س از گذشت سه هفته از اعتصاب بازار پارچه فروشان تهران، سرانجام روز گذشته، دیگر اصناف نیز به پارچه فروشان پیوستند و بازار تهران را به تعطیلی کشاندند. این رویداد در حالیست که هفته گذشته اعلام شده بود که پس از به توافق رسیدن سازمان مالیاتی و صنف بنکداران پارچه، اعتراض ها پایان یافته و مغازه ها بار دیگر باز خواهند شد. این اعتصاب از سه هفته قبل آغاز شده بود اما به دلیل عدم مشارکت سایر اصناف بازار تا کنون با پوشش خبری گسترده ای همراه نبود. این دومین بحران مالیاتی دولت محمود احمدی نژاد از سال 88 تا کنون است که سال گذشته با اعتراض گسترده طلا فروشان همراه بود و در نهایت نیز با عقب نشینی دولت و با وجود آنکه چندین بار بین بازاریان و عوامل امنیتی و انتظامی درگیری هایی به وقوع پیوست، پایان یافت. در دور جدید اعتراض ها اما، تا کنون هیچ عقب نشینی ای از سوی طرفین دیده نشده و اخبار مربوط به توافقات نیز بارها تکذیب شده است. گسترش دامنه اعتصاب دامنه اعتصاب و تعطیلی بازار پارچه دیروز در حالی به بخش های وسیعی از بازار گسترش یافت که پیش از این رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پارچه فروشان را به "برخورد انتظامی" تهدید کرده بود. رسانه های هوادار دولت نیز دیروز به سکوت خود در این باره پایان دادند و به تهدید اعتصاب کنندگان پرداختند و از وجود "دست های پشت پرده قاچاق چیان" سخن گفتند. بر اساس این گزارش، با وجود این تهدید ها بازار تهران روز گذشته شاهد اعتصاب سراسری بود و شاهدان عینی از سر دادن شعارهایی از سوی مغازه داران در جلب حمایت دیگر صنوف و نیز استقرار گردان های ضد شورش پلیس امنیت در اطراف بازار خبر می دهند. به نوشته خبر آنلاین، با پیوستن برخی اصناف دیگر بازار تهران به پارچه‌فروشانی که از یک ماه پیش در اعتصاب هستند، دیروز اکثر بخشهای بازار تهران تعطیل شد و بازاریان تاکنون حاضر نشده‌اند کرکره مغازه‌های خود را بالا ببرند. سایت کلمه نیز درباره اعتصاب سراسری بازار تهران نوشته است: "روز گذشته در راسته های بازار تهران شعارهایی از سوی برخی مغازه داران با مضمون جلب حمایت گسترده سایر صنوف سر داده شد". بنا به گزارش روز، برخی از منابع غیر رسمی نیز به نقل از شاهدان عینی، از استقرار یگان های ضد شورش پلیس امنیت و حضور عوامل لباس شخصی در اطراف بازار خبر داده اند. حمایت موتلفه از اعتصاب اعتصاب پارچه فروشان تهران روز گذشته در حالی به بخش های گوناگون بازار سرایت کرد که مشاور مالیاتی جامعه انجمن‌هاي اسلامي اصناف و بازار که به تشکیلات هیات موتلفه وابسته است نیز از اقدام اعتصابیون حمایت کرده و در گفت و گو با خبرگزاری فارس، درباره اعتصاب بازار گفته است: "مسئولان بايد به واقعيت بازار توجه كنند، وقتي طبق آمار بانك مركزي 50 درصد چك‌ها برگشت مي‌خورد و حدود 10 درصد چك‌ها نيز علاوه بر آن با گفت‌وگو و تفاهم بين طرفين يكي، دو ماه به تعويق مي‌افتد، اين علامت خوبي است كه رونقي در كسب و كار بازار نيست، بنابراين