گزارش نوبخت در مجلس احمدی نژاد رفت و یک تپه آباد باقی نگذاشت! محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در جلسه علنی روز مجلس گزارشی از عملکرد دولت در اجرای بودجه 92 که مسئولیت نیمی از آن متوجه دولت احمدی نژاد است و نیمه دیگر دولت روحانی ارائه داد. این گزارش که دارای نکات فنی اقتصادی است، چند فراز خبری نیز داشت که آن فرازها را می خوانید: مرحله اول قانون هدفمندی از سال 89 تا پایان سال 92 به طول انجامید. در این مدت 37 مرحله یارانه نقدی بین مردم تقسیم شد. کل منابعی که از افزایش قیمت‌ها از سال 89 تا پایان 92 به خزانه دولت واریز شد، 95 هزار میلیارد تومان بود که طبق قانون هدفمندی باید 50 درصد این مبلغ بین خانوارها تقسیم می‌شد یعنی 47 هزار میلیارد تومان مربوط به یارانه نقدی خانوارها بود و مابقی باید به صورت 30 درصد به تولید و 20 درصد به خزانه برای کمک به طرح‌های دولت واگذار می‌شد. آنچه در عمل اجرا شد، به جای آنکه 47 هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت یارانه نقدی به خانوارها اختصاص پیدا کند، 134 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در این مدت به خانوارها داده شد. با این روش بیش از 37 هزار میلیارد تومان از خزانه عمومی برداشت شده و بین مردم تقسیم شده است. این میزان پول علاوه بر یارانه‌هایی است که به صورت غیرمستقیم بین مردم توزیع می شود. اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در کنار نکات مثبت 37 هزار میلیارد تومان از طرح‌های عمرانی و مخارج ضروری از خزانه دولت برداشت شد و به مردم داده شد. بنابراین ما اکنون در شرایطی وارد به مرحله دوم هدفمندی می شویم که هنوز برای سال 93 بیش از 11 هزار و 300 میلیارد تومان باید از خزانه عمومی برداشت کنیم و روی آن رقمی که می‌خواهیم ناشی از افزایش قیمت‌ها به دست آوریم، اضافه کنیم و بین مردم و موارد دیگری که در قانون آمده، توزیع کنیم. برای آنکه بتوانیم قانون هدفمندی را اجرا کنیم، یعنی یارانه نقدی به خانوارها داده و بخشی را به بهداشت و درمان و بخش دیگر را به تولید تخصیص دهیم، از دو محل می‌توان منابع را به دست آورد. منبع اصلی که قانون می‌گوید از محل افزایش قیمت‌هاست. با توجه به سیاست‌های دولت در جهت مهار و کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم، دولت موافق نیست که نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی اقدام کند و این اعداد را بالا ببرد. هرچند که افزایش این قیمت‌ها با توجه به محدود کردن مصرف، کاهش آلودگی‌ها و جلوگیری از قاچاق می‌تواند توجیه قانونی داشته باشد، اما دولت معتقد نیست که خدمت به بیمارستان‌ها کمک به تولید و پرداخت نقدی به خانوارها از محل افزایش قیمت‌ها حاصل شود. می‌خواهیم در کنار تعدیل قیمت‌ها منبع دیگری داشته باشیم تا در کنار 11 هزار و 300 میلیارد تومانی که از خانه برداشت کنیم، همه این منابع را برای انجام سه کار مورد نظر اختصاص دهیم. بنابراین این چیزی که به دولت کمک می‌کند، انصراف کسانی است که نیاز به یارانه ندارند.

گزارش نوبخت در مجلس احمدی نژاد رفت و یک تپه آباد باقی نگذاشت!
محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در جلسه علنی روز مجلس گزارشی از عملکرد دولت در اجرای بودجه 92 که مسئولیت نیمی از آن متوجه دولت احمدی نژاد است و نیمه دیگر دولت روحانی ارائه داد. این گزارش که دارای نکات فنی اقتصادی است، چند فراز خبری نیز داشت که آن فرازها را می خوانید: مرحله اول قانون هدفمندی از سال 89 تا پایان سال 92 به طول انجامید. در این مدت 37 مرحله یارانه نقدی بین مردم تقسیم شد. کل منابعی که از افزایش قیمت‌ها از سال 89 تا پایان 92 به خزانه دولت واریز شد، 95 هزار میلیارد تومان بود که طبق قانون هدفمندی باید 50 درصد این مبلغ بین خانوارها تقسیم می‌شد یعنی 47 هزار میلیارد تومان مربوط به یارانه نقدی خانوارها بود و مابقی باید به صورت 30 درصد به تولید و 20 درصد به خزانه برای کمک به طرح‌های دولت واگذار می‌شد. آنچه در عمل اجرا شد، به جای آنکه 47 هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت یارانه نقدی به خانوارها اختصاص پیدا کند، 134 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در این مدت به خانوارها داده شد. با این روش بیش از 37 هزار میلیارد تومان از خزانه عمومی برداشت شده و بین مردم تقسیم شده است. این میزان پول علاوه بر یارانه‌هایی است که به صورت غیرمستقیم بین مردم توزیع می شود. اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در کنار نکات مثبت 37 هزار میلیارد تومان از طرح‌های عمرانی و مخارج ضروری از خزانه دولت برداشت شد و به مردم داده شد. بنابراین ما اکنون در شرایطی وارد به مرحله دوم هدفمندی می شویم که هنوز برای سال 93 بیش از 11 هزار و 300 میلیارد تومان باید از خزانه عمومی برداشت کنیم و روی آن رقمی که می‌خواهیم ناشی از افزایش قیمت‌ها به دست آوریم، اضافه کنیم و بین مردم و موارد دیگری که در قانون آمده، توزیع کنیم. برای آنکه بتوانیم قانون هدفمندی را اجرا کنیم، یعنی یارانه نقدی به خانوارها داده و بخشی را به بهداشت و درمان و بخش دیگر را به تولید تخصیص دهیم، از دو محل می‌توان منابع را به دست آورد. منبع اصلی که قانون می‌گوید از محل افزایش قیمت‌هاست. با توجه به سیاست‌های دولت در جهت مهار و کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم، دولت موافق نیست که نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی اقدام کند و این اعداد را بالا ببرد. هرچند که افزایش این قیمت‌ها با توجه به محدود کردن مصرف، کاهش آلودگی‌ها و جلوگیری از قاچاق می‌تواند توجیه قانونی داشته باشد، اما دولت معتقد نیست که خدمت به بیمارستان‌ها کمک به تولید و پرداخت نقدی به خانوارها از محل افزایش قیمت‌ها حاصل شود. می‌خواهیم در کنار تعدیل قیمت‌ها منبع دیگری داشته باشیم تا در کنار 11 هزار و 300 میلیارد تومانی که از خانه برداشت کنیم، همه این منابع را برای انجام سه کار مورد نظر اختصاص دهیم. بنابراین این چیزی که به دولت کمک می‌کند، انصراف کسانی است که نیاز به یارانه ندارند.