شورای همآهنگی جنبش سبز، بمناسبت سالگرد 22 خرداد (انتخابات ریاست جمهوری 88 و کودتا علیه نتیجه آن) بیانیه ای منتشر کرد. در بخش هائی از این بیانیه آمده است:
با وجود سپری شدن پنج سال از عمر جنبش سبز و تحمیل ۴۰ ماه حبس به دو نامزد معترض انتخابات ۸۸، و خاموش ساختن ظاهری معترضان با خشونت و زندان، ههمچنان مستندات جدیدی برای تقلب و دستبرد معنادار و کودتا در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ آشکار می شود.
اعتراف صریح فرمانده کل سپاه پاسداران به تحمیل دولتی متوهم و دروغگو به اکثریت ملت ایران (فیلم مهمی که به تازگی منتشر شده) خود سندی جدید دال بر حقانیت اعتراض مدنی میلیون‌ها شهروند آگاه پس از انتخابات 88 است.
شگفتا که از جمع کودتاچیان و اقتدارطلبان، نه تنها هیچکس پاسخ‌گوی خون ده‌ها شهید مظلوم جنبش سبز و هزاران شهروند سرکوب و بازداشت شده و محبوس گردیده و خشونت دیده، نیست؛ بلکه حتی کسی از حاکمان در مورد سوء استفاده‌ها و فسادهای رنگارنگ و چند هزار میلیارد تومانی که هر روز سندی جدید و متهمی تازه می‌یابد، توضیح نمی‌دهد و به‌خاطر این هرج و مرج و بی‌بصیرتی، از ملت نجیب و بردبار ایران پوزش نمی‌طلبد.
فرمانده کل سپاه پاسداران آشکارا از سرکوب اعتراض مدنی و آرام شهروندان پرسشگر می‌گوید و دستبرد در نتیجه‌ی انتخابات، و کسی از جمع مقام‌های ارشد نظام جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی، لب به پرسش و بازخواست او نمی‌گشاید. (انتشار نوار سخنرانی نماینده ولی فقیه در سپاه "سعیدی" نیز مکمل نوار سخنرانی فرمانده کل سپاه است که در این بیانیه متاسفانه به اشاره نشده است- پیک نت)
اکنون پنج سال از تولد جنبشی گذشته که ریشه‌هایش در متن و بطن جامعه مدنی ایران زنده و زاینده است و یارانی صبور و استوار و امیدوار دارد.
جنبش سبز خود را در شکلی مطالبه‌جو و پرسشگر و منتقد، در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ مطرح ساخت و بار دیگر ضرورت تغییر را فریاد کرد. تغییرخواهی اکثریت ملت ایران چنان توانمند بود که صاحبان قدرت چاره‌ای جز تمکین بدان نیافتند.
برآمدن دولت اعتدال‌گرای آقای روحانی البته فرصتی برای تجدید قوا و توان‌یابی جامعه مدنی ایران است. حضور محسوس نخبگان و مدیران خردپیشه و واقع بین و اهل گفت‌وگو و مدارا در حکومت نیز موثر و شایان استقبال است. نیز دفاع از دستاوردهای مثبت و کوشش‌های وطن‌دوستانه‌ی دولت اعتدال را بویژه در مقابل اقتدارگرایانی که نمی‌خواهند به خواست مردم تمکین کنند، وظیفه‌ای ملی می‌دانیم. درعین حال که اعتقاد داریم اساس طی طریق ماندگار و منتهی به مطلوب، اتکا به نیروی اجتماعی است.
جان گرفتن اقتصاد بحرانی کشور، و حل و فصل بحران در روابط خارجی و تَرک برداشتن دیوار سترگ و خشن تحریم‌های غیرانسانی، خود موجبی برای تزریق امید و نشاط به جامعه، و نیز عاملی موثر برای افزایش مشارکت جدی لایه‌های اجتماعی در مسیر دموکراسی خواهی و آزادی طلبی است.
تلاش برای گسترش جامعه مدنی و تقویت حوزه عمومی از طریق تشویق مردم به مشارکت در تعیین سرنوشت خود با حضور در تشکل‌های صنفی و غیردولتی و احزاب به یمن حضور قوه مجریه جدید، مقدورتر و ممکن‌تر است.
اعتقاد راسخ داریم که بدون مطالبه‌ی حقوق اساسی و مدنی ملت ایران و بدون فشار جدی افکار عمومی برای تحقق حقوق ملت، مصرح در فصل سوم قانون اساسی، تمامیت‌طلبان حاضر به عقب نشینی نخواهد داد.
آزادی زندانیان سیاسی، و در صدر آن، آزادی سه همراه صبور و آزاده جنبش سبز (آقایان کروبی و موسوی، و خانم رهنورد)، رفع محدودیت‌های غیرقانونی و نگاه امنیتی به فعالیت احزاب و گروه‌ها، و جنبش‌های اجتماعی ( جنبش زنان، جنبش دانشجویی، و جنبش کارگری)، گسترش فضای گفت‌وگوی اجتماعی و گشایش در فضای مطبوعات و امنیت روزنامه‌نگاران، خواسته‌هایی سیاسی نیستند؛ بلکه مطالباتی انسانی و قانونی اند برای تحقق آرامش و وفاق و همدلی ملی و بازسازی کشور و دفع تهدیدهای گوناگون.
شورای هماهنگی راه سبز امید
۲۲ خرداد ۱۳۹۳
| 
No comments:
Post a Comment