دولت مستعجل قبح‌زدایی از پورمحمدی
موضع‌گیری اخیر پورمحمدی، سند دیگری بر ابطال توجیهاتی است که عده‌ای از مدافعان گفتمان اعتدال و رای دادن به حسن روحانی از منظر بهبود حقوق بشر در ایران طرح کرده و می‌کنند.
موضع‌گیری اخیر پورمحمدی، سند دیگری بر ابطال توجیهاتی است که عده‌ای از مدافعان گفتمان اعتدال و رای دادن به حسن روحانی از منظر بهبود حقوق بشر در ایران طرح کرده و می‌کنند.
مصطفی پورمحمدی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایسنا درباره جزییات برخورد غیر انسانی و خشونت آمیز با زندانیان سیاسی در بند ۳۵۰ اوین، گفت:«ما تحقیقات اولیه را انجام دادیم و دیدیم که درگیری نبوده و طبق روال عادی از بندهای زندان اوین بازرسی‌هایی شده تا کسانی که اشیاء ممنوعه مانند موبایل و سیم کارت خارج از قاعده معمول در اختیار دارند، مورد بازرسی قرار گیرند.»
وی افزود: «در دو اتاق از زندان اوین مقاومت‌هایی از سوی زندانیان صورت گرفت و برای خود اشخاص مشکلاتی به وجود آورد و یکی دو نفر از زندانیان در این بازرسی دچار جراحت مختصری شدند.»
او نسبت به ملاقات خانواده زندانیان سیاسی مضروب شده چنین واکنش نشان داد: «خانواده زندانیان درخواست ملاقات سریع کردند ولی باید بگوییم که اتفاقی نیفتاده است که ملاقات سریع بخواهند. مجلس هم خواستار پاسخگویی ما شده است. مجلس موظف است خودش هیات بفرستد و بعد گزارشاتی را ارائه بدهد.»
اما قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها بر خلاف نظر پورمحمدی به خانواده زندانیان یاد شده ملاقات داد و آنها وابستگان خود را با بدن‌های همراه با جراحت و سر‌های تراشیده مشاهده کردند تا معلوم شود که بخش مسلط قدرت عامدانه می‌خواهد نشان دهد که برخورد با زندانیان صورت گرفته و تکذیب‌های ظاهری و رسانه‌ای تغییری در اراده حکومت برای پایان بخشیدن به ارتباطات غیر رسمی بین بیرون و داخل زندان ایجاد نمی‌کند. البته زندانیانی که شدید تر آسیب دیده بودند و در سلول انفرادی بسر می‌برند، اجازه ملاقات پیدا نکردند.
طبق برخی از گزارش‌ها قرار است بزودی فیلمی از درگیری‌ها در زندان در تلویزیون پخش شود و در ادامه پروپاگانداهای قبلی سیاست قوه قضائیه وسازمان زندان‌ها در ارائه تصویر مطلوب خود از ماجرا و محکوم کردن زندانیان و حامیان آنها اجرا شود.
به نظر می‌رسد سناریوی حکومت نمایش وسائل ار تباطی مکشوفه ادعایی برای اثبات وابستگی زندانیان به رسانه‌های خارجی از جمله بی بی سی است. اما هدف بلندتر واکنش به مطالبات حقوق بشری پارلمان اروپا و تداوم الگوی اقتدار گرایانه در حکمرانی و رویه‌های امنیتی و قضائی است.
موضع‌گیری پورمحمدی وزیر دادگستری دولت اعتدال در وهله نخست انتظارات خوش‌بینانه از دولت روحانی را به چالش می‌کشد. عده‌ای بعد از وقوع حادثه تاسف بار ضرب و شتم سنگین برخی از زندانیان بند ۳۵۰ اوین خواستار دخالت روحانی و تشکیل کمیته حقیقت یاب شدند!