بايد واقعيت بازار را شناخت پيدا كنند، تا قوانين براساس واقعيت وضع شود". محمدرضا جعفریان افزوده است: "سازمان امور مالياتي و اصناف در واقع دو همكار به شمار مي‌روند كه قانون توسط آنها بايد اجرا شود و نمي‌توان حرف‌هاي يك طرف يعني اصناف و پارچه‌فروشان را نادیده گرفت و فقط بر اجراي خشك قانون و گرفتن ماليات 4 درصد بر ارزش افزوده تاكيد كرد". تهدید رسانه های نزدیک به دولت حمایت علنی یک تشکیلات سنتی محافظه کار از اعتصاب بازاریان، با تعجب برخی از سایت های داخلی مواجه شده است. گفتنی است در حوادث مالیات بازار طلا فروشان نیز رسانه های حامی دولت از حضور "عوامل موتلفه در پشت پرده اغتشاش بازار" خبر داده بودند و وزیر اقتصاد محمود احمدی نژاد نیز گفته بود: "اغتشاش بازار را فقط 5 نفر مدیریت می کنند". هم اکنون نیز این رسانه ها، با وجود آنکه دولت در این زمینه سکوت کرده است به تهدید و انتقاد از اعتصاب کنندگان پرداخته اند؛ در این باره رجا نیوز در گزارشی با عنوان "تكرار نگراني قاچاقچي‌ها از شفافيت؛ اين‌بار در بازار پارچه"، نوشته است: "اصل دعوا بر سر اين است كه با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، دفاتر خريد و فروش بايد شفاف شود و اين يعني راه قاچاق بسته مي‌شود. اما بسته شدن راه قاچاق آن‌هم براي بازارهايي مانند طلا و پارچه يعني مرگ سوداگري قاچاقچي‌ها. با اين حال، قاچاق در بازار پارچه از طلا نيز ريشه‌دارتر است، به‌طوري كه در مناطق مرزي شمال‌غرب كشور، حتي با الاغ و قاطر نيز از تركيه به ايران اين كار انجام مي‌شود و همين مسأله رمز مقاومت فروشندگان عمده اين بازار نسبت به روشن شدن منبع تأمين پارچه‌اشان است.پديده قاچاق پارچه تنها به ضرر خزانه كشور هم نيست، بلكه با فرار از پرداخت تعرفه واردات و رعايت نشدن استانداردهاي گمركي، عملاً بازار در تسخير پارچه‌هاي ارزان خارجي قرار مي‌گيرد و صنعت نساجي كشور به وضعيت فلج يك دهه اخير دچار مي‌شود". تاکید اتحادیه پارچه فروشان بر ادامه اعتصاب و عدم توافق غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز که از حاصل شدن توافق با پارچه فروشان خبر داده بود، دیروز در واکنش به ادامه اعتصاب در بازار گفت: "اگر صنف پارچه فروش به بستن مغازه‌هايشان ادامه دهند علاوه بر جريمه ماهانه 5/2 درصدي با رفتارهاي انضباطي - انتظامي دستگاه‌هاي اجرايي روبرو مي‌شوند، هرچند كه بعيد مي‌دانم صنف محترم پارچه فروش قدم در اين مسير گذارد". در این باره اما، صادق مشایخ، رئیس اتحادیه پارچه فروشان در گفت و گو با ایلنا، ضمن تایید ادامه اعتصاب گفت: "طبق تفاهمات صورت گرفته قرار بود جرايم مالياتي بخشيده شود اما به دليل عملي نشدن اين تفاهم بازار پارچه همچنان تعطيل است. پارچه فروشان تمامي ماليات خود را به صورت توافقي تا تير ماه پرداخت كرده‌اند و هيچ گونه مشكلي در اين رابطه وجود نداشته است. مقرر شده بود كه جرايم مالياتي پارچه فروشان بخشيده شود اما تاكنون اين تفاهم عملي نشده است".

