بر سر "خط قرمز" احمدینژاد
دویچه وله : پس از اظهارات هفته گذشته محمود احمدینژاد که کابینه را خط قرمز خود نامیده و برخورد با اعضای آن را "آسیب به کشور" دانسته بود، رئیس دیوان عدالت اداری نسبت به این سخنان موضعگیری کرده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، محمدجعفر منتظری در سخنانش که در هيات عمومی ديوان عدالت اداری ادا میشد، گفت: «در نظام جمهوری اسلامی كه به موجب قانون اساسی، همگان در برابر قانون مساوی هستند، نمیتوان برای افراد صرفا به دليل وابستگیشان به فلان و بهمان، خط قرمز تعيين كنيم بلكه برای ما ملاك قانون است و اين همان چيزی است كه همه بايد به آن ملتزم باشيم».
وی اضافه كرد: «البته ممكن است گاهی بنا بر مصالح و شرايط خاصی در برخورد با تخلف نكاتی رعايت شود، اما اينكه بگوييم اگر كسی متخلف است، مورد پيگيری واقع نشود، سخن پسنديدهای نيست».
عضو شورای مركزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها نیز در گفت و گو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا درباره سخنان اخیر احمدینژاد، پاسخ به اظهارات وی را وظیفه قوه قضائیه دانست و گفت: «اگر پذيرفته باشيم كه اقدامات قضايی در چارچوب قانونی است بايد بپذيريم، وقتي كسی تخلفی دارد كه نياز به پيگيری و تعقيب قضايی دارد فرقی بين افراد نيست».
محسن رهامی تاكيد كرد که نبايد خط قرمزی بين افراد اعلام شود چرا كه طبق قانون اساسی حتی رهبر نيز به گفتهی وی در برابر قانون با ديگر افراد جامعه برابر است.
وی همچنین به این نکته اشاره کرد که وقتی تخلفی در نهاد يا ارگانی اتفاق میافتد كه رئيس جمهور از آن اطلاع دارد، وی طبق قانون موظف است كه تخلف را اعلام کرده تا بررسی شود واين اعلام تخلف نياز به زمان و شرايط خاص ندارد.
محمود احمدینژاد روز هشتم تیرماه و پس از دستگیری چندین تن از یاران و نزدیکانش، در حاشیهی جلسهی هیأت دولت گفت: « كابينه خط قرمزی است كه اگر بخواهند به آن دستاندازی كنند، ديگر من بايد وظيفهی قانونی خود را انجام دهم و اين حتما به كشور آسيب میزند».
وی تمامی دستگیریهای اخیر اطرافیانش را "حرکتی سیاسی" نامید که برای فشار بر دولت انجام شده است.
وی افزود: «اميدوارم كه آنها به خاطر مطامع سياسی اين كار را ادامه ندهند، فضای كشور بايد فضای بانشاطی باشد، فضای همدلی و دلسوزی باشد».
No comments:
Post a Comment