کشف فساد جدید 12 هزار میلیارد تومانی بانکی
وزیر اقتصاد با اعلام اینکه بودجه 94 بدون کسری بسته شد، از کشف فساد جدید 12 هزار میلیارد تومان در نظام بانکی خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا در نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چند روز پیش رئیس دفتر رئیس جمهور اعلام کرده بود که دولت راهکارهای ابتکاری و جبرانی به عنوان جایگزین درآمدهای نفتی با کاهش بیشتر قیمت نفت در نظر گرفته است؛ این جایگزین‌ها چیست؟ گفت: برای دولت هیچ گونه نگرانی برای سال‌جاری ندارد و بودجه امسال بدون کسری به صورت قطعی در بخش عملکرد بسته خواهد شد.
وزیر اقتصاد همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود در مورد پرونده های ویژه مربوط به فساد اداری و مالی در محاکم قضایی، گفت: اخیرا پرونده هایی در بخش‌های مختلف بانکی، مالیاتی و گمرکی مربوط به فساد مالی اداری در حال پیگیری است و برخی از ارقام آنها نیز درشت است که با نهایی شدن آنها توسط مراجع قضایی اعلام خواهد شد. در یک مورد آن، مجموعه ارزش اقدامات خلاف به 12 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
وزیر اقتصاد در مورد جزئیات فساد 12 هزار میلیارد تومانی جدید اظهارداشت: این رقم مربوط به گردش فعالیت در یک دوره مالی است. بر این اساس، با مدیرعامل بانک ذیربط مذاکراتی انجام دادم و مشخص شد که تمام وجوه به بانک بازگشته است.
وی با اشاره به اینکه حدود دو سال پروسه زمانی فساد مذکور به طول انجامیده است، تصریح کرد: آسیبی از این قبل به بانک و منابع سپرده گذاران وارد نشده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: با توجه به خلائی که در زمینه صدور ضمانت‌های بانکی وجود داشت، از طریق سامانه ای که در این راستا راه اندازی شده است، دیگر امکان صدور ضمانت نامه جعلی وجود ندارد و راه آن بسته شده است. سامانه های الکترونیک به صورت سیستمی یک راه حل جدی برای مقابله با فساد هستند و از این پس دیگر شاهد صدور ضمانت نامه های جعلی بانکی نخواهیم بود.
در عین حال محمد پاریزی معاون امور بانک و بیمه وزیر اقتصاد در این زمینه گفت: این موضوع مربوط به چند ماه پیش است که کشف شد و 100 درصد منابع با اقدامات قضایی به سیستم بانکی بازگشته است.
وی گفت: این رقم مربوط به گردش چک‌های بین بانکی بلاوجه و بخشی نیز به صدور ضمانت نامه های بانکی باز می گردد. بر این اساس، با توجه به خلائی که در زمینه نحوه صدور ضمانت نامه های بانکی وجود داشت، شورای پول و اعتبار آن را اصلاح کرد و عوامل آن هم اکنون در زندان بسر می برند.
وی در عین حال از کشف فساد یک «شرکت کاغذی» توسط سازمان مالیاتی و زندانی شدن عوامل آن خبر داد و افزود: با همکاری دستگاه قضا، فساد این شرکت در حوزه جعل سند برای سیستم مالیاتی و دریافت وام از نظام بانکی بود که کشف شد. یکی از شرکت‌های استفاده کننده از اسناد این شرکت به صورت داوطلبانه 120 میلیارد تومان به عنوان مالیات به سازمان امور مالیاتی پرداخت کرد تا سازمان مالیاتی از پیگیری قضایی فساد آن منصرف شود.
وزیر اقتصاد با اعلام اینکه بودجه 94 بدون کسری بسته شد، از کشف فساد جدید 12 هزار میلیارد تومان در نظام بانکی خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا در نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چند روز پیش رئیس دفتر رئیس جمهور اعلام کرده بود که دولت راهکارهای ابتکاری و جبرانی به عنوان جایگزین درآمدهای نفتی با کاهش بیشتر قیمت نفت در نظر گرفته است؛ این جایگزین‌ها چیست؟ گفت: برای دولت هیچ گونه نگرانی برای سال‌جاری ندارد و بودجه امسال بدون کسری به صورت قطعی در بخش عملکرد بسته خواهد شد.
وزیر اقتصاد همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود در مورد پرونده های ویژه مربوط به فساد اداری و مالی در محاکم قضایی، گفت: اخیرا پرونده هایی در بخش‌های مختلف بانکی، مالیاتی و گمرکی مربوط به فساد مالی اداری در حال پیگیری است و برخی از ارقام آنها نیز درشت است که با نهایی شدن آنها توسط مراجع قضایی اعلام خواهد شد. در یک مورد آن، مجموعه ارزش اقدامات خلاف به 12 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
وزیر اقتصاد در مورد جزئیات فساد 12 هزار میلیارد تومانی جدید اظهارداشت: این رقم مربوط به گردش فعالیت در یک دوره مالی است. بر این اساس، با مدیرعامل بانک ذیربط مذاکراتی انجام دادم و مشخص شد که تمام وجوه به بانک بازگشته است.
وی با اشاره به اینکه حدود دو سال پروسه زمانی فساد مذکور به طول انجامیده است، تصریح کرد: آسیبی از این قبل به بانک و منابع سپرده گذاران وارد نشده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: با توجه به خلائی که در زمینه صدور ضمانت‌های بانکی وجود داشت، از طریق سامانه ای که در این راستا راه اندازی شده است، دیگر امکان صدور ضمانت نامه جعلی وجود ندارد و راه آن بسته شده است. سامانه های الکترونیک به صورت سیستمی یک راه حل جدی برای مقابله با فساد هستند و از این پس دیگر شاهد صدور ضمانت نامه های جعلی بانکی نخواهیم بود.
در عین حال محمد پاریزی معاون امور بانک و بیمه وزیر اقتصاد در این زمینه گفت: این موضوع مربوط به چند ماه پیش است که کشف شد و 100 درصد منابع با اقدامات قضایی به سیستم بانکی بازگشته است.
وی گفت: این رقم مربوط به گردش چک‌های بین بانکی بلاوجه و بخشی نیز به صدور ضمانت نامه های بانکی باز می گردد. بر این اساس، با توجه به خلائی که در زمینه نحوه صدور ضمانت نامه های بانکی وجود داشت، شورای پول و اعتبار آن را اصلاح کرد و عوامل آن هم اکنون در زندان بسر می برند.
وی در عین حال از کشف فساد یک «شرکت کاغذی» توسط سازمان مالیاتی و زندانی شدن عوامل آن خبر داد و افزود: با همکاری دستگاه قضا، فساد این شرکت در حوزه جعل سند برای سیستم مالیاتی و دریافت وام از نظام بانکی بود که کشف شد. یکی از شرکت‌های استفاده کننده از اسناد این شرکت به صورت داوطلبانه 120 میلیارد تومان به عنوان مالیات به سازمان امور مالیاتی پرداخت کرد تا سازمان مالیاتی از پیگیری قضایی فساد آن منصرف شود.
No comments:
Post a Comment