س از گذشت سه هفته از اعتصاب بازار پارچه فروشان تهران، سرانجام روز گذشته، دیگر اصناف نیز به پارچه فروشان پیوستند و بازار تهران را به تعطیلی کشاندند. این رویداد در حالیست که هفته گذشته اعلام شده بود که پس از به توافق رسیدن سازمان مالیاتی و صنف بنکداران پارچه، اعتراض ها پایان یافته و مغازه ها بار دیگر باز خواهند شد. این اعتصاب از سه هفته قبل آغاز شده بود اما به دلیل عدم مشارکت سایر اصناف بازار تا کنون با پوشش خبری گسترده ای همراه نبود.

این دومین بحران مالیاتی دولت محمود احمدی نژاد از سال 88 تا کنون است که سال گذشته با اعتراض گسترده طلا فروشان همراه بود و در نهایت نیز با عقب نشینی دولت و با وجود آنکه چندین بار بین بازاریان و عوامل امنیتی و انتظامی درگیری هایی به وقوع پیوست، پایان یافت. در دور جدید اعتراض ها اما، تا کنون هیچ عقب نشینی ای از سوی طرفین دیده نشده و اخبار مربوط به توافقات نیز بارها تکذیب شده است.

گسترش دامنه اعتصاب

 دامنه اعتصاب و تعطیلی بازار پارچه دیروز در حالی به بخش های وسیعی از بازار گسترش یافت که پیش از این رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پارچه فروشان را به "برخورد انتظامی" تهدید کرده بود.

رسانه های هوادار دولت نیز دیروز به سکوت خود در این باره پایان دادند و به تهدید اعتصاب کنندگان پرداختند و از وجود "دست های پشت پرده قاچاق چیان" سخن گفتند.

بر اساس این گزارش، با وجود این تهدید ها بازار تهران روز گذشته شاهد اعتصاب سراسری بود و شاهدان عینی از سر دادن شعارهایی از سوی مغازه داران در جلب حمایت دیگر صنوف و نیز استقرار گردان های ضد شورش پلیس امنیت در اطراف بازار خبر می دهند.

به نوشته خبر آنلاین، با پیوستن برخی اصناف دیگر بازار تهران به پارچه‌فروشانی که از یک ماه پیش در اعتصاب هستند، دیروز اکثر بخشهای بازار تهران تعطیل شد و بازاریان تاکنون حاضر نشده‌اند کرکره مغازه‌های خود را بالا ببرند.

سایت کلمه نیز درباره اعتصاب سراسری بازار تهران نوشته است: "روز گذشته در راسته های بازار تهران شعارهایی از سوی برخی مغازه داران با مضمون جلب حمایت گسترده سایر صنوف سر داده شد".

بنا به گزارش روز، برخی از منابع غیر رسمی نیز به نقل از شاهدان عینی، از استقرار یگان های ضد شورش پلیس امنیت و حضور عوامل لباس شخصی در اطراف بازار خبر داده اند.

حمایت موتلفه از اعتصاب

اعتصاب پارچه فروشان تهران روز گذشته در حالی به بخش های گوناگون بازار سرایت کرد که مشاور مالیاتی جامعه انجمن‌هاي اسلامي اصناف و بازار که به تشکیلات هیات موتلفه وابسته است نیز از اقدام اعتصابیون حمایت کرده و در گفت و گو با خبرگزاری فارس، درباره اعتصاب بازار گفته است: "مسئولان بايد به واقعيت بازار توجه كنند، وقتي طبق آمار بانك مركزي 50 درصد چك‌ها برگشت مي‌خورد و حدود 10 درصد چك‌ها نيز علاوه بر آن با گفت‌وگو و تفاهم بين طرفين يكي، دو ماه به تعويق مي‌افتد، اين علامت خوبي است كه رونقي در كسب و كار بازار نيست، بنابراين بايد واقعيت بازار را شناخت پيدا كنند، تا قوانين براساس واقعيت وضع شود".