اما اظهارات پورمحمدی چون آب سردی بود که بر سر این تصورات غیر واقع‌بینانه ریخته شد. بعید است روحانی موضع متفاوتی با وزیر دادگستری اش بگیرد و یا حتی اگر نظر مخالفی داشته باشد آن را علنی سازد.
اظهارات پورمحمدی و نوع نگاه وی به مسائل کاملا با سوابق منفی امنیتی وی تطبیق می‌کند. او از زمانی که وزیر دادگستری شد نیز رفتاری متفاوت با گذشته خود بروز نداده است.
موضع‌گیری اخیر او سند دیگری بر ابطال توجیهاتی است که عده‌ای از مدافعان گفتمان اعتدال و رای دادن به حسن روحانی از منظر بهبود حقوق بشر در ایران طرح کرده و می‌کنند. آنها وقتی روحانی فرد خشونت‌طلبی چون پورمحمدی که دستش به خون انسان‌های بی‌گناه زیادی آلوده است، از عاملان وصحنه آفرینان جنابت در دوران سیاه سیاسی در ایران بعد از انقلاب بوده و هیچ‌گاه نیز نسبت به گذشته تاریک خود ابراز ندامت نکرده است را به سمت وزارت دادگستری برگزید، شروع به استدلال کردند که پورمحمدی می‌تواند به دلیل اعتماد دستگاه قضائی و امنیتی می‌تواند با آنها مذاکره کرده و نظر آنها را برای کاهش فضای امنیتی و تقض حقوق بشر جلب نماید.
نگاه خیال‌بافانه و کاریکاتوری مستتر پشت این نگاه که مرز‌های آن با آگاهی کاذب معلوم نیست، از همان ابتدا معلوم بود که راه به جایی نمی‌برد. وزارت دادگستری اساسا یک نهاد تشریفاتی است که وظیفه انجام امور تدارکاتی و امکانات لجستیکی قوه قضائیه را در دست دارد. وزیر دادگستری نقشی در تصمیم گیری‌ها وتصمیم سازی‌های قوقه قضائیه ندارد اما شخصیتی به مانند پورمحمدی با سوابق و نظراتش اگر حتی میانجیگری هایش نیز موثر باشد معلوم است طرف اقتدار گرایان و مدافعان سیاست ارعاب و وحشت را خواهد گرفت.
البته افرادی که این مواضع را طرح کرده و می‌کنند آنقدر هوش و فهم سیاسی دارند که متوجه این قضیه بشوند، اما آنچه باعث می‌شود این نظرات را طرح کنند نوع نگاه آنان به قدرت است. ان افراد اگر چه غالبا مدعی هستند که اعلامیه جهانی حقوق بشر را قبول دارند و خواهان برقراری موازین حقوق بشری در ایران هستند، اما این مساله نه برای آنها اولویت دارد و نه به عنوان قید وشرطی برای سیاست‌ورزی آنان بشمار می‌آورد. بلکه در بهترین حالت معیاری در کنار معیار‌های دیگر است که نقش تعیین کننده و غالب را ندارد.
برای آنها در تحلیل آخر ملاحظات ایدئولوژیک، غرب ستیزی، شیفتگی به ایده‌ها و برساخته‌های ذهنی و از همه مهم‌تر جایگاه آنان در تحولات سیاسی است. اگر موقعیت خود را در اتفاقات سیاسی اعم از رادیکال و محافظه کار مثبت ارزیابی کنند حامی آن حرکت شده و برخورد‌های سیاسی آنها تابعی از این پشتیبانی می‌شود واصول ثابت ومشخص رفتاری رنگ می‌بازد.
در انتخابات اخیر این افراد مصلحت سیاسی خود را در رای دادن به روحانی و تقویت پروژه سیاسی وی دیدند و از رفتن کشور به سمت تغییر‌های بنیادی احساس خطر کردند. نتیجه این شد کسانی که خود از قربانیان نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی هستند به حمایت تلویحی انتخاب پورمحمدی بر مسند وزارت دادگستری پرداختند و تعارض انتخاب روحانی با وعده‌ها و برنامه‌های انتخاباتی اش را توجیه و پرده پوشی کردند.
