عفو زندانیان توسط رهبر؛ ابزار تبلغات سیاسی هیچ زندانی سیاسی آزاد نشد فرشته قاضی f.ghazi(at)roozonline.com در حالیکه رسانه های حکومتی از عفو و تخفیف در مجازات بیش از 912 زندانی توسط رهبر جمهوری اسلامی خبر میدهند طی روزهای گذشته هیچ زندانی سیاسی آزاد نشده است. هرچند نام زندانیانی که مورد عفو قرار گرفته یا شامل تخفیف در مجازات شده اند اعلام نشده اما شواهد حاکی از آن است که در میان این 912 نفر، نام هیچ زندانی سیاسی و مطبوعاتی نیست. هر ساله به مناسبت‌های مختلف دینی و اعیاد مذهبی، تعدادی از زندانیان با درخواست رئیس قوه قضائیه از سوی رهبر جمهوری اسلامی مورد عفو قرار می گیرند و آزاد می شوند؛رسمی چندین ساله که همواره با تبلیغات فراوان و بازتاب رسانه ای گسترده همراه است. اکنون به مناسبت عید قربان و عید غدیر، دو عید مذهبی مسلمانان، رسانه های دولتی از عفو تعدادی از زندانیان خبر داده اند؛ زندانیانی که براساس اعلام این رسانه ها محكومان محاكمِ عمومی و انقلاب، سازمان قضايی نيروهای مسلح و سازمان تعزيرات حكومتی هستند. پس از آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی در عید فطر، دیگر عید مذهبی مسلمانان، افکار عمومی در انتظار آزادی تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی به مناسبت دو عید اخیر بود اما چنین اتفاقی رخ نداد.از آنجا که اسامی زندانیان آزاد شده یا مشمول تخفیف اعلام نشده، "روز" در تماس با خانواده های زندانیان سیاسی این مساله را جویا شد اما تنها پاسخی که به اتفاق شنید این بود: "هیچ خبری نداریم، چشم انتظار ماندیم اما نه کسی آزاد شد و نه کسی حکم اش کم شد". عبدالرضا قنبری، معلم زندانی و محکوم به اعدام به اتفاق محسن و احمد دانش پورمقدم، دو پدر و پسری که انها نیز محکوم به اعدام شده اند از بازداشت شدگان عاشورای 88 هستند که دادستان تهران یکسال پیش از درخواست عفو آنها خبر داده بود. اما خانواده آقای قنبری و همچنین خانواده آقای دانش پور در تماس "روز" گفتند که تاکنون هیچ پاسخی به آنها داده نشده و حکم اعدام همچنان برقرار است اما پرونده در کمیسیون عفو و بخشودگی است و آنها جزو عفو شدگان یا تخفیف در مجازات به مناسبت اعیاد اخیر نبوده اند. فاطمه رهنما که از تیرماه 88 در بازداشت به سر می برد و به گفته خانواده اش قربانی سناریوی نیروهای امنیتی علیه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد شده دیگر زندانی سیاسی است که تقاضای عفو کرده. خانواده او نیز در تماس "روز" گفتند که همچنان هیچ پاسخی به تقاضای آنها داده نشده است. خانم رهنما به ده سال حبس در تعبید محکوم شده و در زندان سپیدار اهواز به سر می برد. زینب جلالیان، حبیب الله گلپری پور، حبیب الله لطیفی و شیرکو معارفی، زندانیان سیاسی کرد هستند که آنها نیز با احکام اعدام در زندان به سر می برند. این زندانیان سیاسی نیز به گفته خانواده هایشان درخواست عفو کرده اند اما هنوز پاسخی به درخواست آنها داده نشده است و جزو عفو شدگان اخیر نیستند. تبلیغات سیاسی پیش از عید فطر دادستان تهران از آزادی، عفو و تخفیف در مجازات 100 زندانی سیاسی با موافقت آیت الله خامنه ای به مناسبت این عید مذهبی خبر