روز جمعه، ۲۰ خرداد (۱۰ ژوئن)، عفو بین الملل، از سازمان های جهانی مدافع حقوق بشر، یک بیانیه مطبوعاتی را با عنوان "ایران: به ممنوعیت و ارعاب اتحادیه های صنفی مستقل خاتمه دهید" منتشر کرد که در آن آمده است که فعالان اتحادیه های صنفی مستقل در ایران "به خاطر سخن گفتن بی پرده از حقوق خود زندانی می شوند در حالیکه تشکل های صنفی این کشور با سرکوب مستمر دست به گریبان هستند."
مطالب مرتبطپیرترین رفتگر تهران به علت گرسنگی در بستر بیماری افتاد انتقاد از وضعیت کارگران ایران در آستانه روز جهانی کارگرپروانه اسانلو: وضعیت عمومی همسرم مناسب نیستلینک‌های مرتبط
موضوعات مرتبطسیاست ایران، حقوق بشردر این بیانیه، از جمهوری اسلامی خواسته شده است تا آزادی های اولیه اقتصادی و اجتماعی مردم را رعایت کند.
این اطلاعیه به مناسب انتشار گزارش تفصیلی عفو بین الملل با عنوان "مصمم به زندگی با عزت: اتحادیه های صنفی ایران برای حقوق خود مبارزه می کنند" صادر شده و در آن آمده است که این گزارش حاوی "شرح برخورد خشونت آمیزی است که در فضای سرکوب همه جانبه در ایران، با فعالان اتحادیه های صنفی مستقل صورت می گیرد که برای دفاع از حقوق کارگران بانگ بر می آورند."
عفو بین الملل در بیانیه خود به نقل از مالکوم اسمارت، مدیر امور خاورمیانه و شمال آفریقا در این سازمان، نوشته است: "دولتی که به شکلی فزاینده نشان داده تاب تحمل هیچ نوع مخالفتی را ندارد، بهایی بسیار سنگین را بر فعالان اتحادیه های صنفی مستقل تحمیل می کند حال آنکه ارعاب و آزاری که این افراد با آن روبرو می شوند نمایانگر استیصال دولتی است که می کوشد نا آرامی های اجتماعی ناشی از افزایش قابل توجه بهای سوخت و برق را در نطفه خفه کند."
به گفته شین انرایت، مشاور عفو بین الملل در امور اتحادیه های صنفی، به نظر می رسد حکومت ایران مصمم است اتحادیه های موجود را به زانو درآورد و همزمان می کوشد تا به هر ترتیب، از شکل گیری اتحادیه های جدید، که به تدریج ظهور می کنند هم جلوگیری کند.
آقای انرایت گفته است این اقدام مقامات جمهوری اسلامی نشانه "بی اعتنایی کامل به تعهدات این حکومت به عنوان یکی از اعضای سازمان بین المللی کار و نیز علامت بی احترامی آن به حقوق صنفی شهروندان این کشور است."
خشونت "پس از سرکوب اعتراضات"
عفو بین الملل گفته است که در جریان سرکوب اعتراضات پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۹، فعالان عضو اتحادیه "غیرقانونی" شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بازداشت شدند در حالیکه در جریان اعتصاب آنان در سال ۲۰۰۶، تا یکهزار تن از اعضای این اتحادیه و خانواده هایشان در معرض حملات وحشیانه نیروهای امنیتی قرار گرفتند.
عفو بین الملل دولت ایران را به برخورد خشونت آمیز با تشکلهای کارگری متهم کرده و آن را نشانه استیصال مقامات حکومتی دانسته است
در این بیانیه به وضعیت منصور اسانلو، رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اشاره شده که بارها به زندان افتاده و در حال حاضر هم پس از چهار سال حبس، به طور مشروط و موقت آزاد شده است.
بیانیه عفو بین الملل اظهار می دارد که آقای اسانلو به خاطر سازماندهی اعتصاباتی به منظور افزایش دستمزد رانندگان اتوبوس به محاکمات غیرمنصفانه کشانده شده و هدف ضرب و شتم قرار گرفته در حالیکه از دسترسی به امکانات درمانی هم محروم بوده است و در موارد معدودی هم که اجازه مراحعه به مراکز درمانی را یافته، او را به تخت بیمارستان زنجیر کرده اند.
عفو بین الملل ضمن استقبال از آزادی منصور اسانلو، تاکید کرده است که این فعال کارگری در ابتدا هم نمی بایست بازداشت و زندانی می شد و افزوده است که دولت ایران موظف است آزادی بدون قید و شرط او را تضمین و سایر فعالان اتحادیه های صنفی و زندانیان عقیدتی را هم فورا از زندان ها، آزاد کند.