اگر چه باور آنکه فردی توجیه‌گر انتخاب کسی شود که جزو هیات قضائی صادر کننده دستور اعدام خیلی زیادی از هم بندان وی در زندان بوده است یا کسی که اساسا در افشاگری علیه حلقه سازمان دهنده قتل‌های زنجیره‌ای و از جمله پورمحمدی منزلت سیاسی و اجتماعی کسب کرده بود، دشوار و دور از انتظار بود، اما بررسی تاریخ معاصر و رفتار بازیگران سیاسی ایران آشکار می‌سازد وقتی حقوق بشر معیار اصلی و یا قید عمل سیاسی نباشد و برخورد تزئینی، غیر استراتژیک و یا تبعی با آن صورت بگیرد آنگاه انتخاب پورمحمدی و یا دیگر افراد تباهکاری مانند او قبحش را از دست می‌دهد.
از این منظر یکی از نقاط آسیب شناسی وضعیت ناهنجار حقوق بشری در ایران وجود همین نگرش در بخشی از کنش‌گران سیاسی است که به حقوق بشر باور دارند اما در سر بزنگاه ها، فاکتور‌های دیگر را در تصمیم گیری‌ها بر آن برتری می‌بخشند.
ولی پورمحمدی طولی نکشید که آب پاکی را روی دست این افراد ریخت و پروژه وجاهت بخشیدن و قبح زدائی از عوامل جنایت و خشونت دولتی در سپهر نیرو‌های معترض زود تر از حد انتظار به پایان خود رسید که پیشاپیش نافرجامی آن معلوم بود.
مصطفی پورمحمدی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایسنا درباره جزییات برخورد غیر انسانی و خشونت آمیز با زندانیان سیاسی در بند ۳۵۰ اوین، گفت:«ما تحقیقات اولیه را انجام دادیم و دیدیم که درگیری نبوده و طبق روال عادی از بندهای زندان اوین بازرسی‌هایی شده تا کسانی که اشیاء ممنوعه مانند موبایل و سیم کارت خارج از قاعده معمول در اختیار دارند، مورد بازرسی قرار گیرند.»
وی افزود: «در دو اتاق از زندان اوین مقاومت‌هایی از سوی زندانیان صورت گرفت و برای خود اشخاص مشکلاتی به وجود آورد و یکی دو نفر از زندانیان در این بازرسی دچار جراحت مختصری شدند.»
او نسبت به ملاقات خانواده زندانیان سیاسی مضروب شده چنین واکنش نشان داد: «خانواده زندانیان درخواست ملاقات سریع کردند ولی باید بگوییم که اتفاقی نیفتاده است که ملاقات سریع بخواهند. مجلس هم خواستار پاسخگویی ما شده است. مجلس موظف است خودش هیات بفرستد و بعد گزارشاتی را ارائه بدهد.»
اما قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها بر خلاف نظر پورمحمدی به خانواده زندانیان یاد شده ملاقات داد و آنها وابستگان خود را با بدن‌های همراه با جراحت و سر‌های تراشیده مشاهده کردند تا معلوم شود که بخش مسلط قدرت عامدانه می‌خواهد نشان دهد که برخورد با زندانیان صورت گرفته و تکذیب‌های ظاهری و رسانه‌ای تغییری در اراده حکومت برای پایان بخشیدن به ارتباطات غیر رسمی بین بیرون و داخل زندان ایجاد نمی‌کند. البته زندانیانی که شدید تر آسیب دیده بودند و در سلول انفرادی بسر می‌برند، اجازه ملاقات پیدا نکردند.
طبق برخی از گزارش‌ها قرار است بزودی فیلمی از درگیری‌ها در زندان در تلویزیون پخش شود و در ادامه پروپاگانداهای قبلی سیاست قوه قضائیه وسازمان زندان‌ها در ارائه تصویر مطلوب خود از ماجرا و محکوم کردن زندانیان و حامیان آنها اجرا شود.