داده بود. جعفری دولت ابادی به خبرگزاری فارس گفته بود که این دسته از محکومان براساس تقاضای عفو ارائه شده و نوشتن ندامت‌‍نامه و ابراز پشیمانی از ارتکاب جرایمی که به آن محکوم شده‌اند، زودتر از موعد مقرر پایان دوران زندان خود آزاد می‌شوند. رسانه های حکومتی تبلیغات زیادی روی این مساله کردند و شخصیت های سیاسی با استقبال از این آزادی ها، آن را نوعی گشایش در فضای سیاسی کشور قلمداد کردند تا جایی که مصطفی کواکبیان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از این اقدام قوه قضائیه قدردانی کرد و علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس آزادی زندانیان را گامی مثبت برای بازگشت کشور به شرایط قبل از انتخابات سال 88 دانست و اعلام کرد با این اقدام برخی از مخالفان که به دلیل تندروی‌ها در موضع لجاجت افتاده بودند، احساس عدالت و انصاف خواهند کرد و موضع خودشان را تغییر خواهند داد. همزمان عماد افروغ، چهره اصولگرا و نماینده پیشین مجلس اسلامی نیز در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد، آزادی زندانیان سیاسی را باعث تحکیم پایه‌های مقبولیت و مشروعیت نظام جمهوری اسلامی و ارتقای اعتماد عمومی دانست و گفت آزادی این تعداد از زندانیان می‌تواند مقدمه اتفاقات مبارک دیگری از جمله عفو بقیه زندانیانی باشد که به دلایل سیاسی و امنیتی در زندان هستند. سازمان عفو بین الملل نیز به استقبال این آزادی ها رفت، اما در عین حال اعلام کرد که بیشتر افراد آزاد شده بیش از نیمی از دوران محکومیت خود را سپری کرده و واجد شرایط آزادی مشروط بودند. براساس قوانین جزایی جمهوری اسلامی اگر محکومی سابقه‌ی موثر کیفری نداشته و لااقل نیمی از دوران محکومیت خود را سپری کرده باشد، می‌تواند از "حق آزادی مشروط " استفاده کند و آزاد شود. اما برخلاف تبلیغات فراوان صورت گرفته توسط رسانه های حکومتی تنها نزدیک به 70 نفر زندانی سیاسی آزاد شدند که اکثر آنها یا نیمی از محکومیت شان به سر رسیده و مشمول آزادی مشروط می شدند و یا هفته ها و ماههای پایانی محکومیت خود را می گذراندند. از سوی دیگر در میان این تعداد از آزاد شد گان نیز هیچ نامی از زندانیان سیاسی سرشناس وجود نداشت؛از این رو بود که نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری این پرسش را مطرح کرد که چه تعداد زندانی سیاسی داریم که یکصد نفرازآنها مورد عفو قرارمی گیرند اما زندانیانی که اسم و رسمی دارند علیرغم عفو این 100 نفرکماکان درزندان می باشند؟ محل نگهداری این افراد کجاست؟ آیا عفو شامل زندانیان سیاسی شهرتهران شده یا زندانیان شهرستانها را هم شامل شده است؟ به گفته آقای احمدی: وقتی 100 نفرازمحکومین سیاسی مورد عفو مقام رهبری قرارمی گیرند و نگاهی به لیست اسامی کسانی که آزاد شدند می اندازیم بسیاری ازاین اسامی ناآشنا می باشند، معلوم نیست کی و درکجا محاکمه شدند؟ وکیل داشتند؟ قراری متناسب با جرم آنان صادرشد؟ این قراربه متهم ابلاغ گردید و ازتودیع قراراظهارعجزنمود، این حق طبیعی جامعه است بداند چه تعداد زندانی سیاسی درزندانها هم اکنون دوران محکومیت خود را سپری می کنند، شفاف شدن این موضوع ازبروز شایعات مختلف جلوگیری می کند.