این بیانیه می افزاید: "مقامات ایران باید، یکبار و برای همیشه، به ارعاب و حبس فعالان اتحادیه های صنفی به خاطر حمایت از حقوق کارگران پایان دهند، حقوقی که کنوانسیون های مختلف مرتبط با سازمان بین المللی کار متضمن رعایت آنهاست."
عفو بین الملل یادآور شده است که آقای اسانلو با فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل مرتبط است و این فدراسیون نیز همراه با عفو بین الملل در مبارزه برای احقاق حقوق کارگران ایران همکاری دارد.
به گفته این سازمان مدافع حقوق بشر، "سوء رفتار باورنکردنی" با منصور اسانلو و دیگر اعضای سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران نشانه ای از آن است که عناصری در حاکمیت ایران تا چه اندازه از این افراد به عنوان "نیروهای محرک تحولات و اصلاحات در ایران واهمه دارند."
این بیانیه می افزاید که اتحادیه های کارگری، مانند سایر سازمان ها و فعالان مستقل در ایران، از زمان انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در ایران با حملات سنگینی روبرو بوده اند و یادآور می شود که در سال ۲۰۰۸، کارگران شرکت دولتی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه پس از دست زدن به اعتصاب برای بهبود شرایط خود، اتحادیه مستقلی را تاسیس کردند اما رضا رخشان، رئیس این اتحادیه، طی دو سال گذشته دو بار بازداشت شده و پنج عضو ارشد دیگر این اتحادیه هم در سال ۲۰۰۹ محاکمه و محکوم شدند.
گزارش عفو بین الملل
عفو بین الملل اظهارات پیتر روسمان، سخنگوی اتحادیه بین المللی کارگران صنایع غذایی را منعکس کرده که گفته است: "تلاش فعالان اتحادیه های صنفی در ایران که برای احقاق حقوق کارگران، زندگی و آزادی خود را به مخاطره می اندازند، الهام بخش همه ما در اتحادیه بین المللی کارگران صنایع غذایی است."
اسانلو به نمادی از فعالیت مستقل سندیکایی در جمهوری اسلامی تبدیل شده است
بیانیه عفو بین الملل به نقل از اعضای کانون صنفی معلمان ایران می نویسد که متعهد شده اند در برابر اقدامات سرکوبگرانه دولت عقب ننشینند و در این مبارزه، خواستار همبستگی معلمانی در سراسر جهان شده اند که مانند آنان، برای احقاق حقوق خود مبارزه می کنند.
عفو بین الملل در این بیانیه اعلام داشته که "در آستانه دومین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ ایران، همدوش با اتحادیه های کارگری سرتاسر جهان و کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های صنفی، مبارزه ای جهانی را در حمایت از تلاش اتحادیه های صنفی ایران برای احقاق حقوق اولیه کارگران این کشور آغاز می کند."
در گزارشی که همراه با این بیانیه در اختیار رسانه های همگانی قرار گرفته، شرایط اتحادیه های صنفی در ایران، فعالیت های آنها و نحوه برخورد حکومت با این تشکل ها و رهبران آنها نیز تشریح شده است.
گزارش عفو بین الملل همچنین با اجلاس سالانه سازمان بین المللی کار همزمان شده که با شرکت هیات های نمایندگی کشورهای عضو در مقر سازمان در ژنو برگزار شده است.
در اجلاس سالانه سازمان بین المللی کار از کشورهای عضو دعوت می شود تا براساس "فلسفه سه جانبه گرایی" هیات هایی متشکل از دو نماینده از سوی دولت، یک نماینده از سوی تشکل های مستقل کارفرمایان و یک نماینده از سوی اتحادیه های مستقل صنفی، همراه با مشاوران آنان، به این اجلاس اعزام کنند.
"فلسفه سه جانبه گرایی" براساس اصل مذاکره کارگران با کارفرمایان برای بهبود شرایط خود، موسوم به "چانه زنی دستجمعی" و حضور دولت فراهم آورنده شرایط مناسب مذاکره و داوری بین دو طرف شکل گرفته است.
ایران از معدود کشورهای جهان است که تشکیل اتحادیه های مستقل صنفی را به رسمیت نمی شناسد و قانون کار این کشور به جای چنین تشکل هایی، ایجاد شورای های اسلامی کار، متشکل از نمایندگان کارگران و کارفرمایان تشکیل می شود.
قوانین ایران همچنین حقوقی مانند اعتصاب کردن و حمایت متقابل اتحادیه های صنفی از اعتصابات را که از آن به عنوان کارآمدترین ابزار کارگران در چانه زنی با کارفرما یاد می شود به رسمیت نمی شناسد.
No comments:
Post a Comment