بازی بودجه برای مشارکت محدودتر در انتخابات بخش تحلیل خودنویس: بررسی چگونگی تصویب بودجه ۱۲/۳ نشان می‌دهد که نظام می‌تواند اهداف انتخاباتی ویژه‌ای داشته باشد. در این بودجه امکان پرداخت افزایش حقوق قانونی کارمندان دولت دیده نشده و با کاهش قدرت خرید این قشر، احتمالا از مشارکت این طبقه که رای‌شان معمولا در مقابل خواست بالاترین مرجع قدرت است کاسته خواهد شد. هم‌چنین، پرداخت سود سهام عدالت هم پیش‌بینی نشده و قرار است این مبالغ بعد ار انتخابات ریاست جمهوری پرداخت شود. مجلس از بودجه‌ای که با تاخیر فراوان به مجلس آمده است تنها ۳ ماه اول آن را با شرایط خاصی تصویب نموده است و ویژگی اصلی آن این است که در این بودجه امکان پرداخت افزایش حقوق قانونی کارمندان دولت دیده نشده است و ضمن اینکه پرداخت سود سهام عدالت هم پیش‌بینی نشده است و قرار است این مبالغ بعد ار انتخابات ریاست جمهوری پرداخت شود. هدف چیست؟ بودجه سال ۱۳۹۲ دارای بخش عمرانی بسیار کم در مقایسه با گذشته است و درآمدهای مالیاتی آن هم چون سال‌های قبل قابل حصول نیست لذا به خودی خود بودجه ای تورم‌زا برای کشوری است که از تورم مزمن رنج می‌برد. مجلس عملا در ۳ ماه قبل از انتخابات دست دولت را برای پرداخت‌های حتی قانونی بسته است و اجرای مرحله دوم طرح هدف‌مندی هم متوقف شده است که ماه‌ها قبل قابل پیش بینی بود. این سبب خواهد شد که دولت برای ۳ ماه اول سال نیاز چندانی به بازی‌های ارزی برای افزایش قیمت ارز پیدا نکند و نیاز فوری هم برای اسقراض از بانک مرکزی پیدا نکند و این باعث کنترل مصنوعی و نسبی تورم در ۳ ماه اول خواهد بود. این امر نرخ تورم را تا انتخابات تا حدی کنترل می‌کند ولی از سویی دست کارمندان دولت و افرادی که دارای درآمدهای ثابت هستند را بیش از بیش خالی خواهد نمود که عمدتا از طبقه متوسط جامعه هستند. نویسنده بر این باور است که با این کار ضمن جلوگیری موقت از افزایش قیمت ها با کاهش قدرت خرید این قشر و در نتیجه میزان تقاضا، از مشارکت این طبقه که رای‌شان معمولا در مقابل خواست بالاترین مرجع قدرت است کاسته خواهد شد و ایشان را هرچه بیشتر درگیر مشکلات معیشتی خواهد کرد. این طریقه تصویب بودجه خبر از تمایل به انتخاب محدود و با مشارکت کم از سوی نظام را می‌دهد. در سال ۱۳۸۸ عکس این اتفاق افتاد و دولت تمام سعی خود را برای تزریق پول قبل از انتخابات انجام داد تا تعداد بیشتری رای جمع کند، ولی انخابات غیر رقابتی نیازی به این امر ندارد. ولی این باعث خواهد شد دولت بعدی با حجم عظیمی از مطالبات معوق کارمندان خود رو به رو شود و تورم و گرانی جهش بزرگی خواهد داشت که ظاهرا امیدیشان به انجام اینکار توسط دولتی کارا تر و «خودی‌»تر است. سال ۱۳۹۲ سال بسیار سختی برای اقتصاد بیمار ایران خواهد بود و بازی های انتخاباتی هم به آن دامن خواهد زد.

بازی بودجه برای مشارکت محدودتر در انتخابات

بخش تحلیل خودنویس: بررسی چگونگی تصویب بودجه ۱۲/۳ نشان می‌دهد که نظام می‌تواند اهداف انتخاباتی ویژه‌ای داشته باشد. در این بودجه امکان پرداخت افزایش حقوق قانونی کارمندان دولت دیده نشده و با کاهش قدرت خرید این قشر، احتمالا از مشارکت این طبقه که رای‌شان معمولا در مقابل خواست بالاترین مرجع قدرت است کاسته خواهد شد. هم‌چنین، پرداخت سود سهام عدالت هم پیش‌بینی نشده و قرار است این مبالغ بعد ار انتخابات ریاست جمهوری پرداخت شود.

مجلس از بودجه‌ای که با تاخیر فراوان به مجلس آمده است تنها ۳ ماه اول آن را با شرایط خاصی تصویب نموده است و ویژگی اصلی آن این است که در این بودجه امکان پرداخت افزایش حقوق قانونی کارمندان دولت دیده نشده است و ضمن اینکه پرداخت سود سهام عدالت هم پیش‌بینی نشده است و قرار است این مبالغ بعد ار انتخابات ریاست جمهوری پرداخت شود.

هدف چیست؟

بودجه سال ۱۳۹۲ دارای بخش عمرانی بسیار کم در مقایسه با گذشته است و درآمدهای مالیاتی آن هم چون سال‌های قبل قابل حصول نیست لذا به خودی خود بودجه ای تورم‌زا برای کشوری است که از تورم مزمن رنج می‌برد.

مجلس عملا در ۳ ماه قبل از انتخابات دست دولت را برای پرداخت‌های حتی قانونی بسته است و اجرای مرحله دوم طرح هدف‌مندی هم متوقف شده است که ماه‌ها قبل قابل پیش بینی بود. این سبب خواهد شد که دولت برای ۳ ماه اول سال نیاز چندانی به بازی‌های ارزی برای افزایش قیمت ارز پیدا نکند و نیاز فوری هم برای اسقراض از بانک مرکزی پیدا نکند و این باعث کنترل مصنوعی و نسبی تورم در ۳ ماه اول خواهد بود.

این امر نرخ تورم را تا انتخابات تا حدی کنترل می‌کند ولی از سویی دست کارمندان دولت و افرادی که دارای درآمدهای ثابت هستند را بیش از بیش خالی خواهد نمود که عمدتا از طبقه متوسط جامعه هستند.

نویسنده بر این باور است که با این کار ضمن جلوگیری موقت از افزایش قیمت ها با کاهش قدرت خرید این قشر و در نتیجه میزان تقاضا، از مشارکت این طبقه که رای‌شان معمولا در مقابل خواست بالاترین مرجع قدرت است کاسته خواهد شد و ایشان را هرچه بیشتر درگیر مشکلات معیشتی خواهد کرد.

این طریقه تصویب بودجه خبر از تمایل به انتخاب محدود و با مشارکت کم از سوی نظام را می‌دهد.

 در سال ۱۳۸۸ عکس این اتفاق افتاد و دولت تمام سعی خود را برای تزریق پول قبل از انتخابات انجام داد تا تعداد بیشتری رای جمع کند، ولی انخابات غیر رقابتی نیازی به این امر ندارد.

ولی این باعث خواهد شد دولت بعدی با حجم عظیمی از مطالبات معوق کارمندان خود رو به رو شود و تورم و گرانی جهش بزرگی خواهد داشت که ظاهرا امیدیشان به انجام اینکار توسط دولتی کارا تر و «خودی‌»تر است.

سال ۱۳۹۲ سال بسیار سختی برای اقتصاد بیمار ایران خواهد بود و بازی های انتخاباتی هم به آن دامن خواهد زد.