فتنه‌گران آزاد نمی‌شوند؛ مهدی هاشمی مجرم است
«فتنه‌گران داخلی اگر توبه نکنند، اتفاق خاصی در پرونده‌شان نمی‌افتد»
دادستان کل کشور در نشست خبری امروز تاکید که که موسوی و کروبی در اعیاد پیش رو آزاد نمی‌شوند و برای مهدی هاشمی، قرار مجرمیت صادر شده است.
دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه، امروز در جلسه مطبوعاتی با خبرنگاران به موارد متعددی از جمله پرونده رهبران جنبش سبز، وضعیت مهدی هاشمی و دستگیری کسی که برای پنج تن از وزرا «صفحه فیسبوک» درست کرده است اشاره کرد.
به گزارش تسنیم نیوز، محسنی اژه‌ای در ارتباط با پرونده رهبران جنبش سبز و احتمال آزادی آنان گفت: «در جریان فتنه ۸۸ ظلم بزرگی نسبت به مردم روا شد و افرادی در این زمینه دخالت داشتند که برخی از آنها به خارج از کشور رفته‌اند و آنهایی که در مظان اتهام هستند تحت تعقیب هستند. افرادی نیز که در داخل کشور هستند اگر توبه نکرده و این موضوع را جبران نکنند هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتد، تا جاییکه بنده در جریان هستم در این خصوص پرونده‌ای ارائه نشده است.»
به گزارش ایسنا، دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آیا گمانه‌زنی‌ها درباره آزادی موسوی و کروبی در اعیاد پیش رو صحیح است؟، گفت: «این گمانه‌زنی‌ها درست نیست و هیچ اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است.»
محسنی اژه‌ای در رابطه با پرونده مهدی هاشمی تاکید کرد که فرزند هاشمی رفسنجانی از نگاه مقام قضایی دادسرا «متهم» و «مجرم» است و اتهام و جرم وی از نظر بازپرس محرز و قرار مجرمیت برای او صادر شده است.
دادستان کل کشور در باره علل تاخیر در رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی گفت: دادگاه نواقصی را در مورد این پرونده مطرح کرده و شعبه مجددا برای رفع نقص تلاش می‌کند. این روال غیرمنطقی نیست و پرونده‌هایی از این قبیل که به دلیل نقص طولانی شده‌اند وجود دارند و از قضا از بازپرس پرونده ایشان جویا شدم و وی اعلام کرده که دیروز مهدی هاشمی دعوت شدند تا در یک جلسه مفصل تحقیقات از ایشان به عمل آمده و این تحقیقات کماکان ادامه دارد و من تنها می‌توانم ادعا کنم کیفر خاص به دادگاه رفته و به دلیل نواقص موجود در پرونده تحقیقات کماکان ادامه دارد و به لحاظ پیچیدگی این پرونده رسیدگی به آن بیش از حد متعارف طول کشیده است.»
محسنی اژه‌ای همچنین در مورد مساله استفاده برخی مسوولین از فیسبوک با وجود ممنوعیت قانونی و دستگیری یک نفر در همین رابطه گفت: «در رابطه با پرونده صفحات فیس بوک مسئولیت یک نفر دستگیر شده ولی تا آنجایی که من در جریان پرونده قرار دارم فرد دستگیر شده اقرار کرده که صفحات منتسب به ۵ وزیر و یک نفر مسئول غیروزیر کار وی بوده ولی من در مورد بقیه مسئولین و غیرواقعی بودن صفحات فیسبوک آنها اطلاع دقیقی ندارم.»
وی همچنین در پاسخ به جرم بودن استفاده از فیلترشکن عنوان کرد: ما قوانین خاص و عام را داریم که در مورد قوانین عام تمام مصادیق آن در قانون احصاء نشده لذا اگر اقدامی به صورت قانونی انجام گرفت تا زمانی که آن حکم از طریق مراجع ذیصلاح لغو نشده هیچ کس حق مخالفت با آن را ندارد.
No comments:
Post a Comment