ماموریت از سوی رهبر برای تغییر قانون اساسی
عامل اختلاس: دفتر مقامی که نمی‌توان اسمش را برد
در حالی که پس از سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای در کرمانشاه و سخنان وی مبنی بر امکان‌پذیر بودن تغییر در قانون اساسی، هاشمی رفسنجانی و برخی دیگر سخنان وی را مربوط به "آینده دور" دانستند، یک عضو هیات رییسه مجلس خبر از آن داد که تیمی حقوقی از دفتر رهبر جمهوری اسلامی، از "یک سال پیش" به بررسی "ده‌ها مورد از مواردی که باید در قانون اساسی اصلاح شود" پرداخته‌اند.
بحث احتمال حذف نحوه انتخاب رییس‌جمهور از طریق آرای مستقیم مردم در حالی از سوی حامیان آیت‌الله خامنه‌ای مطرح می‌شود که محمود احمدینژاد و حامیانش نیز در روزهای اخیر حملات غیرمحسوس خود علیه رهبر جمهوری‌اسلامی را گسترش داده‌اند. احمدینژاد در چند سخنرانی اخیر خود، حملات سختی علیه حامیان آیت‌الله خامنه‌ای سامان داده است.
آن‌گونه که محمد دهقان – یکی از اعضای هیات رییسه مجلس – اعلام کرد که "سال گذشته ده‌ها مورد از مواردی که باید مجدداً در قانون اساسی مورد بازبینی و بازنگری قرار گیرد، به دستور دفتر رهبر معظم انقلاب به تیمی تخصصی از کارشناسان و حقوق‌دانان ارائه شد". وی همچنین فاش کرده است که این موضوع "سال‌هاست در خفا بیان می‌شود" و رهبر جمهوری اسلامی "این موضوع را به صورت علنی برای فراهم شدن زمینه گفت‌وگو بین اندیشمندان" مطرح کرده است.
رهبر جمهوری اسلامی ماه گذشته در یک سخنرانی در کرمانشاه، تغییر نظام سیاسی کشور از نظام ریاستی به نظام پارلمانی در "آینده احتمالا دور" را بدون اشکال خوانده بود.
این مساله نخستین بار از سوی حمیدرضا کاتوزیان مطرح شده بود. کاتوزیان در این‌باره گفته بود: "اخیرا نظریه‌ای بین صاحب نظران سیاسی مطرح شده است مبنی بر اینکه کشور ما با توجه به اینکه از نعمت ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب برخوردار است نیازی به وجود رییس جمهور در کشور نیست".
واکنش تند سخنگوی شورای نگهبان به این سخنان باعث شده بود که بسیاری این مساله را خاتمه یافته تلقی کنند. اما طرح مجدد آن از سوی ایت‌الله خامنه‌ای، بحث‌ها پیرامون این موضوع را داغ کرده است.
از سوی دیگر علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل ایت‌الله خامنه‌ای، در این باره گفت: "استنباط من از بيانات رهبري اين نبود كه ايشان بنا داشته باشند سيستم نخست وزيري را توصيه كنند.... اين طور نيست كه نسبت به تصميمات حتي قانون اساسي دچار يك دگماتيسم باشد. اگر ضرورت باشد در جهت پويايي اين نظام گام بر مي داريم. ايشان دورترين احتمال يعني تغيير نظام را غيرممكن ندانستند ولي اين به معناي آن نيست كه ايشان توصيه كردند نظام پارلماني شود".
کم نیستند کارشناسان سیای که با انتشار یادداشت‌ها و تحلیل‌های مختلف، احتمال طرح تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی را بی ارتباط با اعتراضات پس از اعلام نتایج انتخابات مناقشه‌برانگیز سال 88 و اوج‌گیری اختلافات میان ایت‌الله خامنه‌ای و محمود احمدینژاد از اردیبهشت سال جاری به این سو نمی‌دانند.
اختلافات میان رهبر و رییس‌جمهوری اسلامی از زمان عزل حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات توسط محمود احمدینژاد و سپس ابقای وی توسط ایت‌الله خامنه‌ای بالا گرفت. وتو کردن دستور احمدینژاد، باعث خانه‌نشینی 11 روزه وی شد. پس از بروز این اختلاف شاهد مجموعه‌ای از برخوردها با اطرافیان احمدینژاد بودیم. برخی اخبار حکایت از بازداشت 25 تن از نزدیکان مشایی و امام جمعه نمهاد ریاست‌جمهوری داشت. حتی برخی اصول‌گرایان نیز خبر از ممنوع‌الخروجی رحیم‌مشایی و بقایی داده و اعلام کرده بودند که قرار بود در هنگام سفر احمدینژاد به نیویورک، رحیم‌مشایی بازداشت شود.
