردند



طرح مذکور در شرایطی در دستور کار مجلس قرار گرفته و بندهایی از آن به تصویب رسیده است که پیش از این از سوی نمایندگان مجلس رد شده بود. آقای رزاقی می گوید: این بحث ها از سال 85 وجود داشت؛ بعد از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد و به دلیل رویکرد دموکراسی ستیزی که در جریان متبوع او وجود داشت این جریان راحت ترین گزینه را انتخاب کرده و به سمت آئین نامه ای جدید برای نهادهای مدنی رفته است. اما این به شکل دیگری رقم خورد یعنی آئین نامه را پس گرفتند و به شکل طرح از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد. دی ماه 87 فوریت آن رای نیاورد و مسکوت ماند و به کمیسیون اجتماعی مجلس فرستاده شد. دو سال رفت و برگشت هایی بود تا اینکه دی ماه 89 در صحن علنی مطرح شد و کلیات آن رای نیاورد. بعد از آن و در حالیکه بر اساس آئین نامه داخلی مجلس طرحی که رد می شود تا 6 ماه اجازه طرح در جلسه علنی را ندارد،عده ای از نمایندگان حامی احمدی نژاد و نیروهای امنیتی فشار آوردند و در دستور جلسه قرار گرفت.



علی اکبر موسوی خوئینی ، نماینده سابق مجلس نیز این امر را روندی غیر قانونی ارزیابی می کند ومی گوید: این طرح بر خلاف آئین نامه داخلی مجلس مجددا در جلسه علنی مجلس مطرح شده است اما باید این را نیز در نظر داشت که در آئین نامه داخلی مجلس اینقدر تغییر و تحول ایجاد کرده اند که شاید راه گریزی برای چنین عمل غیر قانونی خود باز گذاشته باشند.