عفو زندانیان توسط رهبر؛ ابزار تبلغات سیاسی

هیچ زندانی سیاسی آزاد نشد

فرشته قاضی

f.ghazi(at)roozonline.com

در حالیکه رسانه های حکومتی از عفو و تخفیف در مجازات بیش از 912 زندانی توسط رهبر جمهوری اسلامی خبر میدهند طی روزهای گذشته هیچ زندانی سیاسی آزاد نشده است.

هرچند نام زندانیانی که مورد عفو قرار گرفته یا شامل تخفیف در مجازات شده اند اعلام نشده اما شواهد حاکی از آن است که در میان این 912 نفر، نام هیچ زندانی سیاسی و مطبوعاتی نیست.

هر ساله  به مناسبت‌های مختلف دینی و اعیاد مذهبی، تعدادی از زندانیان با درخواست رئیس قوه قضائیه از سوی رهبر جمهوری اسلامی مورد عفو قرار می گیرند و آزاد می شوند؛رسمی چندین ساله  که همواره با تبلیغات فراوان و بازتاب رسانه ای گسترده همراه است.

 اکنون به مناسبت عید قربان و عید غدیر، دو عید مذهبی مسلمانان،  رسانه های دولتی از عفو تعدادی از زندانیان خبر داده اند؛ زندانیانی که براساس اعلام این رسانه ها محكومان محاكمِ عمومی و انقلاب، سازمان قضايی نيروهای مسلح و سازمان تعزيرات حكومتی هستند.

پس از آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی در عید فطر، دیگر عید مذهبی مسلمانان، افکار عمومی در انتظار آزادی تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی به مناسبت دو عید اخیر بود اما چنین اتفاقی رخ نداد.از آنجا که اسامی زندانیان آزاد شده یا مشمول تخفیف اعلام نشده،  "روز" در تماس با خانواده های زندانیان سیاسی این مساله را جویا شد اما تنها پاسخی که به اتفاق شنید این بود: "هیچ خبری نداریم، چشم انتظار ماندیم اما نه کسی آزاد شد و نه کسی حکم اش کم شد".

عبدالرضا قنبری، معلم زندانی و محکوم به اعدام به اتفاق محسن و احمد دانش پورمقدم، دو پدر و پسری که انها نیز محکوم به اعدام شده اند از بازداشت شدگان عاشورای 88 هستند که دادستان تهران یکسال پیش از درخواست عفو آنها خبر داده بود.

اما خانواده آقای قنبری و همچنین خانواده آقای دانش پور در تماس "روز" گفتند که تاکنون هیچ پاسخی به آنها داده نشده و حکم اعدام همچنان برقرار است اما پرونده در کمیسیون عفو و بخشودگی است و آنها جزو عفو شدگان یا تخفیف در مجازات به مناسبت اعیاد اخیر نبوده اند.

فاطمه رهنما که از تیرماه 88 در بازداشت به سر می برد و به گفته خانواده اش قربانی سناریوی نیروهای امنیتی علیه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد شده دیگر زندانی سیاسی است که تقاضای عفو کرده. خانواده او نیز در تماس "روز" گفتند که همچنان هیچ پاسخی به تقاضای آنها داده نشده است.

خانم رهنما به ده سال حبس در تعبید محکوم شده و  در زندان سپیدار اهواز به سر می برد.

زینب جلالیان، حبیب الله گلپری پور، حبیب الله لطیفی و شیرکو معارفی، زندانیان سیاسی کرد هستند که آنها نیز با احکام اعدام در زندان به سر می برند. این زندانیان سیاسی نیز به گفته خانواده هایشان درخواست عفو کرده اند اما هنوز پاسخی به درخواست آنها داده نشده است و جزو عفو شدگان اخیر نیستند.

تبلیغات سیاسی

پیش از عید فطر دادستان تهران از آزادی، عفو و تخفیف در مجازات 100 زندانی سیاسی با موافقت آیت الله خامنه ای به مناسبت این عید مذهبی خبر داده بود.

