در اعتراض به سرکوب معترضین اتفاق افتاد؛ استعفای نمایندگان و معلق شدن مجلس بحرین
با استعفای دسته جمعی ۲۲ نماینده مجلس بحرین در اعتراض به سرکوب شدید معترضین توسط دولت این کشور، مجلس نمایندگان بحرین از حد نصاب قانونی افتاده است.
به دنبال به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان مجلس بحرین ، این مجلس تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآمد.
به گزارش ایرنا با استعفای دسته جمعی ۲۲ نماینده مجلس بحرین در اعتراض به سرکوب شدید معترضین توسط دولت این کشور ، مجلس نمایندگان بحرین از حد نصاب قانونی افتاده است.
نمایندگان حزب ‘الوفاق’ که ۱۸ نماینده مجلس این کشور را در اختیار دارد، پیشتر در اعتراض به سرکوب و کشتار اعتراض کنندگان در خیابانهای منامه از مجلس نمایندگان بحرین کناره گیری کرده بودند.
همچنین چهار نماینده مستقل این مجلس به دنبال کناره گیری نمایندگان الوفاق از مجلس نمایندگان بحرین کنار رفته اند.
این در حالی است که مجلس نمایندگان بحرین بررسی استعفای ۹ نماینده را به منظور برگزاری نشستهای خود به تعویق انداخته ولی این نمایندگان از حضور در جلسات مجلس خودداری می کنند و بر استعفای خود پافشاری می نمایند.
گزارشهای دریافتی از مجلس بحرین حکایت از آن دارد که رییس این مجلس تلاش داشت که در هفته جاری دو بار نشست این مجلس را تشکیل دهد که به دلیل عدم حضور ۲۲ نماینده به نشانه اعتراض به سرکوب شهروندان این کشور، در این نشستها به حد نصاب نرسید.
‘عدبالله الدوساری’ نایب اول مجلس نمایندگان بحرین در این ارتباط گفته است: تلاش می شود تا تعدادی از نمایندگان مستعفی را از تصمیم شان منصرف کنیم.
با این وجود وی تاکید کرد: بعید به نظر می رسد استعفا دهندگان از تصمیم خود منصرف شوند.
وی اضافه کرد: یک هیات هفت نفره به منظور آشتی نمایندگان مستعفی تعیین شده و امیدواریم که بتوانیم این نمایندگان را به مجلس بازگردانیم.
این در حالی است که تحلیل گران تاکید می کنند که نمایندگان مستعفی بعید به نظر می رسد که نظر خود را در مورد حضور در این مجلس تغییر دهند.
تحلیل گران افزودند: نمایندگان مستعفی بر خواسته های خود مبنی بر کناره گیری دولت که نقش اساسی در سرکوب و کشتار شهروندان بحرینی داشته ، تاکید می کنند.
در عین حال مقامات امنیتی بحرینی بر محاکمه دکتر ‘منصور الجمری’ سردبیر سابق روزنامه الوسط اصرار دارند.
یک مقام آگاه در این ارتباط گفت: دولت بحرین تلاش می کند تا با محاکمه الجمری از ادامه فعالیت سیاسی وی جلوگیری کند.
دولت بحرین دو هفته پیش روزنامه الوسط تنها روزنامه مستقل این کشور را به دلیل انتشار عکس ها و گزارشهایی از جریان سرکوب معترضان بحرینی به طور موقت تعطیل کردند.
با تعییر اجباری و دستوری کادر تحریریه الوسط، دولت بحرین بار دیگر به این روزنامه اجازه انتشار داده ولی نظارت خود را برای سانسور اخبار در آن به شدت افزایش داده است.
No comments:
Post a Comment