میلیاردرهای کابینه تدبیر و امید
حساسیت رسانه‌های اصول‌گرا روی نعمت‌های کسب شده از سوی نعمت‌زاده، بیشتر شده است
رسانه‌های اصول‌گرا از محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت تجارت و معدن به عنوان یکی از شش مقام میلیاردر کابینه نام برده و گفته‌اند دارایی این وزیر شصت و هشت ساله بیش از ۹۵۰ میلیارد تومان است.ا
در روزهای اخیر برخی رسانه‌های منتقد دولت با هدف قرار دادن چند وزیر کابینه‌ی روحانی این پرسش را مطرح می‌کنند که این‌ها ثروت میلیاردی خود را از کجا آورده‌اند؟
در تازه ترین انتقاد در این خصوص، وب‌سایت خبری فرهنگ نیوز وابسته به اصول‌گرایان در گزارشی نوشت که شش ماه بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر رسیدگی قوه قضاییه به اموال مسوولان ارشد حکومتی قبل و بعد از خدمت‌گزاری در حال اجراست و نتایج این رسیدگی حاکی از آن است که دارایی شش وزیر کابینه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان است، آن هم در حالی که همه این افراد از سال‌های دور دارای منصب‌های گوناگونی در کشور بوده‌اند.
در این گزارش به طور مشخص از محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، تجارت و معدن به عنوان یکی از شش وزیر میلیاردر نام برده و گفته شده دارایی این وزیر شصت و هشت ساله بیش از ۹۵۰ میلیارد تومان است و چهار شرکت خارجی نیز به نام او ثبت شده است.
دیگر وزیری که در گزارش سایت فرهنگ نیوز از او نام برده شده، حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. وزیری که درهمان روز رای اعتماد نیزبرخی نمایندگان اصول‌گرا با طرح شبهاتی به میزان دارایی اوخواستار ارایه توضیح شدند.
نادرقاضی پورنماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی در جلسه رای اعتماد به وزیر بهداشت خطاب به او گفته بود لیست اموال‌تان را در مجلس ارایه دهید و بگویید که خمس و زکات و مالیات آن‌ها رعایت شده یا خیرتا جواب بعضی از ما وشبهات موجود داده شود.
جواد کریمی قدوسی دیگر منتقد دولت در مجلس شورای اسلامی نیز در همان جلسه پرسیده بود در کابینه‌ای که برخی وزاری آن ثروت بالای هزار میلیارد تومان دارند و ثروت یک وزیرش به تنهایی با ثروت کل کابینه دهم برابری می کند چگونه می‌خواهند به سراغ اقتصاد مقاومتی بروند؟
جهان نیوز، وب‌سایت خبری متعلق به علی زاکانی، سپاهی سابق که هم اینک در کسوت نمایندگی ظاهر شده است نیز در گزارشی بدون نام بردن از محمدرضا نعمت‌زاده و تنها با اشاره به سوابق او نوشته است با یک حساب سرانگشتی و ساده مشخص می‌شود که اگر این فرد از روز تولد خود روزانه چهل میلیون تومان درآمد داشته می‌توانسته در حال حاضر به این ثروت هزار میلیاردی دست پیدا کند.
جهان نیوز در ادامه نوشته است وقتی فردی در ۳۴ سال گذشته همواره کارمند دولت بوده چگونه قادر بوده به چنین ثروت افسانه‌ای دست پیدا کند؟
خبرگزاری فارس متعلق به سپاه پاسداران نیز چندماه پیش گزارش داده بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت بر اساس اطلاعات موجود در اداره ثبت شرکت‌ها با عضویت در هیات مدیره دست کم دوازده شرکت با ماهیت اقتصادی رکورددار حضور در شرکت‌های خصوصی است.
بر اساس گزارش فارس که مبنای آن آگهی‌های ثبت شرکت‌ها در روزنامه رسمی کشور عنوان شده محمدرضا نعمت‌زاده از سال ۹۱ به بعد در شرکت‌های «رسا فارمد»، «پلیمری پویا جم خاورمیانه»، «ارگ شیمی پارسا»، «مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه»، «الوند پترو انرژی کیش»، «هرمزان تجارت کستر کیش»،« برق انرژی پاینده جم»، «توسعه پتروشیمیایی ساحل دریا»، «توسعه نگین مکران» و «توسعه صنعت نعمت» به عنوان رییس هیات مدیره نامش به ثبت رسیده است
چند روز بعد از انتشار این گزارش روابط عمومی وزارت صنایع و معادن در نامه‌ای اعلام کرد که وزیر به منظور احراز پست وزارت از تمامی مشاغل خود در هیات مدیره شرکت‌های یاد شده استعفا داده است.
احمد توکلی دیگر نماینده اصول‌گرای مجلس هم چندی پیش اتهام اعطای رانت ویژه ۶۵۰ میلیون یورویی به تاجر وارد کننده روغن را به نعمت‌زاده مطرح کرده بود.
یک‌روز بعد از نامه توکلی به رییس مجلس، خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در گزارش مفصلی از جزییات این «رانت‌خواری» پرده برداشت. در گزارش خبرگزاری مهر آمده است: «درمهرماه امسال یک گروه از وارد کنندگان روغن برای گرفتن امتیازات خاص از دولت با مراجعه به وزارت صنعت، معدن وتجارت خواستار امضای تفاهم‌نامه‌ای با این وزارت‌خانه شدند که برمبنای آن بتوانند از۶۵۰میلیون یورو ارز بانک مرکزی بهره مند شوند و بدون تعهد سپاری ریالی، نسبت به واردات روغن اقدام کنند.»
برپایه این گزارش، با موافقت محمد رضا نعمت‌زاده وبه دستور وی مصوبه‌ای از سوی کارگروه کنترل بازار صادر شد تا بانک مرکزی این اعتبار را دراختیاراین شرکت خاص قرار دهد که به واردات روغن بپردازند.
این گزارش می‌افزاید که علاوه برمصوبه کارگروه کنترل بازار، آقای نعمت‌زاده شخصا نیز با ارسال نامه‌ای محرمانه به بانک مرکزی خواستاراختصاص این ارز شد وبدین ترتیب، این گروه تولیدی خاص به این منابع ارزی دسترسی پیدا کردند.
گزارش مهر خاطرنشان کرده که این گروه درحالی به چنین رانت ویژه‌ای دست یافت که نه تنها بسیاری ازکارخانجات بزرگ تولیدی کشور بلکه حتی شرکت بازرگانی دولتی ایران که یک شرکت وابسته به وزارت صنعت، معدن وتجارت است برای تامین اعتبار و اردات کالاهای اساسی خود، درمقطعی بامشکل مواجه بود و هنوزهم بخشی ازاین مشکل پابرجااست
No comments:
Post a Comment