در این مدت همچنین حملات به احمدینژاد و اطرافیان وی از اصول‌گرایان به شکل محسوسی افزایش یافته است. مساله‌ای که بنا به گفته یکی از وبلاگ‌نویسان اصول‌گرا، با رضایت آیت‌الله خامنه‌ای انجام می‌شود.
علاوه بر اعلام مجرم بودن اطرافیان احمدینژاد در بحث اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی، این مساله حتی منجر به آن شد که بحث طرح سوال از احمدینژاد در مجلس نیز بالا بگیرد و برخی منابع خبر از آن دهند که رهبر جمهوری اسلامی، موافقت خود را با این مساله اعلام کرده است.
طرح بحث تغییر قانون اساسی اما با مخالفت گسترده حامیان احمدینژاد نیز مواجه شد و آن‌ها به شدت با این امر به مخالفت برخاستند. همچنین چهره‌هایی چون هاشمی‌رفسنجانی و موسوی اردبیلی نیز طرح این مساله را درست ندانسته و آن را عامل تضعیف جمهوریت دانستند.
گرچه حامیان آیت‌الله خامنه‌ای گام‌های دیگری نیز در این زمینه برداشته و علاوه بر حذف رییس‌جمهور، خواستار حذف مجمع تشخیص مصلحت نظام از قانون اساسی نیز شدند.
عامل اختلاس: دفتر یک مقام
هم‌زمان با حملات پیدا و پنهان حامیان رهبر جمهوری اسلامی به احمدینژاد، سایت‌های حامی وی دست به انتشار متن سخنرانی وی در جمع استانداران – که مربوط به یک ماه پیش است – زدند.
احمدینژاد در این سخنرانی، تلویحا دفتر رهبر جمهوری اسلامی را مسوول اختلاس معرفی کرده و می‌گوید: " آیا آقای مشایی مسئول تخلف در بانک صادرات است؟ شخص آقای جهرمی زنگ زده به رئیس شعبه گفته این وام را بدهید، چون از دفتر رئیس جمهور پیگیری می‌کنند. به دروغ منظورش دفتر جای دیگری بود. ولی گفته دفتر رئیس جمهور، چون که نمی‌توانسته اسم آنجا را ببرد بی‌دینی و بی‌تقوایی اینقدر؟"
وی در این سخنرانی هاشمی رفسنجانی را متهم به تلاش برای "زدن رهبر" می‌کند، مشایی را مظلوم‌ترین فرد بعد از انقلاب میداند و خبر از آن می‌دهد که رهبر جمهوری اسلامی از وی خواسته سکوت کند.
در روزهای گذشته وی دو سخنرانی دیگر نیز انجام داده است که در آن سخنان تندی را علیه مخالفان بیان کرده. احمدینژاد در این دو سخنرانی به بروز اختلاف میان خود و رهبر جمهوری اسلامی درباره بحث فساد مالی رحیمی اشاره کرد، دولت اش را پاک‌ترین دولت بعد از انقلاب نامید و از مخالفان خود با عنوان افرادی نام برد که "از پایین شهر پابرهنه به بالای شهر آمدند و میلیاردر شدند".
وی همچنین تاکید کرد که قادر به افشای بسیاری از موارد نیست، اما اگر به وی اجازه سخن گفتن داده شود، قیمت سوراخ موش در تهران بالا خواهد رفت.
انتشار این سخنان اما با واکنش اصول‌گرایان روبه‌رو شد. عمادافروغ نوشت: "احمدینژاد سخنرانی متوهمانه را کار میداند و خردورزی را بیعاری".
برخی سایت‌های اصول‌گرا نیز خبر از آن دادند که جریان انحرافی – نامی که اصول‌گرایان برای اطرافیان احمدینژاد برگزیده‌اند – قصد ترور قاسم سلیمانی از فرماندهان سپاه و مهدی طائب را داشته است. پیش از این برادر احمدینژاد خبر از آن داده بود که "جریان انحرافی وارد فاز مسلحانه می‌شود".
در همین حال بسیاری از سایت‌های حامی احمدینژاد که در روزهای گذشته دست به انتشار سخنان وی زده بودند، فیلتر شده یا از دسترس خارج شده‌اند.
بحث تغییر قانون اساسی و حذف پست ریاست جمهوری از یک سو و پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از سوی دیگر، همراه با انتخابات مجلس نهم هر روز بر آتش اختلافات میان اصول‌گرایان می‌افزاید. ایا در روزهای اینده باید منتظر اخبار جدید درباره اختلافات بود؟
No comments:
Post a Comment