به نظر می‌رسد سناریوی حکومت نمایش وسائل ار تباطی مکشوفه ادعایی برای اثبات وابستگی زندانیان به رسانه‌های خارجی از جمله بی بی سی است. اما هدف بلندتر واکنش به مطالبات حقوق بشری پارلمان اروپا و تداوم الگوی اقتدار گرایانه در حکمرانی و رویه‌های امنیتی و قضائی است.
موضع‌گیری پورمحمدی وزیر دادگستری دولت اعتدال در وهله نخست انتظارات خوش‌بینانه از دولت روحانی را به چالش می‌کشد. عده‌ای بعد از وقوع حادثه تاسف بار ضرب و شتم سنگین برخی از زندانیان بند ۳۵۰ اوین خواستار دخالت روحانی و تشکیل کمیته حقیقت یاب شدند!
اما اظهارات پورمحمدی چون آب سردی بود که بر سر این تصورات غیر واقع‌بینانه ریخته شد. بعید است روحانی موضع متفاوتی با وزیر دادگستری اش بگیرد و یا حتی اگر نظر مخالفی داشته باشد آن را علنی سازد.
اظهارات پورمحمدی و نوع نگاه وی به مسائل کاملا با سوابق منفی امنیتی وی تطبیق می‌کند. او از زمانی که وزیر دادگستری شد نیز رفتاری متفاوت با گذشته خود بروز نداده است.
موضع‌گیری اخیر او سند دیگری بر ابطال توجیهاتی است که عده‌ای از مدافعان گفتمان اعتدال و رای دادن به حسن روحانی از منظر بهبود حقوق بشر در ایران طرح کرده و می‌کنند. آنها وقتی روحانی فرد خشونت‌طلبی چون پورمحمدی که دستش به خون انسان‌های بی‌گناه زیادی آلوده است، از عاملان وصحنه آفرینان جنابت در دوران سیاه سیاسی در ایران بعد از انقلاب بوده و هیچ‌گاه نیز نسبت به گذشته تاریک خود ابراز ندامت نکرده است را به سمت وزارت دادگستری برگزید، شروع به استدلال کردند که پورمحمدی می‌تواند به دلیل اعتماد دستگاه قضائی و امنیتی می‌تواند با آنها مذاکره کرده و نظر آنها را برای کاهش فضای امنیتی و تقض حقوق بشر جلب نماید.
نگاه خیال‌بافانه و کاریکاتوری مستتر پشت این نگاه که مرز‌های آن با آگاهی کاذب معلوم نیست، از همان ابتدا معلوم بود که راه به جایی نمی‌برد. وزارت دادگستری اساسا یک نهاد تشریفاتی است که وظیفه انجام امور تدارکاتی و امکانات لجستیکی قوه قضائیه را در دست دارد. وزیر دادگستری نقشی در تصمیم گیری‌ها وتصمیم سازی‌های قوقه قضائیه ندارد اما شخصیتی به مانند پورمحمدی با سوابق و نظراتش اگر حتی میانجیگری هایش نیز موثر باشد معلوم است طرف اقتدار گرایان و مدافعان سیاست ارعاب و وحشت را خواهد گرفت.
البته افرادی که این مواضع را طرح کرده و می‌کنند آنقدر هوش و فهم سیاسی دارند که متوجه این قضیه بشوند، اما آنچه باعث می‌شود این نظرات را طرح کنند نوع نگاه آنان به قدرت است. ان افراد اگر چه غالبا مدعی هستند که اعلامیه جهانی حقوق بشر را قبول دارند و خواهان برقراری موازین حقوق بشری در ایران هستند، اما این مساله نه برای آنها اولویت دارد و نه به عنوان قید وشرطی برای سیاست‌ورزی آنان بشمار می‌آورد. بلکه در بهترین حالت معیاری در کنار معیار‌های دیگر است که نقش تعیین کننده و غالب را ندارد.
