علی یونسی: اعتماد مردم به دستگاه قضائی از بین رفته! علی یونسی، وزیر اطلاعات کابینه خاتمی و دستیار ویژه حسن روحانی در امور اقوام و مذاهب در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفت: شیوه‌های محاکمه افراد موجب ناامنی و بی‌اعتمادی شده و مردم از دستگاه قضایی فاصله گرفته‌اند. در زمان آقای مرتضوی هم افراد بی‌گناه را احضار می‌کردند و آبروی آنها را می‌ریختند که من به این رویه هم اعتراض کردم. رسیدگی به جرایم باید قانونمند و شفاف و عادلانه باشد و منع متهمان و محکومان برای ملاقات و یا اتخاذ وکیل زمینه را برای شکل‌گیری فساد و یا ستم بر متهمان فراهم می‌کند. آنهایی که اطلاعات دارند و اسلحه دارند قانون را نادیده می‌گیرند. وقتی قاضی حکمی را می‌دهد تلفن‌ها زنگ می‌خورد هم از سوی استاندار و هم از سوی نماینده مجلس و دیگران و این یعنی تحت فشار قرار دادن قاضی مستقل. «نداشتن قانون جرم سیاسی» و «انحلال پلیس قضایی» و این که دستگاه قضایی شرکت‌های اقتصادی راه انداخته غلط است. | علی یونسی: اعتماد مردم به دستگاه قضائی از بین رفته! علی یونسی، وزیر اطلاعات کابینه خاتمی و دستیار ویژه حسن روحانی در امور اقوام و مذاهب در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفت: شیوه‌های محاکمه افراد موجب ناامنی و بی‌اعتمادی شده و مردم از دستگاه قضایی فاصله گرفته‌اند. در زمان آقای مرتضوی هم افراد بی‌گناه را احضار می‌کردند و آبروی آنها را می‌ریختند که من به این رویه هم اعتراض کردم. رسیدگی به جرایم باید قانونمند و شفاف و عادلانه باشد و منع متهمان و محکومان برای ملاقات و یا اتخاذ وکیل زمینه را برای شکل‌گیری فساد و یا ستم بر متهمان فراهم می‌کند. آنهایی که اطلاعات دارند و اسلحه دارند قانون را نادیده می‌گیرند. وقتی قاضی حکمی را می‌دهد تلفن‌ها زنگ می‌خورد هم از سوی استاندار و هم از سوی نماینده مجلس و دیگران و این یعنی تحت فشار قرار دادن قاضی مستقل. «نداشتن قانون جرم سیاسی» و «انحلال پلیس قضایی» و این که دستگاه قضایی شرکت‌های اقتصادی راه انداخته غلط است. |

علی یونسی:
اعتماد مردم به دستگاه قضائی از بین رفته!

علی یونسی، وزیر اطلاعات کابینه خاتمی و دستیار ویژه حسن روحانی در امور اقوام و مذاهب در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفت:
شیوه‌های محاکمه افراد موجب ناامنی و بی‌اعتمادی شده و مردم از دستگاه قضایی فاصله گرفته‌اند. در زمان آقای مرتضوی هم افراد بی‌گناه را احضار می‌کردند و آبروی آنها را می‌ریختند که من به این رویه هم اعتراض کردم.
رسیدگی به جرایم باید قانونمند و شفاف و عادلانه باشد و منع متهمان و محکومان برای ملاقات و یا اتخاذ وکیل زمینه را برای شکل‌گیری فساد و یا ستم بر متهمان فراهم می‌کند.
آنهایی که اطلاعات دارند و اسلحه دارند قانون را نادیده می‌گیرند. وقتی قاضی حکمی را می‌دهد تلفن‌ها زنگ می‌خورد هم از سوی استاندار و هم از سوی نماینده مجلس و دیگران و این یعنی تحت فشار قرار دادن قاضی مستقل.
«نداشتن قانون جرم سیاسی» و «انحلال پلیس قضایی» و این که دستگاه قضایی شرکت‌های اقتصادی راه انداخته غلط است.
|