محمدرضا جعفریان افزوده است: "سازمان امور مالياتي و اصناف در واقع دو همكار به شمار مي‌روند كه قانون توسط آنها بايد اجرا شود و نمي‌توان حرف‌هاي يك طرف يعني اصناف و پارچه‌فروشان را نادیده گرفت و فقط بر اجراي خشك قانون و گرفتن ماليات 4 درصد بر ارزش افزوده تاكيد كرد".

تهدید رسانه های نزدیک به دولت

حمایت علنی یک تشکیلات سنتی محافظه کار از اعتصاب بازاریان، با تعجب برخی از سایت های داخلی مواجه شده است. گفتنی است در حوادث مالیات بازار طلا فروشان نیز رسانه های حامی دولت از حضور "عوامل موتلفه در پشت پرده اغتشاش بازار" خبر داده بودند و وزیر اقتصاد محمود احمدی نژاد نیز گفته بود: "اغتشاش بازار را فقط 5 نفر مدیریت می کنند".

هم اکنون نیز این رسانه ها، با وجود آنکه دولت در این زمینه سکوت کرده است به تهدید و انتقاد از اعتصاب کنندگان پرداخته اند؛ در این باره رجا نیوز در گزارشی با عنوان "تكرار نگراني قاچاقچي‌ها از شفافيت؛ اين‌بار در بازار پارچه"، نوشته است: "اصل دعوا بر سر اين است كه با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، دفاتر خريد و فروش بايد شفاف شود و اين يعني راه قاچاق بسته مي‌شود. اما بسته شدن راه قاچاق آن‌هم براي بازارهايي مانند طلا و پارچه يعني مرگ سوداگري قاچاقچي‌ها. با اين حال، قاچاق در بازار پارچه از طلا نيز ريشه‌دارتر است، به‌طوري كه در مناطق مرزي شمال‌غرب كشور، حتي با الاغ و قاطر نيز از تركيه به ايران اين كار انجام مي‌شود و همين مسأله رمز مقاومت فروشندگان عمده اين بازار نسبت به روشن شدن منبع تأمين پارچه‌اشان است.پديده قاچاق پارچه تنها به ضرر خزانه كشور هم نيست، بلكه با فرار از پرداخت تعرفه واردات و رعايت نشدن استانداردهاي گمركي، عملاً بازار در تسخير پارچه‌هاي ارزان خارجي قرار مي‌گيرد و صنعت نساجي كشور به وضعيت فلج يك دهه اخير دچار مي‌شود".

تاکید اتحادیه پارچه فروشان بر ادامه اعتصاب و عدم توافق

غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز که از حاصل شدن توافق با پارچه فروشان خبر داده بود، دیروز در واکنش به ادامه اعتصاب در بازار گفت: "اگر صنف پارچه فروش به بستن مغازه‌هايشان ادامه دهند علاوه بر جريمه ماهانه 5/2 درصدي با رفتارهاي انضباطي - انتظامي دستگاه‌هاي اجرايي روبرو مي‌شوند، هرچند كه بعيد مي‌دانم صنف محترم پارچه فروش قدم در اين مسير گذارد".
در این باره اما، صادق مشایخ، رئیس اتحادیه پارچه فروشان در گفت و گو با ایلنا، ضمن تایید ادامه اعتصاب گفت: "طبق تفاهمات صورت گرفته قرار بود جرايم مالياتي بخشيده شود اما به دليل عملي نشدن اين تفاهم بازار پارچه همچنان تعطيل است. پارچه فروشان تمامي ماليات خود را به صورت توافقي تا تير ماه پرداخت كرده‌اند و هيچ گونه مشكلي در اين رابطه وجود نداشته است. مقرر شده بود كه جرايم مالياتي پارچه فروشان بخشيده شود اما تاكنون اين تفاهم عملي نشده است".