برای آنها در تحلیل آخر ملاحظات ایدئولوژیک، غرب ستیزی، شیفتگی به ایده‌ها و برساخته‌های ذهنی و از همه مهم‌تر جایگاه آنان در تحولات سیاسی است. اگر موقعیت خود را در اتفاقات سیاسی اعم از رادیکال و محافظه کار مثبت ارزیابی کنند حامی آن حرکت شده و برخورد‌های سیاسی آنها تابعی از این پشتیبانی می‌شود واصول ثابت ومشخص رفتاری رنگ می‌بازد.
در انتخابات اخیر این افراد مصلحت سیاسی خود را در رای دادن به روحانی و تقویت پروژه سیاسی وی دیدند و از رفتن کشور به سمت تغییر‌های بنیادی احساس خطر کردند. نتیجه این شد کسانی که خود از قربانیان نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی هستند به حمایت تلویحی انتخاب پورمحمدی بر مسند وزارت دادگستری پرداختند و تعارض انتخاب روحانی با وعده‌ها و برنامه‌های انتخاباتی اش را توجیه و پرده پوشی کردند.
اگر چه باور آنکه فردی توجیه‌گر انتخاب کسی شود که جزو هیات قضائی صادر کننده دستور اعدام خیلی زیادی از هم بندان وی در زندان بوده است یا کسی که اساسا در افشاگری علیه حلقه سازمان دهنده قتل‌های زنجیره‌ای و از جمله پورمحمدی منزلت سیاسی و اجتماعی کسب کرده بود، دشوار و دور از انتظار بود، اما بررسی تاریخ معاصر و رفتار بازیگران سیاسی ایران آشکار می‌سازد وقتی حقوق بشر معیار اصلی و یا قید عمل سیاسی نباشد و برخورد تزئینی، غیر استراتژیک و یا تبعی با آن صورت بگیرد آنگاه انتخاب پورمحمدی و یا دیگر افراد تباهکاری مانند او قبحش را از دست می‌دهد.
از این منظر یکی از نقاط آسیب شناسی وضعیت ناهنجار حقوق بشری در ایران وجود همین نگرش در بخشی از کنش‌گران سیاسی است که به حقوق بشر باور دارند اما در سر بزنگاه ها، فاکتور‌های دیگر را در تصمیم گیری‌ها بر آن برتری می‌بخشند.
ولی پورمحمدی طولی نکشید که آب پاکی را روی دست این افراد ریخت و پروژه وجاهت بخشیدن و قبح زدائی از عوامل جنایت و خشونت دولتی در سپهر نیرو‌های معترض زود تر از حد انتظار به پایان خود رسید که پیشاپیش نافرجامی آن معلوم بود.
موضع‌گیری اخیر پورمحمدی، سند دیگری بر ابطال توجیهاتی است که عده‌ای از مدافعان گفتمان اعتدال و رای دادن به حسن روحانی از منظر بهبود حقوق بشر در ایران طرح کرده و می‌کنند.
مصطفی پورمحمدی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایسنا درباره جزییات برخورد غیر انسانی و خشونت آمیز با زندانیان سیاسی در بند ۳۵۰ اوین، گفت:«ما تحقیقات اولیه را انجام دادیم و دیدیم که درگیری نبوده و طبق روال عادی از بندهای زندان اوین بازرسی‌هایی شده تا کسانی که اشیاء ممنوعه مانند موبایل و سیم کارت خارج از قاعده معمول در اختیار دارند، مورد بازرسی قرار گیرند.»
وی افزود: «در دو اتاق از زندان اوین مقاومت‌هایی از سوی زندانیان صورت گرفت و برای خود اشخاص مشکلاتی به وجود آورد و یکی دو نفر از زندانیان در این بازرسی دچار جراحت مختصری شدند.»
او نسبت به ملاقات خانواده زندانیان سیاسی مضروب شده چنین واکنش نشان داد: «خانواده زندانیان درخواست ملاقات سریع کردند ولی باید بگوییم که اتفاقی نیفتاده است که ملاقات سریع بخواهند. مجلس هم خواستار پاسخگویی ما شده است. مجلس موظف است خودش هیات بفرستد و بعد گزارشاتی را ارائه بدهد.»