جعفری دولت ابادی به خبرگزاری فارس گفته بود که این دسته از محکومان براساس تقاضای عفو ارائه شده و نوشتن ندامت‌‍نامه و ابراز پشیمانی از ارتکاب جرایمی که به آن محکوم شده‌اند، زودتر از موعد مقرر پایان دوران زندان خود آزاد می‌شوند.

 رسانه های حکومتی تبلیغات زیادی روی این مساله کردند و شخصیت های سیاسی با استقبال از این آزادی ها، آن را نوعی گشایش در فضای سیاسی کشور قلمداد کردند تا جایی که مصطفی کواکبیان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از این اقدام قوه قضائیه قدردانی کرد و علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس آزادی زندانیان را گامی مثبت برای بازگشت کشور به شرایط قبل از انتخابات سال 88 دانست و اعلام کرد با این اقدام برخی از مخالفان که به دلیل تندروی‌ها در موضع لجاجت افتاده بودند، احساس عدالت و انصاف خواهند کرد و موضع خودشان را تغییر خواهند داد.

همزمان عماد افروغ، چهره اصولگرا و نماینده پیشین مجلس اسلامی نیز در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد، آزادی زندانیان سیاسی را باعث تحکیم پایه‌های مقبولیت و مشروعیت نظام جمهوری اسلامی و ارتقای اعتماد عمومی دانست و گفت آزادی این تعداد از زندانیان می‌تواند مقدمه اتفاقات مبارک دیگری از جمله عفو بقیه زندانیانی باشد که به دلایل سیاسی و امنیتی در زندان هستند.

سازمان عفو بین الملل نیز به استقبال این آزادی ها رفت، اما در عین حال اعلام کرد که بیشتر افراد آزاد شده بیش از نیمی از دوران محکومیت خود را سپری کرده  و واجد شرایط آزادی مشروط بودند.

براساس قوانین جزایی  جمهوری اسلامی اگر محکومی سابقه‌ی موثر کیفری نداشته و لااقل نیمی از دوران محکومیت خود را سپری کرده باشد، می‌تواند از "حق آزادی مشروط " استفاده کند و آزاد شود.

  اما برخلاف تبلیغات فراوان صورت گرفته توسط رسانه های حکومتی تنها نزدیک به 70 نفر زندانی سیاسی آزاد شدند که اکثر آنها یا نیمی از محکومیت شان به سر رسیده و مشمول آزادی مشروط می شدند و یا هفته ها و ماههای پایانی محکومیت خود را می گذراندند.

از سوی دیگر در میان این تعداد از آزاد شد گان نیز هیچ نامی از زندانیان سیاسی سرشناس وجود نداشت؛از این رو بود که نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری این پرسش را مطرح کرد که چه تعداد زندانی سیاسی داریم که یکصد نفرازآنها مورد عفو قرارمی گیرند اما زندانیانی که اسم و رسمی دارند علیرغم عفو این 100 نفرکماکان درزندان می باشند؟ محل نگهداری این افراد کجاست؟ آیا عفو شامل زندانیان سیاسی شهرتهران شده یا زندانیان شهرستانها را هم شامل شده است؟

به گفته آقای احمدی: وقتی  100 نفرازمحکومین سیاسی مورد عفو مقام رهبری قرارمی گیرند و نگاهی به لیست اسامی کسانی که آزاد شدند می اندازیم بسیاری ازاین اسامی ناآشنا می باشند، معلوم نیست کی و درکجا محاکمه شدند؟ وکیل داشتند؟ قراری متناسب با جرم آنان صادرشد؟ این قراربه متهم ابلاغ گردید و ازتودیع قراراظهارعجزنمود، این حق طبیعی جامعه است بداند چه تعداد زندانی سیاسی درزندانها هم اکنون دوران محکومیت خود را سپری می کنند، شفاف شدن این موضوع ازبروز شایعات مختلف جلوگیری می کند.