اما قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها بر خلاف نظر پورمحمدی به خانواده زندانیان یاد شده ملاقات داد و آنها وابستگان خود را با بدن‌های همراه با جراحت و سر‌های تراشیده مشاهده کردند تا معلوم شود که بخش مسلط قدرت عامدانه می‌خواهد نشان دهد که برخورد با زندانیان صورت گرفته و تکذیب‌های ظاهری و رسانه‌ای تغییری در اراده حکومت برای پایان بخشیدن به ارتباطات غیر رسمی بین بیرون و داخل زندان ایجاد نمی‌کند. البته زندانیانی که شدید تر آسیب دیده بودند و در سلول انفرادی بسر می‌برند، اجازه ملاقات پیدا نکردند.
طبق برخی از گزارش‌ها قرار است بزودی فیلمی از درگیری‌ها در زندان در تلویزیون پخش شود و در ادامه پروپاگانداهای قبلی سیاست قوه قضائیه وسازمان زندان‌ها در ارائه تصویر مطلوب خود از ماجرا و محکوم کردن زندانیان و حامیان آنها اجرا شود.
به نظر می‌رسد سناریوی حکومت نمایش وسائل ار تباطی مکشوفه ادعایی برای اثبات وابستگی زندانیان به رسانه‌های خارجی از جمله بی بی سی است. اما هدف بلندتر واکنش به مطالبات حقوق بشری پارلمان اروپا و تداوم الگوی اقتدار گرایانه در حکمرانی و رویه‌های امنیتی و قضائی است.
موضع‌گیری پورمحمدی وزیر دادگستری دولت اعتدال در وهله نخست انتظارات خوش‌بینانه از دولت روحانی را به چالش می‌کشد. عده‌ای بعد از وقوع حادثه تاسف بار ضرب و شتم سنگین برخی از زندانیان بند ۳۵۰ اوین خواستار دخالت روحانی و تشکیل کمیته حقیقت یاب شدند!
اما اظهارات پورمحمدی چون آب سردی بود که بر سر این تصورات غیر واقع‌بینانه ریخته شد. بعید است روحانی موضع متفاوتی با وزیر دادگستری اش بگیرد و یا حتی اگر نظر مخالفی داشته باشد آن را علنی سازد.
اظهارات پورمحمدی و نوع نگاه وی به مسائل کاملا با سوابق منفی امنیتی وی تطبیق می‌کند. او از زمانی که وزیر دادگستری شد نیز رفتاری متفاوت با گذشته خود بروز نداده است.
موضع‌گیری اخیر او سند دیگری بر ابطال توجیهاتی است که عده‌ای از مدافعان گفتمان اعتدال و رای دادن به حسن روحانی از منظر بهبود حقوق بشر در ایران طرح کرده و می‌کنند. آنها وقتی روحانی فرد خشونت‌طلبی چون پورمحمدی که دستش به خون انسان‌های بی‌گناه زیادی آلوده است، از عاملان وصحنه آفرینان جنابت در دوران سیاه سیاسی در ایران بعد از انقلاب بوده و هیچ‌گاه نیز نسبت به گذشته تاریک خود ابراز ندامت نکرده است را به سمت وزارت دادگستری برگزید، شروع به استدلال کردند که پورمحمدی می‌تواند به دلیل اعتماد دستگاه قضائی و امنیتی می‌تواند با آنها مذاکره کرده و نظر آنها را برای کاهش فضای امنیتی و تقض حقوق بشر جلب نماید.
نگاه خیال‌بافانه و کاریکاتوری مستتر پشت این نگاه که مرز‌های آن با آگاهی کاذب معلوم نیست، از همان ابتدا معلوم بود که راه به جایی نمی‌برد. وزارت دادگستری اساسا یک نهاد تشریفاتی است که وظیفه انجام امور تدارکاتی و امکانات لجستیکی قوه قضائیه را در دست دارد. وزیر دادگستری نقشی در تصمیم گیری‌ها وتصمیم سازی‌های قوقه قضائیه ندارد اما شخصیتی به مانند پورمحمدی با سوابق و نظراتش اگر حتی میانجیگری هایش نیز موثر باشد معلوم است طرف اقتدار گرایان و مدافعان سیاست ارعاب و وحشت را خواهد گرفت.
البته افرادی که این مواضع را طرح کرده و می‌کنند آنقدر هوش و فهم سیاسی دارند که متوجه این قضیه بشوند، اما آنچه باعث می‌شود این نظرات را طرح کنند نوع نگاه آنان به قدرت است. ان افراد اگر چه غالبا مدعی هستند که اعلامیه جهانی حقوق بشر را قبول دارند و خواهان برقراری موازین حقوق بشری در ایران هستند، اما این مساله نه برای آنها اولویت دارد و نه به عنوان قید وشرطی برای سیاست‌ورزی آنان بشمار می‌آورد. بلکه در بهترین حالت معیاری در کنار معیار‌های دیگر است که نقش تعیین کننده و غالب را ندارد.
برای آنها در تحلیل آخر ملاحظات ایدئولوژیک، غرب ستیزی، شیفتگی به ایده‌ها و برساخته‌های ذهنی و از همه مهم‌تر جایگاه آنان در تحولات سیاسی است. اگر موقعیت خود را در اتفاقات سیاسی اعم از رادیکال و محافظه کار مثبت ارزیابی کنند حامی آن حرکت شده و برخورد‌های سیاسی آنها تابعی از این پشتیبانی می‌شود واصول ثابت ومشخص رفتاری رنگ می‌بازد.
در انتخابات اخیر این افراد مصلحت سیاسی خود را در رای دادن به روحانی و تقویت پروژه سیاسی وی دیدند و از رفتن کشور به سمت تغییر‌های بنیادی احساس خطر کردند. نتیجه این شد کسانی که خود از قربانیان نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی هستند به حمایت تلویحی انتخاب پورمحمدی بر مسند وزارت دادگستری پرداختند و تعارض انتخاب روحانی با وعده‌ها و برنامه‌های انتخاباتی اش را توجیه و پرده پوشی کردند.
اگر چه باور آنکه فردی توجیه‌گر انتخاب کسی شود که جزو هیات قضائی صادر کننده دستور اعدام خیلی زیادی از هم بندان وی در زندان بوده است یا کسی که اساسا در افشاگری علیه حلقه سازمان دهنده قتل‌های زنجیره‌ای و از جمله پورمحمدی منزلت سیاسی و اجتماعی کسب کرده بود، دشوار و دور از انتظار بود، اما بررسی تاریخ معاصر و رفتار بازیگران سیاسی ایران آشکار می‌سازد وقتی حقوق بشر معیار اصلی و یا قید عمل سیاسی نباشد و برخورد تزئینی، غیر استراتژیک و یا تبعی با آن صورت بگیرد آنگاه انتخاب پورمحمدی و یا دیگر افراد تباهکاری مانند او قبحش را از دست می‌دهد.
از این منظر یکی از نقاط آسیب شناسی وضعیت ناهنجار حقوق بشری در ایران وجود همین نگرش در بخشی از کنش‌گران سیاسی است که به حقوق بشر باور دارند اما در سر بزنگاه ها، فاکتور‌های دیگر را در تصمیم گیری‌ها بر آن برتری می‌بخشند.
ولی پورمحمدی طولی نکشید که آب پاکی را روی دست این افراد ریخت و پروژه وجاهت بخشیدن و قبح زدائی از عوامل جنایت و خشونت دولتی در سپهر نیرو‌های معترض زود تر از حد انتظار به پایان خود رسید که پیشاپیش نافرجامی آن معلوم بود.
No comments:
Post a Comment